تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي ليسجل 22.6% في يناير 2025، مقابل 23.2% في ديسمبر 2024، وعلى أساس شهري سجل معدل التضخم الأساسي 1.7% في يناير 2025.

وكشف البنك المركزي في تقرير له ارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية الأساسية، وخاصة الدواجن والأرز الحر اتساقا مع النمط الموسمي المعتاد الذي يسبق شهر رمضان المعظم.

أوضح أن مجموعة السلع الاستهلاكية والخدمات شهدت ارتفاعا في أسعار الملابس والأحذية ومنتجات تنظيف المنازل، والإنفاق على المطاعم والمقاهي والإيجارات.

وسجل المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر 24% في يناير 2025، مقابل 24.1% في ديسمبر 2024، وهو أدنى مستوي له منذ ديسمبر 2022.

وأرجع هذا الاستقرار إلى تباطؤ التضخهم السنوي للسلع غير الغذائية من 26.7% في ديسمبر 2024 إلى 26.2% في يناير ، الأمر الذي حد من الزيادة في التضخم السنوي للغذاء من 20.3% في ديسمبر 2024، إلى 20.8% في يناير 2025.

وسجل المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر 1.5% في يناير 2025 مقابل 1.6% في يناير 2024، و 0.2% في ديسمبر 2024، وبالإضافة إلى الارتفاع في أسعار السلع الغذائية الأساسية، جاء المعدل الشهري للتضخم العام انعكاسا لعوامل أخرى مثل زيادة أسعار المنتجات الصيدلانية والتبغ والفوكه والخضروات الطازجة.

وظل المعدل السنوي العام في الريف مستقرا نسبيا عند 22.6% في يناير 2025 مقابل 22.8% في ديسمبر 2024، كما انخفض المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية إلى 23.2% في يناير 2025 مقابل 23.4% في ديسمبر 2024.

وارتفعت أسعار الفاكهة الطازجة بنسبة 5.8% بينما انخفضت أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 2.3% ليساهما معا بمقدار 0.04 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وارتفعت أسعار الدواجن بنسبة 10.3% اتساقا مع نمطقها الموسمى الذي يسبق شهر رمضان المعظم لتساهم بمقدار 0.53 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وارتفعت أسعار الأرز الحر والزيوت الدهون ومنتجات الألبان لتساهم بمقدار 0.08 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وساهمت أسعار السلع الغذائية الأخرى بما في ذلك اللحوم الحمراء والسكر الحر والبقوليات والحلوى والشاي الحر بمقدار 0.07 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وارتفعت أسعار مجموعة السلع الاستهلاكية بنسبة 2.6% لتساهم بمقدار 0.36 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام ويرجع ذلك إلى ارتفاع أسعار الملاس والأحذية ومنتجات العناية الشخصية ومنتجات النظافة المنزلية.

وشهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 0.7% لتساهم بمقدار 0.19 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام وجاء الارتفاع مدفوع بشكل أساسي بزيادة أسعار الخدمات مثل المطاعم والمقاهي والإيجارات.

ويرجع ارتفاع المعدل الشهري للتضخم الأساسي إلى تغير أسعار السلع الأساسية حيث ساهمت أسعار السلع الغذائية الأساسية بمقدار 0.93 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي، بينما ساهمت أسعار السلع الاستهلاكية بمقدار 0.50 نقطة مئوية والخدمات بمقدار 0.26 نقطة مئوية.

أعلن بنك البركة مصر عن تسجيل أرباح قبل الضريبة بقيمة 4,295 مليار جنيه، وصافي أرباح 3,012 مليار جنيه بعد الضريبة، بنهاية ديسمبر 2024، محققًا بذلك نموًا بنسبة 35% مقارنة بعام 2023.

ويرجع هذا الأداء القوي إلى زيادة ملحوظة في صافي الدخل من العائد، الذي وصل إلى 5,977 مليار جنيه، محققاً نمواً بنسبة 36,7%، بالإضافة إلى ذلك، سجل إجمالي العمولات والإيرادات الأخرى 1,1 مليار جنيه بنسبة نمو قدرها 78%، ليسجل 15,8% من إجمالي الدخل التشغيلي، مما يبرز قدرة البنك ونجاحه في توسيع نطاق خدماته المالية وزيادة العوائد.

أما عن المؤشرات المالية المستقلة للبنك، فقد بلغ معدل العائد على متوسط الأصول(ROAA) 2,5%، ومعدل العائد على متوسط حقوق الملكية(ROAE) 27%، كما ارتفعت إجمالي الأصول لتصل إلى 127,8 مليار جنيه، بنسبة نمو قدره 27,2% مقارنة بنهاية عام 2023، في حين بلغ إجمالي حقوق الملكية 12,6 مليار جنيه، محققاً نمواً قدره 29%.

من جهة أخرى، تواصل محفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للعملاء نموها، لتصل إلى 60,6 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 16,9 مليار جنيه، بنسبة نمو 38,6% مقارنة بنهاية عام 2023.
بينما سجل إجمالي ودائع العملاء مبلغ 106,6 مليار جنيه، بزيادة قدرها 21,6 مليار جنيه، ونسبة نمو 25,4% مقارنة بنهاية عام 2023, وحققت نسبة التمويلات إلى الودائع 57%.

ففي إطار استراتيجية البنك لتعزيز محفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للعملاء، حققت إجمالي محفظة التمويلات والتسهيلات المقدمة للمؤسسات مبلغ 48,1 مليار جنيه، بزيادة قدرها 12 مليار جنيه وبنسبة نمو بلغت 33% مقارنة بنهاية عام 2023، حيث سجلت محفظة التمويلات للشركات الكبرى والمشتركة ارتفاعاً بقيمة 10 مليار جنيه وبنسبة نمو بلغت 33%، لتصل إلى 39,8 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024.

وفي نفس السياق، حققت إجمالي محفظة التمويلات المقدمة للأفراد زيادة ملحوظة خلال العام، حيث سجلت 12,5 مليار جنيه بزيادة قدرها 5 مليار جنيه بنهاية عام 2023 وبنسبة نمو بلغت 65% ، كما سجلت محفظة بطاقات الائتمان المقدمة للأفراد مبلغ 243 مليون جنيه بنسبة نمو قدرها 305% مقارنة بنهاية عام 2023, في حين سجلت محفظة التمويلات للشركات الصغيرة والمتوسطة مبلغ 8,3 مليار جنيه، بزيادة قدرها 2,1 مليار جنيه بنسبة نمو بلغت 33%.

وفيما يتعلق بمحفظة ودائع الأفراد فقد شهدت نمواً ملحوظاً لتسجل 62,7 مليار جنيه في نهاية ديسمبر2024، بزيادة قدرها 21 مليار جنيه، بنسبة نمو بلغت 50,4%، والتي تمثل 58,9% من إجمالي ودائع عملاء البنك.

بينما حققت ودائع الشركات زيادة قدرها 551 مليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 1,3%، لتصل إلى 43,9 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2024.

كما أن البنك يُواصل تقديم مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات التي تتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مما يساهم في تعزيز مكانته بين البنوك الرائدة في مصر.

من جانبه، علق حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة – مصر، على هذا الإنجاز: “تشكل نتائج العام المالي 2024 تتويجًا لعام كامل من الإنجازات المستدامة والنمو المدروس في مختلف الأنشطة المصرفية، وتعكس نجاح استراتيجيتنا في التوسع وتعزيز الكفاءة التشغيلية، مما ساهم في تحقيق معدلات نمو ملحوظة”.

تابع : “لقد ركزنا على تنويع خدماتنا المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتلبية احتياجات جميع الفئات من العملاء، إلى جانب تعزيز مكانة البنك في القطاع المصرفي, ومع دخولنا عام 2025، نواصل العمل على تطوير أعمالنا وتعزيز قدراتنا التنافسية لضمان تحقيق قيمة مستدامة لعملائنا وشركائنا, كما سنواصل الاستثمار في تطوير كوادرنا البشرية وتقديم حلول مالية تلبي تطلعات السوق المصرفي”.

يطرح البنك المركزي عبر موقعه الالكتروني اليوم الاثنين، سندات خزانة ذات عائد ثابت، لأجل عامين بقيمة 2,5 مليار جنيه، ولأجل 3سنوات بقيمة 8 مليار جنيه، وسندات خزانة ذات عائد متغير لأجل 3 سنوات بقيمة 2 مليار جنيه.

وذكر البنك عبر موقعه الإلكتروني أن قيمة السندات ذات العائد الثابت لأجل عامين تبلغ 2,5 مليار جنيه، ويصرف العائد عليها نصف سنوياً، بسعر كوبون 22,957%، على أن تستحق في 4-2-2027.

فيما تبلغ قيمة السندات ذات العائد الثابت لأجل 3 سنوات، 8 مليار جنيه، بعائد يصرف نصف سنوياً، بسعر كوبون 21,383%، على أن تستحق في 4-2-2028

بينما ذكر البنك أن قيمة السندات ذات العائد المتغيرلأجل 3 سنوات تبلغ 2 مليار جنيه، بعائد يصرف ريع سنوياً، وبسعر كوبون34,5061%، علي أن تستحق في 14-1-2028.

وقررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأخير الإبقاء سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.