كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع أرصدة الذهب المدرجة في احتياطي النقد الأجنبي إلى 11,416 مليار دولار بنهاية يناير 2025 مقابل 10,644 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024.

أضاف المركزي، أن قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي سجلت 35,821 مليار دولار بنهاية يناير 2025 ، مقابل 36,436 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، فيما استقر رصيد حقوق السحب الخاصة عند نحو 31 مليون دولار فى يناير الماضي.

و كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الإحتياطيات الدولية إلى 47,265 مليار دولار بنهاية يناير 2025، مقابل 47,109 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024 بزيادة قيمتها 156 مليون دولار.

ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.

كشف البنك المركزي عن ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري لتسجل 11,636 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024 مقابل 8,877 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

وقال البنك المركزي إن المعروض النقدي سجل 2,803 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر مقابل 2,370 تريليون جنيه بنهاية عام 2023.

وسجل النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي 1,121 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، مقابل 1,068 تريليون جنيه بنهاية 2023.

أوضح أن الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بلغت 1,682 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر مقابل 1,301 تريليون جنيه، فيما سجلت أشباه النقود 8,833 تريليون جنيه مقابل 6,507 تريليون جنيه.

كشف البنك المركزي المصر ي عن ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المحلية إلى 7,555 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 6,247 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

وكشف البنك المركزي في تقرير حديث له عن وصول حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 1,682 تريليون جنيه مقابل 1,301 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

ووفقاً لتقرير المركزي ، فقد بلغت حصة قطاع الأعمال العام من تلك الودائع 117,189مليار جنيه، والقطاع الخاص 922,387 مليار، والقطاع العائلي 642,666 مليار جنيه.

وكشف المركزي عن وصول حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية لنحو 5,873 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 4,946 تريليون جنيه ، لافتا إلى استحواذ قطاع الأعمال العام على نحو 70,381مليار جنيه من تلك الودائع ، والقطاع الخاص 369672 مليار جنيه، والقطاع العائلي 5,433 تريليون جنيه.

كشف البنك المركزي المصري في التقرير الشهري أن صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصري حقق فائضاً بقيمة 5.224 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024، بما يعادل 265.898 مليار جنيه، مقابل 5.95 مليار دولار بما يعادل 295.6 مليار جنيه بنهاية نوفمبر.

وكان صافي الأصول الاجنبية حقق فائضا للمرة الاولي بقيمة تعادل 676.4 مليار جنيه خلال شهر مايو الماضي، مقابل عجز ما يعادل 174.385 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي لتحقق الأصول الأجنبية فائضا لأول مرة منذ يناير 2022 والتى حققت فائضا وقتها يعادل 9.674 مليار جنيه.

وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى (المركزى والبنوك معا) ما يعادل 3.506 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر مقابل ما يعادل 3.325 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي.

وعلى مستوى الإلتزامات، فقد تراجعت إلى 3.240 تريليون جنيه مقابل 3.029 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر.

كشف البنك المركزي المصري في تقريره الشهري عن ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملات الأجنبية لدى البنوك العاملة بالسوق المصرية لما يعادل نحو 2.959 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 1.561 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

وأوضح المركزي أن حجم الودائع تحت الطلب بالعملات الأجنبية وصل لما يعادل نحو 701.434 مليار جنيه، فيما بلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار ما يعادل نحو 2.258 تريليون جنيه.

أشار المركزي إلى استحواذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل نحو 36.234 مليار جنيه من الودائع تحت الطلب ، وقطاع الأعمال الخاص على ما يعادل نحو 467.669 مليار جنيه، والقطاع العائلي على ما يعادل نحو 197.645 مليار جنيه.

كما استحوذ قطاع الأعمال العام على ما يعادل نحو 136.462 مليار جنيه من الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية ، وقطاع الأعمال الخاص ما يعادل نحو 537.940 مليار ، والقطاع العائلي ما يعادل نحو 1.583 تريليون جنيه.

كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الإحتياطيات الدولية إلى 47,265 مليار دولار بنهاية يناير 2025، مقابل 47,109 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024.

ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.

وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.

أعلن بنك أبوظبي الأول مصر، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، عن نتائجه المالية للعام المالى المنتهي في 31 ديسمبر 2024.

أظهرت النتائج تحقيق البنك نموًا قويًا ومستدامًا عبر جميع المؤشرات المالية الرئيسية مقارنة بعام 2023، مما يعكس تميز أدائه وقدرته على تعزيز مكانته كشريك أساسي في دعم الاقتصاد المصري. كما يؤكد هذا النمو التزام البنك بتقديم حلول مصرفية مبتكرة ومخصصة تلبي تطلعات عملائه وتسهم في تحقيق أهدافهم المالية.

وفقًا للقوائم المالية، حقق البنك نموًا كبيرًا في صافي الأرباح، حيث بلغ 26.3 مليار جنيه في ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 153% مقارنة بعام 2023. بعد تحييد أثر فروق أسعار الصرف خلال العام المنتهي في 2024 لتقييم نتائج النشاط الرئيسي، سجل البنك نموًا بنسبة 136% مقارنة بعام 2023.

كما وصل صافي محفظة القروض والسلفيات إلى 142 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024، بنمو ملحوظ يصل إلى 64% مقارنة بعام 2023. وبلغت إجمالي الودائع 258.8 مليار جنيه في ديسمبر 2024، ما يعكس زيادة بنسبة 29% مقارنة بالعام السابق 2023. وارتفع إجمالي أصول البنك إلى 412.7 مليار جنيه في ديسمبر 2024، وهو ما يمثل نمواً بنسبة 40% مقارنة بعام 2023.

هذا وقد سجل البنك أيضًا ارتفاعًا كبيرًا في مصادر الدخل، حيث وصل صافي الدخل من العائد إلى 32 مليار جنيه في ديسمبر 2024، محققًا زيادة ملحوظة بنسبة 100% عن العام 2023. وبلغ إجمالي صافي الدخل من الأتعاب والعمولات 2.5 مليار جنيه في ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 27% عن العام السابق 2023. بالإضافة إلى ذلك، بلغ إجمالي حقوق المساهمين 60.5 مليار جنيه في ديسمبر 2024، بزيادة كبيرة بلغت 79% مقارنة بعام 2023.

وفي هذا السياق، أكد محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك أبوظبي الأول مصر، قائلاً: “تعكس النتائج المالية القوية التي حققناها خلال عام 2024 قدرة بنك أبوظبي الأول مصر على التكيف مع كافة الظروف الاقتصادية وتعزيز مكانته كشريك موثوق ومستشار مالي، مستفيدًا من شبكته الإقليمية والعالمية وخبراته الواسعة لربط عملائه بالفرص الجديدة وتوجيههم لتجاوز التحديات. لقد كان عامًا استثنائيًا للبنك، حيث نجحنا في تحقيق نمو غير مسبوق عبر جميع المؤشرات الرئيسية، إلى جانب افتتاح 7 فروع جديدة ضمن خططنا التوسعية، وذلك بفضل استراتيجيتنا المرنة التي تركز على الابتكار والشمول المالي، تماشيًا مع رؤية مصر 2030، بما يعزز مكانتنا كأكبر بنك عامل في السوق المصري.”