قالت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن خِطة العام المالي 2023-2024 قدّرت مُعدّل النمو الاقتصادي بنحو 4.1%، و1.8 تريليون جنيه استثمارات كليّة، و 11.84 تريليون جنيه الناتج المحلي الإجمالي المستهدف بخطة العام المالي المذكور.
جاء ذلك بمناسبة إعلان السعيد مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي (2023-2024) والعامُ الثاني من الخِطة مُتوسّطة الـمدى للتنميةِ الـمُستدامةِ (22/2023 – 25/2026).
وأضافت السعيد أن وثيقة الخطة تأتي تتويجًا ومُواصلةً للنهج التشارُكي الذي تتبعه الدولة المصرية في عملية التخطيط التنموي، وأنها تمت صياغتها وتوجّهاتِها ومُستهدفاتِها وبرامجِها التنموية وفق حوار وطني بنّاء يجمع كافة أطياف الـمُجتمع، من أجل توثيق أواصِر التعاون والتنسيق والتكامُل بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص والـمُجتمع الـمدني، بما يكفُل تعظيم النفع العام من تضافُر الجهود الإنمائيّة في إطار مُستهدفات الخطة العامة للدولة.
وأكدت السعيد أن خِطة عام 2023-2024 قدّرت مُعدّل النمو الاقتصادي بنحو 4.1% في عام 2023-2024، وأن تلك التقديرات تتشابه مع التقديرات الصادرة عن المُؤسّسات الدولية، والتي تُشير إلى توقّع تحقيق مصر لـمُعدّل نمو يتراوح بين 4% – 4.3% عامي 2022-2023 و2023-2024.
وتابعت السعيد أنه من المُقدّر أن يصل الناتج المحلي الإجمالي في عام الخطة إلى نحو 11.84 تريليون جنيه مُقارنة بـ 9.8 تريليون جنيه قيمة الناتج المُتوقّع للعام السابق 2022-2023 ، لتحقيق مُعدّل النمو الاقتصادي المنشود، وأن الخطة تستهدف زيادة الاستثمارات الكليّة لتبلغ نحو 1.8 تريليون جنيه في عام الخطة (2023-2024) شاملة التغيّر في المخزون.
وأوضحت السعيد أنه في إطار اهتمام الدولة بمشاركة القطاع الخاص في تسريع عجلة النمو الاقتصادي وتنشيط الأسواق، فقد تبنّت الخِطة مُستهدفات طموحة للاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 600 مليار جنيه عام 2023-2024، بنسبة تُناهز 36% من الاستثمارات الكليّة المُستهدفة مُقابل نسبة مُتوقّعة عام 2022-2023 في حدود 31%، ونسبة فعليّة 29% عام 2021-2022 ، مضيفة أن الاستثمارات العامة، تُقدّر بنحو 1050 مليار جنيه، بنسبة 64% من الاستثمارات الكليّة، ويخُص الجهاز الحكومي نحو 587 مليار جنيه بنسبة 56%، والهيئات الاقتصادية 384 مليار جنيه بنسبة 37%، والشركات العامة 79 مليار جنيه بنسبة 7%.
وتابعت السعيد أن الخطة تضمنيار جنيه بنسبة 7%.
وتابعت السعيد أن الخطة تضمنت كذلك قسما خاصا يستعرض دورها في تنفيذ الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان (2021 – 2026) من مُنطلق الربط بين الـمشروعات والبرامج والـمُبادرات التي تستهدفها الخطة والـمحاور الرئيسة للاستراتيجيّة، وبخاصةٍ ما يتعلّق بالحقوق الاقتصاديّة والاجتماعيّة واتفاقيّة حقوق الـمرأة والطفل والأشخاص ذوي الهِمَم والشباب وكبار السن، موضحة أن ذلك يأتي تأكيدًا لحق كل شرائح الـمُجتمع في جني ثمار التنمية على أُسُس مُتكافئة.
وأكدت السعيد أن الخطة انطلقت وفقًا لعددٍ من الـمُرتكزات الرئيسة والتي تضمنت الالتزام الكامل بأهداف محاور الاستراتيجيّة الوطنية لحقوق الإنسان، تأكيدًا للحق في التنمية الذي توليه الدولة الـمصرية أهمية قصوى في توجّهها التنموي، بالإضافة الى الاتساق والتوافُق مع مُستهدفات الأجندة الوطنية لتحقيق التنمية المُستدامة في إطار رؤية مصر “2030”، فضلًا عن التطبيق الدقيق لأحكام قانون التخطيط العام للدولة باعتباره الإطار التشريعي لـمنظومة التخطيط، وأن مرتكزات الخطة تضمنت كذلك الوفاء بالاستحقاقات الدستورية المُتعلّقة بمُخصّصات الإنفاق العام على الصحة والتعليم الـمدرسي والجامعي والبحث العلمي، والـمُحدّدة بما لا يقل عن 10% من الناتج القومي الإجمالي، مشددة على أنه تمت مراعاة مُواصلة التخطيط التنموي القائم على الأدِلّة والمُؤشّرات والتقارير الدولية والـمحلية في تلك المرتكزات.
وأشارت السعيد إلى حرص الخطة في توجّهاتها الاستثمارية على مُراعاة عددٍ من الاعتبارات التي تضمن تعظيم فاعلية الاستثمارات في تحقيق الأهداف الـمنشودة وبكفاءة عالية، والتي تمثلت في التركيز على القطاعات ذات الأولويّة اتفاقًا وبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الهيكلي، مُمثّلة في الزراعة والصناعة التحويليّة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى تنمية الـمشروعات الـمُتوسطة والصغيرة لتوسيع الطاقة الاستيعابيّة لسوق العمل لتوفير حوالي 800 ألف فرصة عمل، بما يُسهم في الإبقاء على مُعدّلات البطالة عند مُستوياتها المُنخفضة في حدود 7.6% عام 2023-2024.
وتابعت السعيد الحديث حول الاعتبارات التي حرصت عليها الخطة، لافتة إلى تكثيف الاستثمارات الـمُوجّهة لقطاع التعليم، وبخاصة التعليم التكنولوجي والفني، وكذلك تلك الـمُخصّصة لقطاع الصحة في مجال تطوير وتعميم الرعاية الصحيّة الأوّليّة، مع تكثيف الاهتمام بأقسام الطب الوقائي وأوّليّة، مع تكثيف الاهتمام بأقسام الطب الوقائي والعلاجي لأمراض الفيروسات، فضلًا عن التوجّه نحو تنمية الصناعات صديقة البيئة والاقتصاد الأخضر، وكذلك منح أولويّة في توطين الـمشروعات وتوجيه الـمُخصّصات الـمالية للـمُحافظات الأكثر احتياجًا بحسب الفجوات التنموية في إطار الـمُبادرات والبرامج الـمطروحة، وعلى رأسها مُبادرة حياة كريمة لتنمية الريف المصري.
وأضافت د.هالة السعيد أنه من ضمن الاعتبارات؛ إعطاء أولويّة للمشروعات العامة الجاري تنفيذها والـمُستهدف نهوها خلال عام الخِطة أو تلك الجاري استكمالها بنسب تنفيذ 70% فأكثر.
مؤسسة التمويل الدولية تخطط لاستثمار 50 مليون دولار في مشروعات البنية التحتية بإفريقيا
كشفت مؤسسة التمويل الدولية عن أنها تخطط لاستثمار 50 مليون دولار أمريكي عبر “صندوق البنية التحتية الثاني للأسواق الناشئة” من أجل تمويل المشروعات المتعلقة بالنقل والطاقة المتجددة في قارة إفريقيا.
وأوضحت المؤسسة، المعنية بالتعامل مع القطاع الخاص في البنك الدولي، أنها تخطط لاستثمار 50 مليون دولار أمريكي في رأس مال “صندوق البنية التحتية الثاني للأسواق الناشئة” الاستثماري الذي يستهدف مشروعات البنية التحتية لقطاعي النقل والطاقة في إفريقيا، وفقاً لبيان لمؤسسة التمويل الدولية.
وجرى إطلاق “صندوق البنية التحتية الثاني للأسواق الناشئة” في شهر يوليو الماضي، فيما يركز الصندوق عملياته في منطقة جنوب آسيا وجنوب شرقها وفي قارة إفريقيا ويستهدف بشكل أساسي مشروعات الطاقة والنقل في العديد من دول هذه المناطق، وفق وكالة “أشا”.
وأشارت مؤسسة التمويل الدولية إلى أنه حال موافقة مجلس إدارتها على هذا التمويل فإن “صندوق البنية التحتية الثاني للأسواق الناشئة” سيحصل على موارد إضافية لتمويل الشركات العاملة في قطاعات النقل واللوجستيات والطاقة المتجددة في الدول المستهدفة؛ نظراً لمحدودية استثمارات البنية التحتية في هذه الدول التي يرتفع فيها الطلب على هذه الخدمات.
تجدر الإشارة إلى أن “صندوق البنية التحتية الثاني للأسواق الناشئة”، الذي أطلقته مؤسسة “إيه بي مولر كابيتال” يعد الثاني من نوعه بعد “صندوق البنية التحتية الأول للأسواق الناشئة” الخاص بتعبئة الموارد لتمويل المشروعات المتعلقة بالنقل واللوجستيات والتخزين والبنية التحتية للموانئ والمطارات إلى جانب إطلاق مبادرات لقطاعي الكهرباء والاتصالات.
أعلن المشرق – مصر، إحدى المؤسسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تعيين محمد طلعت في منصب رئيس الخدمات المصرفية للأفراد للمشرق – مصر.
ويمتلك محمد طلعت خبرة مصرفية كبيرة تزيد عن 20 عاماً، وبرع طلعت في مجالات مختلفة بما في ذلك الأعمال التجارية، ومخاطر الائتمان، والتمويل مع خبرة واسعة في التحول الرقمي في القطاع المصرفية.
وفي إطار دوره الجديد، سيكون محمد طلعت مسؤولاً عن زيادة معدلات الربحية الشاملة للخدمات المصرفية للأفراد ووضع وتنفيذ استراتيجية الأعمال المصرفية للأفراد ومبادرات التحول الرقمي في مصر.
كما يتولى قيادة الأعمال المصرفية للأفراد في مصر وضمان تحقيق الأهداف المالية والتجارية وإدارة المبيعات والتوزيع والمنتجات والتسويق والجودة من أجل تلبية أهداف العمل واحتياجات العملاء.
وتشمل المهام الموكلة لمحمد طلعت تنفيذ جميع المبادرات الاستراتيجية لأعمال البيع بالتجزئة، بما في ذلك جدول أعمال العملاء وتصميم تجربة العملاء وتحسينات البنية التحتية وتطوير الخدمات المقدمة لعملاء التجزئة المصرفية بالإضافة إلى المبيعات والعمليات والتكنولوجيا والائتمان، مع تقديم العروض القيمة وتحديد تجربة العميل المطلوبة التي تهدف إلى زيادة الربحية وتحسين جودة الخدمة للقطاع.
وقال عمرو البهي، الرئيس التنفيذي للمشرق- مصر: “يسعدني الإعلان عن تعيين محمد طلعت رئيساً للخدمات المصرفية للأفراد في مصر. فهو شخصية متميزة ولديه خبرة واسعة تجعله قادراً على المشاركة في قيادة الخدمات المصرفية للأفراد بالبنك في المرحلة المقبلة، ومن خلال خبرته المصرفية الكبيرة، نسعى لتحقيق أهداف المشرق في مصر في قطاع التجزئة المصرفية.”
ومن جانبه قال محمد طلعت، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في المشرق – مصر: “يسعدني انضمامي إلى المشرق – مصر وقيادة قطاع التجزئة المصرفية نحو آفاق ونجاحات جديدة، وأتطلع إلى العمل مع الفريق المتميز في البنك بالإضافة إلى التعاون مع شركائنا لتقديم خدمات تلبي احتياجات عملائنا والمساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك.”
وحصل محمد طلعت على درجة البكالوريوس من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية المرموقة في جامعة القاهرة.
اختتم مؤشر قطاع البنوك بالبورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاحد على تراجع نسبته 0.67%، ليغلق على مستوى 1729 نقطة.
وشهدت تعاملات قطاع البنوك بالبورصة في ختام تعاملات اليوم تسجيل تداولات بقيمة 107.4مليون جنيه، ليستحوذ القطاع على نسبة 6.64% من إجمالي قيم تداولات البورصة.
كما شهد القطاع تداول نحو 2.47 مليون سهم، ليستحوذ على نسبة 0.28% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة بالبورصة اليوم.
وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية فى ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، إذ انخفض المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.78% مسجلا 18726 نقطة.
كما انخفض مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.45% إلى 3812 نقطة، وEGX100 بنسبة 0.56% عند 5566 نقطة.
وتراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة إلى 1.268 تريليون جنيه، وسط توجه المستثمرين المصريين الأجانب نحو البيع بصافي قيمة بلغت 9.2 مليون جنيه و 10.7 مليونًا على التوالى، في حين قصد العرب صافي شراء قيمة بنحو 20 مليون جنيه.
يطرح البنك المركزي المصري ,اليوم الاحد , أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، لأجل 91 و273 يوما، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.
وذكر البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني أن قيمة الطرح الأول تبلغ 23 مليار جنيه، لأجل 91 يومًا، أما الطرح الثاني بقيمة 17 مليار جنيه، لأجل 273 يوما.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023-2024.
وقررت لجنة السياسة النقديـة في البنك المركزي المصري، فى اجتماعها الأخير، رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.25%, 20.25%و19.75% على الترتيب، كما تم رفع الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 19.75%.
إنضم ميدبنك إلى شبكة المدفوعات اللحظية (IPN) لتيسير تحويلات الأموال اللحظية بين البنوك وبعضها، حيث سيتمكن عملاء ميدبنك من خلال تطبيق إنستاباي من إجراء المعاملات المالية والتحويلات النقدية والتي تتضمن خدمة التحويل المحلي اللحظي للعملاء من حساباتهم المصرفية أو بطاقة ميزة المدفوعة مسبقا لأى حساب من حسابات البنوك المشاركة في شبكة المدفوعات اللحظية وكذلك التحويل لأي محفظة إلكترونية داخل مصر عن طريق رقم الهاتف المحمول، هذا بالإضافة إلى سداد مستحقات بطاقات ميدبنك الائتمانية ودفع التبرعات والإطلاع على جميع الحسابات الخاصة بالعميل.

و في هذا الاطار، أكد المهندس سامح منتصر، رئيس مجموعة التحول الرقمي والتطوير الشامل أن هذه الخطوة جاءت دعما لتحقيق استراتيجية البنك في السوق المصرفي المصري والتي تأتي تحت عنوان “نعمل لمستقبلك” حيث تأتي الخدمة الجديدة بهدف نشر الثقافة البنكية الرقمية من خلال تمكين عملاء البنك من الاستفادة من الخدمات المصرفية الرقمية تماشياً مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي و ذلك تحت مظلة البنك المركزي المصري وتحقيقا للرؤية الشاملة لنظم الدفع الوطنية بما يضمن استقلالية المدفوعات داخل مصر ويعزز أهداف المجلس القومي للمدفوعات في التحول إلى مجتمع غير نقدي.

كما أعربت أمنية شاهين، رئيس قطاع التجزئة المصرفية بميدبنك عن سعادتها وفخرها بهذه الخطوة الهامة التي تلبي إحتياجات وأولويات العملاء اليومية المتغيرة والمتطورة وتوافق تطلعاتهم من خلال منتجات وحلول دفع إلكترونية ورقمية مرنة، وتسهم في تيسير المعاملات المالية الإلكترونية بطريقة آمنة وفعالة ولحظية تعمل على مدار 24 ساعة بمنتهي السهولة من خلال تطبيق إنستاباي، مما يسهم في التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد مما يساهم في رفع مستوى فاعلية وكفاءة البنية التحتية لنظم وخدمات الدفع للقطاع المصرفي.

تجدر الإشارة إلى أن الاستراتيجية الجديدة لميدبنك تهدف إلى مواكبة النظم المصرفية الحديثة، وتعزيز محفظة الخدمات والمنتجات لتواكب التطور التكنولوجي والرقمي واستقطاب المزيد من العملاء، والمساهمة في دفع عجلة الاقتصاد، وينافس ميدبنك على جودة ومرونة الخدمجلة الاقتصاد، وينافس ميدبنك على جودة ومرونة الخدمات بالشكل الذي يحقق له ميزة نسبية تجذب جميع الشرائح والفئات.
استهل مؤشر قطاع البنوك المدرجة بالبورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاحد على تراجع نسبته 0.18%، ليصل إلى مستوى 1738 نقطة حتى الآن.
وشهدت تعاملات قطاع البنوك بالبورصة خلال الساعات الأولى من تعاملات اليوم تداولات بقيمة 3مليون جنيه، ليستحوذ القطاع على نسبة 1.04% من إجمالي قيم تداولات البورصة حتى الآن.
يأتي ذلك بعد أن شهد القطاع تداول نحو 102.5ألف سهم، ليستحوذ على نسبة 0.04% من إجمالي عدد الأسهم المتداولة بالبورصة حتى الآن.
وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأحد، وصعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.36% مسجلا 18941 نقطة.
كما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.84% إلى 3861 نقطة، وEGX100 بنسبة 0.71% عند 5637 نقطة.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 1.281 تريليون جنيه، وسط توجه المستثمرين المصرين والأجانب نحو البيع بصافي قيمة بلغت 14 ألف جنيه، و 885 ألفًا، في حين قصد العرب الشراء بصافي قيمة بنحو 889 ألفًا.
بنك فيصل الاسلامي بالدولار يتصدر ارتفاعات أسهم قطاع البنوك المدرجة بالبورصة بمستهل التعاملات
تصدر سهم بنك فيصل الاسلامي بالدولار ارتفاعات قائمة الأسهم المدرجة بقطاع البنوك بمستهل تعاملات اليوم الأحد بنسبة 0.10% ليصل إلى مستوى 1 دولار، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 308.9 ألف جنيه، من خلال تداول 10.0 ألف سهم.
بينما تصدر سهم البنك المصري لتنمية الصادرات قائمة تراجعات الاسهم خلال تعاملات اليوم بنسبة 1.14%، ليصل إلى مستوى 16.48 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 340.6 ألف جنيه، من خلال تداول 20.66 الأف سهم.
فيما استقر عدد 8 أسهم بمستهل تعاملات اليوم الأحد متمثلين في أسهم: بنك كريدي اجريكول مصر، بنك فيصل الإسلامي بالجنيه، بنك التعمير والإسكان، مصرف أبو ظبي الإسلامي، بنك قطر الوطني الأهلي، بنك البركة مصر، بنك قناة السويس والبنك التجاري الدولي .
افتتحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي أحدث فروع البنك في مدينة أسوان الجديدة، وذلك خلال الزيارة التي تقوم بها لمحافظة أسوان.
كما تفقدت أقسام الفرع، واستمعت إلى شرح مفصل حول آلية العمل به والخدمات المقدمة للعملاء.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن افتتاح الفرع في مدينة أسوان الجديدة يأتي استكمالاً لاستراتيجية وخطط البنك التوسعية التي تهدف إلى زيادة حجم الأعمال والتوسع في قاعدة العملاء واستقطاب شرائح جديدة، بما يتماشى مع خطط الشمول المالي، خاصة في المدن الجديدة لتلبية احتياجات المواطنين البنكية وتشجيعهم على تعمير هذه المدن من خلال توفير الخدمات المصرفية المختلفة والمتميزة من خلال فروعه المتفرقة.
كما يستهدف ﺇﺗﺎﺣﺔ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻤﺨﺘﻠﻒ ﻓﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ والمساهمة ببرامج التنمية من خلال الخدمات التى يقدمها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يساعد في إتاحة فرص العمل، بالإضافة إلى دورها في تخفيف الأعباء عن المواطنين من خلال تميزه في الخدمات والمبادرات المجتمعية والتي تميزه عن غيره من البنوك .
وأضافت القباج أن الفرع الجديد يتضمن 4 طوابق “بدروم ودور ٩ وأول علوي وثاني”، وهو الفرع الخامس بالمحافظة بعد فرع أسوان وكوم امبو والبصيلية وفرع ادفو، وجار التجهيز لافتتاح فرع نصر النوبة، موضحه أن تزايد إقبال العملاء على الخدمات المتنوعة المقدمة من البنك أدت إلى الحاجة لافتتاح البنك لهذا الفرع الجديد ، بهدف توسيع الخدمات المقدمة للعملاء، وتيسير تقديم الخدمات المقدمة لهم والتواجد في أماكن التوسع العمراني .
وأفادت القباج أن الفرع تم تجهيزه بالمعدات والأثات وأجهزة الحاسب الآلي بما يتناسب مع عراقة اسم بنك ناصر الاجتماعي والخدمات المقدمة من خلاله للمواطنين، كما تم تزويد الفرع الجديد بكافة التجهيزات الحديثة لضمان مستوي خدمة متميز للعميل الذي يجد كافة المنتجات والخدمات البنكية متاحة له، بالإضافة إلى أن الفرع مزود بماكينات صراف آلي والمتاحة على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، هذا بالاضافة الي تجهيزه بالشاشات لعرض منتجات البنك المختلفة.
الجدير بالذكر أن بنك ناصر الاجتماعي ينفرد بكونه البنك الاجتماعي الأوحد في مصر والشرق الأوسط، ويتميز بانتشار فروعه في جميع أنحاء الجمهورية، حيث يبلغ عدد فروعه 99 فرعا بجانب 28 وحدة مصرفية داخل الجامعات المصرية، هذا بجانب 28 وحدة مصرفية داخل الجامعات المصرية، هذا بجانب البدء في استخدام سيارات متنقلة، وذلك للمساهمة في استقطاب مزيد من العملاء للقطاع المصرفي والتيسير علي العملاء
بنك الاستثمار العربي يتخذ إجراءات لتسهيل حصول «ذوي الهمم» على الخدمات والمنتجات المصرفية
نجح aiBANK في تنفيذ العديد من الجهود على صعيد البنية التحتية والمنتجات المصرفية وإعداد الكوادر لتسهيل حصول «ذوي الهمم» على الخدمات والمنتجات المصرفية المختلفة، وذلك في إطار تنفيذ تعليمات البنك المركزي المصري واستراتيجية الدولة للشمول المالي، وتسهيل حصول كافة الفئات على الخدمات المصرفية.
وشملت إستراتيجية عمل aiBANK لتسهيل حصول ذوي الهمم على الخدمات والمنتجات المصرفية، عدة من الإجراءات التي عكست غالبية الضوابط والتعليمات التي وضعها البنك المركزي المصري في سبتمبر 2021، والتي تركز على تجهيز البنية التحتية وإعداد الكوادر المؤهلة للتعامل مع ذوي الهمم وتوفير منتجات بنكية تناسبهم.
وقام aiBANK بإصدار أول بطاقات الخصم المباشر وبطاقات الدفع مقدماً بطريقة برايل بالتعاون مع “الشركة المصرية للبطاقات MDP ” وكذلك طباعة نماذج فتح الحساب ، كما قام أيضا بطباعة النشرة التعريفية للشمول المالي الصادرة من البنك المركزي المصري بطريقة برايل، مع توفير فيديو بخط كبير للعملاء من ذوى الهمم للتسهيل عليهم.
وحرصا من البنك على تأمين كافة المعاملات التي يقوم بها ذوي الهمم، يقوم البنك بتوثيق المعاملات المصرفية التي يقوم بها العملاء من ذوي الهمم بالصوت والصورة، فضلا عن تسهيل الضوابط والإجراءات للزيارات المنزلية لهم في حال تطلب الأمر ذلك.
ونجح البنك في تجهيز البنية التحتية لحوالي 10٪ من فروعه داخل القاهرة وخارج القاهرة بفرعه في المنصورة، لتكون جاهزة لاستقبال العملاء من ذوي الهمم مع الاخذ في الاعتبار أنه يتم مراعاة تجهيز كافة الفروع الجديدة والتي سيتم افتتاحها بحيث تكون مجهزة لذوي الهمم، كما تم تجهيز عدد 6 ماكينات صراف آلى ATM لاستقبال العملاء من ذوي الهمم مع الأخذ في الاعتبار انه يتم تجهيز كافة الماكينات الجديدة لتناسب التعامل معهم.
ويحرص aiBANK على وضع علامات ولافتات بالفروع المجهزة لاستقبال العملاء من ذوي الهمم، وأيضا توفير أرقام انتظار خاصة منفصلة عن باقي العملاء حيث يوجد اولوية على جهاز النداء الألى لخدمة العملاء من ذوي الهمم، كما تم إتاحة رامب خاص بهم بالفروع المجهزة لاستقبال ذوى الهمم وأيضا كراسي متحركة لاستعمالها اذا ما دعت الحاجة.
ويوفر البنك أيضا خدمة الشباك الواحد بالفروع المجهزة لاستقبال العملاء من ذوي الهمم، كما يتيح البيانات الخاصة بتلك الفروع والماكينات على قنوات البنك الالكترونية بصورة يسهل الوصول إليعلى قنوات البنك الالكترونية بصورة يسهل الوصول إليها، كما تم تحديث السياسات والإجراءات الخاصة بكافة الاحكام الواردة من البنك المركزي المتعلقة بذوي الهمم وكذلك على نظام قاعدة البيانات بالبنك الخاصة بتعريف فئة ذوى الهمم والاتاحة لقبول الختم و البصمة كتوقيع على التعاملات البنكية وتوفير آليه للعملاء من ذوي الهمم لمتابعة استخداماتهم للحسابات بصورة دورية والاتصال بالعميل من ذوي الإعاقة البصرية والتأكد من قيامه بالعمليات التي تمت على حسابه.
ولم تقتصر جهود aiBANK على تهيئة البنية التحتية وإطلاق بعض المنتجات المصرفية لذوي الهمم، بل امتدت أيضاً إلى تأهيل الكوادر البشرية بالبنك وتدريب العاملين به، حيث تم تدريب عدد من الكوادر لتسهيل التواصل مع ذوي الهمم وإخطارهم بكافة الإجراءات والسياسات المتعلقة بتعليمات البنك المركزي المصري، ومنها، جعل الأولوية لذوي الهمم أثناء تواجدهم بالبنك دون التقيد بأرقام انتظار، بالإضافة إلى توفير موظفين مدربين على لغة الإشارة في الفروع المخصصة لاستقبال ذوي الهمم.