أعلن بنك كريدي أجريكول مصر إتاحة عرض فليكسي على بطاقات Visa الائتمانية، بما يسمح للعملاء الجدد والعملاء الراغبين في ترقية بطاقاتهم بالحصول على برامج تقسيط تصل مدتها إلى 18 شهرًا دون فوائد أو مصاريف إدارية، مع إمكانية استرداد رسوم إصدار البطاقة في صورة كاش باك.

وأوضح البنك أن العرض يسري على بطاقات Visa الائتمانية الجديدة من فئتي Visa البلاتينية وVisa إنفينيت خلال الفترة من 28 ديسمبر 2025 وحتى 31 مايو 2026، ويشمل العملاء الجدد، والعملاء الحاليين غير حاملي بطاقات Visa الائتمانية، بالإضافة إلى الراغبين في ترقية بطاقاتهم الحالية.

وبحسب البنك، يتيح العرض تقسيط المشتريات المحلية والدولية، إلى جانب معاملات الشراء عبر الإنترنت، لمدة تصل إلى 18 شهرًا دون فوائد أو رسوم إضافية، وذلك للمعاملات التي تبدأ من 3 آلاف جنيه، وبحد أقصى 100 ألف جنيه لبطاقات Visa البلاتينية و150 ألف جنيه لبطاقات Visa إنفينيت.

كما يتضمن العرض استرداد رسوم إصدار البطاقة في صورة كاش باك بعد تفعيل البطاقة واستخدامها في المشتريات، وفقًا لشروط وحدود إنفاق محددة لكل فئة من البطاقات.

وأشار البنك إلى استمرار استفادة العملاء من برنامج المكافآت Happy Points عند استخدام البطاقات في عمليات الشراء المحلية والدولية.

ويأتي ذلك في إطار توسع البنوك في تقديم برامج تقسيط وحلول دفع إلكترونية تستهدف تعزيز استخدام البطاقات المصرفية وتوسيع الخدمات المالية الرقمية في السوق المصري.

استقبلت الشون والسعات التخزينية التابعة للبنك الزراعي المصري نحو 464 ألف طن من القمح المحلي خلال شهر واحد منذ بداية انطلاق موسم توريد القمح المحلي في 15 أبريل الماضي، بزيادة قدرها 15% عن الكميات الموردة في نفس الفترة العام الماضي ، فيما بلغت قيمة الأقماح الموردة نحو 7.24 مليار جنيه.

يأتي ذلك نتيجة قيام البنك الزراعي المصري بتوفير كافة مقومات النجاح لموسم القمح وتسهيل عمليات التوريد من صغار المزارعين والموردين، من خلال تطبيق منظومة متكاملة لاستقبال الأقماح في المواقع التخزينية التي يمتلكها البنك، والمنتشرة في كافة أنحاء الجمهورية، وذلك في إطار سعي البنك الزراعي المصري لزيادة معدلات التوريد من القمح المحلي لمساندة جهود الدولة في استلام محصول القمح الاستراتيجى.

ويحظى موسم توريد القمح بمتابعة دورية من الإدارة العليا للبنك من خلال جولات ميدانية مستمرة للشون والسعات التخزينية التابعة للبنك، آخرها قيام وفد البنك برئاسة محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي، وسامي عبد الصادق نائب الرئيس التنفيذي، بتفقد شون البنك في محافظة البحيرة، للاطمئنان على سير أعمال التوريد وتذليل أي عقبات قد تواجه الموردين، وتوفير كافة التسهيلات لهم.

ويُعد البنك الزراعي المصري من أهم الجهات التسويقية المسئولة عن استلام القمح المحلي لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية، نظرًا لامتلاكه أكبر طاقة تخزينية على مستوى الجمهورية، حيث يوفر البنك 180 موقع تخزيني لاستقبال محصول القمح بمساحات تصل إلى نحو 600 ألف متر مربع، بسعة تخزينية تصل إلى 650 ألف طن قمح خلال الموسم، إلى جانب توفير مراكز تجميع داخل القرى لتيسير عمليات التوريد على صغار المزارعين.

وعن أكثر المحافظات توريداً للقمح، تأتي محافظة المنيا في المقدمة، يليها محافظات الغربية ثم البحيرة والدقهلية.

الجدير بالذكر، أن البنك الزراعي المصري يتيح صرف المستحقات المالية للموردين خلال 48 ساعة من التوريد، سواء نقدًا أو عبر الحسابات البنكية، كما يوفر البنك إمكانية فتح حساب مصرفي للموردين والحصول على بطاقة مدفوعة مقدمًا لصرف مستحقاتهم من ماكينات الصراف الآلي أو الفروع، أو اختيار وسيلة الدفع المناسبة لهم، مع التأكيد على إعفاء هذه المستحقات من أي مصاريف إدارية أو عمولات بنكية، وصرفها كاملة وفقًا للأسعار والحوافز المعلنة من الدولة.

ارتفع إجمالي أصول بنك التعمير والإسكان إلى 245.321 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2026 ، مقابل 229.804 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2025، بزيادة قدرها 15.517 مليار جنيه، وبنسبة نمو 6.8%.

وفيما يتعلق بجودة الأصول، بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 5.06% بنهاية مارس 2026 مقابل 4.99% بنهاية عام 2025، بينما ارتفع معدل التغطية إلى 164.3%، بما يعكس كفاءة إدارة المخاطر والحفاظ على جودة المحفظة الائتمانية.

وأعرب حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب عن فخره بالأداء المالي والتشغيلي القوي الذي حققه البنك خلال الربع الأول من عام 2026، مؤكدًا أن تلك النتائج تعكس التقدم المتسارع في تنفيذ استراتيجية البنك للفترة (2025–2030)، والتي ترتكز على النمو المستدام وتعزيز الكفاءة التشغيلية والابتكار، بما يدعم ترسيخ مكانة البنك كأحد أبرز المؤسسات المصرفية في السوق المصري.

مشيرًا إلى أن قوة المركز المالي للبنك وكفاءة إدارة الموارد والتوظيف الأمثل للإمكانات التشغيلية، ساهمت في تحقيق نمو متوازن ومستدام انعكس على مختلف مؤشرات الأداء، مدعومًا بمعدلات قوية من الربحية وجودة الأصول، إلى جانب الحفاظ على مستويات منخفضة من المخاطر.

وأكد غانم استمرار البنك في تعزيز قاعدة عملائه وتوسيع حصته السوقية، من خلال تطوير الحلول والمنتجات المصرفية وتحسين تجربة العملاء، تماشيًا مع رؤية البنك في أن يصبح في مقدمة الخيارات البنكية في السوق المصرفي المصري، إلى جانب مواصلة الاستثمار في تطوير بنيته الرقمية وتعزيز كفاءة قنواته المصرفية، بما يدعم تقديم تجربة مصرفية أكثر سهولة ومرونة، ويسهم في بناء علاقات طويلة الأجل مع العملاء قائمة على الجودة والابتكار والثقة المستدامة.

حقق بنك التعمير والإسكان أداءً ماليًا وتشغيليًا قويًا خلال الربع الأول من عام 2026، مدعومًا بالتنفيذ الفعّال لاستراتيجيته الطموحة (2025-2030)، وهو ما انعكس على نمو مؤشرات الأعمال بمختلف القطاعات، بما يعزز مكانته كأحد أكبر البنوك التجارية الشاملة في السوق المصرفي المصري.

حيث أظهرت نتائج الأعمال المستقلة نمو صافي الأرباح قبل ضرائب الدخل والمخصصات ليسجل مبلغ 7.150 مليار جنيه مقابل 6.484 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بزيادة قدرها مبلغ 666 مليون جنيه وبنسبة نمو 10.3% الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026.

وفي هذا السياق أعرب حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب، عن فخره بالأداء المالي والتشغيلي القوي الذي حققه البنك خلال الربع الأول من عام 2026، مؤكدًا أن تلك النتائج تعكس التقدم المتسارع في تنفيذ استراتيجية البنك للفترة (2025–2030)، والتي ترتكز على النمو المستدام وتعزيز الكفاءة التشغيلية والابتكار، بما يدعم ترسيخ مكانة البنك كأحد أبرز المؤسسات المصرفية في السوق المصري.

مشيرًا إلى أن قوة المركز المالي للبنك وكفاءة إدارة الموارد والتوظيف الأمثل للإمكانات التشغيلية، ساهمت في تحقيق نمو متوازن ومستدام انعكس على مختلف مؤشرات الأداء، مدعومًا بمعدلات قوية من الربحية وجودة الأصول، إلى جانب الحفاظ على مستويات منخفضة من المخاطر.

كما أوضح غانم أن البنك واصل التركيز على تحسين كفاءة العمليات التشغيلية وإدارة التكاليف التمويلية بشكل استباقي، مما أسفر عن ارتفاع صافي إيرادات التشغيل بنسبة 10.8% مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق لتصل إلى مبلغ 8.393 مليار جنيه خلال الربع الأول من عام 2026، كما ارتفع صافي الأرباح بعد ضرائب الدخل ليسجل مبلغ 5.179 مليار جنيه مقابل 4.821 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، بزيادة قدرها مبلغ 358 مليون جنيه وبنسبة نمو 7.4%.

مؤكدًا استمرار البنك في تعزيز قاعدة عملائه وتوسيع حصته السوقية، من خلال تطوير الحلول والمنتجات المصرفية وتحسين تجربة العملاء، تماشيًا مع رؤية البنك في أن يصبح في مقدمة الخيارات البنكية في السوق المصرفي المصري، إلى جانب مواصلة الاستثمار في تطوير بنيته الرقمية وتعزيز كفاءة قنواته المصرفية، بما يدعم تقديم تجربة مصرفية أكثر سهولة ومرونة، ويسهم في بناء علاقات طويلة الأجل مع العملاء قائمة على الجودة والابتكار والثقة المستدامة.

مشيرًا إلى أن ودائع العملاء سجلت نموًا ملحوظًا لتصل إلى مبلغ 189.255 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2026 مقابل 179.128 مليار جنيه بنهاية عام 2025، بزيادة قدرها مبلغ 10.127 مليار جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 5.7%، مدفوعة بزيادة ودائع الأفراد إلى مبلغ 109.096 مليار جنيه بنسبة نمو 4.6%، إلى جانب ارتفاع ودائع المؤسسات لتسجل مبلغ 80.159 مليار جنيه بنسبة نمو 7.1%، بما يعكس تنوع قاعدة العملاء واستمرار ثقتهم في البنك.

وأضاف غانم أن إجمالي أصول البنك قد ارتفع ليسجل مبلغ 245.321 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من عام 2026 مقابل 229.804 مليار جنيه، بزيادة قدرها مبلغ 15.517 مليار جنيه وبنسبة نمو 6.8%.

مشيرًا إلى ارتفاع إجمالي القروض ليسجل مبلغ 69.446 مليار جنيه بنسبة نمو 5.7%، مدفوعًا بنمو محفظة قروض الشركات والمؤسسات لتسجل مبلغ 34.570 مليار جنيه بنسبة نمو 5.4%، إلى جانب نمو محفظة قروض التجزئة المصرفية لتسجل مبلغ 34.876 مليار جنيه بنسبة نمو 5.9%.
وفيما يتعلق بجودة الأصول، بلغت نسبة القروض غير المنتظمة 5.06% بنهاية مارس 2026 مقابل 4.99% بنهاية عام 2025، بينما ارتفع معدل التغطية إلى 164.3%، بما يعكس كفاءة إدارة المخاطر والحفاظ على جودة المحفظة الائتمانية.

وأضاف غانم أن إجمالي القروض إلى الودائع سجل نسبة 36.7% بنهاية مارس 2026، مقابل 36.7% عن عام 2025، منوهًا إلى أن زيادة عائد القروض والإيرادات المشابهة بنسبة 9.4% والزيادة في تكلفة الودائع والتكاليف المشابهة بنسبة 6.6%، أسهما في نمو صافي الدخل من العائد ليسجل مبلغ 7.663 مليار جنيه مقابل 6.932 مليار جنيه بزيادة قدرها مبلغ 731 مليون جنيه وبنسبة نمو تصل إلى 10.5%.

مضيفًا أن البنك حقق عوائد قوية، حيث بلغ العائد على متوسط حقوق الملكية 56.17%، فيما سجل العائد على متوسط الأصول 8.72%، كما سجل معدل كفاية رأس المال نسبة 38.49%، متجاوزًا المتطلبات الرقابية، إذ بلغ معدل كفاية رأس المال للشريحة الأولى 37.4%، فيما بلغت الشريحة الثانية 1.09%.

لافتاً إلى نمو صافي ربح القوائم المالية المجمعة للبنك وشركاته التابعة والشقيقة لتسجل مبلغ 5.621 مليار جنيه بعد ضرائب الدخل مقابل 4.959 مليار جنيه، بزيادة قدرها 662 مليون جنيه وبنسبة نمو 13.4%.

وفي إطار التزامه بالاستدامة، أكد غانم مواصلة البنك دمج مبادئ الاستدامة في مختلف عملياته التمويلية والتشغيلية، باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية البنك (2025–2030)، مشيرًا أن الربع الأول من عام 2026 شهد نموًا ملحوظًا في جهود البنك نحو التمويل المستدام، حيث بلغ إجمالي التمويلات المستدامة مبلغ 11.14 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 46% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق، فيما بلغت قيمة محفظة التمويل المستدام مبلغ 6.347 مليار جنيه بزيادة قدرها 31% مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025.

مؤكدًا على مواصلة البنك تعزيز دوره كمؤسسة مالية مسؤولة من خلال مبادرات المسؤولية المجتمعية والتنمية المستدامة، عبر دعم مجالات الصحة والتعليم وتمكين المرأة والشباب وذوي الهمم، بما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

كما عبر غانم عن تقديره للعملاء والمستثمرين ورئيس مجلس الإدارة وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية والعاملين بالبنك، مؤكدًا أن ثقتهم تمثل الدافع الرئيسي لمواصلة تحقيق نتائج قوية وتعزيز مكانة البنك كأحد أبرز المؤسسات المالية في القطاع المصرفي المصري.