
- منصة رقمية لحوكمة الفواتير بالجهات الإدارية والتكامل مع منظومتي الفاتورة الإلكترونية و«الدفع والتحصيل الإلكتروني»
- نستهدف تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة
- الأنظمة المميكنة جعلتنا أكثر قدرة على تحقيق العدالة الضريبية وتحفيز الاستثمار
- حظر التعاقد بالجهات الإدارية مع غير المسجلين بـ «الفاتورة الإلكترونية» من أول ديسمبر المقبل
قال الوزير، إن ربط منظومتي «الدفع والتحصيل الإلكتروني» و«الفواتير الضريبية الإلكترونية»، عبر هذه المنصة الرقمية الجديدة بالجهات الإدارية، يساعد في تعزيز الحوكمة، والاستغلال الأمثل لموارد الدولة، ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتحقيق الشمول المالي، وتعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي، واستيداء حقوق الخزانة العامة، مشيرًا إلى حظر التعاقد بالجهات الإدارية مع غير المسجلين بـ «الفاتورة الإلكترونية» من أول ديسمبر المقبل، لافتًا إلى أن الأنظمة المميكنة جعلتنا أكثر قدرة على تحقيق العدالة الضريبية وتحفيز الاستثمار؛ على نحو يُسهم في تعزيز جهود تحقيق التنمية الشاملة والمسو يُسهم في تعزيز جهود تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، والتيسير على مجتمع الأعمال.
أكد طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أنه تم إعداد خطة عمل لتنفيذ التكليفات الخاصة بالمنصة الرقمية لحوكمة الفواتير بالجهات الإدارية، والتكامل مع منظومة الفاتورة الإلكترونية.
أشارت أمل إبراهيم مصطفى رئيس الإدارة المركزية لحسابات الحكومة، إلى أنه تم تنظيم عدد من ورش العمل بالجهات الإدارية للتعرف علي المنصة الإلكترونية الجديدة، بحضور المراقبين الماليين وممثلي وزارة المالية، وعضوي إدارة التعاقدات وممثل عن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وقام بالتدريب مجموعة من المدربين بقطاع الحسابات والمديريات المالية، وفقًا لخطة زمنية محددة، وتم تدريب باقى الكوادر البشرية بالجهات الإدارية، على نحو يسهم فى تعظيم جهود «حماة المال العام»، وإحكام الرقابة على الصرف، واستيداء حق الخزانه العامة.




