تصدر قطاع العقارات قائمة قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول( بدون صفقات) بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة تداولات بلغت 9.58 مليار جنيه، ليستحوذ على 23.6% من إجمالي قيمة تداول القطاعات، من خلال تداول 2.460 مليار سهم عبر تنفيذ 154.2 ألف عملية تداول.

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة 20-2-2026، نحو 46,94 جنيه للشراء، 47,08 جنيه للبيع، بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:
بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 46,96 جنيه للشراء، 47,06 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:
سجل سعر الدولار في بنك مصر 46,96 جنيه للشراء، 47,06 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر:
بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر 46,96 جنيه للشراء، 47,06 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني -مصر:
وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني -مصر 46,96 جنيه للشراء، 47,06 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري:
وسجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري 46,96 جنيه للشراء، 47,06 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر:
سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر 46,98 جنيه للشراء، 47,08 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي:
سجل سعر الدولار بالبنك العربي الأفريقي الدولي 46,97 جنيه للشراء، 47,07 جنيه للبيع.

تراجع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر في يناير 2026 ليسجل 11.9% مقابل 12.3% في ديسمبر 2025 وهو ما يعزي بشكل رئيسي إلى انخفاض تضخم السلع غير الغذائية إلى 18.6% وهو أدنى معدل له منذ أكتوبر 2023 ، الأمر الذي حد من الارتفاع المؤقت في معدل التضخم السنوي للسلع الغذائية إلى 1.9% في يناير 2026 مقابل 1.5% في ديسمبر 2025.

وكشف البنك المركزي في تقرير تحليل التضخم الشهري عن وصول المعدل الشهري للتضخم العام في الحضر إلى 1.2% في يناير 2026 مقابل 0.2% في ديسمبر 2025 ، وإن ظل أقل من معدله البالغ 1.5% في يناير 2025، وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بتضخم السلغ الغذائية ، بما يتسق مع الزيادة المعتادة قبيل شهر رمضان ، ومن جانب أخر شهد معدل تضخم السلغ غير الغذائية تباطؤا في يناير 2026 ، مما يعكس استقرار عبر مختلف أسعار السلع غير الغذائية.

وتراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 11.2% في يناير 2026 ، مقابل 11.8% في ديسمبر 2025، مدفوعة بالانخفاض النسبي في مساهمات كل من السلع الاستهلاكية والخدمات ، كما تراجع المعدل الشهري للتضخم الأساسي إلى 1.2% في يناير 2026 مقابل 1.7% في يناير 2025 و 0.2% في ديسمبر 2025.

وظل المعدل السنوي للتضخم العام في الريف مستقرا نسبيا مسجلا 8.4% في يناير 2026 مقابل 8.3% في ديسمبر 2025، أما المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية والذي يمثل متوسط التضخم في الحضر والريف فقد شهد تراجعا طفيفا ليسجل 10.1% في يناير 2026 مقابل 10.3% في ديسمبر 2025.

وارتفعت أسعار الخضروات والفواكه الطازجة بنسبة 3.7% إذ سجلت أسعار الخضروات الطازجة ارتفاعا ملحوظا بنسبة 8.4% ، بينما انخفضت أسعار الفواكه الطازحة بنسبة 2.8% وقد ساهما معا بمقدار 0.21 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام ويعد هذا الارتفاع متسقا مع النمط الموسمي المعتاد قبيل شهر رمضان.

وارتفعت أسعار الدواجن بشكل ملحوظ مسجلة 11.6% وذلك بعد فترة من التراجع خلال الربع الرابع من 2025 وجاء هذا الارتفاع متسقا مع نمطها الموسمي المعتاد قبيل شهر رمضان وبالمثل ارتفعت أسعار بيض المائدة بنسبة 1.4% وساهما معا بنحو 0.50 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.

وشهدت أسعار الخدمات ارتفاعا بنسبة 0.7% لتسهم بمقدار 0.19 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام ويعزي هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى الزيادات الطفيفة في الإيجارات وزيادة الإنفاق على المطاعم والمقاهي .

وارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 0.4% لتسهم بمقدار 0.06 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام ، وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بالزيادات الطفيفة في أسعار الملابس والأحذية ومنتجات العناية الشخصية والمجوهرات.

واستقر تضخم السلع الغذائية الأساسية عند 1% ليسهم بنحو 0.31 نقطة مئوية في المعدل السنوي للتضخم العام وهو ما يعزي إلى الاستقرار النسبي في معظم السلع الغذائية إلى جانب الزيادات الطفيفة في أسعار المأكولات البحرية ومنتجات الألبان واللحوم الحمراء والذي حد منها جزئيا انخفاض أسعار الدواجن وبيض المائدة خلال النصف الثاني من 2025.

وتراجع المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية إلى 18.6% من 19.5% في ديسمبر 2025 ليسهم بمقدار 11.12 نقطة مئوية في المعدل السنوي للتضخم العام.

وانخفض تضخم السلع الاستهلاكية إلى 16% مقابل 18.5% في ديسمبر 2025 ليسهم بمقدار 2.25 نقطة مئوية في المعدل السنوي للتضخم العام.

وتراجع تضخم السلع المحدد أسعار إداريا إلى 15.4% مقابل 16.2% في ديسمبر 2025 ، ليسهم بمقدار 3.25 نقطة مئوية في المعدل السنوي للتضخم العام ، وجاء ذلك مدفوعا بأثر إجراءات ضبط أوضاع المالية السابقة.

اختتم مؤشر قطاع البنوك بالبورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، على تراجع نسبته 1.62% ليغلق على مستوى 4380 نقطة.

وشهدت تعاملات قطاع البنوك بالبورصة في ختام تعاملات اليوم تسجيل تداولات بنحو 678.9 مليون جنيه، ليستحوذ القطاع على نسبة 12.10% من إجمالي قيم تداولات البورصة.

كما شهد القطاع تداول نحو 10.709 مليون سهم، ليستحوذ على نسبة 0.76% من اجمالي كمية الأسهم المتداولة بالبورصة اليوم.

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 2.98%مسجلا 50667 نقطة.

وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة EGX70 بنسبة 2.96% مسجلاً 12726 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX100 بنسبة 2.92% مسجلاً مستوي 17804 نقطة.

أعلن البنك الأهلي المصري عن قيامه بترتيب وإدارة تمويل مشترك طويل الأجل بقيمة تصل الى 6.060 مليار جنيه لصالح شركة «أرابيا للفنادق»، وذلك لتمويل جانب من التكلفة الاستثمارية لمشروع أنشاء فندق (فيرمونت صن كابيتال) بطاقة فندقية490غرفة وجناح بالإضافة الى المطاعم وقاعات الاجتماعات والنادي الصحي وملاحقه من المباني الخدمية وأنشاء شقق سكنية فندقية تُدار وفق أعلى المعايير العالمية بمنطقة الأهرامات وذلك في اطار دوره المحوري في دعم الاستثمارات الاستراتيجية والمشروعات القومية ذات الأثر الاقتصادي المستدام، وتعزيز نمو قطاع السياحة المصري.

ويتولى البنك الأهلي المصري دور وكيل التمويل، ووكيل الضمان، ضمن تحالف مصرفي يضم كلًا من المصرف المتحد، بنك التنمية الصناعية، بنك بيت التمويل الكويتي – مصر، البنك الزراعي المصري، وبنك البركة، بما يعكس نموذجًا للتعاون المصرفي في تمويل المشروعات الكبرى ذات الجدوى الاقتصادية العالية.

وأكد محمد الاتربي الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري أن ترتيب هذا التمويل يأتي امتدادًا لالتزام البنك بدعم المشروعات الاستثمارية الكبرى التي تسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل إضافة نوعية للبنية السياحية الفاخرة في مصر ويسهم في تعظيم العائد الاستثماري وخلق فرص عمل مستدامة خلال مرحلتي الإنشاء والتشغيل، و يمثل الموقع الاستراتيجي للمشروع بالقرب من أهرامات الجيزة، وبجوار المتحف المصري الكبير ميزة فريدة تعزز من جاذبيته السياحية والاستثمارية، وتدعم زيادة معدلات الإشغال، بما ينعكس إيجابيًا على العائد الاستثماري واستدامة المشروع، مضيفا أن هيكل التمويل تم تصميمه بما يتوافق مع طبيعة المشروع، مع الالتزام بتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة وإدارة المخاطر، ومؤكدا أن البنك الأهلي المصري يولي اهتماماً خاصاً بتمويل المشروعات التي تدعم مستهدفات الدولة لزيادة الطاقة الفندقية وتعزيز تنافسية المقصد السياحي المصري عالميًا، وتحقيق نمو مستدام في قطاع السياحة باعتباره أحد أهم مصادر الدخل القومي وداعم رئيسي لتدفقات النقد الأجنبي.

وأضاف الاتربي أن التوسع في المشروعات الفندقية الكبرى يمثل ركيزة اساسية لدعم الاقتصاد الوطني، لما لها من آثار اقتصادية مباشرة وغير مباشرة تشمل تنشيط قطاعات النقل، والخدمات، والمقاولات، وسلاسل الإمداد، فضلًا عن تعظيم القيمة المضافة للأصول السياحية والتاريخية المحيطة بالمشروع.

من جانبها، أوضحت سهى التركي، نائب الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، أن اختيار شركة إدارة فندقية عالمية ذات خبرة راسخة يعزز من فرص نجاح المشروع واستدامته التشغيلية، ويسهم في رفع تنافسية السياحية المصرية بما يتماشى مع خطط الدولة للتنمية العمرانية المتكاملة. واضافت ان المشروع يدعم زيادة الطاقة الاستيعابية للغرف الفندقية الفاخرة في واحدة من أكثر المناطق السياحية جذبًا على مستوى العالم، بما يواكب الطلب المتنامي على السياحة الراقية وسياحة المؤتمرات والفعاليات الدولية، ويسهم في رفع متوسط إنفاق السائح، واطالة مدة الإقامة، بما ينعكس إيجابًا على إيرادات الدولة من النقد الأجنبي.

وأضاف شريف رياض، رئيس الشركات الكبرى والقروض المشتركة التنفيذي أن هيكل التمويل تم تصميمه ليتناسب مع الطبيعة الاستثمارية للمشروع، من خلال فترات سداد طويلة الأجل تتوافق مع مراحل التنفيذ والتشغيل والتدفقات النقدية المتوقعة، بما يضمن استدامة المشروع ماليًا، ويحقق التوازن بين متطلبات التمويل وإدارة المخاطر المصرفية وفقًا لأفضل المعايير المهنية.

كما أكد طارق فايد – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب – أن المصرف المتحد شريك وطني في دعم منظومة نمو السياحة المصرية وتحقيق التنمية الشاملة وفقا لرؤية الدولة المصرية 2030.

وأضاف أن هذا التمويل المشترك بمشاركة كوكبة من المؤسسات البنكية يعكس البعد الاستراتيجي الراسخ بأهمية دعم النمو السياحي، لما له من أثر مباشر وغير مباشر على رفع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من خلال توفير فرص عمل وجذب الاستثمار المحلي والعالمي وتعزيز الموارد من العملة الاجنبية.

فالقطاع السياحي مرتبط بنحو70 صناعة وسطية منها: صناعة الضيافة والفنادق والمطاعم – النقل والمواصلات – السفر والسياحة الداخلية – صناعة الحرف اليدوية والتراثية – صناعة البناء والتشغيل – الصناعة المالية والخدمات البنكية والرقمية – صناعة التأمين – فضلا عن صناعة الثقافة والترفيه.. الخ. ومن هنا يبرز دور المصرف المتحد كـشريك استراتيجي وتمويلي في دعم منظومة السياحة، عبر تقديم مجموعة من الحلول البنكية والرقمية والتمويلات اللازم لدعم هذا القطاع الواعد وايضا المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي ترتبط به سواء الخدمية او الاستثمارية.

واوضح ان هذا التمويل جاء في وقت يشهد فيه قطاع السياحة المصرية انتعاشا غير مسبوق بعد سنوات من التحديات العالمية والإقليمية، حيث تشير مؤشرات وزارة السياحة أن مصر تشهد انتعاش قوي وزيادة في أعداد الزوار والإيرادات، ما يؤكد اهمية التكامل بين السياسات الحكومية والاستثمارات المالية المحلية. فوفق بيانات وزارة السياحة، استقبلت مصر نحو 19 مليون سائح خلال عام 2025، بزيادة 21% مقارنة بعام 2024، مما يعكس قدرة مصر على المنافسة العالمية واستعادة ثقة السوق الدولية في المنتج السياحي المصرية. وقد ساهمت الدولة بأجهزتها المختلفة بالتعاون مع البنك المركزي المصري في هذا الانتعاش من خلال تطوير البنية التحتية السياحية الضخمة، عبر الافتتاحات الجزئية والاستعدادات النهائية للمشروعات الكبرى، والتحسينات في شبكات المطارات، وتسهيل إجراءات التأشيرة لجذب المزيد من الأسواق. مستهدفة رفع أعداد السياح إلى مستويات أعلى في السنوات المقبلة، مع استمرار الاستثمار في تنويع المنتجات السياحية.

ومن جانبه صرح حسين رفاعي – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية – قائلاً، تعكس مشاركة بنك التنمية الصناعية بقيمة 750 مليون جنيه في هذا التمويل المشترك التزام البنك بدعم المشروعات السياحية الكبرى ذات الأثر الاقتصادي الممتد، في ظل ارتباط قطاع السياحة بأكثر من 70 نشاطًا إنتاجيًا وخدميًا، وبما يتماشى مع مستهدفات الدولة لاستيعاب 30 مليون سائح سنويًا بحلول عام 2030 وتعزيز مكانة مصر كوجهة سياحية عالمية.

ويحظى مشروع «فيرمونت صن كابيتال» بمقومات استثمارية متميزة، في مقدمتها موقعه الاستراتيجي بإطلالة مباشرة على المتحف المصري الكبير ومنطقة الأهرامات، بما يعزز من جاذبيته ويمنحه قيمة مضافة قوية ضمن خريطة المشروعات الفندقية الراقية في السوق المصري.

واضاف رفاعى أن انضمام البنك إلى هذا التحالف المصرفي يؤكد دوره المتنامي في التمويلات المشتركة الكبرى، وحرصه على دعم الاستثمارات الاستراتيجية التي تسهم في نمو القطاع السياحي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.

أوضحت هالة صادق الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة بنك بيت التمويل الكويتي – مصر بالمشاركة في التمويل المشترك لمشروع فندق فيرمونت صن كابيتال والذي يبلغ إجماليه6.06 مليار جنيها، وهو مشروع يهدف الى دعم قطاع السياحة مما سوف يؤدي الى النمو المستمر و دفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر. وتؤكد مساهمة KFH- Egypt في هذا القرض المشترك التزامنا بدعم المشروعات الرائدة التي تُحقق قيمة وتنمية مستدامة للاقتصاد والمجتمع.

كما صرح حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة لبنك البركة – مصر قائلُا:
«يسعدنا المشاركة في تمويل مشروع فندق ‘فيرمونت – صن كابيتال’ بمدينة السادس من أكتوبر بالتعاون مع بقية البنوك المشاركة، بما يعكس قوة الشراكات المصرفية في دعم الاستثمارات الاستراتيجية في قطاع الضيافة. وتمثل مساهمة بنك البركة البالغة 300 مليون جنيه جزءًا من التمويل الإجمالي البالغ 6.06 مليار جنيه، لتعزيز البنية التحتية السياحية ودعم النمو الاقتصادي المستدام وخلق فرص عمل، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 لتعزيز التنمية العمرانية المستدامة وتنمية قطاع السياحة.»

وأكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، اعتزاز البنك بالمشاركة في تحالفات مصرفية لدعم القطاع السياحي، الذي يُعد من أهم القطاعات المساهمة في نمو الاقتصاد المصري، وينعكس النهوض به على جميع القطاعات الاقتصادية الأخرى، بما يساهم في تنفيذ خطط التنمية المستدامة للدولة.

وأشار إلى أن هذا التحالف المصرفي لتمويل مشروع إنشاء فندق فيرمونت صن كابيتال، يأتي في توقيت هام تتجه فيه أنظار شعوب العالم نحو مصر، وتتوق لزيارتها خاصة بعد الافتتاح العالمي للمتحف المصري الكبير، حيث يسهم التمويل في زيادة عدد الغرف الفندقية، والذي يُمثل أحد عناصر الجذب السياحي، مشيداً باحترافية فرق العمل بالبنوك المشاركة في التحالف، ودورهم الفعال في إتمام هذا التمويل بنجاح وكفاءة في مختلف مراحله.

وأكد أبو السعود، أهمية الدور الحيوي للبنك الزراعي المصري في تمويل ومساندة كافة الأنشطة الصناعية، والزراعية والخدمية، التي تساهم في خلق فرص العمل وتحسين مستوى معيشة كافة المواطنين على اختلاف فئاتهم وشرائحهم، مؤكداً حرص البنك على تقديم حلول تمويلية متكاملة للأفراد والشركات بصورة ميسرة ومتطورة في كافة الأنشطة الاقتصادية.

هذا وقد صرح مؤسس مجموعة عربية للتنمية المهندس طارق شكري أن انشاء فندق فيرمونت يأتي ضمن خطة المجموعة لإنشاء 5000 غرفة ووحدة فندقية لمشاريع الشركة المختلفة وذلك تماشيا مع توجه القيادة السياسية في دعم قطاع السياحة وصولا إلى 500 الف غرفة فندقية لسد عجز الغرف الفندقية لمواجهة خطة التنمية السياحية للدولة الى تهدف إلى وصول عدد السائحين في مصر إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030

ويُخصص التمويل لدعم تطوير مشروع «فندق فيرمونت صن كابيتال» المقام على مساحة تقارب 54.5 ألف متر مربع داخل مشروع «كومباوند صن كابيتال» الممتد على مساحة 557 فدانًا، ويضم فندقًا خمس نجوم بإطلالة مباشرة ومتميزة على أهرامات الجيزة، إلى جانب شقق سكنية فندقية تُدار وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

وبلغ القيمة الاجمالية للتمويل المشترك طويل الأجل نحو 6.060 مليار جنيه، حيث ساهم البنك الأهلي المصري بمبلغ 2.810 مليار جنيه بصفته وكيل التمويل ووكيل الضمان، فيما شارك كل من المصرف المتحد بمبلغ مليار جنيه، وبنك التنمية الصناعية بمبلغ 750 مليون جنيه وبنك بيت التمويل الكويتي – مصر بمبلغ 700 مليون جنيه، والبنك الزراعي المصري بمبلغ 500 مليون جنيه، وبنك البركة بمبلغ 300 مليون جنيه، وذلك في إطار تحالف مصرفي يعكس ثقة القطاع المصرفي في جدوى المشروع وقدرته على تحقيق عوائد مستدامة.

وقد تولى مكتب سري الدين وشركاه دور المستشار القانوني للبنوك المشاركة، بينما قامت شركة مصر كابيتال بدور المهندس الاستشاري المستقل للمشروع.