تصدر سهم بنك البركة -مصر ارتفاعات قائمة الأسهم المدرجة بقطاع البنوك بختام تعاملات اليوم الخميس بنسبة 2.81% ليغلق عند مستوى 19,79 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 22,49 مليون جنيه، من خلال تداول 1,15 مليون سهم.
واحتل سهم المصرف المتحد المرتبة الثانية بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 13,52 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 1,87 مليون جنيه، من خلال تداول 138,88 ألف سهم.
ثم سهم بنك فيصل الإسلامي المصري بالدولار في المرتبة الثالثة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 1,02 دولار، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 459 ألف دولار، من خلال تداول 8,55 ألف سهم.
يليه سهم البنك المصري لتنمية الصادرات في المرتبة الرابعة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 0.68% ليغلق عند مستوى 16,37 جنيه، عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 12,65 مليون جنيه، من خلال تداول 767,09 ألف سهم.
ثم سهم بنك قناة السويس في المرتبة الخامسة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 41,99 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 1,6 مليون جنيه، من خلال تداول 38,54 ألف سهم.
يليه سهم البنك المصري الخليجي في المرتبة السادسة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 0.26% ليغلق عند مستوى 0,384 دولار، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 1,12 مليون دولار، من خلال تداول 55,59 ألف سهم.
ثم سهم بنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه في المرتبة السابعة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 33,84 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 3,86 مليون جنيه، من خلال تداول 113,7 ألف سهم.
يليه سهم مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر في المرتبة الثامنة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 0.13%غلق عند مستوى 39,4 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 27,45 مليون جنيه، من خلال تداول 695,13 ألف سهم.
ثم سهم بنك كريدي اجريكول مصر في المرتبة التاسعة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 22,8 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 11,19 مليون جنيه، من خلال تداول 489 ألف سهم.
بينما تراجع سهم بنك قطر الوطني -مصر نهاية تعاملات اليوم بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 39,27 جنيه، وذلك تداولات بلغت قيمتها على السهم 6 مليون جنيه، من خلال تداول 152,57 ألف سهم.
وتراجع سهم البنك التجاري الدولي مصر CIB بنسبة 0.79% ليغلق عند 125 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 420,36 مليون جنيه، من خلال تداول 3,35 مليون سهم.
وسجل سهم بنك التعمير والاسكان تراجعاً بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 119 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 26,71 مليون جنيه، من خلال تداول 222,6 ألف سهم.
اختتم مؤشر قطاع البنوك بالبورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس، على تراجع نسبته 0.39% ليغلق على مستوى 4317 نقطة.
وشهدت تعاملات قطاع البنوك بالبورصة في ختام تعاملات اليوم تسجيل تداولات بنحو 535.771 مليون جنيه، ليستحوذ القطاع على نسبة 9.30% من إجمالي قيم تداولات البورصة.
كما شهد القطاع تداول نحو 7.178 مليون سهم، ليستحوذ على نسبة 0.35% من اجمالي كمية الأسهم المتداولة بالبورصة اليوم.
وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ تراجع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.04%مسجلا 47001 نقطة.
وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة EGX70 بنسبة 0.92% مسجلاً 12706 نقطة، كما تراجع مؤشر EGX100 بنسبة 0.87% مسجلاً مستوي 17722 نقطة.
انطلقت اليوم في مدينة شرم الشيخ فعاليات الحلقة الأولى من “البرنامج التنفيذي المتقدم في إدارة المخاطر المصرفية وتطبيقات بازل” الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية بدعم من البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري وبنك مصر، والموجه إلى العاملين في إدارة المخاطر بكل فروعها، وادارة الأصول والخصوم والامتثال والرقابة المالية في البنوك المصرية.
افتتح اعمال البرنامج الدكتور وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، بحضور: محمد أبو السعود الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري وعضو مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، وعمر عبد الغني، رئیس مجموعة مخاطر الشركات الكبرى والقروض المشتركة بالبنك الاهلي المصري، ووليد البرعي رئيس قطاع هيكلة ومعالجة الديون في بنك مصر، فضلاً عن خبراء البرنامج عدنان ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة الأردنية لضمان القروض، والمستشار السابق لإدارة المخاطر في البنك المركزي الاردني، وفادي فقيه، خبير استراتيجي في إدارة المخاطر والحوكمة والامتثال ومدير المخاطر في البنوك اللبنانية سابقاً واستاذ جامعي في لبنان.
يشارك في هذا البرنامج أكثر من 60 من مدراء المخاطر والحوكمة والامتثال من مصر وبعض الدول العربية، وتتناول الحلقة الأولى منه أسس بازل III وبازل IV، وهيكل رأس المال والسيولة وإدارة مخاطر الائتمان والتشغيل وإطار الرافعة المالية، والمخاطر الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة العربية في وقتنا الراهن.
يمتد هذا البرنامج لنحو 100 ساعة موزعة على 4 حلقات ومدة كل حلقة 5 أيام بواقع 5 ساعات يومياً، وستعقد الحلقات الباقية منه في شهر مايو في الاسكندرية وشهر يوليو في الغردقة وشهر سبتمبر 2026 في بيروت/ لبنان.
اما الحلقات الثلاث التالية فسوف تتناول بازل III/IV المتقدمة، مخاطر السوق، اختبارات الضغط، ILAAP/ICAAP، الامتثال، ESG مخاطر المناخ، إدارة المخاطر المتقدمة، فضلاً عن مخاطر التحول الرقمي والمخاطر الناشئة. كما تتضمن حالات عملية.
في إطار التزامه بدعم توجهات الدولة والبنك المركزي المصري نحو تعزيز الشمول المالي، واصل بنك التنمية الصناعية IDB جهوده المكثفة للتوسع في نشر الثقافة المالية والوصول إلى مختلف فئات المجتمع.
وفي هذا السياق، تواجد فريق البنك بمحافظة الإسكندرية من خلال عدد من الفعاليات الميدانية التي استهدفت تعزيز الوعي المالي وتشجيع المواطنين على الاستفادة من الخدمات المصرفية، بما يسهم في دمج شرائح جديدة داخل المنظومة المصرفية الرسمية.
وشهدت الفعاليات تواجد البنك داخل الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب، حيث تم التواصل المباشر مع الطلاب والشباب، وتوعيتهم بأهمية الشمول المالي والتخطيط المالي السليم، إلى جانب التعريف بالمنتجات والخدمات المصرفية التي تلبي احتياجاتهم وتواكب تطلعاتهم المستقبلية، كما تم إلقاء محاضرة تثقيف مالي لطلاب الجامعة لتعزيز مفاهيم الوعي المالي لديهم.
كما شارك البنك في فعاليات نقابة المهندسين بالإسكندرية، في إطار استهداف فئات مختلفة، حيث قام فريق العمل بتقديم مجموعة متنوعة من الحلول والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى إتاحة فتح الحسابات وتقديم الاستشارات المالية، بما يعزز من قدرة الأفراد على إدارة مواردهم المالية بكفاءة.
وقد شهدت الفعاليات إقبالًا ملحوظًا وتفاعلًا كبيرًا من الحضور، في ضوء ما يقدمه البنك من خدمات مصرفية ميسرة ومبتكرة تسهم في تحقيق الشمول المالي.
وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية بنك التنمية الصناعية IDB التي تستهدف تعزيز الانتشار الجغرافي، وزيادة قاعدة العملاء، ودعم التحول نحو مجتمع أقل اعتمادًا على النقد، بما يتماشى مع توجهات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.
ويؤكد البنك استمراره في تنفيذ المزيد من المبادرات والفعاليات التي من شأنها دعم الشمول المالي وتعزيز الوعي المالي لدى مختلف شرائح المجتمع.
أعلن البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد «أفريكسيم بنك»، إطلاق الدفعة الأولى من برنامج مسرعة الأعمال الخاص به، في خطوة تستهدف تسريع تطوير منظومة التجارة الرقمية داخل القارة السمراء.
ويضم البرنامج 8 شركات ناشئة من أفريقيا والشتات، تشارك حالياً في أسبوع انطلاق مكثف في القاهرة، الذي يمتد من 23 إلى 27 مارس 2026، لتمكين المبتكرين من بناء الحلول التقنية اللازمة لربط الأسواق الأفريقية ببعضها البعض.
ويقدم البرنامج دعماً مالياً مباشراً يصل إلى 250 ألف دولار لكل شركة مشاركة، وفقاً لمعايير استثمارية وإجراءات فحص دقيقة، لتصل القيمة الإجمالية المحتملة للتمويلات المخصصة لهذه الدفعة إلى نحو مليوني دولار.
وجاء اختيار الشركات الثماني من بين أكثر من 1600 طلب تقدمت للمشاركة، حيث تمثل هذه الدفعة شركات رائدة تعمل على تشييد البنية التحتية الرقمية للتجارة البينية.
وتغطي مجالات عملها نطاقات حيوية تشمل المدفوعات العابرة للحدود، والخدمات اللوجستية الرقمية، ومنصات تصدير المنتجات الزراعية، بالإضافة إلى حلول الشركات المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتمويل سلاسل الإمداد، فضلاً عن ابتكار أدوات لتعبئة استثمارات الجاليات الأفريقية في الخارج وتوجيهها نحو القارة.
وإلى جانب التمويل، تمنح المسرعة الشركات وصولاً استراتيجياً لشبكة البنك الواسعة من الحكومات والمؤسسات المالية، فضلاً عن إرشادات تنظيمية بالتعاون مع البنوك المركزية والجهات الرقابية، مما يسهل عملية التوسع عبر الحدود والامتثال للمتطلبات القانونية في أسواق متعددة.
من جانبه، أكد هيثم المعايرجي، نائب الرئيس التنفيذي لبنك التجارة العالمية في «أفريكسيم بنك»، أن البرنامج يمثل انتقالاً جوهرياً من مرحلة «الوعود إلى التنفيذ»، مشدداً على أن التجارة القارية تتحقق فعلياً عبر رواد الأعمال الذين يبنون الجسور الرقمية.
وأوضح أن هذه المبادرة تندرج ضمن رؤية أوسع لتمكين الشركات الناشئة من النمو القاري وتعزيز التجارة العابرة للحدود، بما يدعم تحول أفريقيا إلى قوة اقتصادية متكاملة تحت مظلة اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وتعكس المؤشرات التشغيلية للشركات المختارة حجم الفرص الهائلة في قطاع التجارة الرقمية، حيث نجحت إحدى الشركات في تسهيل معاملات تتجاوز 50 مليون دولار عبر 10 دول، بينما عالجت أخرى تمويلات لسلاسل الإمداد بأكثر من 70 مليار نايرا نيجيري.
ومع وجود شركات تعمل حالياً في 15 دولة وتخطط للتوسع إلى 40 دولة، يسعى البرنامج إلى دمج هذه الحلول مع منصات البنك الرقمية للمدفوعات، بما يضمن بناء حلول قابلة للتوسع تفتح مسارات جديدة للتكامل الاقتصادي، وهو ما سيتم استعراض نتائجه في احتفالية كبرى بالمتحف المصري الكبير بختام الأسبوع.
الشركات المشاركة وأنشطتها
تضم الدفعة الأولى من البرنامج مجموعة متنوعة من الشركات الناشئة العاملة في قطاعات مرتبطة بالتجارة الرقمية والبنية التحتية للأسواق. وتبرز من بينها شركة OnePort 365 المتخصصة في إدارة الشحن الرقمي وتكامل خدمات النقل الجوي والبحري والبري، بما يعزز كفاءة سلاسل الإمداد ويسهل حركة التجارة عبر الحدود داخل أفريقيا.
وفي قطاع التكنولوجيا الزراعية، تشارك شركة Zowasel التي تقدم حلولاً رقمية وخدمات مالية تستهدف تطوير التجارة الزراعية، عبر تحسين كفاءة سلاسل القيمة وتعزيز النفاذ إلى الأسواق داخل القارة.
كما تضم القائمة شركة Gebeya التي توفر حلولاً رقمية مدعومة بالذكاء الاصطناعي لربط الشركات بالمواهب الرقمية، بما يدعم إنتاجية قطاع الخدمات ويسهم في التوسع داخل الأسواق الإقليمية والدولية.
وعلى صعيد البنية التحتية للتجارة، تعمل شركة Fluna على تطوير حلول رقمية لربط المنتجين بالأسواق، بما يعزز كفاءة التجارة الزراعية عبر الحدود.
وفي مجال المدفوعات وتمويل سلاسل الإمداد، تقدم شركة Capsa حلولاً تتيح تنفيذ معاملات بشكل أسرع وأكثر كفاءة داخل عدد كبير من الأسواق الأفريقية، بما يدعم التكامل المالي داخل القارة.
وتختتم القائمة بشركة Daba Finance، التي تركز على ربط المستثمرين بالفرص الاستثمارية داخل أفريقيا، وتعزيز تدفقات رؤوس الأموال لدعم نمو الشركات والأسواق.
مسار البرنامج بعد الانطلاقة في القاهرة
من المنتظر أن تدخل الشركات الثماني المرحلة التالية من البرنامج، الذي يمتد لثلاثة أشهر، اعتبارًا من مارس الجاري، والتي تشمل بدء جلسات تدريب افتراضية أسبوعية وتنفيذ المنهج التدريبي المصمم لتطوير نماذج أعمالها وتعزيز جاهزيتها للتوسع عبر الأسواق الأفريقية.
كما يتضمن البرنامج عقد لقاء ثانٍ حضوري في مرحلة لاحقة لتعميق التعاون وبناء الشراكات، على أن تختتم الدورة بيوم عرض نهائي «ديمو داي»، تقدم خلاله الشركات حلولها أمام مستثمرين وشركاء محتملين ومسؤولي مؤسسات مالية، في خطوة تستهدف تأمين التمويل وتسريع الانتشار داخل القارة.
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع عدد ماكينات الصراف الآلي بالسوق المصرية ليسجل 26.160 ألف ماكينة بنهاية عام 2025 ، مقابل 24.862 ألف ماكينة بنهاية عام 2024.
وكشفت مؤشرات القطاع المصرفي عن وصول نقاط البيع إلى 274.921 ألف ماكينة بنهاية عام 2025 ، مقابل 227.978 ألف ماكينة بنهاية عام 2024.
أوضح أن عدد بطاقات الخصم بلغ 29.092 مليون بطاقة بنهاية عام 2025 ، مقابل 26.403 مليون بطاقة بنهاية عام 2024.
وسجل عدد البطاقات المدفوعة مقدما 34.343 مليون بطاقة بنهاية عام 2025 ، مقابل 33.509 مليون بطاقة بنهاية عام 2024.
وبلغ عدد بطاقات الائتمان نحو 6.968 مليون بطاقة بنهاية ديسمبر 2025 ، مقابل 6.323 مليون بطاقة بنهاية عام 2024.
كشف البنك المركزي المصري عن تسجيل إجمالي أصول القطاع المصرفي بخلاف المركزي 24.122 تريليون جنيه بنهاية 2025، وارتفعت ودائع العملاء لتسجل 15.767 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 15.324 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
وكشفت قائمة المركز المالي للبنوك عن ارتفاع أرصدة الإقراض والخصم إلى 10.377 تريليون جنيه مقابل 9.761 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
وحققت البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصرفي صافي ربح بقيمة 601.612 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 534.8 مليار جنيه بنهاية عام 2024.
وكشفت قائمة المركز المالي للقطاع المصرفي وصول صافي الدخل من العائد إلى 1.050 تريليون جنيه مقابل 915.036 مليار جنيه بنهاية عام 2024.
ارتفعت ودائع العملاء بالقطاع المصرفي المصري لتسجل 15.767 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 15.324 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
وكشفت قائمة المركز المالي للبنوك عن ارتفاع أرصدة الإقراض والخصم إلى 10.377 تريليون جنيه مقابل 9.761 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
وحققت البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصرفي صافي ربح بقيمة 601.612 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 534.8 مليار جنيه بنهاية عام 2024.
وكشفت قائمة المركز المالي للقطاع المصرفي وصول صافي الدخل من العائد إلى 1.050 تريليون جنيه مقابل 915.036 مليار جنيه بنهاية عام 2024.
وسجل صافي إيرادات النشاط 1.418 تريليون جنيه، مقابل 1.116 تريليون جنيه بنهاية العام السابق عليه.
وبلغ إجمالي المصروفات 817.238 مليار جنيه بنهاية عام 2025، مقابل 581.557 مليار جنيه بنهاية عام 2024.
أكدت جولي كوزاك، المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، أن الاقتصاد المصري تأثر بتداعيات الأزمة الإقليمية الأخيرة، شأنه شأن العديد من اقتصادات العالم، إلا أن الحكومة المصرية اتخذت إجراءات استباقية وفي التوقيت المناسب، ما ساهم في الحد من آثار تلك الأزمة بشكل نسبي.
وأوضحت كوزاك أن مرونة سعر الصرف لعبت دورًا مهمًا في امتصاص الصدمات الناتجة عن الضغوط الخارجية، وساعدت في الحفاظ على مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي.
وأضافت أن مصر تسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين تطبيق سياسات الانضباط المالي، وفي الوقت نفسه دعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال توجيه الإنفاق العام بشكل أكبر نحو الأسر الأولى بالرعاية، بما يعزز من الحماية الاجتماعية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة