تصدر قطاع العقارات قائمة قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول( بدون صفقات) بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة تداولات بلغت 4.288 مليار جنيه، ليستحوذ على 20.2% من إجمالي قيمة تداول القطاعات، من خلال تداول 2.015 مليار سهم عبر تنفيذ 120.19 ألف عملية تداول.
تصدر سهم البنك التجاري الدولي – مصر قائمة تداولات أسهم السوق الرئيسي المتداولة، بدون صفقات، خلال تعاملات الأسبوع الماضي، بقيمة تداولات نحو 1.026 مليار جنيه، وحجم تداولات بلغ 10.014 مليون ورقة مالية.
في إطار استكمال مسيرته الرائدة في مجال التحول الرقمي وتعزيز قنوات التواصل مع العملاء، حصل بنك مصر على الدرع الذهبي من منصة يوتيوب التابعة لمؤسسة جوجل العالمية، وذلك بعد تجاوز عدد المشتركين بالقناة الرسمية للبنك حاجز المليون مشترك، حيث بلغ عدد مشتركي قناة بنك مصر على يوتيوب أكثر من مليوني مشترك، كما تخطى إجمالي عدد المشاهدات على القناة أكثر من 800 مليون مشاهدة، بما يعكس قوة المحتوى الذي يقدمه البنك وقدرته على الوصول إلى شرائح واسعة من الجمهور بمختلف فئاته.
ويواصل بنك مصر تصدره للمشهد الرقمي، مؤكدًا مكانته باعتباره صاحب أكبر قاعدة متابعين والأكثر تفاعلًا على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، بما يعكس الحضور القوي للبنك ونجاحه في بناء قنوات تواصل فعالة ومستدامة مع المجتمع.
ويعكس هذا النمو المتواصل نجاح استراتيجية بنك مصر في توظيف المنصات الرقمية لدعم الشمول المالي، ونشر الثقافة المصرفية، والتعريف بالخدمات والمنتجات التي يتيحها البنك، بما يسهم في تحسين تجربة العملاء وتعزيز مستويات التواصل معهم، إلى جانب ترسيخ رؤيته في الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع من خلال منصات رقمية دارجة ومحتوى يسهم في نشر الثقافة المصرفية.
ويُعد هذا الإنجاز امتدادًا للنجاحات السابقة التي حققها بنك مصر على منصة يوتيوب، حيث كان أول بنك في مصر يحصل على الدرع الفضي عقب تخطي عدد المشتركين 100 ألف مشترك، في خطوة سباقة عكست ريادة البنك في استخدام القنوات الرقمية كأداة للتواصل الفعال مع المجتمع.
ويؤكد بنك مصر أن هذا الإنجاز يعكس التزامه المستمر بتطوير حضوره الرقمي وتعزيز قنوات التواصل مع الجمهور، بما يرسّخ مكانته باعتباره الأكثر تأثيرًا وتفاعلًا على المنصات الرقمية، ويجسد رؤيته في تقديم محتوى مصرفي مبتكر يضع العميل في قلب أولوياته، ويدعم دوره الوطني في تحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة.
حصل بنك القاهرة على جائزة “أفضل بنك في مجال ائتمان الشركات في مصر لعام 2025” من مجلة World Economic Magazine، تتويجاً لجهوده المتواصلة في دعم الشركات والمؤسسات، وتقديراً لدور البنك الريادي في مجال ائتمان الشركات.
وقال بهاء الشافعي، نائب الرئيس التنفيذي ببنك القاهرة، إن تتويج البنك بهذه الجائزة يعكس التزاماً متواصلاً بتطوير ورفع مستوى الخدمات المُقدمة للعملاء من الشركات، كما يبرز مدى تطور أدوات التمويل التي تواكب التغيرات المتسارعة في السوق المصرفي المصري، مؤكدًا استمرار البنك في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية ودعم خطط التنمية المستدامة.
فيما أعرب محمد شاكر، المشرف على مجموعة الائتمان المصرفي للشركات وقطاع ائتمان القروض المشتركة والتمويل الهيكلي ببنك القاهرة، عن اعتزازه بهذا التقدير الدولي لمجهودات البنك، مشيرًا إلى أن هذا التكريم يعكس نجاح استراتيجية البنك في دعم قطاع الشركات من خلال الخدمات والحلول التمويلية الشاملة والمرنة التي يقدمها بنك القاهرة والتي تسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي.
وأكد محمد لاشين، رئيس مجموعة الائتمان المصرفي ببنك القاهرة، أن هذا التكريم يمثل حافزًا إضافيًا لفريق العمل بمجموعة الائتمان المصرفي، لمواصلة تقديم أفضل المنتجات والتسهيلات، مشددًا على حرص البنك على بناء علاقات طويلة الأمد مع الشركات ودعم خططها للنمو. موضحاً أهمية التركيز على التحول الرقمي ومواكبة تطورات السوق لتقديم أفضل الخدمات والمنتجات.
ويأتي هذا التتويج ليواصل بنك القاهرة مسيرته الناجحة في حصد الجوائز الإقليمية والدولية المرموقة، تأكيداً لريادته في مجال ائتمان الشركات، وتفوقه في تقديم حلول مالية مستدامة تسهم في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز مكانته بين أبرز البنوك العاملة في السوق.
كشف البنك المركزى المصرى عن وصول قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية إلى 261.383 تريليون جنيه خلال عام 2025 لنحو 2.699 مليون عملية.
ويستخدم نظام التسوية اللحظية (RTGS) في تسوية أوامر الدفع عالية الأهمية، كبيرة القيمة والتي تتم داخل نطاق الدولة، وعادة ما يعتبر نظام التسوية اللحظية هو نظام الدفع الأهم داخل أي دولة، وعليه فإنه يعرف بأنه ضمن أنظمة الدفع ذات الأهمية النظامية، وذلك نظرًا لتأثيرها الممتد إلى العديد من الأنظمة الأخرى.
ويعتبر نظام التسوية اللحظية نظام دفع ذو أهمية نظامية لأنه يعمل من خلاله عمليات كبيرة الحجم والأهمية لدرجة أن المخاطر المحيطة بالنظام كفيلة للتأثير سلبًا على الاقتصاد ككل، وكذلك فإن الحد من تلك المخاطر يؤثر إيجابًا على كفاءة تداول السيولة النقدية داخل الاقتصاد ككل.
اختتم مؤشر قطاع البنوك بالبورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، على ارتفاع نسبته 1.33% ليغلق على مستوى 3631 نقطة.
وشهدت تعاملات قطاع البنوك بالبورصة في ختام تعاملات اليوم تسجيل تداولات بنحو 519,7 مليون جنيه، ليستحوذ القطاع على نسبة 9.08% من إجمالي قيم تداولات البورصة.
كما شهد القطاع تداول نحو 9.32 مليون سهم، ليستحوذ على نسبة 0.48% من اجمالي كمية الأسهم المتداولة بالبورصة اليوم.
وتباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.52%مسجلا 4600 نقطة.
وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة EGX70 بنسبة 0.65% مسجلاً 12941 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX100 بنسبة 0.55% مسجلاً مستوي 17218 نقطة
تصدر سهم البنك المصري الخليجي ارتفاعات قائمة الأسهم المدرجة بقطاع البنوك بختام تعاملات اليوم الخميس بنسبة 5% ليغلق عند مستوى 0.336 دولار، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 31,15 مليون دولار، من خلال تداول 1,98 مليون سهم.
واحتل سهم بنك قناة السويس المرتبة الثانية بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 3.58% ليغلق عند مستوى 38,48 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 1,84 مليون جنيه، من خلال تداول 48,45 ألف سهم.
ثم سهم مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر في المرتبة الثالثة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 3.58% ليغلق عند مستوى 29,77 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 78,11 مليون جنيه، من خلال تداول 2,63 مليون سهم.
يليه سهم البنك التجاري الدولي -مصر CIB في المرتبة الرابعة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 2,42 ليغلق عند مستوى 105,5 جنيه، عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 358,15 مليون جنيه، من خلال تداول 3,42 مليون سهم.
ثم سهم بنك كريدي اجريكول -مصر في المرتبة الخامسة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 1.88% ليغلق عند مستوى 22,24 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 3,23 مليون جنيه، من خلال تداول 147,24 ألف سهم.
يليه سهم البنك المصري لتنمية الصادرات في المرتبة السادسة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 15,03 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 3,95 مليون جنيه، من خلال تداول 262 ألف سهم.
ثم سهم بنك التعمير والاسكان في المرتبة السابعة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 89 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 497,27 ألف جنيه، من خلال تداول 5,58 ألف سهم.
يليه سهم بنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه في المرتبة الثامنة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 31,84 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 1,6 مليون جنيه، من خلال تداول 50,85 ألف سهم.
بينما تراجع سهم بنك فيصل الإسلامي المصري بالدولار نهاية تعاملات اليوم بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 0.984 دولار، وذلك تداولات بلغت قيمتها على السهم 980,9 ألف دولار، من خلال تداول 21,08 ألف سهم.
وتراجع سهم بنك البركة -مصر بنسبة 0.39% ليغلق عند 15,2 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 5,7 مليون جنيه، من خلال تداول 373,3 ألف سهم.
وسجل سهم المصرف المتحد تراجعاً بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 14,53 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 330,7 ألف جنيه، من خلال تداول 22,76 ألف سهم.
وتراجع سهم بنك قطر الوطني -مصر بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 44,5 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 922,89 ألف جنيه، من خلال تداول 20,7 ألف سهم
كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المحلية إلى 9.4 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 9.2 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2025.
ووفقًا لتقرير البنك المركزي، وصل حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 2.3 تريليون جنيه مقابل 2.2 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر.
واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 102 مليار جنيه من تلك الودائع والقطاع الخاص 1.2 تريليون جنيه، والقطاع العائلي على 974.5 مليار جنيه.
وبلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية نحو 7.07 تريليون جنيه في نوفمبر الماضي، مقابل 7.01 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر .
واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 63.9 مليار جنيه من تلك الودائع والقطاع الخاص 372.9 مليار جنيه، والقطاع العائلي 6.637 تريليون جنيه
ارتفعت السيولة المحلية بالقطاع المصرفي إلى 13.853 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 13.686 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، بنمو 1.3%.
وأظهرت بيانات المركزي المصري، أن المعروض النقدي ارتفع إلى 3.75 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بـ 3.679 تريليون جنيه في أكتوبر السابق عليه، ما يعكس توسعًا في حجم النقد المتاح بالاقتصاد.
بينما تراجع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بشكل طفيف ليصل إلى 1.424 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بنحو 1.429 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر.
كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، عن تسجيل إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية ما يعادل 3.028 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2025، مقابل ما يعادل 2.992 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر السابق عليه.
وأظهرت البيانات ارتفاع الودائع تحت الطلب لتصل إلى ما يعادل 765.4 مليار جنيه بنهاية نوفمبر مقابل ما يعادل 742.1 مليار جنيه بنهاية أكتوبر، حيث استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 44 مليار جنيه من هذه الودائع، بينما سجل قطاع الأعمال الخاص ما يقارب 512.9 مليار جنيه، في حين بلغت حصة القطاع العائلي نحو 208.7 مليار جنيه.
وفيما يتعلق بالودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملات الأجنبية، أوضح البنك المركزي أنها سجلت ما يعادل 2.262 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر مقابل ما يعادل 2.250 تريليون جنيه في أكتوبر.
توزعت هذه الودائع بين قطاعات مختلفة، حيث بلغ نصيب قطاع الأعمال العام نحو 149.6 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص نحو 512.3 مليار جنيه، فيما استحوذ القطاع العائلي على النصيب الأكبر بما يعادل 1.6 تريليون جنيه