يواصل البنك الأهلي المصري ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) جهودهما لتعزيز التنمية الاقتصادية والصناعية المستدامة والشاملة في مصر، وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية بينهما، حيث يهدف التعاون الجديد إلى دعم القطاعات الحيوية مثل الزراعة المستدامة، وإنتاج الغذاء، وإدارة المخلفات، والطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأكدت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، إن البنك الأهلي يؤمن بأهمية دمج التمويل الأخضر في استراتيجياته لدعم الاقتصاد المصري، حيث يتضمن التعاون المستمر مع يونيدو تطوير منتجات مالية خضراء، ودعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات البيئية، مما يعزز التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة وشمولية.

ومن جانبه، أعرب باتريك جيل بايرجلباير، ممثل يونيدو في مصر عن اعتزازه بتعزيز الشراكة مع البنك الأهلي المصري والتي تعكس التزام يونيدو بدعم التنمية الصناعية المستدامة في مصر، من خلال تقديم المساعدة الفنية للشركات الخضراء وبناء قدرات الأسواق المحلية، مؤكدًا على مواصلة تعاونهما من خلال مشروع “النمو الأخضر الشامل في مصر” الذي تقوده يونيدو بتمويل من الحكومة السويسرية والحكومة الإيطالية، بما يضمن تحقيق مزيد من التأثير الإيجابي على الاقتصاد والمجتمع والبيئة.

وأكدت أناكيارا سكاندوني، مدير مشروع “النمو الأخضر الشامل في مصر” بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، أن الشراكة تُظهر المساهمة الحاسمة للخدمات المالية وغير المالية في تعزيز الإمكانات الاقتصادية والبيئية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك في صعيد مصر.

وأضاف د. عماد فرج رئيس مجموعة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري، أن التعاون بين الجانبين يشمل عدة مجالات، أبرزها تقديم المساعدة الفنية للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة في القطاعات الخضراء، وبناء القدرات في مجالات التمويل المبتكر للاستدامة والاقتصاد الأخضر.

من جانبها، أكدت شنتال صباغ، مدير عام قطاع تنمية الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي المصري أن هذه الشراكة اثمرت عن إطلاق المنتج التمويلي الأول من نوعه في مصر لدعم مشروعات إدارة المخلفات وإعادة التدوير، في خطوة رائدة تهدف إلى تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تبني ممارسات بيئية مسؤولة وتعزيز أدوات تمويل الاقتصاد الدائري.

سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 848,1 مليار جنيه في عطاء السوق المفتوحة اليوم من 25 بنكًا بعد قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 27,75%.

كان البنك المركزي قد أصدر تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main) Operation) لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender) بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعرالعملية الرئيسية.

وأكد المركزي أنه في ضوء حرصه على اتباع أفضل الممارسات الدولية فيما يخص إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية، تقرر تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع لديه (Main Operation من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment)، وذلك اعتباراً من 23 أبريل 2024 على ان يتم نشر نتائج كل عملية ربط على لموقع الالكتروني للبنك المركزي المصري.

وسيواصل البنك المركزي إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية والمتمثل في الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.

احتفلت جامعة النيل، برئاسة الدكتور وائل عقل، بتخريج الدفعة الأولى من طلاب تخصص التمويل المستدام، الذي تم تطويره وتنفيذه بدعم من البنك التجاري الدولي – مصر CIB وتحت رعاية البنك المركزي المصري.

أقيم الاحتفال داخل جامعة النيل بحضور نائب رئيس الجامعة وقيادات الجامعة وشريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي والاستدامة وممثلي البنك المركزي، وقيادات البنك التجاري الدولي – مصر.

يعد هذا البرنامج جزءًا من جهود البنك التجاري الدولي – مصر في تعاونه مع المؤسسات التعليمية الرائدة التي تسعى دومًا للابتكار وتطوير المناهج الأكاديمية، بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والتوجهات الوطنية والدولية التي تقتضي نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وذلك في إطار رؤية مصر 2030 ومستهدفات استراتيجية البنك المركزي للشمول المالي 2022-2025، وقد شجع هذا التعاون على تبني تجربة تعليمية جديدة تهدف إلى تصميم المزيد من البرامج المشتركة التي تركز على التجزئة المصرفية والتمويل المستدام.

يذكر أن هذا الحدث يأتي تتويجًا للرحلة التعليمية لخريجي البرنامج التي هدفت إلى تزويدهم بأحدث المناهج الأكاديمية والممارسات الفعّالة، وذلك في إطار تمكين أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإحداث تأثير إيجابي على المجتمع، والاقتصاد المحلي.

ويُظهر هذا الحدث البارز قوة الشراكة بين الخبرات المؤسسية والأكاديمية في ربط التعليم بالصناعة، ويعد مثالًا للتعاون المثمر بين القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية التي تساهم بشكل جوهري في تطوير المشهد التعليمي في مصر، كما يساهم هذا التعاون في تهيئة جيل جديد من القادة المستقبليين والمبدعين في مجالات التنمية المستدامة وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الذين سيسهمون بدور فعال في تعزيز القطاع المالي والمصرفي بما يتماشى مع أولويات الدولة الاستراتيجية واهتمام البنك المركزي المصري باستدامة ونمو هذه المشروعات وتيسير حصولها علي التمويل اللازم وإتاحة الخدمات غير المالية والاستشارية لها.

كانت جامعة النيل الأهلية قد وقّعت مذكرة تفاهم مع البنك التجاري الدولي – مصر في عام 2022، لإعداد وتصميم أول برنامج أكاديمي من نوعه في مصر لتخريج متخصصين في التمويل المستدام للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تحت رعاية البنك المركزي المصري.

ويعد هذا التعاون وغيره من نماذج الدعم المثيلة التي طالما أولاها البنك التجاري الدولي عناية خاصة لمساعدة الشباب الخريجين ودعم وإمداد سوق العمل بالكوادر المطلوبة لمواكبة التحولات الاقتصادية الهائلة في مصر وجميع أنحاء العالم، ويأتي تضافر الجهود من قبل البنك ومختلف المؤسسات التعليمية في ضوء الاهتمام الكبير من البنك المركزي المصري لتعزيز الاستثمار في تنمية الكوادر المصرفية ابتداءً من تأهيل وتعليم الشباب الخرجين.

أعلن البنك الأهلي المصري عن خفض سعر العائد على شهادتي الادخار «الأهلي فورا» و«الأهلي بلس» بالدولار لأجل ثلاث سنوات بنسبة 0.5%.

وأصبح العائد السنوي على شهادة «الأهلي فورا» 7.5% بدلاً من 8%، بينما انخفض العائد على شهادة «الأهلي بلس» إلى 5.5% سنوياً بدلاً من 6%.

شهادة «الأهلي فورا» هي شهادة أسمية تصدر للمصريين والأجانب بفئة تبدأ من 1000 دولار ومضاعفاتها، ويتم صرف العائد مقدماً عن الثلاث سنوات بنسبة تراكميّة قدرها 22.5% بالجنيه.

ويبدأ تاريخ إصدار الشهادة من يوم العمل التالي للإيداع، وتُسترد بالدولار وفقاً للشروط المنظمة لذلك.

أما شهادة «الأهلي بلس»، فهي أيضاً شهادة أسمية تصدر بنفس الفئة، ويُصرف عائدها كل ثلاثة أشهر بالدولار .

شهد المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر تراجعا قوياً بنحو 11 نقطة مئوية ليصل إلى 12,8% في فبراير 2025 مقابل 24% في يناير 2025، مسجلا بذلك أدنى مستوى له منذ ما يقرب ثلاث سنوات، كما سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي انخفاضاً كبيراً ليصل إلى 10% في فبراير 2025 مقابل 22,6% في يناير 2025.

وأرجع البنك المركزي في تحليل التضخم الشهري التراجع مدفوعا بشكل أساسي بالأثر الإيجابي لفترة الأساس بالإضافة إلى استقرار التطورات الشهرية للتضخم بشكل عام.

أما بالنسبة للمعدل الشهري للتضخم الأساسي، فقد استقر بشكل عام عند 1.6% في فبراير 2025 مقابل 1.7٪ في يناير 2025، في حين انخفض بشكل ملحوظ عن النسبة 13.2% المسجلة في فبراير 2024.

ويعكس المعدل الشهري للتضخم الأساسي في فبراير 2025 ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية نتيجة الزيادة الموسمية في الرسوم الدراسية وأسعار المستلزمات الدراسية، بالإضافة إلى ارتفاع الإيجارات، والإنفاق على المطاعم والمقاهي، إلى جانب بعض السلع والخدمات غير الغذائية الأخرى.

وبالرغم من ضعف مساهمته في المعدل الشهري للتضخم، جاء تضخم السلع الغذائية انعكاساً للتأثير الموسمي لشهر رمضان المعظم على أسعار السلع الغذائية الأساسية، وخاصة الدواجن.

سجل المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر 1.4% في فبراير 2025 مقابل 11.4% في فبراير 2024 ، و 1.5% في يناير 2055، وبالإضافة إلى ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية والسلع الغذائية الأساسية، جاء المعدل الشهري للتضخم العام انعكاسا لزيادة أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا مثل منتجات التبغ والرسوم الدراسية للتعليم العام، وانخفاض أسعار الخضروات الطازجة على خلاف نمطها الموسمي.

وتراجع المعدل السنوي للتضخم العام في الريف بشكل كبير إلى 12.2% في فبراير 2025 مقابل 22.6 ٪ في يناير 2025، كما انخفض المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية إلى 12.5% في فبراير 2025 مقابل 23.2% في يناير 2025.

وأوضح التقرير أن أسعار الفاكهة الطازجة ارتفعت بنسبة 2.5% بينما انخفضت أسعار الخضروات الطازجة بنسبة 10.8% على خلاف نمطها الموسمي وساهما معا بمقدار سالب 0.34 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وارتفعت أسعار الدواجن للشهر الثاني على التوالي، إذ زادت بنسبة 5.8% اتساقا مع نمطها الموسمي المعتاد خلال الشهر السابق الشهر رمضان المعظم لتساهم بمقدار 0.33 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وارتفعت أسعار المكرونة والأرز الحر ومنتجات الألبان بشكل طفيف لتساهم مجتمعة بمقدار 0.04 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وساهمت السلع الغذائية الأساسية الأخرى، بما في ذلك اللحوم الحمراء والسكر الحر والبقوليات والحلوى والشاي الحر، بمقدار 0.05 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 1.8% لتساهم بمقدار 0.50 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وهو ما يرجع بشكل أساسي إلى الزيادة الموسمية في الرسوم الدراسية للتعليم الخاص بالإضافة إلى ارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي والإيجارات.

وارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريا بنسبة 2.6% لتساهم بمقدار 0.55 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام. ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادات الأخيرة في أسعار منتجات التبغ والزيادة الموسمية في الرسوم الدراسية للتعليم العام.

ارتفعت أسعار مجموعة السلع الاستهلاكية بنسبة 1.8% لتساهم بمقدار 0.25 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك نتيجة الزيادة الموسمية في أسعار المستلزمات. الدراسية (مثل الكتب والأدوات المكتبية وغيرها)، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الملابس، ومنتجات العناية الشخصية، ومنتجات التنظيف المنزلية، وغيرها من السلع الاستهلاكية.

ويرجع ارتفاع المعدل الشهري للتضخم الأساسي إلى تغير أسعار السلع الأساسية، إذ ساهمت الخدمات بمقدار 0,69 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي، بينما ساهمت السلع الغذائية الأساسية بمقدار 0,60 نقطة مئوية، والسلع الاستهلاكية بمقدار 0,34 نقطة مئوية

أعلن بنك مصر عن خفض سعر العائد على شهادتي الادخار “القمة” و”إيليت” بالدولار الأمريكي لأجل ثلاث سنوات بنسبة 0,5%، على أن يبدأ العمل بالأسعار الجديدة اعتباراً من يوم الإثنين 17 مارس 2025، وذلك للشهادات الجديدة فقط التي سيتم التي سيتم إصدارها اعتبارا من هذا التاريخ .

هذا، وأصبح العائد السنوي على شهادة “القمة” 7,5% بدلاً من 8%، بينما انخفض العائد على شهادة “إيليت” إلى 5,5% سنوياً بدلاً من 6%.

شهادة “القمة” هي شهادة أسمية تصدر للمصريين والأجانب بفئة تبدأ من 1000 دولار أمريكي ومضاعفاتها، ويتم صرف العائد مقدماً عن الثلاث سنوات بنسبة تراكميّة قدرها 22,5% بالجنيه المصري. ويبدأ تاريخ إصدار الشهادة من يوم العمل التالي للإيداع، وتُسترد بالدولار الأمريكي وفقاً للشروط المنظمة لذلك.

أما شهادة “إيليت”، فهي أيضاً شهادة أسمية تصدر بنفس الفئة، ويُصرف عائدها كل ثلاثة أشهر بالدولار الأمريكي. تتيح هذه الشهادة لحاملها إمكانية الاقتراض بالجنيه المصري حتى 50% من المعادل لقيمتها الاسمية، وبحد أقصى 10 ملايين جنيه، مع استردادها بالدولار الأمريكي وفقاً لنفس الشروط.

أوضح البنك أن الشهادات متاحة للشراء من خلال الموقع الإلكتروني للبنك، وخدمة الإنترنت والموبايل البنكي BM Online، إلى جانب شبكة فروعه داخل وخارج مصر وماكينات الصراف الآلي. كما يمكن استرداد الشهادات بعد مضي 6 أشهر من تاريخ الإصدار، وذلك وفقاً لقواعد الاسترداد المميزة المعمول بها.