اختتم مؤشر قطاع البنوك بالبورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد، على ارتفاع نسبته 4.11% ليغلق على مستوى 3780 نقطة.

وشهدت تعاملات قطاع البنوك بالبورصة في ختام تعاملات اليوم تسجيل تداولات بنحو 883.067 مليون جنيه، ليستحوذ القطاع على نسبة 15.25% من إجمالي قيم تداولات البورصة.

كما شهد القطاع تداول نحو 19.410 مليون سهم، ليستحوذ على نسبة 1.12% من اجمالي كمية الأسهم المتداولة بالبورصة اليوم.

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 2.48%مسجلا 42895 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة EGX70 بنسبة 0.28% مسجلاً 12978 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 0.9% مسجلاً مستوي 17373 نقطة.

أنهت القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري عام 2025 بتحقيق نتائج متميزة وفقا ونتائج التقييم التي أعدتها مؤسسة بلومبرج العالمية عن القائمة الخاصة بالقروض المشتركة والتي اظهرت حصول البنك الأهلي المصري على المركز الأول كأفضل بنك في السوق المصرفي المصري عن قيامه بأدوار وكيل التمويل ومرتب رئيسي ومسوق للتمويل وبنك المستندات.

وأظهرت النتائج أيضا تحقيق البنك الأهلي المصري المركز الأول كبنك المستندات، المركز الثالث كوكيل للتمويل ومرتب رئيسي ومسوق للتمويل على مستوى قارة أفريقيا، كما أظهرت النتائج على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حصول البنك الأهلي المصري على المركز الأول كبنك المستندات، المركز السادس كوكيل للتمويل ومرتب رئيسي ومسوق للتمويل، حيث استطاع البنك الأهلي المصري إدارة 33 صفقة تمويلية منها 23 صفقة كوكيل للتمويل، وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 442.3 مليار جنيه حتى خلال عام 2025.

وتعقيبا على تلك الانجازات المتميزة، أكد محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن نتائج التقييم تعتبر بمثابة شهادة من مؤسسة دولية ذات ثقل ومصداقية كبيرة على المستوى الدولي لريادة البنك الأهلي المصري في مجال القروض المشتركة في مصر وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

أشار إلى أن هذا النجاح يأتي انعكاسا لحرص البنك المستمر على توفير الاحتياجات التمويلية اللازمة للمشروعات الكبرى التي تساهم في خلق قيمة مضافة للاقتصاد ودفع عجلة التنمية، ودعم خطط الدولة للنهوض بمختلف القطاعات الاقتصادية مثل النقل، الصحة والتعليم، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البتروكيماويات، الخدمات المالية غير المصرفية، الخدمات البيئية التي تشمل إدارة المخلفات وإعادة التدوير، والتطوير العقاري ومواد البناء والصناعات الغذائية والبترول والزراعة والسياحة، مما يساهم بشكل إيجابي في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة للبلاد وتوطين الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب المصري، وبما ينعكس على تقليل الاستيراد وزيادة معدلات التصدير وبالتالي تحسين أداء الميزان التجاري وتعظيم موارد الاقتصاد المصري من العملات الأجنبية.

لفت إلى أن ذلك النجاح يأتي على الرغم من التحديات الكبيرة التي شهدتها مصر والعالم خلال الفترات الأخيرة وتبعاتها على الاقتصاد المصري والعالمي.

ومن جانبها أعربت سهى التركي نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري عن اعتزازها باستمرار البنك في تحقيق تلك المكانة المميزة في أحد القطاعات الحيوية بالبنك، مؤكدة على أن البنك يولي صفقات القروض المشتركة عناية فائقة، مستنداً في ذلك إلى شبكة العلاقات القوية والمتنامية التي تربط البنك بالبنوك المحلية ومؤسسات التمويل الإقليمية والدولية التي تتوافر لديها الثقة في قدرة البنك الأهلي المصري على إتمام وإدارة الصفقات الكبرى بمهنية وحرفية عالية بالإضافة إلى قاعدة رأسمالية ضخمة تسمح للبنك بتوفير مختلف أنواع التمويلات اللازمة لتمويل المشروعات الكبرى والتي تتماشى مع احتياجات العملاء المختلفة وطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع.

وأشارت التركي إلى أن تلك النتائج تعد بمثابة حافز للعاملين على بذل المزيد من الجهد للحفاظ على تلك المكانة، وأن يكون البنك الأهلي المصري الاختيار الأول لعملاء القروض المشتركة من المستثمرين المحليين والأجانب بما في ذلك شركات القطاع الخاص بما يدعم مكانة البنك الرائدة باعتباره أكبر البنوك العاملة في مصر.

وصرح شريف رياض رئيس الائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة التنفيذي بالبنك الأهلي المصري أن هذا النجاح يدل على احترافية البنك وقدرته على ترتيب وإدارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات والقدرة على تحقيق التعاون المثمر بين كافة البنوك العاملة في مصر وصلابة القطاع المصرفي، وقدرة البنك على ترتيب وإدارة القروض المشتركة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتوفير السيولة النقدية لمختلف القطاعات الاقتصادية كما يعكس الجهود المبذولة من جانب المختصين وفرق العمل بالبنك التي نجحت في إبرام 33 صفقة في عدة قطاعات اقتصادية وذلك من خلال حلول تمويلية مختلفة ومتكاملة، بما في ذلك 23 صفقة كان فيها البنك الأهلي المصري وكيلا للتمويل وهو ما يمثل 11.64% من إجمالي صفقات القروض المشتركة في قارة افريقيا خلال عام 2025.

وأضاف أحمد السرسي رئيس مجموعة تمويل القروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري أن نجاح البنك في إبرام عدد كبير من الصفقات التمويلية بمختلف القطاعات يعكس فاعلية القروض المشتركة وقدرتها على تلبية الاحتياجات التمويلية المختلفة للعملاء من خلال الدراسة الدقيقة لتلك الاحتياجات واعداد الإطار التمويلي الأنسب وفقا وطبيعة كل مشروع، بالإضافة الى قيام البنك بدور المستشار المالي في عدة مشاريع استراتيجية والمساهمة في ترتيب إصدارات سندات التوريق والصكوك لصالح العديد من العملاء

شهد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري ، وعلاء فاروق وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي ، وإسماعيل كمال محافظ أسوان العرض التقديمي حول آليات وبرامج مشروع دعم صغار المزارعين وذلك في إطار توجه الدولة نحو تعزيز التنمية الزراعية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المزارعين ، بحضور روضة الحلبى ممثل برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة ، ومحمد الأتربى الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري ، وهشام عكاشة الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة بنك مصر.

وإستعرض العرض التقديمي ملخص لإنجازات المرحلة الأولى والثانية من خلال حزمة التدخلات التمويلية والفنية التى تستهدف تمكين صغار المزارعين ، وتسهيل حصولهم على التمويل الميسر ، وتطوير أساليب الزراعة الحديثة بما يسهم فى زيادة الإنتاجية الزراعية ، وتحقيق الإستخدام الأمثل للموارد المائية ، ودعم سلاسل القيمة الزراعية ، وتم تنفيذ المرحلة الأولى فى عام 2021 فى 60 قرية بـ 6 محافظات هى أسوان وأسيوط والمنيا وسوهاج وقنا والأقصر، وإنتهت فى عام 2022 ووصلت لأكثر من 100 ألف مستفيد ومستفيدة.

واستطاع المشروع نشر الأفكار البناءة لمواجهة التحديات الاقتصادية، والبدء فى تفعيل الشمول المالي والتحول الرقمي، والقدرة على المعاملات المالية والبنكية، ورفع قدرات الجمعيات الأهلية وتوفير حيازات وتطوير المساقى الفرعية وإنشاء محطات طاقة شمسية للري بدلاً من الديزل، وتوفير وحدات إنتاجية، فيما بدأت المرحلة الثانية فى يوليو عام 2024 بعدد 11 قرية داخل الـ 6 محافظات، ومنها قرية أرمنا بمركز نصر النوبة، وتم تكرار نفس الأنشطة للحشد المجتمعي وتحسين الإنتاج الزراعى وكفاءة الرى والشمول المالى، مع استحداث أنشطة جديدة وهى تنفيذ نماذج للري بالتنقيط، وكذا تنفيذ محطات طاقة للرى تعمل بالطاقة الشمسية، وإنشاء نماذج متكاملة.

ومن جانبه أكد محافظ أسوان على أن المحافظة تشهد تنفيذ عدد من المشروعات الزراعية والتنموية المتكاملة ، وأن دعم صغار المزارعين يأتي فى مقدمة أولويات العمل التنفيذي لما له من أثر مباشر فى تحسين دخول الأسر الريفية ، وخلق فرص عمل ، وتحقيق تنمية متوازنة بمختلف المراكز والمدن والقرى والنجوع ، مشيراً إلى أن هذا التعاون المشترك بين الحكومة والقطاع المصرفى والجهات المعنية يعكس رؤية الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الفئات الأكثر احتياجا ، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لبناء اقتصاد قوى وشامل

أعلن البنك الأهلي الكويتي – مصر وماستركارد عن تعاون استراتيجي يهدف إلى تعزيز حلول الدفع الرقمية المتطورة للأفراد والشركات. يدعم هذا التعاون دور ماستركارد كمستشار موثوق للبنك، كما يسهم في تطوير الحلول الرقمية التي يقدمها البنك لحاملي بطاقاته في مصر.

في إطار التعاون المشترك، ستوفر ماستركارد للبنك الأهلي الكويتي – مصر مجموعة من الحلول الرقمية المتقدمة لتسهيل عمليات الدفع ورفع مستويات الأمان؛ وستمكّن المستهلكين والشركات من إجراء معاملاتهم المالية بسهولة.

علّق خالد السلاوي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للبنك الأهلي الكويتي – مصر، على هذا التعاون قائلاً: “يسعدنا التعاون مع ماستركارد، شريكنا الموثوق في مسيرة البنك نحو التحول الرقمي. مما يتيح توسيع نطاق خدماتنا لتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع، وتقديم حلول مبتكرة تضمن تجربة مصرفية سلسة وآمنة، وتدعم رؤية مصر في التحول نحو مجتمع غير نقدي.”

وقالت إيمان العيسوي، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بالبنك الأهلي الكويتي –مصر: “سيستفيد عملاؤنا بشكل مباشر من الإمكانات الرقمية الجديدة والقيمة المضافة التي يقدمها هذا التعاون مع ماستركارد، مما يضمن لهم تجربة مصرفية آمنة وأكثر سهولة. كما سيعزّز هذا التعاون مكانة البنك في سوق شديد التنافسية”.

وصرح محمد عاصم، مدير عام ماستركارد في مصر والعراق ولبنان: ” نفخر بجهودنا المشتركة مع البنك الأهلي الكويتي – مصر في تعزيز الوصول إلى حلول مالية رقمية آمنة. وتلتزم ماستركارد بتمكين شركائها من خلال تقنيات موثوقة تدعم النمو المستدام في الاقتصاد الرقمي المصري.”

يلتزم كل من البنك الأهلي الكويتي – مصر وماستركارد التزاماً راسخاً بتطوير الابتكار ودفع الشمول المالي في جميع أنحاء مصر، مما يعكس دور هذا التعاون الاستراتيجي في بناء نظام مدفوعات شامل يحقق التطور المجتمعي

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تجديد قيد البنك التجاري الدولي CIB بسجل الشركات والجهات الراغبة في أن تكون طرفا مستقل لمتابعة إصدارات الصكوك لدي الهيئة بسجل الهيئة تحت رقم 2 ولمدة ثلاث سنوات.

وقالت الهيئة أنه يجوز تجديد قيد البنك لمدة مماثلة وذلك بعد موافقة البنك المركزي إعمالا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 120 لسنة 2020 بشأن ضوابط قيد وتجديد وشطب الطرف المستقل لمتابعة إصدارات الصكوك لدي الهيئة.

وذلك بعد الإطلاع على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.

وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون 95 لسنة 1992 بإصدار قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة.

يطرح البنك المركزي المصري اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 75 مليار جنيه لأجل 91، 273 يوم، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

يأتي ذلك من خلال طرحين، تبلغ قيمة الطرح الأول 25 مليار جنيه، لأجل 91 يومًا، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 50 مليار جنيه، لأجل 273 يومًا.

وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قررت في اجتماعهـا الأخير خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 20.00% و21.00% و20.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50%.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.