اتخذ بنك أبو ظبي التجاري العديد من الإجراءات المميزة لتسهيل حصول «ذوي الهمم» على الخدمات والمنتجات البنكية، والتي تضمنت إجراءات تحفيزية وتشجيعية وتهيئة البنية التحتية في فروع البنك على إختلاف نوع الإعاقة لديهم، جاء ذلك في إطار تنفيذ إستراتيجية البنك المركزي للشمول المالي وإيمانا من بنك أبو ظبى التجارى لدعم الفئات الأكثر إحيتاجا للدمج في النظام المالي وتمكينهم اقتصاديًا.
ونجح البنك بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير في توفير 30 مشروعا لعدد 30 شخص من «ذوى الهمم» بمحافظة السويس بهدف مساعدتهم إيجاد وظائف وإنشاء مشروعات خاصة بهم، كما قام البنك بعقد محاضرات فى الشمول المالى لتعريفهم بمنتجات وخدمات البنك المصممة خصيصا لهم و اتاحه فتح باقات إرادة لذوي الإعاقة.
وفي محافظة الفيوم، قام البنك بتوزيع عدد من الكراسى المتحركة والسماعات لمساعدة ذوى الإعاقة على التغلب على الصعوبات التي تواجهم في التعامل في حياتهم اليومية، كما قام بالبنك بتقديم عدد من المنح الدراسية لطلاب الثانوية العامة من ذوى الهمم، فضلا عن رعاية أول فصل للطلاب من ذوى الاعاقة السمعية بمدرسة السويدى التكنولوجية.
وحرصا من البنك على دمج «ذوي الهمم» في النظام المالي، كما قام بنك أبو ظبى التجارى بإطلاق مجموعة من التيسيرات في هذا الإطار تنفيذا لتعليمات البنك المركزي للشمول المالى، وتضمنت تلك التيسيرات، إتاحة الخدمة الصوتية بجميع ماكينات الصراف الآلى الموجودة بفروع البنك وبلغ عددها 56 ماكينة.
كما أتاح البنك منتجاته وخدماته بتسجيلات صوتية عبر موقعه الإلكتروني، بالإضافة إلى جميع المستندات الخاصة بفتح الحسابات والخدمات والمنتجات البنكية مع توفير كافة العقود اللازمة بطريقة برايل بالفروع.
وسعيا من البنك لتسهيل تعاملات «ذوي الهمم» أثناء تواجهم بالبنك وفروعه، فقد قام البنك بتدريب جميع الموظفين على توجيه وتعريف العملاء من «ذوي الهمم» للفروع المخصصة الأقرب لهم لتسهيل وصولهم إلى الفروع وماكينات الصراف الآلي المتاحة لاستقبالهم، فضلا عن تدريب موظفى خدمة العملاء في 20 فرعا من فروع البنك على لغة الإشارة.
وقام بنك أبوظبي التجاري بتجهيز الفروع بمنحدرات لتسهيل دخول العملاء من ذوى الإعاقة الحركية، مع إتاحة الزيارات المنزلية للعملاء من ذوى الإعاقة، وإنشاء آلية تعمل على التأكد دورياً من المعاملات التي تمت على حساب العملاء من ذوي الهمم عن طريق الاتصال بهم وذلك لحمايتهم من الأوي الهمم عن طريق الاتصال بهم وذلك لحمايتهم من الأخطار وتوفير الحرية الكاملة أثناء معاملاتهم البنكية.
وعلى صعيد البطاقات التي يصدرها بنك أبوظبي التجاري، فقد حرص البنك على اصدار جميع البطاقات لذوي الهمم بطريقه الحروف البارزه لتسهيل استخدامها، مع قبول الختم والبصمة كبديل للتوقيع على كافة الإجراءات البنكية
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن وزارة المالية قامت بتخصيص 3 مليارات جنيه لمشروعات التحول الأخضر ومن ضمنها تحويل السيارات إلى سيارات كهربائية صديقة للبيئة، مضيفا أن منظومة الإيرادات والضرائب الحالية تساعد في عملية التحول إلى التنمية الخضراء.
وأضاف “معيط”، خلال كلمته بفعاليات إطلاق أول منتدى مصري للاستثمار البيئي والمناخي في نسخته الاولى اليوم بالعاصمة الإدارية، أن هناك دعم كبير للقطاع الخاص لتشجيعهم لاستخدام السيارات صديقة البيئة، فهناك مزايا ضريبية مختلفة يتم تقديمها للقطاع الخاص فيما يخص استخدام السيارات الكهربائية.
وأكد أنه من الضروري الحصول على مصادر التمويل، للإنفاق في المشروعات البيئة، وأنه وتم التحرك لتحقيق الإنماء في المشروعات البيئة، كما أكد على ضررورة الاهتمام بالتشريعات والقوانين، وأن وزارة المالية أصدرت تقريرين عن القرض الأخضر.
وأوضح معيط أن خلال الفترة المقبلة سيتم توفير مزايا أكثر للقطاع الخاص والقطاعات المختلفة لتشجيع الصناعات غير ضارة للبيئة لتتماشى مع المناخ المصري، ويجب التحرك سريعا لدعم صادرات مصر للاتحاد الأوروبي.
وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الثلاثاء، فعاليات النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، الذي ينعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعاصمة الإدارية الجديدة
وحضر فعاليات إطلاق المنتدى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وسفيرة سويسرا لدى القاهرة ايفون باومان، ونائب المدير العام للمديرية العامة للتعاون التقني والتنمية الصناعية بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) سي يونغ زو، إضافة لمشاركة كافة الجهات الحكومية المعنية وممثلي القطاع المصرفي والقطاع الخاص ورواد الأعمال وشركاء التنمية، ومستثمري شركات القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني وشركات ناشئة ورواد أعمال وجهات تمويل دولية وشركاء التنمية وغيرها من أصحاب المصلحة، لضمان تحقيق التكامل والشمول.
البنك الأهلي المصري يتصدر مبادرة التمويل العقاري بحجم تمويلات 16.5 مليار جنيه بنهاية أغسطس
تصدر البنك الأهلي المصري قائمة البنوك على صعيد مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل بحجم تمويلات بلغ 16.589 مليار جنيه لعدد 140.547 ألف عميل ليستحوذ على نسبة 26.6% من المبادرة بنهاية أغسطس 2023.
جاء ذلك وفقا لتقرير صندوق دعم التمويل العقاري ومحدودي الدخل، واحتل بنك مصر المركز الثاني بتمويلات بلغت 15.156 مليار جنيه ونسبة 24.3% لعدد 122.842 ألف عميل، وجاء فى المركز الثالث جاء بنك التعمير والإسكان بحجم تمويلات 6.902 مليار جنيه ولعدد 71.652 ألف عميل وبنسبة 11.1%.
وفي المرتبة الرابعة جاء بنك القاهرة بنسبة 6.7% بتمويلات 4.159 مليار جنيه لنحو 40.406 ألف عميل، ثم البنك التجاري الدولي لعدد 24.566 ألف عميل بتمويلات 3.250 مليار جنيه بنسبة 5.2%.
ثم بالمرتبة السادسة جاء بنك QNB الأهلي بحصة 4.8% وتمويلات 3.016 مليار جنيه لـ 21.063 ألف عميل، ثم بنك التنمية الصناعية بحصة 2.9% وتمويلات 1.836 مليار جنيه لـ 16.770 ألف عميل.
وفي المرتبة الثامنة جاء بنك المصرف المتحد بحصة 2.8% وتمويلات 1.756 مليار جنيه لـ 13.215 ألف عميل، ثم البنك العربي الأفريقي الدولي بحصة قدرها 1.9% وتمويلات 1.206 مليار جنيه لعدد 10.214 ألف عميل، ثم بنك المشرق بحصة قدرها 1.5% بقيمة تمويلات 922.189 مليون جنيه لعدد 5.687 ألف عميل.
قيادات«إنتيسا سان باولو»: مصر من أهم أسواق الواعدة بالمنطقة.. ونستهدف التوسع في مشروعات الرقمنة وطرح المزيد من المنتجات
أكدت مجموعة إنتيسا سان باولو المصرفية العالمية، المالكة لـ80% من بنك الإسكندرية، جاذبية السوق المصرية، وأنها من أهم الأسواق بالمنطقة، نظرًا للفرص الاستثمارية المتاحة، والعوائد القوية على رأس المال، مشيرة إلى اعتزامها التوسع بقوة خلال الفترة المقبلة في مشروعات الرقمنة وطرح المزيد من المنتجات التي تلبي طموحات العملاء المصريين سواء من الأفراد أو الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، معتبرة أن استثمارها في بنك الإسكندرية يعد من أهم قصص النجاح الخارجي للمجموعة.
وخلال مائدة مستديرة لقيادات المجموعة، أوضحوا أن البنك يلتزم بالمبادئ البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على مستوى المجموعة ومنها مصر، بجانب المبادرات الخاصة بالمسؤولية المجتمعية للشركات، وبينها قطاع المشروعات الصغيرة، إذ يقدم البنك قروضًا بسعر مناسب ويسعى للتوسع في مناطق الريف وتقديم مزيد من المنتجات لدعم المزارعين.
في البداية، قال أليساندرو لولي، رئيس مجموعة الخزانة والمالية لـ”إنتيسا سان باولو”، إن المجموعة هي الرائدة في أوروبا من حيث القيمة السوقية، كونها في الجزء الأعلى من التصنيف، حتى مع وجود بنوك أكبر، وذلك رغم بعض التحديات التى تواجه أوروبا.
أضاف أن عدد عملاء المجموعة يبلغ نحو 20 مليون عميل كأكبر بنك في إيطاليا، مشيرًا إلى أن المصرف يتجه للرقمنة وتقليل عدد الفروع خصوصاً بعد كوفيد-19.
وأشار إلى أن البنك حقق في النصف الأول من هذا العام صافي ربح يبلغ 4.2 مليار يورو، وهو أعلى ربح صافي حققته المجموعة على مر السنوات منذ بداية البنك في عام 2007.
أما بخصوص الكفاءة وتكلفة المخاطر، أشار إلى أن تكلفة الدخل تمثل 42%، وهذا الرقم من أفضل الأرقام في فئته داخل أوروبا، مضيفًا أن هناك بعض البنوك تكون تكلفة الدخل لديها أقل، لكنها في الغالب بنوك إسبانية، إذ تركز عملياتها بشكل كبير في أماكن مثل أمريكا اللاتينية، لأن تكلفة العمالة أقل بكثير من الأوروبية.
وقال: “نحن بنك مربح ومستدام؛ هذا هو تصنيفنا في إيطاليا، فنحن رقم واحد في جميع القطاعات، وأيضاً على مستوى جميع مجالات الأعمال نركز على خلق القيمة والربحية”.
تابع أن المجموعة ملتزمة بالمبادئ البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات على مستوى المجموعة ومنها مصر، وبدأنا في تصنيف عملائنا من حيث الاستدامة عن طريق إرسال استبيان إلى عملائنا من الشركات.
خطط التوسع في مصر
وقال أندريا فزوات.
خطط التوسع في مصر
وقال أندريا فزولاري، رئيس إدارة نظم الحوكمة والمبادرات الإستراتيجية، بقطاع البنوك الدولية التابعة للمجموعة، إن السوق العامة في مصر ما زالت مربحة والكلمة الرئيسية في ذلك هي التحول الرقمي، الذي يمكن من خلاله تحقيق تكلفة أفضل لخدمة عملاء القطاع المالي والمصرفي، ولهذا السبب فإن “إنتيسا سان باولو” تستثمر كثيرًا في عمليات الرقمنة.
تابع “نحرص على زيادة استثماراتنا بالتحول الرقمي خلال الفترة الحالية، وتعد مصر نموذجاً يسمح بوجود العنصر البشري والرقمي معاً، لذلك نحرص على زيادة عدد فروعنا بجانب زيادة الحلول المقدمة للعملاء لتلبية احتياجاتهم بشكل مستمر”.
أضاف أن المجموعة من خلالها ذراعها في مصر، متمثلاً في بنك الإسكندرية، تركز على تقديم منتجات عالية الجودة، ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، باعتباره العمود الفقري للعديد من الاقتصادات.
ووفقًا للتصريح الأخير لماركو روتيني، رئيس قطاع البنوك الدولية التابعة لمجموعة إنتيسا سان باولو، ذكر أن مجموعة إنتيسا سان باولو التي تمتلك 80% من حصة بنك الإسكندرية في مصر، بدأت محادثات أولية مع الحكومة لشراء الـ20% المتبقية المملوكة للدولة.
واستطرد أندريا: إن المجموعة تنظر باهتمام كبير للسوق المصرية، وترى أنها «سوق واعدة جدًا ومهمة جدًا»، ولديها الرغبة في ضخ المزيد من الاستثمارات لاقتناص العديد من الفرص المتاحة.
أوضح أن المجموعة تمتلك وجودًا قويا في الخارج داخل 11 دولة إضافة إلى مصر، تشمل كلا من سلوفاكيا، وكرواتيا، وصربيا، ومصر، والمجر، وسلوفينيا، وألبانيا، ورومانيا، والبوسنة، وأوكرانيا، كما تغطي جميع القارات بعمليات مختلفة.
قصة نجاح
لفت إلى أن بنك الإسكندرية يعد «قصة نجاح مبهرة»، ومثالاً للاستثمار الجيد في وجود بنية تحتية قوية للهيكل التكنولوجي ونظم ثابتة ومحددة لإدارة العمليات والأدوات والنظم والتكنولوجيا المطلوبة لزيادة الإنتاجية والجودة.
وأكد دانتي كامبيوني، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإسكندرية، إن مصرفه حقق أداءً إيجابياً في السوق المصرية، بل أن أداء القطاع المصرفي ككل كان إيجابياَ بشكل ملحوظ، ويعود ذلك إلى أسعار العائد المرتفع الذي يصب في صالح البنوك، مؤكداً أن بنك الإسكندرية يعتمد في الأساس على تمويل قطاعات التجزئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أحد أهم القطاعات في الاقتصاد المصري، ويسعى اسطة أحد أهم القطاعات في الاقتصاد المصري، ويسعى البنك إلى مواكبة الاتجاهات الجديدة في القطاع المصرفي، وذلك من خلال تبني الاتجاه نحو التحول الرقمي.”
التحول الرقمي
أشار «كامبيوني» إلى أن التحول الرقمي في مصر يختلف إلى حد ما عن أوروبا وهو ما تأخذه المجموعة دوماً في الاعتبار، في مصر، نحن في مرحلة تطوير حيث أن كثافة شبكة الفروع ليست عالية جدًا، إذ يمكن للرقمنة أن تلبي الاحتياجات المتنامية للسوق المصري وهو ما سيساعد البنك في الوصول إلى قاعدة أكبر من العملاء، دون إهدار الموارد.
أضاف أن التوسع الجغرافي من خلال تدشين المزيد من الفروع ليس أمرًا جيدا طوال الوقت، إذ توسعت بعض البنوك العالمية في الاستثمار في الفروع، لكن كثيرًا منها اضطر إلى الإغلاق، وهو ما يعد إهداراً للموارد بشكل هائل، مضيفًا “من المهم أن نتمكن من تطوير شبكة الفروع الحالية ومراجعتها وجعلها أكثر كفاءة والتركيز كثيرًا على الخدمات الرقمية”.
وذكر أن بنك الإسكندرية من أول ثلاثة بنوك قامت بدمج تطبيقها مع (شبكة الدفع الفوري) IPN كما قام البنك خلال لعام الماضي بتحديث نظامه المصرفي الأساسي، وهناك الكثير من الاستثمارات التي يقوم بها البنك لجعل هذا التطبيق أسرع.
وقال “وبالحديث عن الشركات الصغيرة والمتوسطة، فنحن بالتأكيد ملتزمون بهذا فأيضًا يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من التحول الرقمي في المستقبل، ومؤخرًا قمنا بتعيين الرئيس الجديد لقطاع الشركات، تميم السعدي، وهدفنا هو دعم التكامل ودعم المستثمرين الأجانب، ودعم الشركات المصرية التي ترغب في السفر إلى الخارج، معتمدين على وجودنا في إيطاليا أو في أوروبا الوسطى”.
وأكد اهتمام البنك بالمشروعات متناهية الصغر والحرص على التوسع فيها، باعتباره أحد بنوك القطاع الخاص القليلة التي تنشط بشكل مباشر في هذا المجال.
وحول نية بنك الإسكندرية لتدشين بنك رقمي، قال دانتي كامبيوني “نركز حاليًا على تحسين بنك الإسكندرية للمعاملات الرقمية. وليس لدينا أي خطة حاليًا لتدشين بنك رقمي، ونركز على تحسين الخدمات والمنصة الرقمية المخصصة للمستقبل”.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وفيما يتعلق بالتحديات التي يواجهها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقطاعات التي تستحق الاهتمام بالنسبة لبنك الإسكندرية، أوضح أن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد المصري، إذ إوالمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد المصري، إذ إن الشركات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد الإيطالي ومعظم الدول الأوروبية أيضًا، مؤكدًا أن البنك من أوائل المصارف التي بدأت الاستثمار في هذا القطاع ويقوم البنك حاليا بتسريع إجراءات الحصول على التمويل، خاصة في ظل وجود فرص كبيرة لنمو القطاع بالسوق المصرية.
لفت إلى وجود العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا ترغب في التعامل مع البنوك لأنه لا تزال هناك مشكلة كبيرة تتعلق بالشفافية، في إطار ما يطلق عليه الاقتصاد الموازي، الأمر الذي يستدعي التعاون بين الحكومة المصرية والبنوك لاجتذاب هذه الكيانات وإقناعها بالانضمام للاقتصاد الرسمي والاستفادة من الخدمات البنكية.
وطالب دانتي كامبيوني، البنوك بضرورة تسريع عمليات المنح وتبسيط المستندات اللازمة للحصول على الائتمان بهدف دعم وتنشيط قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.
أكد أن استراتيجية البنك تركز أكثر على الأعمال التجارية الزراعية، كجزء من دعم خطة مصر لتقليل الاعتماد على الخارج في توفير الغذاء. قائلا: “إذا تمكنا من دعم الزراعة، التحول الصناعي، فأعتقد أن ذلك سيكون إيجابيًا للغاية بالنسبة للبلاد. بالتأكيد، نحن هنا لدعم هذا، ولدينا خبرة كبيرة لأن الصناعة الزراعية في إيطاليا قوية جدًا”.
واستطرد: “لدينا قسم مخصص للأعمال الزراعية في إيطاليا، لذلك لدينا خبرة قوية. ومؤخرًا، في شهر مارس، كانت هناك أيضًا بعثة لشركات إيطالية إلى مصر في هذا المجال. بالتأكيد، كبنك، وكمجموعة فنحن مهتمون جدًا بدعم هذا الأمر”.
وقال: “رغم التحديات التي نتجت بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا، وأيضاً الأوضاع الحالية بين روسيا وأوكرانيا، فإن مصر وإيطاليا كبلدين وسوقين لهما أدوار محورية، وبالتأكيد قناة السويس لها أهمية إستراتيجية لا يمكن إغفالها”.
وتابع: “بدأ تعاوننا مع مركز SRM للبحوث الاقتصادية في 2015، وذلك لأننا ندرك أهمية الجهود الكبيرة التي تبذلها الحكومة المصرية للارتقاء بقناة السويس في فترة وجيزة، وفي خلال هذا الوقت رأينا أهمية ذلك في تحسين عمليات الملاحة في هذه المنطقة”.
وأضاف: “تمثل القناة أهمية كبيرة للسفن العملاقة إذ تسمح بمرورها، في ظل عدم إمكانية مرورها من قناة بنما على سبيل المثال، ما يساعد السفن على تغيير مسارها لتبتعد عن الساحل الشرقي للأمريكتين، وأثبتت الأرقام بالفعل زيادة عائد قناة السويس هذا العتت الأرقام بالفعل زيادة عائد قناة السويس هذا العام عن 9 مليارات دولار”.
ورداً على سؤال حول مدى تفاؤله بشأن الاقتصاد العالمي والوضع الحالي، قال “مرت البنوك المركزية والحكومات بمواقف صعبة وغير مسبوقة في السنوات الماضية من الأزمة المالية العالمية ووباء كوفيد-19، مشيراً إلى أنه كان لديهم الوقت والفرصة للتدريب على التعامل مع الصعوبات”.
واختتم حديثه قائلا: “جميع البنوك الإيطالية لا تزال تعتمد على النظام الأساسي كما هي الحال في مجموعة إنتيسا سان باولو، وهو ما يعني أننا بحاجة إلى أن نتابع ونتحرك بالتوازي مع التشريعات التي يجب أن تتطور وتأخذ في اعتبارها جميع خصوصيات كل سوق”.
وتابع: “نحن بنك حذر جدًا ولا نسعى إلى تحقيق أقصى ربحية على حساب المخاطر أو حماية العملاء لأننا بنك مسؤول وموثوق يهتم كثيرًا بحماية عملائه إضافة إلى موظفيه من خلال ممارساتنا لدعم جميع موظفي مجموعتنا على مستوى المجموعة”.
أعلن بنك التصدير والاستيراد الأفريقي «أفريكسيم بنك»، اليوم الثلاثاء، عن النتائج المالية الموحدة للبنك والشركات التابعة له للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2023، والتي أظهرت أداءً قويًا ومرنًا متفوقُا على التوقعات.
ارتفع إجمالي أصول الميزانية العمومية لمجموعة أفريكسيم بنك بنسبة 8% من 27.9 مليار دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022 إلى حوالي 30.1 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 يونيو 2023. وجاء النمو مدفوعًا بزيادة القروض والسلفيات للعملاء، والتي نمت بنسبة 13% لتغلق عند 26 مليار دولار.
وقالت المجموعة أن وضع السيولة ظل قوياً عند 3 مليارات دولار، وهو ما يمثل 11% من إجمالي الأصول ويحقق نسبة تغطية سيولة قدرها 310%، مضيفة أنه نظرًا لزيادة حجم الأصول المدرة للفائدة، وخاصة القروض والسلفيات وارتفاع أسعار الفائدة، سجل إجمالي إيرادات الفوائد نمواً قوياً بنسبة 107.1% ليصل إلى 1.1 مليار دولار في النصف الأول من العام 2023 مقارنة بـ 540.8 مليون دولار في النصف الأول من العام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.
وبلغ صافي إيرادات الفوائد 663.6 مليون دولار، بزيادة قدرها 76% عن العام السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى الإدارة الفعالة المستمرة لمصاريف الفوائد. ونتيجة لذلك ارتفع صافي هامش الفائدة إلى 4.77% مقارنة بـ 3.47% في العام الماضي.
وأشار «أفريكسيم بنك» إلى ارتفاع أرباح أموال المساهمين بالمجموعة بنسبة 7.63% لتصل إلى 5.6 مليار دولار أمريكي في 30 يونيو 2023 مقارنة بالسنة المالية 2022.
ويُعزى النمو إلى حد كبير إلى مساهمات الأسهم الجديدة البالغة 261 مليون دولار من المساهمين الحاليين والجدد الذين دعموا عملية زيادة رأس المال العام المستمرة والتي تهدف إلى جمع 2.6 مليار دولار من حقوق الملكية المدفوعة بحلول عام 2026.
بالإضافة إلى ذلك، كان النمو في أموال المساهمين مدعومًا أيضًا بصافي أرباح داخلية قدرها 125.5 مليون دولار بعد الأخذ في الاعتبار توزيعات الأرباح المعتمدة والمخصصات الأخرى والتي بلغت 209 مليون دولار أمريكي.
وعلق دينيس دينيا، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية والخدمات المصرفية في «أفريكسيم بنك»، قائلًا: «خلال الفترة التي احتفل فيها البنك بالذكرى السنوية الثلاثين لتأسيسه، حققنا مجموعة قوية من النتائج، مدفوعة إلى حد كبير بالتنفيذ المركز لتفويضنا كمقرض لمواجهة التقلبات الدورية مما أدى لتفويضنا كمقرض لمواجهة التقلبات الدورية مما أدى إلى زيادة حجم الأصول المدرة للفائدة، وخاصة القروض والسلفيات. واستفادت من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة».
وأضاف دينيا: «واصل البنك إحراز تقدم في تنفيذ استراتيجيته، مع الموازنة بعناية بين الحاجة إلى أن يكون مربحًا ومستدامًا، مع الحفاظ على ما يكفي من السيولة ورأس المال ومحفظة أصول عالية الجودة»؟
وشدد كذلك على أنه على الرغم من التحديات المستمرة الناجمة عن الأزمة الأوكرانية والتوترات الجيوسياسية المستمرة واستمرار ارتفاع معدلات التضخم، فقد شهدت فترة نصف العام انحسار بعض الرياح المعاكسة، بما في ذلك الانخفاض النسبي في أسعار الطاقة والغذاء، وانخفاض اختناقات العرض وإعادة الفتح في الصين، أكبر شريك تجاري لأفريقيا.
وأشار «دينيا» إلى أن التصنيف الائتماني العالمي (GCR) والتصنيف الائتماني الياباني (JCR) أكدا على التوالي تصنيفات المصدر الدولية طويلة وقصيرة الأجل لـ «أفريكسيم بنك» عند A/A2 وA- على التوالي، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، بينما حافظت وكالة موديز على التصنيف الائتماني للبنك عند Baa1، مؤكدًا أنه تم إحراز تقدم كبير خلال النصف الأول من العام حيث حقق صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا التابع للبنك أرباحًا بعد عامين فقط من التشغيل وحققت «AfrexInsure» دخلاً ممتازًا على أصول بقيمة تزيد عن 2 مليار دولار.
أعلن بنك التصدير والاستيراد الأفريقي «أفريكسيم بنك»، اليوم الثلاثاء، عن النتائج المالية الموحدة للبنك والشركات التابعة له للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2023، والتي أظهرت أداءً قويًا ومرنًا متفوقُا على التوقعات.
ارتفع إجمالي أصول الميزانية العمومية لمجموعة أفريكسيم بنك بنسبة 8% من 27.9 مليار دولار اعتبارًا من 31 ديسمبر 2022 إلى حوالي 30.1 مليار دولار أمريكي اعتبارًا من 30 يونيو 2023.
وجاء النمو مدفوعًا بزيادة القروض والسلفيات للعملاء، والتي نمت بنسبة 13% لتغلق عند 26 مليار دولار.
وقالت المجموعة أن وضع السيولة ظل قوياً عند 3 مليارات دولار، وهو ما يمثل 11% من إجمالي الأصول ويحقق نسبة تغطية سيولة قدرها 310%، مضيفة أنه نظرًا لزيادة حجم الأصول المدرة للفائدة، وخاصة القروض والسلفيات وارتفاع أسعار الفائدة، سجل إجمالي إيرادات الفوائد نمواً قوياً بنسبة 107.1% ليصل إلى 1.1 مليار دولار في النصف الأول من العام 2023 مقارنة بـ 540.8 مليون دولار في النصف الأول من العام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.
وبلغ صافي إيرادات الفوائد 663.6 مليون دولار، بزيادة قدرها 76% عن العام السابق، ويرجع ذلك أساسًا إلى الإدارة الفعالة المستمرة لمصاريف الفوائد. ونتيجة لذلك ارتفع صافي هامش الفائدة إلى 4.77% مقارنة بـ 3.47% في العام الماضي.
وأشار «أفريكسيم بنك» إلى ارتفاع أرباح أموال المساهمين بالمجموعة بنسبة 7.63% لتصل إلى 5.6 مليار دولار أمريكي في 30 يونيو 2023 مقارنة بالسنة المالية 2022.
ويُعزى النمو إلى حد كبير إلى مساهمات الأسهم الجديدة البالغة 261 مليون دولار من المساهمين الحاليين والجدد الذين دعموا عملية زيادة رأس المال العام المستمرة والتي تهدف إلى جمع 2.6 مليار دولار من حقوق الملكية المدفوعة بحلول عام 2026.
بالإضافة إلى ذلك، كان النمو في أموال المساهمين مدعومًا أيضًا بصافي أرباح داخلية قدرها 125.5 مليون دولار بعد الأخذ في الاعتبار توزيعات الأرباح المعتمدة والمخصصات الأخرى والتي بلغت 209 مليون دولار أمريكي.
وعلق دينيس دينيا، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية والخدمات المصرفية في«أفريكسيم بنك»، قائلًا: «خلال الفترة التي احتفل فيها البنك بالذكرى السنوية الثلاثين لتأسيسه، حققنا مجموعة قوية من النتائج، مدفوعة إلى حد كبير بالتنفيذ المركز لتفويضنا كمقرض لمواجهة التقلبات الدورية مما أدى إلى ويضنا كمقرض لمواجهة التقلبات الدورية مما أدى إلى زيادة حجم الأصول المدرة للفائدة، وخاصة القروض والسلفيات. واستفادت من بيئة أسعار الفائدة المرتفعة».
وأضاف دينيا: «واصل البنك إحراز تقدم في تنفيذ استراتيجيته، مع الموازنة بعناية بين الحاجة إلى أن يكون مربحًا ومستدامًا، مع الحفاظ على ما يكفي من السيولة ورأس المال ومحفظة أصول عالية الجودة»؟
وشدد كذلك على أنه على الرغم من التحديات المستمرة الناجمة عن الأزمة الأوكرانية والتوترات الجيوسياسية المستمرة واستمرار ارتفاع معدلات التضخم، فقد شهدت فترة نصف العام انحسار بعض الرياح المعاكسة، بما في ذلك الانخفاض النسبي في أسعار الطاقة والغذاء، وانخفاض اختناقات العرض وإعادة الفتح في الصين، أكبر شريك تجاري لأفريقيا.
وأشار «دينيا» إلى أن التصنيف الائتماني العالمي (GCR) والتصنيف الائتماني الياباني (JCR) أكدا على التوالي تصنيفات المصدر الدولية طويلة وقصيرة الأجل لـ «أفريكسيم بنك» عند A/A2 وA- على التوالي، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، بينما حافظت وكالة موديز على التصنيف الائتماني للبنك عند Baa1، مؤكدًا أنه تم إحراز تقدم كبير خلال النصف الأول من العام حيث حقق صندوق تنمية الصادرات في أفريقيا التابع للبنك أرباحًا بعد عامين فقط من التشغيل وحققت «AfrexInsure» دخلاً ممتازًا على أصول بقيمة تزيد عن 2 مليار دولار.
قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن إطلاق المنتدى المصري للاستثمار البيئي والمناخي، يهدف إلى الإعلان عن حقبة جديدة من الاستثمارات البيئية، والتي جاءت نتاجاً لمحصلة الجهود الكبيرة المستمرة التي بذلتها الدولة المصرية لتحويل ملف البيئة إلى هيكل متكامل، يربط بين التخفيف والتكيف وتمويل المناخ، بالإضافة إلى القضايا الأخرى المماثلة، مثل التنوع البيولوجي، وباقتناع راسخ بأن يلعب القطاع الخاص دورًا رائدًا في تنمية الاقتصاد الأخضر.
وأضاف مدبولي في بيان اليوم، أن المنتدى يعد إحدى ثمار مؤتمر الأطراف السابع والعشرين “COP27” الذي لم يكن مجرد مؤتمر دولي ناجح، بل هو جزء من عملية دولية مستمرة يجب تعزيزها وتحصينها بالمبادرات والحلول المبتكرة، بمشاركة القطاع الخاص والمجتمع المدني.
وأوضح، أن مصر تعتزم الاستفادة من هذا المنتدى في متابعة مخرجات مؤتمر شرم الشيخ، وترجمتها إلى خطوات عملية لمصر والدول الأفريقية والدول النامية بشكل عام، والمشاركة بتجربتها وخبراتها في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين وما بعده.
وأشار رئيس الوزراء، أنه انطلاقاً مما سبق شرعت مصر في هذه المبادرة من أجل التوصل إلى خطوات عملية ومبتكرة؛ من أجل إزالة حاجز الربح الضعيف أو غير الموجود في المشروعات البيئية، وذلك من خلال الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها مصر لخلق مناخ داعم للاستثمار الأخضر، والتي يأتي في مقدمتها على سبيل المثال لا الحصر وضع وتنفيذ مخطط طموح لزيادة المكون الأخضر في الموازنة العامة للدولة، من خلال تطبيق معايير الاستدامة البيئية على مختلف المشروعات المدرجة بالموازنة، بهدف الوصول إلى 100% مشروعات خضراء بحلول عام 2030.
كما أشار رئيس الوزراء، في السياق نفسه إلى إجراء آخر يتمثل في إصدار الطرح الأول من السندات السيادية الخضراء، التي تعد خطوة بالغة الأهمية نحو تمهيد الطريق لتوطين آليات التمويل الأخضر والمستدام بالأسواق المصرية، وكذلك إصدار حزمة من الحوافز الاستثمارية وإدراج المشروعات الخضراء ضمن قائمة المشروعات الاستراتيجية والقومية.
ونوه مدبولي، بقيام الدولة أيضا بإطلاق استراتيجيتها الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وخطة المساهمات الوطنية الطوعية المحدثة 2030 ، والتي قَدّرَت حجم الاستثمارات المطلوبة لتنفيذ تلك المساهمات بـ 246 مليار دولار، منها 196 مليار دولار لمشروعات التخفيف و50 مليار دولار لمشروعات التكيف.
ولفت، كذلكو50 مليار دولار لمشروعات التكيف.
ولفت، كذلك إلى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية ومشروعات البنية التحتية، التي تندرج ضمن مشروعات التخفيف والتكيف مع آثار التغيرات المناخية بالتعاون مع القطاع الخاص وشركاء التنمية، وعلى رأسها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مثل إنشاء محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية في بنبان، والتوسع في إنشاء مزارع توليد الطاقة الكهربائية من الرياح بخليج السويس، بجانب مشروعات النقل المستدام مثل: التوسع في شبكات مترو الأنفاق، والمونوريل، والقطار الكهربائي السريع، بالإضافة إلى إنشاء محطات تحلية مياه البحر، فضلا عن الإدارة المتكاملة للمخلفات مثل مصانع تدوير المخلفات وتحويل المخلفات إلى طاقة.
واختتم رئيس مجلس الوزراء كلمته بالتأكد على أن المنصة ستكون بمثابة بوابة إلكترونية لرواد الأعمال والمطورين والممولين والمستثمرين والمؤسسات الداعمة، بالإضافة إلى توفير دراسات الجدوى الاقتصادية المبدئية وملفات التعريف بالفرص الاستثمارية في إدارة النفايات، والطاقة المستدامة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوي، والزراعة وإنتاج الغذاء، بالإضافة إلى المعلومات الخاصة ببرامج الدعم المتاحة من مختلف الجهات لدعم الاستثمارات البيئية والمناخية، كما ستتيح هذه المنصة قناة اتصال مباشر بين وزارة البيئة والمستثمرين، وكافة الجهات لتمكينهم من تلقي الدعم والخدمات.
افتتح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء النسخة الأولى من منتدى الاستثمار البيئي والمناخي في مصر، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة إيفون باومان سفيرة سويسرا لدى مصر، وعدد من الوزراء والمسؤولين ورؤساء الهيئات الاقتصادية والرقابية المختلفة، وقيادات كبرى الشركات العاملة بأنشطة اقتصادية متنوعة.
ومن المقرر أن يقوم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بإطلاق منصة مصر للاستثمار البيئي والمناخي، ضمن فعاليات المنتدى والتي تعتبر منصة تفاعلية ثنائية اللغة الإنجليزية والعربية، على الإنترنت يتم من خلالها استعراض منظومة الاستثمار في مصر وفرص الأعمال في الاقتصاد الأخضر ومرونة المناخ، حيث تعد بوابة إلكترونية لرجال الأعمال، والمطورين، والممولين، والمستثمرين، والمؤسسات الداعمة، توفر دراسات الجدوى الاقتصادية المبدئية والفرص الاستثمارية الواعدة في إدارة المخلفات، والطاقة المستدامة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوي، والزراعة وإنتاج الغذاء.
كما تمثل المنصة جهة متكاملة لتقديم بيانات السوق والدراسات المتعلقة بالمناخ والبيئة ومعلومات عن التسهيلات المالية الخضراء التي تقدمها المؤسسات المصرفية الرائدة، بالإضافة للمبادرات والمشروعات الحالية، وتعد أيضا قناة اتصال مباشرة مع وزارة البيئة ووحدة الاستثمار البيئي والمناخي لتمكين المستثمرين وكافة الجهات من تلقي الدعم والخدمات من أجل تطوير ونشر الاستثمارات المتعلقة بالمناخ والبيئة.
وتستعرض الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، خلال المنتدى الاستراتيجية الوطنية للمناخ 2050، وفرص الاستثمار والابتكار في القطاعات البيئية، بالإضافة للدعم الذي تقدمه وزارة البيئة للمستثمرين في مجال البيئة.
وأوضحت وزيرة البيئة أن المنتدى يتضمن 6 جلسات، وهي جلسة توفير الظروف الملائمة للاستثمارات المناخية والبيئية في مصر، بمشاركة ممثلين رفيعي المستوى من القطاعين العام والخاص، لمناقشة السياسات والأطر التشريعية والتنظيمية التي تحكم الاستثمارات المناخية والبيئية في مصر وأحدث التطورات الهادفة لخلق بيئة استثمارية مواتية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
بالإضافة إلى جلسة “نظرة عامة على فرص الاستثمار الرئيسية في المناخ والبيئة في مصر”، والتي توضح فرص الاستثمار في الحلول المتوافقة مع المناخ والبيئة في قطاعات الزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء، وإدئة في قطاعات الزراعة المستدامة وإنتاج الغذاء، وإدارة المخلفات، والطاقة المتجددة، والسياحة البيئية، والصناعات القائمة على أساس حيوي في مصر على نطاق صغير وكبير، حيث تتميز الفرص الاستثمارية المقدمة بالربحية والأثر الاجتماعي والاقتصادي والبيئي الإيجابي الواسع. سيتم أيضا تسليط الضوء على اتجاهات السوق ومزايا الأعمال.
كما يتضمن المنتدى جلسة “استثمارات المناخ والبيئة: منظور مالي” لمناقشة أهمية خفض مخاطر الاستثمار وتحفيز الاستثمارات الخاصة من وجهة نظر بيئية ومناخية، ومن منظور التنمية الاقتصادية والاجتماعية، واستعراض المنتجات والخدمات المالية ذات الصلة التي تقدمها المؤسسات الوطنية المصرفية وغير المصرفية والمؤسسات المالية الدولية للاستثمارات المناخية والبيئية في مصر.
بالإضافة إلى جلسة تتضمن مناقشة متعمقة لقطاعات الاستثمار البيئي: إدارة المخلفات والطاقة المستدامة، لعرض جهود الحكومة المصرية في توفير بيئة مواتية للاستثمار في إدارة النفايات، وتحويل النفايات إلى طاقة، والطاقة المستدامة؛ وأحدث البرامج والمبادرات التي قام بها شركاء التنمية الدوليين في هذه القطاعات؛ واستعراض قصص نجاح الاستثمار والفرص الاستثمار التي مازالت تحت التطوير من قبل المطورين الرواد والشركات الصغيرة والناشئة.
كما يناقش المنتدى مجال السياحة البيئية والاقتصاد الإحيائي كأحد مجالات الاستثمار البيئي والمناخي، بعرض الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية في توفير بيئة مواتية للاستثمارات في السياحة البيئية، الأغذية الزراعية المستدامة، والصناعات القائمة على أساس حيوي؛ وأحدث البرامج والمبادرات التي قام بها شركاء التنمية الدوليين في هذه القطاعات؛ واستعراض قصص نجاح الاستثمار والفرص الاستثمار التي مازالت تحت التطوير من قبل المطورين الرواد والشركات الصغيرة والناشئة.
وأكدت وزيرة البيئة أنه سيتم تنظيم منتدى الاستثمار البيئي والمناخي سنويًا ليصبح الحدث الرئيسي لطرح الفرص الاستثمارية على القطاع الخاص لزيادة الاستثمار الأخضر، موضحة ان انعقاد المنتدى يأتي في إطار حرص وزارة البيئة على تحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030) لحماية الموارد الطبيعية، وتحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية، ونشر مفهوم الاقتصاد الأخضر الدوار، وتماشيًا مع توجهات الدولة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد بما ينعكس على تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتوفير المزيد من فرص الق تنمية اقتصادية مستدامة وتوفير المزيد من فرص العمل.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن منتدى الاستثمار البيئي والمناخي يعد استكمالًا لدور مصر الريادي في الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغيرات المناخية، والبناء على نتائج قمة تغير المناخ COP27 لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، لتشجيعهم على تقديم مزيد من الاستثمارات الخضراء لتعزيز مسار مصر نحو التحول الأخضر، وكذلك تشجيع المبادرات نحو مستقبل أخضر أفضل لأفريقيا والعالم ككل، واستكمال الطريق نحو مؤتمر المناخ القادم COP28 بدولة الإمارات.
ويتم تنظيم المنتدى بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية يونيدو من خلال مشروع “النمو الأخضر الشامل في مصر”، وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية والتعاون. وسوف يعكس المنتدى جهود اليونيدو والمشروع بالتعاون مع الحكومة المصرية لتنمية الصناعية الشاملة والمستدامة في مصر والانتقال إلى اقتصاد دائري.
البنك التجاري الكويتي يحصل على موافقة سوق المال لإصدار سندات بقيمة 50 مليون دينار
أعلن البنك التجاري الكويتي عن موافقة هيئة أسواق المال على زيادة قيمة الإصدار الأول ضمن برنامج إصدار سندات مساندة ضمن الشريحة الثانية لرأس المال لتصبح بقيمة لا تتجاوز 50 مليون دينار كويتي.
وأوضح البنك في البيان المرسل لبورصة الكويت، اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد أثر مالي لزيادة قيمة الإصدار الأول في الوقت الحالي.
وأضاف البنك، أنه في حال الإصدار سيترتب تنويع قاعدة رأس المال ودعم أصول البنك.
يشار إلى أن أرباح البنك التجاري الكويتي بلغت 44.115 مليون دينار (143.55 مليون دولار) في الربع الثاني من 2023 مقارنة مع 21.72 مليون دينار قبل عام، بزيادة نسبتها 103%.
استهل مؤشر قطاع البنوك المدرجة بالبورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على تراجع نسبته 0.45%، ليصل إلى مستوى 1716 نقطة حتى الآن.
وشهد قطاع البنوك بالبورصة خلال التعاملات الصباحية تداولات بلغت 25.14 مليون جنيه، ليستحوذ القطاع على نسبة 8.3% من إجمالي قيم تداولات البورصة حتى الآن.
جاء ذلك بعد أن شهد القطاع تداول نحو 533.75 ألف سهم، ليستحوذ على نسبة 0.37% من إجمالي عدد الأسهم المتداولة بالبورصة حتى الآن.
وتباينت مؤشرات البورصة المصرية فى مستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ هبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.02% مسجلاً 19274 نقطة.
بينما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.03% إلى 3798 نقطة، وEGX100 بنسبة 0.04% عند 5586 نقطة.
سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 1.298 تريليون جنيه، وسط توجه المستثمرين المصريين والعرب نحو البيع بصافي قيمة بلغت 480 مليون جنيه و 1 مليون على التوالي، في حين اتجه الأجانب للشراء بصافي قيمة بلغت 481 مليون جنيه.