سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد 10-5-2026، نحو 52.64 جنيه للشراء، 52.74 جنيه للبيع، بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:
بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 52.67 جنيه للشراء، 52.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:
سجل سعر الدولار في بنك مصر 52.66 جنيه للشراء، 52.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر:
بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر 52.6 جنيه للشراء، 52.7 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني:
وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 52.67 جنيه للشراء، 52.77 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري:
وسجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري 52.6 جنيه للشراء، 52.7 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر:
سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر 52.60 جنيه للشراء، 52.70 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي الدولي:
سجل سعر الدولار بالبنك العربي الأفريقي الدولي 52.67 جنيه للشراء، 52.77 جنيه للبيع.

وافقت مجموعة البنك الدولي، على تمويل بقيمة مليار دولار لمساندة جهود الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز خلق فرص عمل جديدة بقيادة القطاع الخاص ودعم الاقتصاد الكلي والمالية العامة في مواجهة التحديات، والمضي قدما نحو الاقتصاد الأخضر.

ويشمل هذا التمويل ضماناً ائتمانياً بقيمة 200 مليون دولار مقدما من المملكة المتحدة.

وقالت مجموعة البنك الدولي في بيان صحفي إن مصر تبنت سلسلة من الإصلاحات التي أسهمت في انتقال البلاد إلى مرحلة الاستقرار بعد عامين من الصدمات الخارجية المتتالية.

أضافت أن تدابير مثل توحيد سعر الصرف، وتعزيز الانضباط المالي، والإصلاحات الجوهرية أسهمت في دعم السياسات الضريبية والإدارية، في إعادة بناء الاحتياطات الخارجية وتخفيف حدة التضخم وتحسين الثقة في الأسواق ودعم التعافي التدريجي لمعدلات النمو.

غير أن استمرار الصراع في منطقة الشرق الأوسط يخلق مزيدا من الضغوط وحالة من عدم الاستقرار مما يجعل من استمرار الإصلاحات أمرا أكثر إلحاحا.

وبحسب البيان، يهدف هذا التمويل المعروف باسم “برنامج بناء القدرة على الصمود وإيجاد الفرص وتعزيز الثروة لازدهار مصر واستقرارها”، في إطار المرحلة الثانية من برامج تمويل سياسات التنمية، إلى مساندة مجموعةً من السياسات الرامية الى خلق المزيد من فرص العمل، وإدارة المالية العامة بصورة أكثر استدامة، والمضي قدما نحو اقتصاد أخضر.

وفي هذا الإطار، قال ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي في البنك الدولي: “تمضي مصر قُدُماً في تنفيذ أجندة إصلاحية طموحة تهدف إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص عمل وتعزيز الحماية الاجتماعية في سياق بالغ الصعوبة”.

وأضاف: “هذا التمويل يدعم خطوات محورية في هذا المسار لمساندة الجهود المصرية على بناء اقتصاد أكثر تنافسية وقدرةً على الصمود والاستدامة لتحمل الصدمات الراهنة والمستقبلية”.

وصرحت سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي: “يعكس هذا التمويل متانة الشراكة الإستراتيجية التي تجمع مصر بمجموعة البنك الدولي والمملكة المتحدة، كما أن الإصلاحات المدرجة في إطار هذا المشروع ستؤدي إلى توفير المزيد من فرص العمل الأفضل للمصريين، وحماية مواطنينا الأولى بالرعاية، وضمان استدامة النمو وشموليته”.

ومن جانبه، صرح مارك برايسون ريتشاردسون، سفير المملكة المتحدة لدى مصر قائلاً: “تفخر المملكة المتحدة بمساندة برنامج الإصلاح في مصر من خلال هذا الضمان الائتماني، بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي، وستُسهم هذه العملية في إطلاق الاستثمارات وتعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم النمو المستدام، لصالح المصريين”.

يدعم التمويل الجديد تدابير تستهدف تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة وإزالة العوائق أمام الاستثمار الخاص والنمو، من بينها تطبيق قواعد المنافسة العادلة. كما يدعم إصلاحات تستهدف رفع كفاءة تعبئة الإيرادات المحلية، وتحسين أداء أسواق الدين الداخلية، وتخفيض تكلفة التمويل التي تتحملها الحكومة.

وفي الوقت نفسه، تهدف هذه العملية إلى حماية الفئات الأولى بالرعاية، عبر ضمان تسجيل المستفيدين من برنامجَي تكافل وكرامة تلقائياً في منظومة التأمين الصحي الشامل، لتمكينهم من الوصول إلى الخدمات الأساسية والتكيف بصورة أفضل مع ارتفاع الأسعار والتقلبات الاقتصادية.

وأخيراً، تدعم هذه العملية مسار التحول نحو الاقتصاد الأخضر، من خلال تحسين منظومة رصد انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وتطوير أسواق اعتمادات الكربون، وتشجيع سوق الطاقة النظيفة وفق مقتضيات الطلب، فضلاً عن تعزيز الاستدامة المالية لقطاعَي الكهرباء والمياه.

جدير بالذكر ان هذا التمويل هو الثاني في سلسلة تمويل سياسات التنمية الثلاثة التي تقدمها مجموعة البنك الدولي بشروط ميسرة وبأقل من أسعار السوق.

ويتسق هذا التمويل مع مسار الشركاء الدوليين الآخرين، في مقدمتهم صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، في إطار جهود أشمل لدعم برنامج الإصلاح في مصر وأولويات التنمية الوطنية.

ومن المتوقع أن يُقدّم البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية تمويلاً موازياً تكميلياً.

يتوافق هذا التمويل الذي تمت الموافقة عليه مؤخراً مع إطار الشراكة الإستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي للسنوات المالية 2023-2027. ويهدف إطار الشراكة إلى دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق التنمية الخضراء والقادرة على الصمود والشاملة للجميع، عبر تعزيز فرص العمل في القطاع الخاص وتحسين جودتها، وتحقيق نواتج أقوى على صعيد رأس المال البشري، وزيادة القدرة على الصمود والتكيف مع الصدمات.

كما يتسق هذا التمويل مع أولويات التنمية والإستراتيجيات الوطنية للدولة المصرية، بما فيها السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية الشاملة، وإستراتيجية التنمية المستدامة لرؤية مصر 2030، وسياسة ملكية الدولة، والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

كشفت تقارير البنك المركزي عن وصول صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصرى لنحو 21.320 مليار دولار بما يعادل 1.164 تريليون جنيه بنهاية مارس 2026 مقابل 27.385 مليار دولار بما يعادل 1.313 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي.

وبلغ سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري 54.6366 بنهاية مارس ونحو 47.9714 بنهاية فبراير.

ويعد صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي أحد أهم مقاييس الاستقرار والصلابة المصرفية، حيث يُظهر الفرق بين أصول القطاع والتزاماته من العملات الأجنبية.

وبلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفى (المركزى والبنوك معا) ما يعادل 4.921 تريليون جنيه بنهاية مارس مقابل ما يعادل 4.526 تريليون جنيه بنهاية فبراير .

وعلى مستوى الإلتزامات، فقد سجلت 3.756 تريليون جنيه بنهاية مارس مقابل ما يعادل 3.212 تريليون جنيه بنهاية فبراير

تصدر سهم مجموعة طلعت مصطفى القابضة قائمة تداولات أسهم السوق الرئيسي المتداولة، بدون صفقات، خلال تعاملات الاسبوع الماضي، بقيمة تداولات نحو 2.784 مليار جنيه، وحجم تداولات بلغ 28.562 مليون ورقة مالية.

وجاء سهم بالم هيلز للتعمير في المركز الثاني بقيمة تداولات بلغت 2.255 مليار جنيه بحجم تداول بلغ 177.923 مليون ورقة مالية.

واحتل المركز الثالث سهم البنك التجاري الدولي – مصر (CIB) بقيمة تداولات وصلت إلى 1.848 مليار جنيه وحجم تداولات بلغ 13.300 مليون ورقة مالية.

ثم سهم مجموعة اي اف جي القابضة في المركز الرابع بقيمة تداولات بلغت 1.235 مليار جنيه وبحجم تداولات بلغت 42.522 مليون ورقة مالية.

ثم سهم جنوب الوادي للاسمنت في المركز الخامس بقيمة تداولات بلغت 1.186 مليار جنيه وبحجم تداولات بلغت 131.638 مليون ورقة مالية

تصدر قطاع العقارات قائمة قطاعات الأسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول( بدون صفقات) بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة تداولات بلغت 11.368 مليار جنيه، ليستحوذ على 24.5% من إجمالي قيمة تداول القطاعات، من خلال تداول 2.325 مليار سهم عبر تنفيذ 179.16 ألف عملية تداول.

واحتل قطاع خدمات مالية غير مصرفية المرتبة الثانية عبر تداولات بلغت قيمتها 8.047 مليار جنيه، ليستحوذ على 17.3% من إجمالي تداولات القطاعات، من خلال تداول 1.925 مليار سهم بعدد عمليات بلغ 100.7 ألف عملية تداول.

ثم قطاع رعاية صحية و ادويه بالمرتبة الثالثة بقيمة تداولات بلغت 3.8 مليار جنيه ليستحوذ على 8.2%من إجمالي التداولات، ومن خلال تداول 1.487 مليار سهم، عبر تنفيذ 110.63 ألف عملية تداول.

يليه قطاع اتصالات وإعلام وتكنولوجيا المعلومات بالمرتبة الرابعة بقيمة بلغت 3.801 مليار جنيه، ليستحوذ علي 8.2% من إجمالي التداولات، من خلال تداول 870.913 مليون سهم، عبر تنفيذ 67.7 ألف عملية تداول.

ثم قطاع موارد أساسية بالمرتبة الخامسة بقيمة بلغت 3.569 مليار جنيه، ليستحوذ على 7.7% من إجمالي التداولات، من خلال تداول 165.23 مليون سهم، عبر تنفيذ 107.317 ألف عملية تداول.

ثم قطاع البنوك بالمرتبة السادسة بقيمة بلغت 3.397 مليار جنيه، ليستحوذ على 7.3% من إجمالي التداولات، من خلال تداول 58.322 مليون سهم، عبر تنفيذ 59.43 ألف عملية تداول