


- البنك يسجل 33% زيادة في أرباحه التشغيلية.. و12.1% نموا في القروض والسلف
أعلن “المشرق”، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، عن نتائجه المالية للأشهر التسعة الأولى من العام والمنتهية في 30 سبتمبر 2022.
أبرز النقاط:
- نمو قوي في الدخل التشغيلي وصافي الأرباح
ارتفع الدخل التشغيلي بنسبة 24.3٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق ليبلغ 5.3 مليار درهم إماراتي، ويُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة صافي إيرادات الفوائد مدفوعة بنمو قوي على امتداد نشاطات وأعمال البنك.
حافظ معدل إجمالي الدخل من غير الفوائد إلى الدخل التشغيلي على ارتفاعه عند 42.2٪ وهي من أعلى النسب على الإطلاق في القطاع.
بلغت الأرباح التشغيلية نحو 3.2 مليار درهم إماراتي، بزيادة قدرها 33.2% مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2021، وذلك نتيجة لقوة الدخل التشغيلي للبنك وقدرته على ضبط النفقات التشغيلية.
سجل المشرق صافي أرباح جيد بلغ 2.6 مليار درهم في الأشهر التسعة الأولى من العام 2022.
سيولة جيدة ومركز مالي قوي.
ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 7.8٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه لتصل إلى 109.4 مليار درهم إماراتي.
بلغت نسبة الأصول السائلة 29.5٪ في سبتمبر 2022 (مقارنة بنحو 29.0% في ديسمبر 2021).
بلغت نسبة كفاية رأس المال مستوى جيداً للغاية عند 15.2%، ونسبة رأس المال من المستوى الأول 14.0٪ في سبتمبر 2022.
- نمو صحي لمحفظة القروض
شهد إجمالي القروض والسلف نمواً بنسبة 12.1٪ منذ بداية العام وحتى تاريخه ليصل إلى 91.3 مليار درهم إماراتي.
بقيت نسبة القروض إلى الودائع ثابتة عند مستوى 83.5٪ في نهاية سبتمبر 2022.
بيئة ائتمان محسّنة.
تراجع حجم المخصصات بشكل ملحوظ ليصل إلى 494 مليون درهم للأشهر التسعة الأولى من عام 2022، ولم يعد يمثل سوى 0.6 من إجمالي حجم القروض.
تراجعت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض إلى 3.6٪ في نهاية سبتمبر 2022، مقارنة بنحو 5.2٪ في نهاية ديسمبر 2021.
بلغ إجمالي حجم مخصصات القروض والسلف 6.0 مليار درهم، كما تحسنت نسبة تغطية القروض المتعثرة لتصل إلى 149.7٪ في 30 سبتمبر 2022 مقارنة مع 128.2% في ديسمبر 2021.
وتعليقاً على النتائج قال معالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة المشرق: “يسعدني أن أعلن عن تحقيق المشرق صافي أرباح بقيمة 2.6 مليار درهم إماراتي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي. وفي ظل الإقبال المتزايد من عملائنا على تبني خدماتنا الرقمية المبتكرة في دولة الإمارات العربية المتحدة وباقي أسواقنا العالمية، فإن هذه الأرقام تمثل شهادة حقيقية على العمل الجاد والالتزام اللامحدود والجهود التي بذلها فريق المشرق”.
وأضاف: “تعكس هويتنا المؤسسية الجديدة التي أطلقناها مؤخراً تحت شعار “تحد اليوم”، توجهاتنا الاستراتيجية الجديدة التي تهدف إلى بناء روابط أوثق مع عملائنا وشركائنا، وتقديم خدمات أكثر ملاءمة لاحتياجاتهم ونمط حياتهم، حيث تكمنات أكثر ملاءمة لاحتياجاتهم ونمط حياتهم، حيث تكمن الفكرة الرئيسية من إطلاق هذا الشعار من إيمان المشرق الراسخ بأهمية دوره في مساعدة عملائه وشركائه وموظفيه على النجاح في سعيهم لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم، والإسهام في بناء المجتمع من خلال العمل الجاد والبحث الدائم عن الأفكار المبدعة والمبتكرة، وتمثل هذه المبادئ والقيم جوهر المشرق والركائز الأساسية التي طالما استند إليها في مسيرته الطويلة على امتداد العقود الماضية، وهي تكمن في صميم كل ما نقوم به ونطمح لتحقيقه، ونحن نمضي قُدماً في صياغة مستقبل الخدمات المالية عبر تبني منهج قائم على مفهوم الملاءمة والابتكار والثقة، وفي الوقت ذاته مواصلة تقديم تجربة مصرفية إستثنائية لعملائنا”.
من جهته، قال أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق: “إنني فخور بالكشف عن النمو القوي في ميزانيتنا العمومية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، وهو إنجاز يحق لكل فرد في المشرق أن يفخر بأنه ساهم في تحقيقه، لا سيما وأننا نمضي قدماً في ترسيخ مكانتنا في السوق في مجال الابتكار الرقمي، وقد ارتفع إجمالي القروض والسلفيات خلال هذه الفترة بنسبة 12.1٪ ليصل إلى 91.3 مليار درهم إماراتي، بينما بقيت نسبة القروض إلى الودائع في الوقت ذاته ثابتة عند 83٪”.
وأضاف: “يعود الفضل في هذه النتائج المالية الممتازة إلى الزيادة الكبيرة في الدخل التشغيلي، التي بلغت 24.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث وصل إجمالي الدخل التشغيلي إلى 5.3 مليار درهم إماراتي، وذلك على إثر النتائج الكبيرة التي حققها البنك من عملياته المحلية والدولية على حد سواء. كما لا يزال معدل الدخل من غير الفوائد إلى الدخل التشغيلي الذي سجله البنك عند 42.2% من أفضل المعدلات في القطاع المصرفي”.
“سعينا على مدى الأشهر التسعة الماضية إلى إطلاق منتجات جديدة ومبتكرة، بما في ذلك خدمات القيمة المضافة المصرفية للأعمال، وهي منصة خدمات مخصصة للأعمال غير المصرفية تسهم في دعم نجاح الأعمال، وتساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة في تنفيذ أعمالها على الوجه الأمثل. كما انضممنا إلى مبادرة “الميثاق العالمي للأمم المتحدة”؛ وهي منصة قيادية تطوعية تعمل على تطوير وتطبيق ممارسات الأعمال المسؤولة والترويج لها.
كما قد أحرزنا أيضًا تقدمًا جيدًا في تضمين ممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، من خلال تطوير إطار عمل ومبادرات استدامة قوية يتم العمل بها عبر مجموعة المشرق، بالإضافة إلى تصعيد مشاركتنا الإقليمية والدولية لدعم ورعاية بعض الأحداث العالمية المرموقة في هذا المجال خلال الأشهر القادمة.”
وأضاف: “وفي هذا السياق، قمنا في الربع الثالث بإطلاق سندات افتتاحية للشق الأول من رأس المال بقيمة 300 مليون دولار أمريكي والتي استقطبت طلبات بأكثر من 500 مليون دولار، مما أسهم في تعزيز نسب الرافعة المالية وهيكل رأس المال علاوة على تعزيز نمو الميزانية العمومية للبنك”.
وتابع: “وعلى الرغم من الظروف المالية العصيبة التي يشدها العالم في وقتنا الراهن، لا زلنا عازمين على مواصلالعالم في وقتنا الراهن، لا زلنا عازمين على مواصلة البناء على الإنجازات الكبيرة التي حققناها حتى اليوم خلال العام 2022. وما كنا لنستطيع تحقيق هذا النجاح لولا استمرارنا في وضع عملائنا على رأس أولوياتنا بطريقة مسؤولة، في الوقت الذي نواصل فيه مساعينا للحفاظ على البيئة، وتطوير معايير الحوكمة المؤسسية، ودعم الأعمال الخيرية، وترسيخ التزامنا بمصلحة ورفاهية المجتمع”.
واختتم قائلاً: “نحن نعلم يقيناً، بأننا قادرون عبر استثمار الجهود الحثيثة والمتفانية لفريق عملنا الرائع على مواصلة تحقيق أعظم الإنجازات، وتقديم أفضل الابتكارات لإتاحة المزيد من الخيارات والفرص لعملائنا على مستوى العالم”.
بنك مصر يرعى مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته 44 والمحدد انعقاده خلال الفترة من 13 إلى 22 نوفمبر 2022 بدار الأوبرا المصرية، حيث ينعقد بحضور نخبة من فنانين وأعضاء لجان تحكيم وشخصيات عامة من مختلف النشاطات من مختلف أنحاء العالم، وسيتم تكريم بعض الفنانين والشخصيات العامة خلال فعاليات المهرجان.
وتأتى رعاية بنك مصر لهذا المهرجان في إطار استراتيجية البنك لرعاية الاحداث الثقافية والفنية الهامة، حيث يعد مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وإفريقيا والأكثر انتظاماً، وينفرد بكونه المهرجان الأقدم الذي تم اعتماده دولياً في العالم العربي وإفريقيا والشرق الأوسط والمسجل ضمن الفئة A من قِبل الاتحاد الدولي لجمعيات منتجي الأفلام وذلك من بين 14 مهرجاناً دولياً.
الجدير بالذكر أن بنك مصر قد قام بالمشاركة في افتتاح مسرح طلعت حرب بكلية التربية النوعية بجامعة عين شمس في يونيو 2022، وجاء ذلك في إطار الدور الرائد الذي قام به البنك بالتعاون مع جامعة عين شمس بتوفير الدعم للمجالات العلمية والثقافية للجامعة؛ والذي من خلاله قام بنك مصر بدعم مسرح الجامعة لتجديد وتطوير مسرح طلعت حرب بأحدث تقنيات الصوت على أعلى مستوى يليق بتاريخ المسرح وجامعة عين شمس.
كما قام البنك برعاية برنامج الدوم الذى يهتم بالبحث عن المطربين، الممثلين، ومقدمي البرامج المصريين الموهوبين، وذلك في مارس 2022، كما قام البنك برعاية فعاليات “ليالي المقامات الروحية” في شهر رمضان 2022، وكذلك رعاية “المهرجان الدولي في شهر رمضان 2022، وكذلك رعاية “المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية” في دورته التاسعة في مايو 2022، ورعاية فرقة “رسالة سلام الدولية” وفرقة “سماع للإنشاد الديني” و”مدرسة سماع” لاكتشاف المواهب، بالإضافة إلى رعاية “مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية” في دورته الـ 15 وملتقى الأديان “هنا نصلي معًا” في دورته الثامنة في سبتمبر 2022.
تأتى رعاية بنك مصر للمهرجان استكمالاً لنجاحات البنك في دعم الثقافة والفنون باعتبارها دليل تقدم الأمم، حيث إنها من أساسيات وأولويات الحياة، حيث آمن الاقتصادي الوطني محمد طلعت حرب باشا بأهمية دعم الثقافة والفنون، لذلك قام البنك بتأسيس ستوديو مصر الذي تم افتتاحه في عام 1935 ليساهم في دعم وتقدم السينما في مصر، حيث كان يؤمن بأن تجديد الاقتصاد في مصر لن يتم إلا إذا ازدهرت الثقافة واستنارت العقول بالأفكار الجديدة والثقافة الرفيعة.
هذا، ويسعى بنك مصر دائماً أن يكون مثالا يُحتذَى به لكافة المؤسسات العاملة وقدوة في دعم المجتمع والاقتصاد المصري بشتى الوسائل المتاحة لكافة المجالات.
ويحرص البنك دائماً على تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري حكوميا وأهليا وخاصا من خلال تقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمُه فيما بعد على كافة المستويات والقطاعات؛ وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع المصري، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل البنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
ارتفع إجمالي أصول البنك الأهلي المصري إلى 3.331 تريليون جنيه بنهاية مارس 2022، مقارنة بـ 3.233 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021.
وكشفت القوائم المالية للبنك الأهلي المصري، عن ارتفاع حجم ودائع العملاء لتسجل 2.546 تريليون جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل 2.233 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021.
وقد ارتفع إجمالي محفظة قروض العملاء إلى 1.276 تريليون جنيه بنهاية مارس 2022، مقارنة 1.127 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.
وحقق البنك الأهلي المصري إجمالي أرباح قبل ضرائب الدخل بقيمة 19.340 مليار جنيه بنهاية مارس 2022.
كشف البنك الأهلي المصري عن ارتفاع حجم ودائع العملاء لتسجل 2.546 تريليون جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل 2.386 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021.
وكشفت القوائم المالية للبنك الأهلي المصري، أن إجمالي التزامات البنك سجلت 3.147 تريليون جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل 3.051 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021.
وسجلت إجمالي حقوق الملكية 184.265 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2022، مقابل 182.168 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.
ارتفعت قروض وتسهيلات للعملاء في البنك الأهلي المصري لتسجل 1.328 تريليون جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل 1.172 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2021.
وكشفت القوائم المالية للبنك أن قروض وتسهيلات للبنوك سجلت 2.984 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل 2.723 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.
وسجلت النقدية والأرصدة لدى البنوك المركزية 63.924 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، مقابل 71.176 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.
وسجلت إجمالي حقوق الملكية 184.265 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2022، مقابل 182.168 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2021.
كشفت القوائم المالية للبنك الأهلي المصري عن ارتفاع صافي أرباح البنك لتسجل 11.655 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2022، مقابل 9.573 مليار جنيه بنهاية الربع الأول من 2021.
وبلغ إجمالي الربح قبل ضرائب الدخل 19.340 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، وسجل عائد القروض والإيرادات المشابهة 75.597 مليار جنيه بنهاية مارس 2022.
وبلغ صافي الدخل من العائد 29.555 مليار جنيه بنهاية مارس 2022، وسجل صافب الدخل من الأتعاب والعمولات 1.949 مليار جنيه بنهاية مارس 2022.
شهدت اليوم الجلسة الختامية للمؤتمر الاقتصادي- مصر 2022، بتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الإعلان عن التوصيات والمقترحات المهمة التي توصل إليها المؤتمر من واقع آراء ومداخلات الخبراء والمختصين الذين شاركوا في جلسات المؤتمر خلال أيام انعقاده الثلاث، حيث قام بإعلانها ضياء رشوان، نقيب الصحفيين والمنسق العام للحوار الوطني.
ففيما يخص محور السياسات المالية والنقدية، فقد تضمنت التوصيات العمل على استمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وإطالة أجل السداد، والاستمرار في تحقيق فائض أولي لتعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها، هذا إلى جانب سرعة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وكذا أهمية مرونة سعر الصرف ليعكس ديناميكيات السوق من العرض والطلب، كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية، فضلاً عن العمل على تفعيل سوق المشتقات للعملة، والعقود الآجلة، كأداة تحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف، بالإضافة إلى إصدار مؤشر للجنيه المصري مُقوماً ببعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب.
وفي إطار محور تعزيز مشاركة القطاع الخاص، شملت التوصيات توسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج من خلال تبني الطرح بالبورصة كأولوية، ويليها زيادة رأس المال، من خلال دخول مستثمر استراتيجي، وكذا تعزيز دور صندوق مصر السيادي من خلال نقل عدد من الشركات التابعة للدولة إليه، فضلاً عن تحديد فترات زمنية للموافقة على الطلبات المُقدمة من المستثمرين، بحيث يعتبر تأخر رد الجهة موافقة ضمنية لبدء مزاولة النشاط، إلى جانب الإسراع في صرف دعم الصادرات للقطاعات المُستحقة للدعم، بمجرد التقدم بالمستندات الدالة.
وفيما يتعلق بمحور القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، فقد تضمنت التوصيات إصلاح منظومة التعاونيات والاتحادات المرتبطة بالنشاط الزراعي، من خلال إصلاح هيكلي ومؤسسي ومالي وإداري، بما يدعم قدرتها على القيام بدور أكبر في ملف الأمن الغذائي بما يشمل: التسويق التعاوني، ومستلزمات الإنتاج، و الزراعات التعاقدية، والإرشاد الزراعي، والتجميعات الزراعية، وغيرها، هذا إلى جانب إيجاد خطوط نقل سريع لتمكين الصادرات الزراعية الطازجة من النفاذ إلى الأسواق المُستهدفة باعتبار هذه المنتجات سريعة التلف، مع التركيز على الخطوط التي تُمثل أهمية نسبية، ولها وزن نسبي في حجم الصادرات الزراعية.
كما شملت التوصيات الخاصة بمحور القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، تسهيل الحصول على قروض تمويل للمشروعات الصحية، خاصة في المجتمعات الجديدة بقروض ميسرة وفائدة مميزة، فضلاً عن تسهيل إجراءات الشراكة مع الدولة في المستشفيات القائمة والجديدة، وذلك من خلال إدارة القطاع الخاص للمنشآت الصحية بنظام حق الامتياز، إلى جانب تقديم حزمة متكاملة من الحوافز الضريبية والتمويلية؛ وذلك لتشجيع القطاع الخاص على توفير خدمات تعليمية متنوعة تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، خاصة الطبقة المتوسطة، وبما يراعي أهداف التنمية المكانية في المحافظات المختلفة.
وتضمنت أيضاً توصيات محور القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، دراسة إدخال تعديلات على عقود توصيل التيار الكهربائي للمصانع بحيث تصبح قابلة للتمويل البنكي، وكذلك اتخاذ إجراءات تنفيذية من شأنها تصدير العقار عالمياً، والترويج للمنتج العقاري من خلال العقار عالمياً، والترويج للمنتج العقاري من خلال الدولة والقطاع الخاص، مع أهمية وضع إطار تنفيذي داعم ومحفز، إلى جانب إنشاء منطقة اقتصادية خاصة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية على المدى القريب، واللجوء إلى آلية القائمة البيضاء التي يتم تسجيل هذه الشركات بها، بالإضافة إلى توحيد الجهة الخاصة بتحصيل الرسوم على المستثمرين في قطاع السياحة، مع الإسراع بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون رقم 8 لسنة 2022، بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.
وكان من بين توصيات محور القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، التوسع في التصنيع المحلي للوحدات المتحركة للسكة الحديد والجر الكهربائي وقطع غيارها، لخلق قاعدة صناعية يمكن الاعتماد عليها وتوفير العملة الصعبة، وكذلك إشراك القطاع الخاص المصري والأجنبي في إدارة وتشغيل كافة مرافق النقل؛ لتبادل الخبرة وضمان تقديم خدمة جيدة للمستخدمين والمحافظة عليها، مع العمل على تعديل التشريعات والقوانين واللوائح المنظمة.
وفيما يتعلق بالمحور الأخير وهو تطوير قطاع الصناعة، شملت التوصيات سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لإستراتيجية الصناعة الوطنية، واستهداف بعض الصناعات المهمة، وتعميق التصنيع المحلي، وخاصة في الصناعات الهندسية والكيماوية والنسيجية والغذائية، إلى جانب تنمية الصادرات الصناعية من خلال برامج رد الأعباء التصديرية، وتسهيل إجراءات النفاذ إلى الأسواق الجديدة، وتفعيل دور مكاتب التمثيل التجاري والمعارض الدولية، مع تعزيز دور مبادرة “إبدأ” لدعم القطاع الصناعي، وكذا تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي بهدف تعزيز المنتج المحلي في المشروعات القومية للدولة، وأخيراً تحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية متكاملة والعمل على توفير سكن للعاملين لتقليل تكلفة انتقالهم ومنح أراضِ للمصانع.







عُقدت، صباح اليوم الثالث والأخير من المؤتمر الاقتصادي.. مصر -2022، جلسة بعنوان “خارطة طريق لتطوير قطاع الصناعة.. تحديات وآليات تحفيز القطاع”، بمشاركة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، وبحضور أعضاء الحكومة، ونواب مجلسي النواب والشيوخ، وقيادات البنك المركزي، ورؤساء وممثلي العديد من الهيئات والجهات الحكومية المعنية، ونخبة كبيرة من الخبراء الاقتصاديين والمتخصصين.
وبدأت الجلسة بكلمة للمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، استهلها بالترحيب برئيس مجلس الوزراء ومحافظ البنك المركزي وقيادات البنك، ونواب البرلمان، والخبراء، والحضور الكريم من المشاركين في الجلسة، مؤكدا أن هذه المشاركة الواسعة تأتي في إطار مناقشة التحديات التي تواجه قطاع الصناعة في مصر، وخارطة الطريق التي يتعين علينا أن نتبعها خلال المرحلة المقبلة للنهوض بالصناعة المصرية، أو بالقطاع الاقتصادي بشكل عام.
وقبل أن يعرض ملاح الاستراتيجية التي وجه بها رئيس مجلس الوزراء لتطوير قطاع الصناعة، سرد وزير التجارة والصناعة مُجمل الأوضاع خلال المرحلة الماضية وأثرها على حركة التجارة والصناعة، ولا سيما في ظل ما عانى منه العالم أجمع ومصر من أزمات، منها أزمة فيروس ” كوفيد – 19″؛ حيث اتخذت دول العالم أساليب مختلفة للتعامل مع هذه الأزمة، من حيث ( غلق تام – غلق جزئي – العمل على فترات)، لافتا إلى أن هذا الأمر أدى إلى تقييد حركة التجارة والصناعة في العالم بصورة كبيرة، حتى ظهرت اللقاحات، لكن ظلت حركة التجارة والصناعة غير منتظمة رغم ذلك بسبب التقييد بقرارات الغلق سواء الكلي أو الجزئي في عدد من الدول.
“>
وقال وزير التجارة والصناعة: بدأ العالم يستعد لمرحلة ما بعد كوفيد – 19 بخطط استراتيجية، لكن دول العالم فوجئت بأن الأزمة لم تنته فعليا وظهرت العديد من التبعيات الاقتصادية السلبية التي خلفتها تلك الأزمة، منها اضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار المحروقات والطاقة، إضافة إلى التضخم، وأزمة الشحن، بجانب أزمة في قلة المعروض.
وأضاف الوزير أنه في تلك الأثناء بدأت التقارير الدولية تصنف مصر باعتبارها من أكثر الدول تضررا من الأزمات المتلاحقة التي ظهرت على الساحة، مشيرا إلى أننا في مصر بدأنا في ذلك الوقت تحليل الوضع لتحديد الآثار السلبية التي لحقت بالاقتصاد المصري وبقطاع الصناعة تحديدا، ومن ثم نخرج بنتائج عن الميزان التجاري ليس فقط من حيث الصادرات والواردات، بل من حيث هيكل الميزان التجاري، حيث تصل نسبة 56% من الواردات المصرية لمستلزمات الصناعة.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير أنه كان يتعين وفقا لذلك أن يكون لدينا قطاع صناعي قوي يمكنه تحمل الصدمات والأزمات، وبدأنا نعمل على هذه النقطة من حيث تعميق الصناعة وأن يكون هذا القطاع مرن ولكن صلب في الوقت نفسه قادر على مواجهة التحديات، ولذا فالاستراتيجية المقترحة من وزارة التجارة والصناعة، والتي بدأنا العمل بها بمشاركة مجتمع الأعمال وبعض الأحزاب السياسية، وبدأت المناقشات لتحديد خارطة طريق، والتي وجه رئيس مجلس الوزراء بأن يتم الانتهاء منها خلال ثلاثة أشهر بمشاركة الخبراء والمتخصصين في هذا المجال.
ثم بدأ وزير التجارة والصناعة في عرض أهم ملامح استراتيجية تطوير قطاع الصناعة، مشيرا في هذا الإطار إلى أن هناك 3 مسارات ترتكز عليها الاستراتيجية، يتمثل أولها في رفع معدلات الاستثمار الصناعي وتعميق المنتج المحلي، وهذا المسار يمكن أن يتحقق جانب كبير منه من خلال استهداف بعض الصناعات التي لها الأولوية وتنويع هيكل الإنتاج الصناعي وتعميق التصنيع المحلي.
وأضاف الوزير أنه يمكن تحقيق المسار الأول كذلك من خلال تبسيط الإجراءات وتحرير القطاع الصناعي من بعض القيود، وبيئة تشريعية محفزة، ساردا بعض القوانين التي صدرت خلال الفترة الماضية لتقديم حوافز جديدة، منها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والذي كانت به تعديلات خلال الفترة الماضية تتضمن إعطاء حوافز جديدة للمستثمرين، وكذا الحوافز التي تم إقرارها مؤخرا للمستثمرين، وخاصة ما يتعلق منها بالتراخيص الصناعية، وقانون الإفلاس، وتوحيد إجراءات تخصيص الأراضي الصناعية بقرار من رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلى تسعير تلك الأراضي، سواء بالتملك أو بحق الانتفاع، فضلا عن تيسير إجراءات تراخيص التشغيل للأنشطة الصناعية، والإعفاءات المخصصة لعدد 19 قطاعا صناعيا من الضريبة العقارية اعتبارا من يناير 2022 ولمدة 3 سنوات.
كما أشار وزير التجارة والصناعة إلى أن الوزارة أقامت 17 مجمعا صناعيا، و5046 وحدة صناعية في 15 محافظة، وعملت الوزارة على تبسيط وتيسير الإجراءات للحصول على هذه المجمعات، وكان هناك توجيه من رئيس مجلس الوزراء بتوصيل المرافق لهذه المجمعات بإجراءات ميسرة في سداد تكلفة هذه المرافق، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن د تكلفة هذه المرافق، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المسار الثاني يتمثل في تنمية الصادرات، حيث أعدت الدولة برنامج رد الأعباء التصديرية، وفي ضوء ذلك أوضح الوزير أن البرنامج لابد أن يتحرك وفقا للظروف والمتطلبات ورؤية المصنعين.
وفيما يتعلق بالمسار الثاني المتمثل في تنمية الصادرات الصناعية، قال وزير التجارة والصناعة إن هذا البرنامج لابد أن يكون متحركا وفقا للرؤية التي نريد العمل عليها، مضيفا أن جزءا من البرنامج كان لمساعدة الشحن للأسواق المستهدفة والتنسيق مع الوزارات الأخرى وخصوصا التخطيط، حيث ناقشنا كيفية زيادة صادراتنا لبعض الأسواق خاصة مع أفريقيا، وحوكمة الإجراءات والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي وقعتها مصر مع العديد من الدول التي تسمح بنفاذ المنتجات المصرية لتلك الأسواق بميزة تنافسية، وتفعيل دور جهاز التمثيل التجاري لتوفير الدراسات التسويقية للأسواق المستهدفة، والتوسع في خطة المعارض الدولية.
واستعرض الوزير هيكل الصادرات في 2021، مشيرا إلى أن الأهم من هيكل الصادرات هو التركيز على تقوية من يصدر بأرقام أقل بكثير لأن تقويته تستطيع زيادة الصادرات بشكل حقيقي.
وفيما يخص المسار الثالث وهو الحوكمة والتطوير المؤسسي، قال وزير التجارة والصناعة إن هناك قاعدة بيانات توجد عليها بيانات كافة المصانع ونستطيع الحصول على جميع الخدمات التي تقدمها الوزارة أو الوزارات الأخرى وتكون متاحة للتمويل أو الدراسات التي تقدمها الجهات المختلفة في هذا المجال.
من جانبه، تحدث حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، عن دور الدولة والقطاع الخاص في النهوض بقطاع الصناعة في مصر، لافتا في هذا السياق إلى أنه كان ـ قبل أن يشرُف بتكليفه بمسئولية البنك المركزي ـ جزءا من المبادرة الرئاسية “ابدأ”، الخاصة بتوطين الصناعة وإحلال الواردات والعمالة، وقال: اكتشفت من خلال التعامل المباشر واحتكاكي بالصناع والتجار أن التجارة أسهل كثيرًا والصناعة صعبة وتحتاج إلى جهد أطول وجهد أكبر، مضيفا أن الأمر الإيجابي المستخلص من الأزمة الحالية التي يمر بها العالم ومنها مصر، هو أنه تم تركيز الدولة والقطاع الخاص على الصناعة، ويسعى المستوردون حاليا إلى توطين الصناعة كبديل عن الاستيراد.
من جانبه، أشار جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، إلى ضرورة تنمية القدرات الصناعية من أجل تحقيق التنمية المستدامة في الدولة المصرية، مؤكدا الاهتمام الكبير الذي يوليه البنك المركزي والقطاع المصرفي ككل بقطاع الصناعة في مصر، وفي هذا الإطار أوضح نائب محافظ البنك المركزي إلى نمو معدلات الإقراض للقطاع الصناعي خلال السنوات الثلاث الماضية، وهو ما يؤكد اهتمام الدولة بهذا القطاع الحيوي، حيث استحوذ هذا القطاع على الجزء الأكبر بالنسبة للقطاعات المستفيدة من أرصدة الإقراض والخصم المُقدمة من الجهاز المصرفي.
وأضاف نائب محافظ البنك المركزي: تم في ديسمبر 2019 تنفيذ مبادرة بتكلفة 100 مليار جنيه للشركات المتوسطة فقط بفائدة تبلغ 10%، وفي مارس 2020 ومع بداية جائحة كورونا بدأت الشركات الكبيرة تعاني مع سلاسل الإمداد والتمويل، لذا قام البنك المركزي بإدخال الشركات الكبيرة ضمن المبادرة وتخفيض الفي بإدخال الشركات الكبيرة ضمن المبادرة وتخفيض الفائدة من 10% إلى 8% لتوفير مزيد من الأريحية للصُناع وعدم الضغط عليهم من ناحية الالتزامات الخاصة بالفائدة.
ولفت جمال نجم إلى أنه رغم بلوغ الهدف من المبادرة بالوصول إلى 100 مليار جنيه في يوليو 2020 إلا أن الحكومة والبنك المركزي والبنوك لم يتوقفا، بل تحملا على عاتقهما الاستمرارية حتى وصل التمويل إلى 345 مليار جنيه، استفاد منها حوالي 10 آلاف عميل.
كما أوضح نائب محافظ البنك المركزي أن تلك العوامل كان لها كُلفة كبيرة تحملتها الدولة والبنك المركزي معا لضمان استمرار الصناعة في الظروف القاسية أثناء الأزمات منها جائحة كورونا والأزمة الروسية- الأوكرانية، لافتا إلى أن البنك لا يألو جهدا في دعم الصناعة، فنحن ندرك حجم المشكلات التي تواجه هذا القطاع ونحاول إيجاد حلول جزئية وفى القريب العاجل تكون هناك حلول جذرية لكافة المشكلات التي يعاني منها القطاع الصناعي.


