أعلن بنك أبوظبي الأول مصر (FABMISR)، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، عن توقيعه اتفاقية تعاون مشترك مع شركة كولدويل بانكر مصر للاستثمار والتسويق العقاري، والتي تهدف إلى تسهيل الحصول على التمويلات العقارية للعملاء في مختلف أنحاء مصر، وترسيخ مكانة البنك كلاعب رائد في هذا القطاع الحيوي.

ويعكس هذا التعاون حرص الطرفين على تقديم تجربة متكاملة للعملاء الراغبين في الاستثمار في العقارات، حيث ستقوم كولدويل بانكر مصر بدعم جهود بنك أبوظبي الأول مصر في تطوير الأعمال من خلال تقديم قاعدة واسعة من العملاء المحتملين المهتمين بالتمويل العقاري، مع ضمان الحفاظ على سرية جميع الحسابات والمعلومات. ويأتي هذا في إطار رؤية مشتركة لتعزيز النمو المستدام في سوق العقارات المصري وتوفير حلول مبتكرة تتوافق مع متطلبات السوق المتغيرة.

وفي تصريحها، قالت مريم السمني، رئيس قطاع التجزئة المصرفية في بنك أبوظبي الأول مصر: “يشهد سوق التمويل العقاري في مصر نموًا ملحوظًا مدفوعًا بارتفاع الطلب على حلول تمويلية مرنة تدعم السكن والاستثمار. ويحرص بنك أبوظبي الأول مصر على تقديم حلول مصرفية متكاملة تواكب تطلعات العملاء الاستثمارية وتسهم في ضخ موارد أكبر في السوق. لذا تمثل شراكتنا مع كولدويل بانكر مصر استثمارًا استراتيجيًا في بناء شبكة تمتد إلى قاعدة عملاء أوسع، وتوفير بيئة تمويلية مرنة تُسهم في دفع عجلة التنمية العقارية ودفع النمو المستدام في اقتصاد مصر.”

وأضاف كريم زين، الرئيس التنفيذي لشركة كولدويل بانكر مصر والشركات التابعة لها في منطقة الشرق الأوسط: “تُعد السوق العقارية المصرية من أكثر الأسواق ديناميكية في المنطقة، حيث تشهد تطورًا مستمرًا في الطلب والفرص الاستثمارية، وهو ما يتطلب حلول تمويلية مبتكرة ومرنة. ويأتي تعاوننا مع بنك أبوظبي الأول مصر ليخلق قيمة حقيقية للعملاء من خلال الجمع بين خبرتنا في السوق العقارية وقدرات البنك المصرفية المتقدمة، وذلك لتمكين العملاء من استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة بثقة، والمساهمة في تعزيز نمو القطاع العقاري المصري بشكل مستدام يدفع عجلة التنمية الاقتصادية.”

ويأتي توقيع هذه الاتفاقية في وقت يتميز فيه سوق التمويل العقاري المصري بالنمو المتسارع، بعد نجاح بنك أبوظبي الأول مصر في تقديم عدد من القروض المشتركة خلال عام ٢٠٢٥ لمشاريع عقارية كبرى، مما يعكس قدرة البنك على دعم مبادرات تنموية واسعة النطاق وتوفير تمويل متقدم يلبي احتياجات القطاع.

توقعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي، أن يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة ما بين 150-200 نقطة أساس، خلال اجتماعه المقرر عقده الخميس 12 فبراير 2026.

وقالت إن الوضع الخارجي للاقتصاد المصري أظهر مرونة ملحوظة خلال الفترة الأخيرة، مدعوماً بعدد من المؤشرات الإيجابية التي عززت استقرار سوق النقد الأجنبي وتحسن سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

وأضافت هبة منير:” ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 2% على أساس شهري ليسجل مستوى قياسياً قدره 52.6 مليار دولار في يناير، كما قفزت الودائع غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية بشكل كبير بنحو 33% على أساس شهري (3.40 مليار دولار) في الشهر ذاته لتصل إلى 13.7 مليار دولار؛ وارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك المصرية بنحو 8% على أساس شهري لتصل إلى 25.5 مليار دولار في ديسمبر؛ واستقرار وتحسن موارد الدولة من سيولة العملات الأجنبية حيث ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج بنحو 13% منذ بداية العام، رغم انخفاضها بنسبة 3% شهرياً في نوفمبر لتسجل 3.6 مليار دولار، وهو ما لا يزال يعكس الثقة في سيولة النقد الأجنبي بمصر، وزيادة إيرادات قناة السويس بنحو 18% على أساس سنوي لتصل إلى 365 مليون دولار في يناير 2026، مع تسجيل قطاع السياحة أرقاماً قياسية في عام 2025؛ وتقلص عجز الحساب الجاري لمصر بنحو 45% على أساس سنوي ليصل إلى 3.24 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي 25/26؛ وتراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لأجل عام واحد لتصل إلى 176 نقطة أساس مقابل 336 نقطة أساس في العام السابق، حيث ساعدت كل هذه العوامل على تحسن سعر صرف الجنيه بنحو 8% على أساس سنوي مقابل الدولار.

أما محلياً، فقد تراجع مؤشر مديري المشتريات إلى 49.8 نقطة في يناير مقابل 50.2 في ديسمبر، إلا أنه لا يزال يعتبر إيجابياً رغم انخفاضه دون مستوى الـ 50 نقطة، حيث عكست قراءة المؤشر استمرار ضعف ضغوط التكاليف وتراجعها في يناير، حيث جاء الارتفاع في إجمالي تكاليف المدخلات بأبطأ وتيرة منذ عشرة أشهر، مما مكن الشركات من خفض أسعارها للمرة الأولى منذ خمسة أعوام ونصف. وعلي هذا، فإننا نتوقع تراجع أسعار التضخم للمستهلكين لتسجل متوسطاً يتراوح ما بين 9.50-10% خلال 2026، وفي هذا السياق نتوقع أن يتباطئ التضخم في يناير إلى 11.4% على أساس سنوي، مدفوعاً بأثر سنة الأساس الإيجابي، بما يتماشى مع النطاق المستهدف للبنك المركزي المصري البالغ 7% (± 2%) بحلول الربع الرابع من عام 2026.

وبالنسبة لجاذبية التدفقات الأجنبية في أدوات الدين الحكومي في مصر، فلقد عكس آخر مزاد لأذون الخزانة لأجل 12 شهراً متوسط سعر فائدة عند 23.5%، والذي يعكس بدوره سعر فائدة حقيقي إيجابي بنسبة 8.99% بناءً على توقعاتنا للتضخم لمدة 12 شهراً بنحو 11% (بإحتساب خصم ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين)، مما يشير إلى أن الاستثمار في أذون الخزانة لا يزال جذابا، بالاضافة الي ذلك فإن تراجع مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان سيقلل العائد المطلوب على أدوات الخزانة من قبل المستثمرين الأجانب. وفيما يتعلق بالمخاطر الجيوسياسية ، فعلي الرغم من هدؤها النسبي، خاصة بعد استناف المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران ، وإعراب الولايات المتحدة عن رغبتها في إنهاء الحرب في أوكرانيا بحلول يونيو 2026، والتوصل لاتفاق في 10 أكتوبر 2025 لوقف إطلاق النار في غزة، رغم محاولات اختراقه لعدة مرات، لا يزال المشهد العام يمثل بعض التحديات.

وبناءً على ذلك، وبالنظر إلى استقرار الوضع الخارجي لمصر، وارتفاع قيمة الجنيه، وسعر الفائدة الحقيقي الإيجابي على أذون الخزانة، وتباطؤ تكاليف المدخلات، والهدوء النسبي في المخاطر الجيوسياسية، والتراجع المتوقع في معدلات التضخم، ترى هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سي، أن لجنة السياسات النقدية لديها فرصة لخفض أسعار الفائدة بمقدار مابين 150-200 نقطة أساس في اجتماعها المقبل في 12 فبراير، وهو ما من شأنه تحفيز القطاع الخاص والنمو الاقتصادي وخفض تكلفة خدمة الدين المحلي للحكومة، من وجهة نظرنا.

جدير بالذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها المنعقد في 25 ديسمبر، قامت بخفض أسعار الفائدة الأساسية للإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 100 نقطة أساس لتصل إلى 20.0% و21.0% على التوالي، وهو ما يمثل تراجعاً بإجمالي 725 نقطة أساس من إجمالي 1,900 نقطة أساس ارتفاع في أسعار الفائدة منذ بدأ البنك المركزي المصري سياسته التشديدية في عام 2022.

واستقر معدل التضخم السنوي العام في مصر عند 12.3% على أساس سنوي في ديسمبر، مماثلا لشهر نوفمبر، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما ارتفعت الأسعار الشهرية طفيفاً بنسبة 0.2% على أساس شهري في ديسمبر، مقارنة بزيادة قدرها 0.3% في نوفمبر.

وعلى الصعيد العالمي، أبقى الفيدرالي الأمريكي في 28 يناير على النطاق المستهدف لسعر الفائدة عند 3.50%-3.75%، بإجمالي خفض 175 نقطة أساس، وذلك بعد أن كان قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ بدء سياسته التشديدية في عام 2022. وفي 5 فبراير، أبقى البنك المركزي الأوروبي أيضا على أسعار الفائدة الرئيسية لتسهيل الإيداع، وعمليات إعادة التمويل الرئيسية، وتسهيل الإقراض الهامشي عند 2.00% و2.15% و2.40% على التوالي، ليصل إجمالي الخفض إلى 200 نقطة أساس منذ أن بدأ خفض أسعار الفائدة في يونيو 2024 بعد أن كان قد رفعها بمقدار 450 نقطة أساس منذ بدء سياسته التشديدية في عام 2022.

كشفت القوائم المالية المجمعة للبنك المصري الخليجي عن ارتفاع إجمالي الأصول إلى 142.556 مليارجنيه بنهاية 2025، مقابل 137.201 مليار جنيه بنهاية 2024.

وارتفعت صافي قروض وتسهيلات ومرابحات للعملاء إلى 61.384 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 44.338 مليار جنيه بنهاية عام 2024.

وسجلت ودائع العملاء 106.437 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، فيما سجلت إجمالي حقوق الملكية 13.526 مليار جنيه.

وحقق البنك صافي ارباح بقيمة 4.188 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 2.550 مليار جنيه بنهاية 2024.

وارتفعت الأرباح قبل الضرائب إلى 6.306 مليار جنيه بنهاية 2025، مقابل 4.033 مليار جنيه بنهاية عام2024.

تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها الأول خلال عام 2026، لبحث أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، يوم الخميس الموافق 12 فبراير 2026.

وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قررت في اجتماعهـا الأخير خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس إلى 20.00% و21.00% و20.50%، على الترتيب. كما قررت خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 20.50%.

يأتي ذلك بالتزامن مع تراجع معدل التضخم في مدن مصر، الذي يعده الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بنسبة 11.9% في يناير 2026 مقابل 12.3% في ديسمبر 2025.

تصدر سهم البنك التجاري الدولي -مصر CIB ارتفاعات قائمة الأسهم المدرجة بقطاع البنوك بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 1.46% ليصل إلي مستوى 137,98 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 109,59 مليون جنيه، من خلال تداول 790,17 ألف سهم.

واحتل سهم بنك كريدي اجريكول -مصر المرتبة الثانية بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 0.08% ليصل إلي مستوى 24,95 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 1,09 مليون جنيه، من خلال تداول 43,58 ألف سهم.

ثم سهم البنك المصري لتنمية الصادرات المرتبة الثالثة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 0.06% ليصل إلي مستوى 16,7 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها علي السهم 2,09 مليون جنيه، من خلال تداول 125,15 ألف سهم.

بينما تراجع سهم مصرف أبوظبي الإسلامي-مصر بمستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.05% ليصل إلي مستوى 38,98 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 9,86 مليون جنيه، من خلال تداول 252,7 ألف سهم.

وتراجع سهم بنك البركة مصر بنسبة 0.22% ليصل إلى مستوى 17,96 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 355,7 ألف جنيه من خلال تداول 19,8 ألف سهم.

فيما استقر عدد 7 أسهم بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء متمثلين في أسهم: بنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه، المصرف المتحد، بنك قناة السويس، بنك التعمير والاسكان، بنك قطر الوطني -مصر، بنك فيصل الإسلامي المصري بالدولار والبنك المصري الخليجي.

وافق مجلس إدارة البنك التجاري الدولي – مصر (CIB)على مقترح زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 33.779.361.000 جنيه الى 34.051.391.000 جنيه بزيادة قدرها 27.203.000 سهم بقيمة إسمية قدرها عشرة جنيهات مصرية للسهم الواحد.

وأوضح البنك أن هذه الزيادة تمثل الأسهم الخاصة بالشريحة السابعة عشر عن عام 2022 من برنامج تحفيز وإثابة العاملين والمديرين بالبنك عن طريق الوعد بالبيع، وذلك للعرض على الجمعية العامة العادية للموافقة.

كما وافق المجلس على مقترح تعديل المادتين السادسة والسابعة من النظام الأساسي للبنك بما يعكس الزيادة سالفة الذكر، وعرض مشروع التعديل على الجمعية العامة العادية للبنك، رهناً بموافقة البنك المركزي المصري.

كما اعتمد المجلس تقرير الإفصاح بغرض السير في إجراءات زيادة رأس المال السابق ذكرها مع مراعاة قواعد القيد والشطب والإجراءات التنفيذية لها بالبورصة المصرية والهيئة العامة للرقابة المالية، وفوض المجلس الرئيس التنفيذي وعُضو مجلس الإدارة في تعديل تقرير الإفصاح طبقًا لمتطلبات الجهات المختصة وله حق تفويض الغير في ذلك.