أعلن بنك مصر عن دعمه لانتقال إدارة صندوق Nclude Innovation Fund LP إلى شركة DPI Venture Capital، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز نمو قطاع التكنولوجيا المالية في مصر والمنطقة.

وكان بنك مصر المستثمر الرئيسي في إطلاق صندوق Nclude عام 2022، بهدف دعم وتمكين الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة بمجال التكنولوجيا المالية، وذلك في إطار استراتيجيته الشاملة للتحول الرقمي، وتعزيز الشمول المالي، ودفع عجلة النمو الاقتصادي، وتحقيق عوائد مستدامة.

وأطلقت شركة Development Partners International) (DPI)) ذراعها DPI Venture Capital لتمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى شركات تكنولوجية واعدة في مراحلها الأولى، تستهدف النمو في منطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا.

ويُعد صندوق Nclude، الذي يدير أصولًا بقيمة 105 ملايين دولار أمريكي ويستهدف الوصول إلى 150 مليون دولار، أكبر صندوق استثماري يركز على التكنولوجيا المالية في أفريقيا.

ومنذ تأسيسه في مارس 2022، استثمر الصندوق أكثر من 42.5 مليون دولار عبر 12 صفقة، شملت شركات رائدة مثل،Paymob، Khazna، Flapkap، Connect Money .

وقد تم إطلاق الصندوق بدعم من البنك المركزي المصري، ويضم في هيكل المساهمين فيه أكبر البنوك الوطنية، وهي: بنك مصر، البنك الأهلي المصري، بنك القاهرة، إلى جانب مؤسسات مالية بارزة تشمل مجموعة إي-فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، شركة EBC، وماستركارد.

ويتمتع صندوق Nclude بمرونة استثمارية تتيح له ضخ ما يصل إلى 30% من التزاماته في صفقات تغطي منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، لدعم توسع الشركات الإقليمية إلى السوق المصري، ما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي رائد في مجال التكنولوجيا المالية.

وصرح هشام عكاشه الرئيس التنفيذي لبنك مصر: “يُعد تأسيس صندوق Nclude محطة محورية في تنفيذ استراتيجيتنا لدعم قطاع رأس المال المخاطر. ونؤمن أن دمج شركات التكنولوجيا المالية الناشئة ضمن منظومتنا وتفعيل أوجه التعاون والتكامل سيُسهم في تحقيق معدلات نمو ملموسة. وسنواصل دعم هذا القطاع من خلال تقديم حلول مالية وتقنية ورقمية عبر استثماراتنا المباشرة، وصناديق الملكية الخاصة، وبرامج التسريع، بما يضمن تجربة مصرفية متطورة لعملائنا ويُعزز من القيمة المضافة للاقتصاد المصري.”

ومن جانبه، صرح أحمد صبحي رئيس قطاع الاسواق المالية والاستثمار ببنك مصر:” نفخر بالشراكة مع كيان متميز مثل DPI لتعزيز استثماراتنا في الاقتصاد الرقمي ودعم الشركات الناشئة ذات التوجه الابتكاري. ونحن على ثقة من أن DPI، بفضل سجلها القوي في أفريقيا، ستُسهم في تعظيم العائد من الاستثمارات الحالية بصندوق Nclude، إلى جانب اقتناص فرص جديدة تُعزز من تأثير الصندوق على المستوى الإقليمي.”

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 22 مايو 2025 خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 24.00% و25.00% و24.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50%.

ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، وفقاً لبيان البنك المركزي.

فعلى الصعيد العالمي، تراجعت توقعات النمو منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية في أبريل، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى التطورات المتلاحقة في سياسات التجارة العالمية واحتمالية حدوث مزيد من الاضطرابات في سلاسل التوريد. ومن ثم، لجأ العديد من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج أكثر حذرا في إدارة سياساتها النقدية وسط استمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو الاقتصادي والتضخم. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، لا تزال أسعار النفط مدفوعة بعوامل من جانب العرض والتوقعات بانخفاض الطلب العالمي.

وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الزراعية الأساسية، فقد سجلت تراجعا أقل حدة بسبب المخاطر المرتبطة بالمناخ. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك تفاقم التوترات الجيوسياسية واستمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية.

أما على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0% مقابل 4.3% في الربع الرابع من عام 2024. وتشير تقديرات فجوة الناتج إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لا يزال دون طاقته القصوى بالرغم من النمو المستمر في النشاط الاقتصادي، مما يشير إلى أن الضغوط التضخمية من جانب الطلب سوف تظل محدودة.

ويأتي ذلك متسقا مع المسار النزولي المتوقع للتضخم في المدى القصير، والذي يظل مدعوما بالأوضاع النقدية الحالية. ومع ذلك، من المتوقع أن يصل النشاط الاقتصادي إلى طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بسوق العمل، شهد معدل البطالة انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع الرابع من عام 2024.

شهد التضخم السنوي انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة. وبحلول أبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9% و10.4% على الترتيب، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا.

ونظرا لأن الضغوط الناجمة عن تلك التحركات ذات طبيعة مؤقتة، استمر التضخم الضمني في اتخاذ مسار نزولي منذ بداية العام ليتقارب تدريجيا نحو مستواه المتسق مع مستهدف البنك المركزي للربع الرابع من 2026.

ويشير تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، إلى تحسن توقعات التضخم. وعليه، من المتوقع أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من عام 2025 وعام 2026، غير أن إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة المُنفّذة والمقررة في عام 2025 فضلا عن الثبات النسبي لتضخم السلع غير الغذائية من شأنهما الإبطاء من وتيرة هذا الانخفاض.

وجدير بالذكر أن حدة المخاطر الصعودية المحيطة بآفاق التضخم قد تراجعت مقارنة باجتماع لجنة السياسة النقدية في شهر أبريل، وذلك في ضوء تراجع حدة التوترات التجارية، وتطورات سعر الصرف الحالية، وعودة مؤشر المخاطر إلى مستواه المعتاد، مما يسمح بمواصلة دورة التيسير النقدي التي بدأت في الاجتماع السابق للجنة. ورغم ذلك، فإن المخاطر الصعودية تظل قائمة وتتمثل في الآثار الناجمة عن السياسات التجارية الحمائية عالميا، وتصاعد الصراعات الإقليمية، وتجاوز آثار ضبط أوضاع المالية العامة التوقعات.

وبناء عليه واستنادا إلى الأوضاع النقدية الحالية، ترى لجنة السياسة النقدية أن خفض أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس يحقق التوازن بين التحوط من المخاطر السائدة والحيز المتاح للمضي قدما في دورة التيسير النقدي، مع دعم المسار النزولي للتضخم خلال الأفق الزمني للتوقعات. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

نجح تحالف مصرفي بقيادة بنك مصر بصفته المرتب الرئيسي الأولي ومسوق التمويل ووكيل التمويل ووكيل الضمان وبنك الحساب وبنك حساب استهلاك خدمة الدين، وبنك أبوظبي التجاري-مصر بصفته مقرض، في ترتيب قرض مشترك طويل الأجل بمبلغ 1.3 مليار جنيه لصالح شركة الشرق الأوسط للاستثمار العقاري والسياحي إحدى شركات مجموعة بالم هيلز للتعمير، وذلك بغرض تمويل جزء من التكلفة الاستثمارية لمشروع انشاء واقامة فندق تحت العلامة التجارية Casa Cook”“ والواقع بهاسيندا وايت 1 – الساحل الشمالي.

هذا وقد تم توقيع عقد التمويل يوم الثلاثاء الموافق 20 مايو 2025، وقد قام بالتوقيع، محمد خيرت رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر وهشام عباس رئيس تمويل المؤسسات المالية والشركات ببنك أبوظبى التجاري-مصر وعلي ثابت عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية ، بحضور لفيف متميز من قيادات البنكين والشركة.

وأكد محمد خيرت رئيس قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة ببنك مصر أن مشاركة بنك مصر في هذا التمويل تأتي في إطار جهود البنك لدعم القطاع السياحي ، وتتماشى مع استراتيجيته الرامية إلى تعزيز مختلف القطاعات الاقتصادية ذات الأثر المباشر على الاقتصاد القومي. ويُعد القطاع السياحي من أهم القطاعات الحيوية، لما له من دور كبير في تنشيط الاقتصاد وكونه أحد أبرز مصادر النقد الاجنبي، إضافة إلى ارتباطه بالعديد من الصناعات والخدمات المساندة، والتي يحرص البنك على تمويلها بهدف خلق المزيد من فرص العمل في مختلف التخصصات، بما يخدم خطط التنمية المستدامة .

ويحرص البنك على تقديم باقة متنوعة من منتجات التمويل السياحي والاستثمار العقاري التي تواكب احتياجات السوق وتدعم الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي، إيماناً منه بالدور المحوري الذي يلعبه القطاع المصرفي المصري في دعم الاقتصاد القومي في شتى المجالات.

كما أشاد محمد خيرت بالتعاون المثمر بين فريقي العمل في البنكين، والذين نجحوا في إنجاز كافة إجراءات التمويل المشترك بكفاءة عالية عبر مختلف المراحل، مما أسفر عن إتمام الصفقة بنجاح. وأكد أن الكفاءات المدربة تُعد عنصراً أساسياً في إعداد الدراسات اللازمة لمثل هذه التمويلات وإتمامها بمستوى عالٍ من الاحترافية.

وصرح هشام عباس رئيس تمويل المؤسسات المالية والشركات ببنك ابوظبى التجارى -مصر قائلاً “نعتز بالتعاون مع مجموعة بالم هيلز والذي يعزز من حضورنا القوي في قطاع التطوير العقاري و السياحي وذلك من خلال توفير الدعم اللازم لتنمية أبرز المشروعات بأحد أهم القطاعات الحيوية بالسوق المصري ، كما يؤكد على دعمنا للإقتصاد المحلي.كما يأتي هذا التمويل في اطار مشاركة بنك أبوظبي التجاري-مصر في تمويل المشروعات الكبرى مع التركيز على تعزيز الاستدامة ومساندة القطاع الخاص وتعزيز الاقتصاد الوطني. ويأتي هذا التمويل ضمن إستراتيجية البنك و استمراراً لدعمه للمشروعات الكبرى بمختلف القطاعات إيمانًا منه بأهمية دور القطاع المصرفي في دفع عجلة النمو الاقتصادي للدولة”.

و أعرب هشام عباس عن سعادته بالتعاون المشترك مع بنك مصر والذي جاء على أعلى مستوى من الكفاءه والاحترافية من الجانبين ، كما أكد سعيه للمزيد من التعاون المماثل وذلك لدعم كبرى المشروعات بالسوق المصري ، كما أكد أن البنوك هي حجر الأساس والداعم الأول للاقتصاد القومي.

وصرح المهندس طارق طنطاوي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بالم هيلز: “يسعدنا دائما العمل مع بنك مصر وبنك أبوظبى التجارى -مصر سيساهم التمويل البنكي الممنوح من بنكي مصر وأبوظبي التجاري- مصر في تسريع وتيرة تطوير أحد أهم مشروعاتنا الفندقية تحت العلامة التجارية العالمية Casa Cook، ضمن مشروع هايسندا وايت 1 بالساحل الشمالي، والذي نعتبره خطوة استراتيجية في مسار تنويع محفظة استثماراتنا وتعزيز حضورنا في قطاع الضيافة، ونتطلع من خلال هذا المشروع إلى تقديم قيمة مضافة حقيقية للساحل الشمالي حيث سيتم تشغيله على مدار العام، وتعزيز مكانته كوجهة سياحية عالمية، في إطار التوجه الوطني لدعم القطاع السياحي وجذب أكبر عدد من السياح إلى المنطقة، ونتطلع للمزيد من التعاون مع القطاع المصرفي في توسعاتنا الإستراتيجية في قطاع السياحة “.

وقال علي ثابت، عضو مجلس الإدارة المنتدب للشئون المالية لشركة بالم هيلز “يسعدنا أن نواصل تعاوننا المثمر والمستمر مع بنك مصر وبنك أبوظبي التجاري-مصر، والذي يمثل أحد الشراكات الاستراتيجية التي نفتخر بها. و يعكس هذا التمويل قوة أدائنا المالي، ويؤكد أيضًا على ثقة كبرى المؤسسات المالية في رؤيتنا طويلة المدى، واستراتيجيتنا للنمو المستدام، فضلًا عن قدرتنا على تنويع مصادر التمويل بمرونة وكفاءة. إن هذا التعاون يدعم خططنا التوسعية المستقبلية، ويعزز قدرتنا على تلبية احتياجات السوق وتحقيق قيمة مضافة في قطاع الضيافة.”