في إطار الحرص الدائم على توعية المواطنين بمخاطر الاحتيال المصرفي، يؤكد البنك المركزي المصري على أن البنوك لا تطلب أبدًا أي بيانات خاصة بحسابات العملاء سواء عبر الاتصالات الهاتفية أو من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي هذا السياق، يهيب البنك المركزي المصري بجميع عملاء القطاع المصرفي بعدم التجاوب مع أي صفحات أو رسائل على مواقع التواصل الاجتماعي تدّعي الانتماء للبنوك وتطالب العملاء بتزويدها ببياناتهم الشخصية أو المصرفية، وخاصة الأرقام وكلمات المرور السرية.

كما يؤكد البنك المركزي على عملاء القطاع المصرفي أهمية التواصل مع مراكز الاتصال الرسمية (Call Center) الخاصة بكل بنك أو عبر قنوات الاتصال الرسمية في حال وجود أي شكاوى أو استفسارات.

اختتم مؤشر قطاع البنوك بالبورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء ، على ارتفاع نسبته 1,60% ليغلق على مستوى 2863 نقطة.

وشهدت تعاملات قطاع البنوك بالبورصة في ختام تعاملات اليوم تسجيل تداولات بنحو 352,882 مليون جنيه، ليستحوذ القطاع على نسبة 9,98% من إجمالي قيم تداولات البورصة.

كما شهد القطاع تداول نحو 6,072 مليون سهم، ليستحوذ على نسبة 0,73% من اجمالي كمية الأسهم المتداولة بالبورصة اليوم.

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1,76% مسجلا 35949 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة EGX70 بنسبة 1,17% مسجلاً 10623 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 1,19% مسجلاً مستوي 14,144 نقطة.

تصدر سهم البنك المصري لتنميه الصادرات ارتفاعات قائمة الأسهم المدرجة بقطاع البنوك بختام تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة 5,43% ليغلق عند مستوى 14,57 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 14,3 مليون جنيه، من خلال تداول 1,008 مليون سهم.

واحتل سهم البنك التجاري الدولي المرتبة الثانية بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 3,18% ليغلق عند مستوى 98,75 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 178,236 مليون جنيه، من خلال تداول 1,8 مليون سهم.

ثم سهم مصرف أبوظبي الإسلامي مصر في المرتبة الثالثة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 1,53% ليغلق عند مستوى 20,59 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 9,024 مليون جنيه، من خلال تداول 438,96 ألف سهم.

يليه سهم بنك كريدي اجريكول مصر في المرتبة الرابعة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 0,60% ليغلق عند مستوى 18,46 جنيه، عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 4,66 مليون جنيه، من خلال تداول 252,47 ألف سهم.

ثم سهم بنك التعمير والاسكان في المرتبة الخامسة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 0,58% ليغلق عند مستوى 62,7 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 142,075 مليون جنيه، من خلال تداول 2,265 مليون سهم.

يليه سهم بنك قناة السويس في المرتبة السادسة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 0,13% ليغلق عند مستوى 23,23 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 535,39 ألف جنيه، من خلال تداول 23,05 ألف سهم.

ثم سهم المصرف المتحد في المرتبة السابعة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 0,07% ليغلق عند مستوى 13,89 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 509,699 ألف جنيه، من خلال تداول 36,68 ألف سهم.

بينما تراجع سهم بنك البركة مصر بنهاية تعاملات اليوم بنسبة 0,73% ليغلق عند مستوى 12,29 جنيه، وذلك تداولات بلغت قيمتها على السهم 2,314 مليون جنيه، من خلال تداول 187,949 ألف سهم.

وتراجع سهم بنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه بنسبة 0,18% ليغلق عند 27,67 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 678,99 ألف جنيه، من خلال تداول 24,5 ألف سهم.

فيما استقر عدد 4 أسهم وهم:

بنك قطر الوطني, بنك فيصل الإسلامي المصري بالدولار, بنك الشركه المصرفيه العربيه الدوليه, البنك المصري الخليجي

انضم محمد النبراوي إلى بنك مصر كرئيسًا للأسواق المالية والدخل الثابت بالبنك، حيث يأتي تعيينه في بنك مصر كخطوة تعكس حرص البنك على استقطاب الكفاءات المتميزة لتعزيز مكانته في القطاع المصرفي والاستثماري، خاصة في ظل التنافسية العالية التي يشهدها السوق المصري ، كما أن خبراته الواسعة في مجالات إدارة الأصول وتطوير الاستراتيجيات الاستثمارية تمنحه القدرة على قيادة القطاع نحو تحقيق أهداف طموحة تدعم خطط البنك للنمو والتوسع خلال السنوات المقبلة.

وقبل انضمامه إلى بنك مصر، عمل النبراوي في «إن آي كابيتال» كرئيسًا تنفيذيًا لقطاع خدمات إدارة الأصول، حيث نجح خلال أربع سنوات في قيادة إدارة الأصول NI Capital، وقام بتوسيع نطاق الأصول المدارة من أقل من 2 مليار جنيه إلى حوالي 15 مليار جنيه، مدعوما بإطلاق 6 صناديق استثمار.

وشغل محمد النبراوي قبل ذلك منصب العضو المنتدب ورئيس إدارة الأصول في HC Securities and Investment، إذ أسس فريقا استثماريًا ضمن أفضل مديري الأصول في مصر.

كما شغل النبراوي، منصب الرئيس التنفيذي لشركة العربي الأفريقي للاستثمار القابضة بعد أن ترأس إدارة الأصول، حيث نجح في مضاعفة أصولها المدارة إلى 4 مليارات جنيه في 2014 مقارنة بنحو مليار جنيه في عام 2010.

وشغل أيضًا عدة مناصب في شعاع كابيتال بي إل سي في دبي، إضافة إلى المجموعة المالية هيرميس.

أعلن المصرف المتحد عن نجاحه في إعادة تشغيل 25 مصنع متعثر في مجالات الصناعة والأنشطة الزراعية وإنتاج الأسمدة والأعلاف كذا صناعة الزجاج، بعد أن ظلت خارج دائرة التشغيل والإنتاج لسنوات.

وقال طارق فايد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد، إن معالجة ملف المصانع المتعثرة يمثل أولوية قصوى للاقتصاد الوطني، موضحًا أن التحديات التي تواجه تلك الكيانات لا تقتصر على نقص التمويل فقط، بل تمتد لتشمل مشكلات هيكلية وإدارية وتكنولوجية.  وأضاف أن القطاع المالي والمصرفي يلعب دورا محوريا في تقديم حلول تمويلية مبتكرة إلى جانب برامج إعادة الهيكلة والحوكمة، بما يضمن عودة هذه المصانع للعمل بكفاءة أعلى.

وأكد فايد أن إنعاش المصانع يعكس قوة الشراكة بين الدولة والقطاع المالي والمصرفي والقطاع الخاص، مشددا على أن إعادة هذه الكيانات للحياة الاقتصادية يعني حماية آلاف فرص العمل، وتعزيز قدرة السوق المحلي على المنافسة، ودفع عجلة التنمية الصناعية بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة.

وأشار إلى أن معالجة التعثر الصناعي عبر مسارات رقمية يمثل خطوة استراتيجية لوضع الاقتصاد المصري على طريق أسرع للنمو والاندماج في الاقتصاد الدولي، خاصة بعد تطبيق معايير الحوكمة والاستدامة البيئية والتنموية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

من جانبه، أوضح فرج عبد الحميد نائب العضو المنتدب للمصرف المتحد – أن إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لا تقتصر على إنقاذ مؤسسات اقتصادية من التوقف، بل تعني في المقام الأول حماية فرص العمل واستقرار سلاسل التوريد، وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية محليا وإقليميا وعالميًا.

وأضاف أن المصرف المتحد اعتمد علي خطة عمل متكاملة لإعادة هذه المصانع للإنتاج، تضمنت اربع مسارات هم، تقديم حلول تمويلية ميسرة وإعادة جدولة الديون، بهدف التغلب علي المشاكل الانتاجية والتسويقية والتقنية، وتوفير الدعم الفني والتقني لتحديث خطوط الإنتاج ورفع الكفاءة، وتسوية النزاعات القانونية والملكية، وفتح المجال أمام شراكات جديدة مع مستثمرين محليين وأجانب لإعادة الهيكلة.

ونجحت هذه الحلول مع العديد من المصانع المتعثرة، وساهمت في رفع كفاءة التقديرات التشغيلية والانتاجية لتلك المصانع وتحسين الاداء المالي والتقني وكذا اعادة توظيف العديد من العمالة وخاصة تلك المصانع كثيفة العمالة.

وشدد عبد الحميد على أن الاستثمار في المصانع المتعثرة استثمار في استقرار سوق العمل والقدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، مؤكدا أن هذه المبادرة الوطنية الكبرى تعيد الأمل للمواطن البسيط وتضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي كلاعب صناعي أكثر تنافسية.

ويأتي نجاح المصرف المتحد المتواصل في ادارة وانهاء هذا الملف، ليؤكد ان إنقاذ المصانع المتعثرة أصبح ضرورة لدعم الصناعة الوطنية، وتوسيع قاعدة الصادرات المصرية، وتعزيز مكانة مصر كقوة صناعية إقليمية، مع ربط التعافي الصناعي بالمسؤولية البيئية والتحول الأخضر بما يضمن استدامة أفضل وقدرة أعلى على المنافسة عالميا.