واصلت الأسواق التنبؤ بالمسار المتوقع لتشديد الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية، وذلك قبيل اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة الأول لعام 2023 في الأسبوع المقبل. أدى ظهور بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من العام، والتي جاءت أقوى من المتوقع، الى جانب تباطؤ معدل الانفاق الاستهلاكي الشخصي، وانتهاء بنك كندا من رفعه لأسعار الفائدة، الى دعم التوقعات بأن يقوم الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الأول من فبراير، وهو ما عمل بدوره على تحفيز معنويات المخاطرة مع نهاية الأسبوع؛ مما دفع معظم مؤشرات الأسهم العالمية إلى الصعود.
ولم تتغير عوائد سندات الخزانة نسبيًا، ولم ترتفع إلا بشكل طفيف بينما تراجع الدولار، حيث لم تتغير نسبيًا توقعات السوق بشأن رفع الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة. كانت تحركات معظم فئات الأصول ضعيفة بشكل عام مقارنة بالأسابيع السابقة، حيث تترقب الأسواق قرارات البنوك المركزية الرئيسية هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، بينما ينُتظر أن يقرر كل من البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في يوم الخميس.
تحركات الأسواق
سوق السندات:
كانت تحركات السندات ضعيفة نسبيًا؛ ولكن عوائد سندات الخزانة الأمريكية ارتفعت عبر معظم آجال الاستحقاق، حيث تنتظر الأسواق الاجتماع الأول للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في الأسبوع المقبل. زادت عوائد سندات الخزانة بشكل طفيف على مستوى جميع آجال الاستحقاق، باستثناء عوائد السندات أجل 30 عامًا، حيث فاجأت البيانات الاقتصادية الأمريكية، ومنها الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع من 2022، بصعودها، مما يسلط الضوء على أن الاقتصاد الأمريكي يمكن أن يتحمل المزيد من التشديد للسياسة النقدية. وعلى الرغم من المفاجأة الإيجابية في الناتج المحلي الإجمالي، ومؤشرات مديري المشتريات، إلا أن ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعًا في الغالب بتراكم المخزون، أما مؤشرات مديري المشتريات لا تزال في منطقة الانكماش رغم تحسنها، لذلك لم يرفع المتداولون بشكل حاد تسعيرهم لمسار بنك الاحتياطي الفيدرالي لرفع سعر الفائدة. علاوة على ذلك، كانت غالبية بيانات مؤشرر الفائدة. علاوة على ذلك، كانت غالبية بيانات مؤشر الانفاق الاستهلاكي الشخصي متوافقة مع التوقعات، واستمرت في إظهار أن الضغوط التضخمية كانت تتراجع، مما زاد من دعم نظرية أن التضخم ربما يكون قد بلغ ذروته، وهو ما يقلّص من توقعات تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي لسعر الفائدة بشكل أقوى. وعلى الرغم من أن الأسواق تتوقع أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع تسعيره مرة أخرى في اجتماع فبراير، وقد قام بزيادة طفيفة في أسعاره، كما هو موضح في العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي، يتوقع المتداولون أن يبطّئ بنك الاحتياطي الفيدرالي وتيرة رفع أسعار الفائدة ويستمر في التسعير بالكامل فقط لرفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.
لا تزال المخاوف من الركود في بؤرة الاهتمام، مع بقاء الجزء من منحنى العائد الممثل لفارق العائد بين السندات أجل 5 سنوات و30 عاما -الذي تتم مراقبته عن كثب- عند أحد مستوياته الأكثر انقلابًا.
عملات الأسواق المتقدمة:
انخفض مؤشر الدولار بنسبة 0.08% واستقر عند أدنى مستوى له منذ مايو 2022. وكان المؤشر قد تراجع في يومي الثلاثاء والأربعاء مع انخفاض توقعات مقدار رفع سعر الفائدة واستمرار ومؤشرات مديري المشتريات في منطقة الانكماش في الولايات المتحدة. بالمقابل، ارتفع اليورو بنسبة 0.11%، وكسر مستوى الـ 1.08 مقابل الدولار، واستقر عند أعلى مستوى له منذ أبريل 2022، حيث ارتفعت مستويات الثقة الاقتصادية إلى أعلى مستوى لها في عام واحد، مع تحسن مؤشرات مديري المشتريات في أوروبا بشكل غير متوقع. وخسر الجنيه الإسترليني 0.12%، حيث لم تكن بيانات مؤشرات مديري المشتريات في المملكة المتحدة تبعث على التفاؤل مثل نظرائهم الأوروبيين. تراجع أداء الين الياباني لينخفض بنسبة 0.22%، لكنه تمكّن من البقاء دون مستوى 130 ين مقابل الدولار.
ومن المثير للاهتمام، أن الدولار الأسترالي كان العملة الأفضل أداءً، حيث وصل إلى أعلى مستوى له منذ أغسطس بعد أن جاءت بيانات التضخم أعلى من المتوقع، حيث قفزت إلى أعلى مستوى لأكثر من خمسة أشهر؛ مما يشير إلى المزيد من الارتفاعات في أسعار الفائدة.
الذهب
مع ضعف الدولار، وتراجع غالبية عوائد سندات الخزانة الأمريكية، ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 0.10%، وهو ما يمثل سادس صعود على التوالي بقياس أسبوعي، حيث استقر عند أعلى مستوى له منذ أبريل 2022. وجاءت مكاسب هذا الأسبوع ضعيفة نسبيًا مقارنة بالأسابيع السابقة، حيث سجل الذهب ارتفاعاً فقط في تعاملات يومي الخميس والجمعة، حيث دفعت بيانات الناتج المحلي الإجمالي والعمالة والإسكان الإيجابية إلى زيادة الآمال في تحقيق هبوط سلس للسياسة النقدية.
عملات الأسواق الناشئة
أنهت عملات الأسواق الناشئة أسبوع التداول بمكاسب محدودة مستفيدة من ضعف الدولار الذي تراجع على خلفية زيادة آمال الأسواق بإبطاء وتيرة الاحتياطي الفيدرالي لرفع أسعار الفائدة خلال الأسبوع. وارتفع مؤشر مورجان ستانلي لعملات الأسواق الناشئة MSCI EM بنسبة 0.22%. وتجدر الإشارة إلى أن نشاط المؤشر وصل إلى الحد الأدنى من معدل التداول خلال الأسبوع، نتيجة لإُغلاق الأسواق في الصين لعطلة رأس السنة القمرية، علاوة على ذلك أغلقت الأسواق في الدول الآسيوية الأخرى في بداية الأسبوع بما في ذلك كوريا وإندونيسيا وسنغافورة وماليزيا. سجلت غالبية عملات الأسواق الناشئة التي يتتبعها مؤشر بلومبرج مكاسب خلال تداولات هذا الأسبوع. كان الريال البرازيلي العملة الأفضل أداءً هذا الأسبوع، حيث ارتفع بنسبة (+1.93%) على خلفية زيادة أسعار البن، والذي يعد من الصادرات الرئيسية للبلاد، إذ صعدت الأسعار بنحو 9.75%، مسجلة أكبر ارتفاع أسبوعي لها منذ شهر أغسطس. علاوة على ذلك، أظهرت البيانات الاقتصادية الصادرة يوم الثلاثاء تسجيل حصيلة الضرائب في شهر ديسمبر أعلى مستوى لها في عام.
الجدير بالذكر أن الأسواق تتوقع قيام البنك المركزي البرازيلي بتثبيت سعر الفائدة عند 13.75% في اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر عقده يوم الأربعاء المقبل. وكان البيزو التشيلي ثاني أفضل العملات أداءً، لينهي تداولات الأسبوع على ارتفاع بنسبة (+1.11%)، حيث قرر البنك المركزي التشيلي الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 11.25% خلال اجتماع يوم الخميس تماشيًا مع التوقعات، مما يدعم توقعات الأسواق بشأن إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة من الوقت قبل البدء في أي تحول نحو خفض أسعار الفائدة. وفي يوم الجمعة، نفت رئيسة ال خفض أسعار الفائدة. وفي يوم الجمعة، نفت رئيسة البنك المركزي التشيلي، روزانا كوستا، تكهنات الأسواق بشأن قيام صانعي السياسة في بدء سلسلة من الخفض القوي لأسعار الفائدة في شهر أبريل. ومن ناحية أخرى، كان البيزو الأرجنتيني العملة الأسوأ أداءً هذا الأسبوع، إذ تراجع بنسبة (-1.17%)، حيث تصاعدت المخاوف الاقتصادية على خلفية انخفاض بيانات النشاط الاقتصادي لشهر نوفمبر. وفي الوقت نفسه، هدأت المخاوف حيال تدهور محاصيل الصويا والذرة بعد هطول الأمطار خلال الآونة الأخيرة في المناطق الوسطى في الأرجنتين. وكان الروبل الروسي ثاني أسوأ العملات أداءً، حيث تراجع بنسبة (-0.92%) على خلفية تقديم الدول الأوروبية لحزم دعم عسكري جديدة لأوكرانيا، مما يزيد من احتمالية تصعيد الحرب الأوكرانية.
الجدير بالذكر أن تحصيل الضرائب في نهاية الشهر فشل في تقديم الدعم الكافي للروبل لمقاومة هذه الضغوط.
أسواق الأسهم
على الرغم من بعض التوقعات المستقبلية القاتمة والتصريحات المُقلقة الصادرة عن بعض أكبر الشركات بالولايات المتحدة، ارتفعت الأسهم الأمريكية على مدار الأسبوع، حيث أدت بيانات الناتج المحلي الإجمالي، والتي جاءت أعلى مما كان متوقعًا، وتباطؤ قراءات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي إلى عودة شهية المستثمرين نحو المخاطرة. وتجاهلت بورصة وول ستريت تحذيرات بعض شركات التكنولوجيا، بالإضافة إلى علامات على تباطؤ معدلات الطلب في بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة عن الربع الرابع من العام، وركزت بدلًا من ذلك على أن الناتج المحلي الإجمالي بالربع الرابع فاق التقديرات، وعلى تباطؤ مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي. وقد دعم هذا الأمر أيضًا فكرة أن يبطئ بنك الاحتياطي الفيدرالي من وتيرة رفعه لأسعار الفائدة خلال الاجتماع القادم، وهو الأمر الذي عزز مكاسب الأسهم بالقرب من نهاية الأسبوع. علاوة على ذلك، ركز المتداولون بشدة على صدور أرباح الشركات الفصلية التي جاءت متباينة هذا الأسبوع، حيث فاقت العديد من الشركات التوقعات، وصرحت شركات أخرى أنهم يتوقعون انخفاض الأرباح الفصلية العام المقبل، بينما أعلن البعض عن تسريح أعداد من الموظفين. حقق مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 مكاسب بنسبة 2.47%، ليستقر بذلك عند أعلى مستوى له منذ الأسبوع الأول من ديسمبر 2022. &nbى مستوى له منذ الأسبوع الأول من ديسمبر 2022. وقادت القطاعات الدورية – الأكثر تأثرًا بتشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية وبدورة الأعمال التجارية – المكاسب في المؤشر، حيث ارتفعت أسهم قطاع السلع الاستهلاكية الكمالية، وأسهم قطاع تكنولوجيا المعلومات بنسبة 6.38% و4.07% على التوالي. وتفوق أداء أسهم قطاع التكنولوجيا، حيث قفز مؤشر ناسداك المركب Nasdaq Composite بنسبة 4.32%، بينما ارتفع مؤشر FANG+ لأسهم الشركات الكبرى بنسبة 9.11%، وهو أكبر صعود بقياس أسبوعي له منذ أكثر من شهرين، حيث أعلنت غالبية شركات التكنولوجيا عن تحقيقها لأرباح فصلية إيجابية. علاوة على ذلك، ارتفع كل من مؤشر Russell 2000 لأسهم الشركات الصغيرة ومؤشر داو جونز الصناعيDow Jones لأسهم الشركات الكبرى بنحو 2.36% و1.81% على التوالي. وأخيرًا، تراجعت تقلبات الأسواق بشكل طفيف، حيث انخفض مؤشر VIX لقياس تقلبات الأسواق بمقدار 1.34 نقطة ليستقر عند 18.51 نقطة، وإن كان لا يزال أقل من متوسطه البالغ 19.90 نقطة منذ بداية العام وحتى تاريخه، ودون متوسطه البالغ 25.18 نقطة في العام الماضي.
واتبعت الأسهم الأوروبية خُطى نظيراتها في الولايات المتحدة، إلا أنها ارتفعت بمعدل أبطأ نسبيًا، حيث أعاد العديد من أعضاء البنك المركزي الأوروبي التأكيد على تفضيلهم لتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر خلال الاجتماعين المقبلين. وحققت الأسهم الأوروبية أيضًا أغلب المكاسب بالقرب من نهاية الأسبوع، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بشكل مفاجئ، كما أظهرت نفقات الاستهلاك الشخصي تباطؤًا في الأسعار. ومع ذلك، كانت المكاسب في الأسهم الأوروبية ضعيفة نسبيًا مقارنةً بالولايات المتحدة، حيث أعاد العديد من أعضاء البنك المركزي الأوروبي التأكيد على تفضيلهم لرفع أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس خلال الاجتماعين المقبلين. وحقق مؤشر STOXX 600 مكاسب بنسبة 0.67%، ليصل بذلك إلى أعلى مستوى له منذ مايو 2022. وعلى غرار الأسهم الأمريكية، قاد قطاع التكنولوجيا مكاسب المؤشر الذي أنهَى تداولات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 3.55%. وحققت مؤشرات الأسهم الإقليمية الأخرى مكاسب، حيث ارتفع مؤشر DAX الألماني بنسبة (+ 0.77%)، ومؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة (+ 1بنسبة (+ 0.77%)، ومؤشر CAC 40 الفرنسي بنسبة (+ 1.45%)، ومؤشر FTSE 250 البريطاني بنسبة (+ 1.69%)، ومؤشر FTSE MIB الإيطالي بنسبة (+ 2.56%).
أسهم الأسواق الناشئة
وبالانتقال إلى أسهم الأسواق الناشئة، اتبع مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئةMSCI EM (+1.44%) خطي نظراءه في الأسواق المتقدمة، مسجلًا مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب له منذ شهر ديسمبر 2020. واستمرت الاستثمارات الأجنبية في التدفق إلى الأسواق الناشئة مع تزايد الآمال بشأن تراجع مستوى التضخم العالمي في عام 2023 وإعادة فتح الصين، ليساعد على عكس الاتجاه الهبوطي التي اتبعته الأسواق في العام الماضي. ودفع انخفاض التضخم العالمي إلى زيادة تكهنات المتداولين بشأن إبطاء البنوك المركزية بالاقتصادات الرئيسية في الأسواق المتقدمة وتيرة التشديد النقدي، مما يدعم بشكل رئيسي تخفيف الضغوط على الأسواق الناشئة. وأشارت الأرقام الصادرة عن معهد التمويل الدولي، أن تدفقات رأس المال الأجنبية بلغت 4.4 مليار دولار في أسهم الأسواق الناشئة خلال شهر ديسمبر 2022. وفي آسيا، تم إغلاق سوق الأسهم في الصين على مدار الأسبوع، بينما أعيد فتح سوق الأسهم في مدينة هونغ كونغ يوم الخميس وقاد مؤشر هانج سنج Hang Seng (+ 2.92%) ومؤشر هانج سنج للأسهم التكنولوجية Hang Seng Tech (5.35%) مكاسب السوق. وفي أمريكا اللاتينية، أنهى مؤشر مورجان ستانلي لأسهم الأسواق الناشئة بأمريكا اللاتينية MSCI LATAM تداولات الأسبوع على ارتفاع بنسبة 2.23%، حيث سجل ارتفاعاً في أربع جلسات من أصل خمس جلسات تداول خلال هذا الأسبوع.
البترول:
انخفضت أسعار البترول بنسبة 1.11%، لتصل إلى 86.66 دولارًا للبرميل. وجاء هذا التراجع على خلفية تزايد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي. علاوة على ذلك، أظهرت البيانات الصادرة عن معهد البترول الأمريكي تراكمًا آخر في مخزونات الخام الأمريكية، بزيادة قدرها 3.8 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي.
البنك التجاري الدولي- مصر CIB ينضم لمؤشر بلومبرج للمساواة بين الجنسين للعام الخامس على التوالي لالتزامه بتطبيق مبادئ التنوع والمساواة والشمول داخل بيئة العمل.
يسُر البنك التجاري الدولي (CIB) -أكبر بنك قطاع خاص في مصر- أن يعلن عن إدراجه في مؤشر بلومبرج للمساواة بين الجنسين (GEI) لعام 2023 للعام الخامس على التوالي، تقديرًا لجهوده في توفير بيئة عمل ترتكز على مبادئ التنوع والمساواة والشمول، والتي تشجع كل موظف على التطور على المستوى الفردي أو الجماعي، وتعزز التواصل فيما بينهم. ويعد مؤشر بلومبرج للمساواة بين الجنسين (GEI) بمثابة مرجع عالمي شامل للبيانات حول جهود المساواة التي تقوم بها المؤسسات والشركات المدرجة بالبورصات العالمية، والتي تلتزم بالشفافية في إعداد التقارير المتعلّقة بالمساواة بين الجنسين، وتطبيق مبادئ المساواة في بيئة العمل.
حسين أباظة: الإنجاز تكليلا لجهوده المستمرة في تطبيق مبادئ المساواة بين الجنسين
وفي هذا السياق، أعرب حسين أباظة، المسؤول التنفيذي الرئيسي والعضو المنتدب، عن فخر البنك التجاري الدولي CIB بذلك الإنجاز، والذي يُعتبر تكليلًا لجهوده المستمرة في تطبيق مبادئ المساواة بين الجنسين في بيئة العمل والمجتمعات المحيطة بأعماله، حيث يلتزم البنك بتحسين سياسات العمل باستمرار بدايةً من مبدأ تكافؤ الفرص وتساوي الأجور بين الجنسين وحتى سياسات مكافحة التمييز بكافة انواعه لتوفير بيئة عمل آمنة وشاملة تجذب مختلف المواهب المؤهلة.
بيتر جراور: البنك التجاري الدولي يحرص دائما على الإفصاح عن الممارسات التي يتبناها سنويا
وفي سياق متصل، قال بيتر جراور، رئيس مجلس إدارة مؤسسة بلومبرج، إن حرص البنك التجاري الدولي CIB المستمر في الإفصاح عن الممارسات التي يتبناها سنويًا يعكس مدى التزامه بتطبيق قيم العدل والمساواة بين موظفيه وبكافة سياسات وأنشطة البنك.
وأضاف أن مؤشر بلومبرج للمساواة بين الجنسين (GEI) يعتبر معيارًا قويًا يساعد الشركات على قياس مدى التزامها بتطبيق مبادئ المساواة بين الجنسين، وقدرتها على إحداث تغيير إيجابي في المجتمعات المحيطة بأعمالها.
اختيار البنك التجاري الدولي ضمن 485 شركة في 45 دولة ومنطقة منضمّة للمؤشر لعام 2023
جدير بالذكر، أنه تم اختيار البنك التجاري الدولي Cجدير بالذكر، أنه تم اختيار البنك التجاري الدولي CIB ضمن 485 شركة في 45 دولة ومنطقة منضمّة للمؤشر لعام 2023؛ وهو ما يعكس التزام البنك بإعداد التقارير المتعلّقة بالمساواة بين الجنسين بمنتهى الشفافية، وفقًا للمعايير العالمية لمؤشر بلومبرج.
يقدم اتحاد بنوك مصر برنامجا تدريبيا حول “تعزيز سبل مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب في البنوك في ظل الالتزامات المحلية والدولية”، وهو موجّه للسادة العاملين في إدارة الالتزام ومكافحة غسل الأموال، المراجعة الداخلية وإدارة المخاطر، مديري الفروع ، وخدمة العملاء. يتناول هذا البرنامج المقدم من اتحاد بنوك مصر الموضوعات التالية : الجزء الأول: المفاهيم الأساسية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب مفهوم غسل الأموال ومخاطره على المستوى الاقتصادي والأمني مفهوم تمويل الإرهاب ومخاطره على المستوى المحلي والدولي حالات عملية بشأن العقوبات التي يتم فرضها على البنوك غير الملتزمة بمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الجزء الثاني: الالتزام بالمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) نتائج تقييم نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح المطبقة في مصر والدروس المستفادة
الجزء الثالث: وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأدوار الرئيسية لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دور الوحدة على المستوى المحلي والدولي
الجزء الرابع: العناية بالعملاء وإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب إجراءات العناية بالعملاء • سياسات قبول العملاء • التحقق من هُوية العميل والمستفيدين الحقيقيين • تحديث بيانات العملاء • المتابعة والرقابة المستمرة للمعاملات والحسابات إجراءات العناية المعززة بالعملاء • المنهج القائم على المخاطر تصنيف المخاطر إجراءات العناية المعززة بالعملاء مع العملاء مرتفعي المخاطر
الجزء الخامس: المعاملات والأنشطة المشتبه في تضمنها غسل أموال أو تمويل الإرهاب المؤشرات الإرشادية للتعرف على المعاملات المشتبه في تضمنها غسل الأموال المؤشرات الإرشادية للتعرف على المعاملات المشتبه في تضمنها تمويل الإرهاب استخدام النظم الداخلية لمتابعة المعاملات غير العادية والمشتبه فيها
الجزء السادس: وظيفة olor:hsl(0,75%,60%);”>الجزء السادس: وظيفة مسؤول الالتزام مفهوم وظيفة الالتزام مؤهلات المسؤول عن مكافحة غسل الأموال بالمؤسسات المالية وصلاحياته الصلة بين وظيفة الالتزام ووظيفة المراجعة الداخلية والمخاطر والإدارة العليا.
الجزء السابع: حالات عملية
مكان انعقاد البرنامج المقدم من اتحاد بنوك مصر:
ONLINE
مدة البرنامج المقدم من اتحاد بنوك مصر:
تُعقد الدورة على مدار ثلاثة أيام، ابتداء من يوم الثلاثاء 7 فبراير 2023 حتى الخميس 9 فبراير 2023، (من الساعة 5.30 مساء حتى الساعة 8.30 مساء).
المحاضر:
السيد الأستاذ/ عبدالستار النجار – نائب المدير العام بوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب – البنك المركزي المصري. – نائب رئيس مجموعة عمل العضوية والدعم والالتزام بمجموعة إجمونت لوحدات الاستخبارات المالية. – خبير مكتب الأمم المتحدة UNODC (في مجال التحقيقات المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب). – محاضر في جامعة Case Western Reserve الأمريكية بالتعاون مع جامعة نايف للعلوم الأمنية بالمملكة العربية السعودية في مجال التعاون الدولي في المسائل الجنائية والمدنية؛ بالإضافة إلى العديد من الجهات والمعاهد المتخصصة محليًا.
للاشتراك والتواصل في برامج اتحاد بنوك مصر التدريبية: Tel: 0235681852 Email: info@febanks.com
ارتفاع أسعار الدولار في نهاية تعاملات اليوم، الخميس، بالبنوك المصرية في 28 بنكا، وسجل أعلى سعر له في بنك: (مصرف أبوظبي الإسلامي) عند مستوى 30.28 جنيهًا للشراء، و30.33 جنيهًا للبيع.
وفي مسح لـ” بنوك مصر”، البوابة الرسمية لاتحاد بنوك مصر، شمل 28 بنكًا عاملًا بالسوق المصرية، سجل أقل سعر للدولار نهاية تعاملات، اليوم الخميس، في البنوك التالية: (بنك التنمية الصناعية) عند مستوى 29.69 جنيهًا للشراء، و29.79 جنيهًا للبيع.
يُذكر أن أسعار الدولار استقرت في بداية تعاملات اليوم، الخميس، في البنوك المصرية، وسجل أعلى سعر في (مصرف أبوظبي الإسلامي) عند مستوى 30.20 جنيهًا للشراء، و30.25 جنيهًا للبيع، وسجل أقل سعر في بنوك (بنك التنمية الصناعية) عند مستوى 29.69 جنيهًا للشراء، و29.79 جنيهًا للبيع.
ويتابع كافة العملاء أسعار الدولار في البنوك المصرية في الفترة الحالية، خاصة بعد أن قام البنك المركزي المصري بتحرير سعر الصرف، وذلك في اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي.
وشهدت أسعار الدولار خلال تلك الفترة ارتفاعا لتصل إلى 30.24 جنيهًا للشراء، و30.33 جنيهًا للبيع في البنك المركزي المصري.
أعلن البنك العربي، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي LinkedIn، عن حاجته إلى SME Relationship Manager.
وتأتي مسؤوليات وظيفة البنك العربي SME Relationship Manager كالآتي:
تحقيق الأهداف المحددة من خلال إدارة العلاقات بشكل استباقي مع العلاقات القائمة وتطوير / بناء العلاقات مع العملاء الجدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة. ضمان تنفيذ استراتيجية التسويق داخل قسم الشركات الصغيرة والمتوسطة. تحديد عملاء الشركات الصغيرة والمتوسطة الرئيسيين الحاليين والمحتملين وتحديد احتياجاتهم. إدارة علاقات العملاء مع الشركات الصغيرة والمتوسطة بطريقة لتحقيق الأهداف المحددة. تحقيق أقصى قدر من البيع الإضافي والبيع المتبادل لمنتجات وخدمات SBU الأخرى. تحديد المنتجات والخدمات الجديدة لتلبية متطلبات العملاء واحتياجاتهم.
وتأتي متطلبات العمل لوظيفة البنك العربي SME Relationship Manager كالآتي:
أن يكون لديه خبرة لا تقل عن 4 سنوات كمدير علاقات الشركات الصغيرة والمتوسطة أو محلل ائتمان. أن يكون لديه فهم شامل لمجموعة كاملة من المنتجات والخدمات المصرفية. أن يكون ثبت القدرة على تطوير العلاقات مع الشركات الصغيرة والمتوسطة. أن يكون لديه مهارات تحليلية ونمذجة مثبتة وفهم شامل للبيانات المالية. أن يكون لديه فهم ممتاز لممارسات الإقراض. أن يكون لديه مهارات ممتازة في التعامل مع الآخرين والتفاوض والاتصال.
لمزيد من التفاصيل والتقديم لوظيفة البنك العربي اضغط هنا.
ويُرجى العلم أن لابد من التسجيل أولاً على موقع LinkedIn للتقدم لوظيفة البنك العربي.
نتائج أعمال البنك العربي
أعلنت مجموعة البنك العربي عن نتائجها المالية للعام 2022 حيث بلغت أربـاح المجـموعة بـعـد الضـرائب والمخصـصـات 544.3 مليون دولار أمريكي للعام 2022 مقارنة بـ 314.5 مليون دولار أمريكي للعام 2021، وحافظت المجموعة على صلابة مركزها المالي حيث بلغت حقوق الملكية 10.4مليار دولار أمريكي.
وحققت مجموعة البنك العربييار دولار أمريكي.
وحققت مجموعة البنك العربي من خلال شبكة فروعها وتواجداتها المنتشرة محلياً وخارجياً أداءاً قوياً بالعام 2022 مدفوعا بالنمو المستدام بالأعمال البنكية الرئيسية، حيث ارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 23% لتصل إلى 1.35 مليار دولار أمريكي.
وباستثناء أثر التغير في أسعار صرف العديد من العملات مقابل الدولار الأمريكي فقد ارتفع إجمالي محفظة التسهيلات بنسبة 5% لتصل الى 35.4 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 34.6 مليار دولار أمريكي بالعام السابق، كما ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 5% لتصل إلى 47.7 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 47.1 مليار دولار أمريكي بالعام السابق.
أعلنت مؤسسة ميرفت سلطان للأعمال الخيرية تولي طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري السابق، منصب رئيس مجلس الأمناء للمؤسسة. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الأمناء لمناقشة خطط دعم الأعمال الخيرية، واستعراض استراتيجية الفترة المقبلة لمؤسسة ميرفت سلطان. واجتمع مجلس أمناء مؤسسة ميرفت سلطان للأعمال الخيرية، بحضور كل من عبد العزيز حسوبة نائب رئيس مجلس الأمناء، ولميس نجم نائب ثانٍ لرئيس مجلس الأمناء، والدكتور حسن عتمان رئيس جامعة المنصورة سابقا، أمين عام الصندوق في مؤسسة ميرفت سلطان للأعمال الخيرية، والدكتور سمير يوسف علي الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية الأسبق، وإيمان البدراوي، وعمرو سلطان، وهنا بيبرس؛ أعضاء مجلس الإدارة، وطارق غالب الأمين العام للمؤسسة، والمستشار القانوني. ووافق طارق عامر، محافظ البنك المركزي السابق، على تولي مسؤولية رئيس مجلس أمناء مؤسسة ميرفت سلطان للتنمية المجتمعية، انطلاقا من إيمانه الشديد بدور الأفراد والمؤسسات في خدمة المجتمع، وأهمية الأعمال الخيرية، فضلا عن تخليد ذكرى السيدة الفاضلة ميرفت سلطان المصرفية القديرة، رئيس مجلس إدارة EBank سابقا؛ لما كان لها من دور كبير في خدمة الاقتصاد الوطني خلال حياتها المليئة بالإنجازات المشرفة.
الاجتماع الأول لمجلس إدارة مؤسسة ميرفت سلطان بعد انضمام طارق عامر
ويعدّ هذا الاجتماع الأول لمجلس إدارة مؤسسة ميرفت سلطان بعد انضمام طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري السابق لمجلس أمناء المؤسسة.
الجدير بالذكر أن مؤسسة ميرفت سلطان للأعمال الخيرية تم إطلاقها استكمالًا لعطاءات الراحلة ميرفت سلطان، التي تقلّدت منصب رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات طوال 5 سنوات، وحققت خلالها الكثير من النجاحات الكبيرة على المستوى المصرفي، مع حرصها على العمل الخيري؛ لخدمة مختلف أبناء الوطن الأكثر احتياجا في مجالات المسؤولية المجتمعية كافة.
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الربع الأول (الفترة يوليو/سبتمبر) من السنة المالية ۲۰۲۳/۲۰۲۲ قد شهدت تحسن عجز حساب المعاملات الجارية بمعدل ۲۰,۲% ليسجل نحو ٣,٢ مليار دولار مقابل نحو ٤٠٠ مليار دولار خلال ذات الفترة من السنة المالية السابقة. وأوضح البنك المركزي المصري، في بيان ميزان المدفوعات، عبر موقعه الرسمي، أن ذلك يرجع إلى زيادة كل من الإيرادات السياحية وحصيلة الصادرات السلعية (البترولية وغير البترولية)، إلى جانب تصاعد حصيلة رسوم المرور في قناة السويس، كما سجل حساب المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو ٤,٤ مليار دولار، كنتيجة لتضاعف صافي التدفق للداخل للاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ليسجل نحو ٣,٣ مليار دولار.
في المقابل، شهدت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر تخارج غير المقيمين لتسجل صافي تدفق للخارج بلغ نحو ۲٫۲ ملیار دولار تزامناً مع السياسات النقدية الانكماشية التي ينتهجها الفيدرالي الأمريكي، والتي تؤدي بدورها إلى نزوح الأموال الساخنة من الأسواق الناشئة، لتسفر الفترة يوليو/سبتمبر ۲۰۲۲ عن فائض كلي في ميزان المدفوعات بلغ ٥٢٣,٥ مليون دولار.
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر
وكشف البنك المركزي المصري أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2022، تضاعفت لتصل إلى 3.3 مليار دولار، مقابل نحو 1.7 مليار دولار، وذلك على النحو التالي: أولاً: تصاعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو ٣,٦ مليار دولار (مقابل نحو ۲,۲ مليار دولار)، كنتيجة أساسية لارتفاع كل من حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين لتسجل نحو 1 مليار دولار (مقابل ٥٦,٧ مليون دولار)، وصافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة لتسجل نحو 1 مليار دولار (مقابل ٤٦٤,٧ مليون دولار)، بينما استقرت صافي الأرباح المرحلة عند نحو ١,٤ مليار دولار. ثانياً: سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول تراجعاً في صافي التدفق للخارج ليقتصر على ٣٢٠,٥ مليون دولار (مقابل صافي تدفق للخارج قدره ٤٨٩,٢ مليون دولار)، ويأتي ذلك كمحصلة للآترج قدره ٤٨٩,٢ مليون دولار)، ويأتي ذلك كمحصلة للآتي:
1 – ارتفاع إجمالي التدفق للداخل (والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية) ليسجل نحو ١,٤ مليار دولار (مقابل نحو ۱٫۲ ملیار دولار). 2 – ارتفاع التحويلات إلى الخارج (والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل) بمقدار ٢٤,٢ مليون دولار لتسجل نحو ۱٫۷ مليار دولار.
البنك المركزي: عائدات مصر من السياحة ترتفع إلى 4.1 مليار دولار
وأوضح البنك المركزي المصري، أن عائدات مصر من السياحة خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2022، ترتفع إلى 4.1 مليار دولار، بمعدل زيادة 43.5%، وارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 47.1% ليسجل 43.6 مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 52.2% ليسجل نحو 3.4 مليون سائح.
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2022، تضاعفت لتصل إلى 3.3 مليار دولار، مقابل نحو 1.7 مليار دولار، وذلك على النحو التالي: أولاً: تصاعد الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو ٣,٦ مليار دولار )مقابل نحو ۲,۲ مليار دولار)، كنتيجة أساسية لارتفاع كل من حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين، لتسجل نحو 1 مليار دولار )مقابل ٥٦,٧ مليون دولار( وصافي الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة لتسجل نحو 1 مليار دولار) مقابل ٤٦٤,٧ مليون دولار( بينما استقرت صافي الأرباح المرحلة عند نحو ١,٤ مليار دولار). ثانياً: سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاع البترول تراجعاً في صافي التدفق للخارج ليقتصر على ٣٢٠,٥ مليون دولار (مقابل صافي تدفق للخارج قدره ٤٨٩,٢ مليون دولار)، ويأتي ذلك كمحصلة للآتي:
1 – ارتفاع إجمالي التدفق للداخل (والذي يمثل استثمارات جديدة لشركات بترول أجنبية) ليسجل نحو ١,٤ مليار دولار (مقابل نحو ۱٫۲ ملیار دولار). 2 – ارتفاع التحويلات إلى الخارج (والتي تمثل استرداد التكاليف التي تحملها الشركاء الأجانب خلال فترات سابقة في أعمال البحث والتنمية والتشغيل) بمقدار ٢٤,٢ مليون دولار لتسجل نحو ۱٫۷ مليار دولار.
عائدات مصر من السياحة
وأوضح البنك المركزي المصري، في بيان ميزان الدفوعات، عبر موقعه الرسمي، أن عائدات مصر من السياحة خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2022، ترتفع إلى 4.1 مليار دولار، بمعدل زيادة 43.5%، وإرتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 47.1% ليسجل 43.6 مليون ليلة، وعدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 52.2% ليسجل نحو 3.4 مليون سائح.
تحويلات العاملين المصريين
وأوضح البنك المركزي المصري، أن تحويلات العاملين المصريين في الخارج سجلت 6.4 مليار دولار في ذات الفترة.
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، ارتفاع عائدات مصر من السياحة خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2022، إلى 4.1 مليار دولار، بمعدل زيادة 43.5%، وارتفاع عدد الليالي السياحية بمعدل 47.1% ليسجل 43.6 مليون ليلة، وزاد عدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 52.2% ليسجل نحو 3.4 مليون سائح.
تحويلات العاملين المصريين في الخارج
وأوضح البنك المركزي المصري، في بيان ميزان المدفوعات، عبر موقعه الرسمي، أن تحويلات العاملين المصريين في الخارج سجلت 6.4 مليار دولار في ذات الفترة.
تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
وأوضح البنك المركزي المصري أن صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر في تلك الفترة تضاعفت لتصل إلى 3.3 مليار دولار، مقابل نحو 1.7 مليار دولار.
نظرا لأهمية موضوع الاستدامة، واستضافة مصر لمؤتمر COP 27، عقد اتحاد بنوك مصر دورة تعريفية لمفهوم الاستدامة، وكيفية تطبيقه لكافة العاملين بالقطاع المصرفي، وتعريف المشاركين بماهية التغيرات المناخية، وتأثيرها على الاقتصاد، وما الذي يمكن فعله لمعالجة هذا التغير.
كما تناولت الدورة التعريفية لمفهوم الاستدامة وكيفية تطبيقه شرح أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة (SDGs)، وكيفية حساب البصمة الكربونية، وموجزا عن الاقتصاد الدائري Circular Economy وكيفية الانتقال بالاقتصاد من خطي إلى دائري From Linear to Circular، وتوضيح المخاطر والفرص المحتملة الناشئة عن التغيرات المناخية وسياسة المناخ.
وجاء خلال الدورة المقدمة من اتحاد بنوك مصر، شرح كيفية تطوير الحلول الاستراتيجية التي تعمل على صياغة استراتيجية المناخ وتنفيذها التشغيلي من خلال خطة عمل المناخ، وذلك بالتعاون مع الأستاذ الدكتور عمر غالي، رئيس مجلس إدارة ومؤسس المركز المصري للكربون.
ويرجى العلم أنه نظرا للإقبال الكبير على الدورة التعريفية لمفهوم الاستدامة وكيفية تطبيقه، سيتم إعادة عقده قريبا.
تدريب ورفع قدرات العاملين في البنوك
يأتي ذلك في إطار سعي اتحاد بنوك مصر بهذه الدورات التدريبية لتطوير العمل المصرفي، ورفع قدرات العاملين في البنوك، ورفع وعيهم بأحدث المستجدّات في المجالات المصرفية، حيث تم تصميمها لكافة العاملين في مختلف القطاعات المصرفية.
يذكر أن “اتحاد بنوك مصر“ له الشخصية الاعتبارية ولا يهدف للربح، ويضم جميع البنوك وفروع البنوك الأجنبية الخاضعة لأحكام القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي. ويرجع إلى عام 1936 حين تم تكوين ما أطلق عليه (لجنة البنوك – conference des Banque)، ومارست اللجنة مهامها بدراسة ما يهمّ المصارف العاملة فى مصر من شؤون، وكان من أهم إنجازاتها توحيد أسعار الخدمات المصرفية الرئيسية التي تؤديها البنوك.
وفي عام 1954 عُدّلت تسمية اللجنة إلى “اتحاد بنوك مصر” الذي استمر في تأدية المهام التي تأسست اللجنة من أجلها، وذلك إلى حين صدور قانون البنوك والائتمان رقم 163 لسنة 1957، والذي نصت المادة 31 منه على أنه “يجوز للبنوك أن تكوّن فيما بينها اتحادا أو أكثر يعتمد نظامُه من مجلس إدارة البنك المركزي، وتكون مهمته الاتفاق على أسعار الخدمات المصرفية، أو على اتباع نظم وإجراءات موحدة، والتت المصرفية، أو على اتباع نظم وإجراءات موحدة، والتشاور فى المسائل المشتركة، وغيرها من المسائل التي تهمّ الأعضاء“.
للاشتراك والتواصل في برامج اتحاد بنوك مصر التدريبية: Tel: 0235681852 Email: info@febanks.com