بنك مصر يرفع عائد الشهادة الادخارية ذات الثلاث سنوات (القمة) إلى 17.25% سنوياً
قام بنك مصر، اليوم، برفع سعر عائد إصدار شهادة القمة لمدة 3 سنوات بعائد سنوي 17.25% ويُصرف العائد سنويًّا، كما قررت لجنة الأصول والخصوم بالبنك زيادة سعر العائد على شهادة القمة 3 سنوات ذات العائد الشهري لتصبح بعائد 16% سنويًا بدلًا من 14% اعتباراً من اليوم، ويطبق ذلك فقط للشهادات الجديدة أو المجددة تلقائيًا. وأصدر البنك ذات الشهادة بسعر 16.25% سنويًا بدورية صرف العائد ربع سنوي، هذا ومتاح استرداد قيمة الشهادة وفقًا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.
هذا ويمكن شراء الشهادات من أي فرع من فروع البنك التي يصل عددها إلى أكثر من 800 فرع ووحدة مصرفية منتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، أو من خلال تطبيق الموبايل البنكي BM Online، وماكينات الصراف الآلي التي يبلغ عددها أكثر من 4000 ماكينة.
ويحرص بنك مصر دائماً على إرضاء العملاء وتلبية رغباتهم واحتياجاتهم البنكية، والعمل على التطوير الدائم لأوعيته الادخارية القائمة واستحداث كل ما هو جديد ويتناسب مع هذه الاحتياجات.
البنك المركزي المصري يكشف أسباب رفع سعر الفائدة 2%.. وإلغاء الاعتمادات المستندية تدريجيا
قرر البنك المركزي المصري، اتخاذ اجراءات إصلاحية لضمان استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.
وقال انه تحقيقا لذلك سيعكس سعر الصرف قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية الأخرى بواسطة قوى العرض والطلب في إطار نظام سعر صرف مرن، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي للبنك المركزي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار، وبالتالي، سيمكن ذلك البنك المركزي المصري من العمل على تكوين والحفاظ على مستويات كافية من الاحتياطيات الدولية.
وسيقوم البنك المركزي المصري بإلغاء تدريجي للتعليمات الصادرة بتاريخ 13 فبراير ۲۰۲۲ والخاصة باستخدام الاعتمادات المستندية في عمليات تمويل الاستيراد حتى اتمام الالغاء الكامل لها في ديسمبر ۲۰۲۲.
وواجه الاقتصاد العالمي العديد من الصدمات والتحديات التي لم يشهد مثلها منذ سنوات. فقد تعرضت الأسواق العالمية في الأونة الأخيرة لانتشار جامعة كورونا وسياسات الاغلاق، ثم استتبعها الصراع الروسي الأوكراني والذي كان له تداعيات اقتصادية وخيمة. وقد تسبب ذلك في الضغط على الاقتصاد المصري حيث واجه تخارجا لرؤوس أموال المستثمرين الأجانب فضلا عن ارتفاع في أسعار السلع.
وأشار المركزي الي أن ذلك بمثابة حافز لدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط، كما سيعمل البنك المركزي المصري على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.
ومن أجل دعم هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي براقع ۲۰۰ نقطة أساس ليصل الى ١٣,٢٥٪ و ١٤,٢٥٪ و 13,75%، على الترتيب. كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع ۲۰۰ نقطة أساس ليصل الي 13.75%.
ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في الأسعار العالمية والمحلية إلى ارتفاع معدل التضخم العام عن نظيره المستهدف من قبل البنك المركزي والبالغ 7% (+ ۲ نقطة منوبة) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام ۲۰۲۲. وتؤكد اللجنة على أن الهدف من رفع أسعار العائد هو احتواء الضغوط التضخمية الناجمة عن جانب الطلب وارتفاع معدل نمو السيولة المحلية والتوقعات التضخمية والآثار الثانوية لصدمات. العرض.