شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم، بالعاصمة الصينية بكين، مراسم توقيع اتفاقية إطارية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع شركة China energy لإنتاج الوقود الأخضر في مصر .
كما شهد توقيع مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية وشركة United Energy لإنتاج كلورايد البوتاسيوم، وذلك على هامش المشاركة المصرية رفيعة المستوى في أعمال الدورة الثالثة لمنتدى الحزام والطريق للتعاون الدولي نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
مشروع لإنتاج 1.2 مليون طن من الأمونيا الخضراء و210 آلاف طن من الهيدروجين الأخضر باستثمارات 6.75 مليار دولار
ووقع وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليو زيكسيانج، رئيس مجموعة china energy للطاقة، على الاتفاقية الإطارية التي تستهدف إقامة مشروع لإنتاج 1,2 مليون طن من الأمونيا الخضراء و210 آلاف طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً باستثمارات تبلغ 6.75 مليار دولار بالمنطقة الصناعية بالسخنة على مساحة 500 ألف متر مربع.
كما شهد رئيس الوزراء توقيع مذكرة تفاهم بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسونغ يو، المدير التنفيذي لشركة United Energy، بهدف الاستثمار في إنشاء وتطوير مجمع لإنتاج كلورايد البوتاسيوم يتم على ثلاث مراح.
ويبدأ المشروع بالمرحلة التجريبية لإنتاج 100 ألف طن من كلورايد البوتاسيوم، يتم فيها التشغيل بواسطة محطات طاقة متجددة بقدرة 150 ميجاوات لتزويد المشروع بطاقة خضراء لإنتاج 4.1 مليون طن من كلورايد البوتاسيوم، وتشغيله بواسطة محطات طاقة متجددة بقدرة 6.1 جيجا وات، وذلك بحجم استثمارات متوقعة تصل إلى 8 مليارات دولار ، كما تم الاتفاق على تصدير 20% من إنتاج المشروع للسوق المحلية للوفاء باحتياجاته.
وفي هذا السياق، أكد رئيس الوزراء اهتمام مصر بالتوسع فى إقامة مشروعات الطاقة الخضراء، واتاحة المزيد من المحفزات جذبا لمزيد من الاستثمارات لهذا المجال الواعد، لافتا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أصبحت أحد أهم مراكز إنتاج الطاقة الخضراء بالشرق الأوسط وإفريقيا.
من جانبه أكد رئيس المنطقة الاقتصادية كامل الدعم الذي تقدمه المنطقة للاستثمارات في مجال الطاقة تنفيذاً لاستراتيجية الهيئة نحو إنتاج الوقود الأخضر، مضيفا: نعمل على تسريع وتيرة العمل في هذا الملف لما له من متطلبات عالمية، وذلك في إطار الاستراتيجية الرامية لجذب الاستثمارات العالمية في الوقود النة الرامية لجذب الاستثمارات العالمية في الوقود النظيف.
وزارة الإسكان تناقش مع ممثلي البنك الأوروبي خطة عمل المدينة الخضراء لمدينة ٦ أكتوبر
استقبل د. سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، مسئولين من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لمناقشة مخرجات خطة عمل المدينة الخضراء لمدينة ٦ أكتوبر، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان PMU، وممثلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة ٦ أكتوبر، والفريق الاستشاري من المكاتب المتخصصة.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات د. عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن متابعة المشروعات الجاري تنفيذها من خلال شركاء التنمية وتقديم الدعم للجهات التنفيذية.
واستهل د. سيد إسماعيل، كلمته بالترحيب بالحضور، وشكر ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية علي تقديم الدعم اللازم لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشار إسماعيل، إلى أن مشاركة البنك في برنامجه الرائد للاستدامة الحضرية تُعد بمثابة مثال إقليمي لتنمية المدن المستقبلية، مما يضمن بيئة عمرانية خضراء وآمنة للجميع، وهو جزء لا يتجزأ من تحقيق أهداف التنمية المستدامة طبقة لرؤية مصر 2030 .
وخلال اللقاء، قام فريق عمل الاستشاري بعرض النتائج الرئيسية للدراسة القائمة على المؤشرات الأولية، وتقييم الوضع الراهن لقطاعات البنية التحتية بمدينة ٦ أكتوبر، وعرض التحديات الرئيسية ذات الأولوية للمدينة لكل قطاع، والإجراءات اللازمة لمواجهة هذه التحديات، وتحديد رؤية المدينة والأهداف الرئيسية لكل قطاع، ومن ثم التوصل لحزمة من المشروعات لتحقيق الاستدامة، حيث تم عرض أهم المشروعات بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وهي التوسع في تركيب العدادات الذكية، والتوسع في ترشيد وكفاءة الطاقة، والتوسع في محطات الصرف الصحي.
كما تم مناقشة وتبادل الأفكار ببن الحضور فيما يتعلق بالتدخلات الضرورية اللازمة لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة للمدينة، حيث إن الهدف الرئيسي من خُطة عمل المدينة الخضراء هو مساعدة مدينة 6 أكتوبر على مواجهة تحدياتها البيئية والاقتصادية في مختلف القطاعات، من خلال طرح مجموعة من المشروعات قصيرة المدى وطويلة الأمد، والتي تستهدف القطاعات المختلفة في البنية التحتية.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن اختيار مدينة السادس من أكتوبر كمدينة خضراء، اختيار موفق كونها واحدة من أكبر أربع مدن جديدة، ولقربها من الدلتا الجديدة، وأكد أهمية أن تحقق المدن الخضراء جذب الاستثمار سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، وأن تصلمار سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، وأن تصل المدن الخضراء لتحقيق كفاءة الطاقة والتخلص من المخلفات الصلبة وإعادة تدويرها بهدف الاستفادة منها، مشيراً إلى التحديات التي تواجه قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وأهمية التوسع في التدريب وإنشاء المدارس الفنية للتشغيل والصيانة وذلك لضمان تحقيق استدامة الخدمات وتقليل معدلات البطالة وزيادة فرص العمل.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى إستراتيجية قطاع المرافق حالياً في تعظيم الاستفادة من الحماة الناتجة من الصرف الصحي بتوليد الطاقة النظيفة لاستخدامها في تشغيل المحطات والحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الطاقة، والتحول الأخضر الذي يستقطب الاستثمارات ويأتي ذلك توافقاً مع ما ورد بوثيقة ملكية الدولة، وفي إطار حرص الوزارة على تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ خطط القطاع بفرص تمويل للمشروعات وتشغيل العمالة.
وقد أثمرت المناقشات الفعالة عن مجموعة من التوصيات لرصد الأفكار والمقترحات للمشروعات التي سيتم بلورتها حتى التوصل للمخرجات النهائية لتصبح مدينة السادس من أكتوبر مدينة خضراء، ودعم انتقالها إلى مستقبل أقل تلوثا وأكثر استدامة، موجهاً الاستشاري إلى وضع خطة عمل تتضمن تحديدا لمسئوليات جميع الأطراف المعنية في تنفيذ المشروعات المقترحة.
وطلب ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من الوزارة عرض منهجية ومخرجات خطة عمل المدينة الخضراء بالسادس من أكتوبر خلال مشاركة مصر في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 28 المقرر عقده بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي نهاية الاجتماع، أثني د. سيد إسماعيل، على التعاون المستمر والمثمر بين ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وكافة الجهات المعنية بتنفيذ خطة عمل المدينة الخضراء، داعيا إلى إعادة صياغة الأولويات وتحديث خطة العمل مع تحديد مسئولية جميع الأطراف.
جدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يقوم بتنفيذ عددا من المشروعات في مصر في إطار الشراكة ومن ضمنها برنامج “المدن الخضراء”، الذي يهدف إلى تحديد التحديات البيئية للمدن وتحسين جودة الحياة، وبناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة ومكافحة آثار تغير المناخ، من خلال خطة عمل يتم تنفيذها، للتحول نحو المدن الخضراء، وإتاحة التمويلات الخضراء للمشروعات المستهدف تنفيذها في مختلف المجالات وتحديد أولوياتها وربطها باستثمارات الب المجالات وتحديد أولوياتها وربطها باستثمارات البنية التحتية المستدامة.
البنك الأوروبي لإعادة الاعمار والتنمية, وزارة الإسكان, مدينة 6 أكتوبر,
وزارة الإسكان تناقش مع ممثلي البنك الأوروبي خطة عمل المدينة الخضراء لمدينة ٦ أكتوبر
استقبل د. سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشئون البنية الأساسية، مسئولين من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لمناقشة مخرجات خطة عمل المدينة الخضراء لمدينة ٦ أكتوبر، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان PMU، وممثلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة ٦ أكتوبر، والفريق الاستشاري من المكاتب المتخصصة.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات د. عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن متابعة المشروعات الجاري تنفيذها من خلال شركاء التنمية وتقديم الدعم للجهات التنفيذية.
واستهل د. سيد إسماعيل، كلمته بالترحيب بالحضور، وشكر ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية علي تقديم الدعم اللازم لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشار إسماعيل، إلى أن مشاركة البنك في برنامجه الرائد للاستدامة الحضرية تُعد بمثابة مثال إقليمي لتنمية المدن المستقبلية، مما يضمن بيئة عمرانية خضراء وآمنة للجميع، وهو جزء لا يتجزأ من تحقيق أهداف التنمية المستدامة طبقة لرؤية مصر 2030 .
وخلال اللقاء، قام فريق عمل الاستشاري بعرض النتائج الرئيسية للدراسة القائمة على المؤشرات الأولية، وتقييم الوضع الراهن لقطاعات البنية التحتية بمدينة ٦ أكتوبر، وعرض التحديات الرئيسية ذات الأولوية للمدينة لكل قطاع، والإجراءات اللازمة لمواجهة هذه التحديات، وتحديد رؤية المدينة والأهداف الرئيسية لكل قطاع، ومن ثم التوصل لحزمة من المشروعات لتحقيق الاستدامة، حيث تم عرض أهم المشروعات بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي وهي التوسع في تركيب العدادات الذكية، والتوسع في ترشيد وكفاءة الطاقة، والتوسع في محطات الصرف الصحي.
كما تم مناقشة وتبادل الأفكار ببن الحضور فيما يتعلق بالتدخلات الضرورية اللازمة لتحقيق التنمية الحضرية المستدامة للمدينة، حيث إن الهدف الرئيسي من خُطة عمل المدينة الخضراء هو مساعدة مدينة 6 أكتوبر على مواجهة تحدياتها البيئية والاقتصادية في مختلف القطاعات، من خلال طرح مجموعة من المشروعات قصيرة المدى وطويلة الأمد، والتي تستهدف القطاعات المختلفة في البنية التحتية.
تستهدف القطاعات المختلفة في البنية التحتية.
وأوضح الدكتور سيد إسماعيل، أن اختيار مدينة السادس من أكتوبر كمدينة خضراء، اختيار موفق كونها واحدة من أكبر أربع مدن جديدة، ولقربها من الدلتا الجديدة، وأكد أهمية أن تحقق المدن الخضراء جذب الاستثمار سواء في القطاع العام أو القطاع الخاص، وأن تصل المدن الخضراء لتحقيق كفاءة الطاقة والتخلص من المخلفات الصلبة وإعادة تدويرها بهدف الاستفادة منها، مشيراً إلى التحديات التي تواجه قطاع مياه الشرب والصرف الصحي وأهمية التوسع في التدريب وإنشاء المدارس الفنية للتشغيل والصيانة وذلك لضمان تحقيق استدامة الخدمات وتقليل معدلات البطالة وزيادة فرص العمل.
وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى إستراتيجية قطاع المرافق حالياً في تعظيم الاستفادة من الحماة الناتجة من الصرف الصحي بتوليد الطاقة النظيفة لاستخدامها في تشغيل المحطات والحفاظ على البيئة وترشيد استهلاك الطاقة، والتحول الأخضر الذي يستقطب الاستثمارات ويأتي ذلك توافقاً مع ما ورد بوثيقة ملكية الدولة، وفي إطار حرص الوزارة على تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ خطط القطاع بفرص تمويل للمشروعات وتشغيل العمالة.
وقد أثمرت المناقشات الفعالة عن مجموعة من التوصيات لرصد الأفكار والمقترحات للمشروعات التي سيتم بلورتها حتى التوصل للمخرجات النهائية لتصبح مدينة السادس من أكتوبر مدينة خضراء، ودعم انتقالها إلى مستقبل أقل تلوثا وأكثر استدامة، موجهاً الاستشاري إلى وضع خطة عمل تتضمن تحديدا لمسئوليات جميع الأطراف المعنية في تنفيذ المشروعات المقترحة.
وطلب ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من الوزارة عرض منهجية ومخرجات خطة عمل المدينة الخضراء بالسادس من أكتوبر خلال مشاركة مصر في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 28 المقرر عقده بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي نهاية الاجتماع، أثني د. سيد إسماعيل، على التعاون المستمر والمثمر بين ممثلي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وكافة الجهات المعنية بتنفيذ خطة عمل المدينة الخضراء، داعيا إلى إعادة صياغة الأولويات وتحديث خطة العمل مع تحديد مسئولية جميع الأطراف.
جدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يقوم بتنفيذ عددا من المشروعات في مصر في إطار الشراكة ومن ضمنها برنامج “المدن الخضراء”، الذي يهدف إلى تحديد التحديات البيئية للمدن وء”، الذي يهدف إلى تحديد التحديات البيئية للمدن وتحسين جودة الحياة، وبناء مستقبل أفضل وأكثر استدامة ومكافحة آثار تغير المناخ، من خلال خطة عمل يتم تنفيذها، للتحول نحو المدن الخضراء، وإتاحة التمويلات الخضراء للمشروعات المستهدف تنفيذها في مختلف المجالات وتحديد أولوياتها وربطها باستثمارات البنية التحتية المستدامة.
افتتح صندوق النقد العربي أعمال الدورة التدريبية حول “تحليل البيانات متعدد الأبعاد” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بالتعاون مع الدائرة الاقتصادية بصندوق النقد العربي، في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة 16 – 20 أكتوبر 2023.
وقال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي في كلمته الافتتاحية، أن الطرق والأساليب الإحصائية تكتسب أهمية بالغة في تحليل الأوضاع الاقتصادية، حيث ترتبط عملية اتخاذ القرارات بنتائج الدراسات المستندة إلى الأساليب العلمية التي تساعد على تبني السياسات الاقتصادية السليمة، ويرتبط ما سبق بتصميم الاستبيانات الهادفة لجمع البيانات الإحصائية بصورة ملائمة وكذلك استخدام الأساليب الإحصائية السليمة لتحليل البيانات بما يساعد على التوصل إلى الحلول المُناسبة لكثير من القضايا الاقتصادية والمالية والإجتماعية التي تهم المسؤولين.
وأضاف الحميدي، ان استخدام الإستبيانات في البحوث وجمع البيانات هو أمر أساسي لفهم الظواهر الاقتصادية والإجتماعية واتخاذ القرارات الصائبة، ومن أجل تحقيق جودة عالية في البيانات المجمعة لا بد من التصميم الدقيق للأسئلة واعتماد المقاييس والاختبارات التي تجنبنا الإنحياز وتحقق الموثوقية المطلوبة، وفي نفس السياق يعتبر تحليل البيانات متعددة الأبعاد عملية استكشافية ولتحديد العلاقات بين المتغيرات وتجميعها.
وأشار الحميدي الي أن الدورة ستركز علي تطوير الإستبيانات الخاصة بالمسح الميداني وقياس المتغيرات، وفحص البيانات الأولية والتأكد من مصداقيتها، التحليل العاملي الإستكشافي، التحليل العاملي التأكيدي، وتحليل المكونات الأساسية، التحليل العنقودي الهرمي.
ارتفع حجم الأعمال ببنك فيصل الإسلامي المصري إلى 174.032 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 172.441 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، بزيادة بلغت 1.591 مليار جنيه.
وأوضحت مؤشرات نتائج أعمال البنك أن إجمالي الأصول ارتفعت إلى 170.953 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 169.587 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، بزيادة 1.366 مليار جنيه.
أضافت أن إجمالي حقوق الملكية سجلت 24.024 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 18.385 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، بزيادة 5.639 مليار جنيه وبنمو 30.7%.
وسجل صافي الدخل من العائد 4.319 مليار جنيه خلال الـ 9 أشهر الأولى من عام 2023، مقابل 3.251 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2022، بارتفاع بنسبة 32.9%؛ وسجلت إيرادات الاتعاب والعمولات نحو 295 مليون جنيه، مقابل 204 مليون جنيه، بنمو 44.6%.
كشفت مؤشرات نتائج أعمال بنك فيصل الإسلامي المصري عن ارتفاع صافي أرباح البنك ليسجل 3.472 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 2.294 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، بارتفاع بنسبة 51.4%.
وارتفع عدد بطاقات الدفع ميزة وفيزا إلى 371 ألف بطاقة بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 306 ألف بطاقة بنهاية سبتمبر 2022، بارتفاع بنسبة 21.2%.
أوضحت أن ماكينات الصراف الآلي ارتفعت إلى 574 ماكينة بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 548 ماكينة بنهاية سبتمبر 2022، بارتفاع بنسبة 4.7%.
أوضحت مؤشرات البنك أن عدد حسابات العملاء ارتفع بنسبة 1.9% لتسجل 1.995 مليون عميل بنهاية سبتمبر، مقابل 1.958 مليون عميل بنهاية سبتمبر 2022.
وزير الزراعة: الإفراج عن 319 ألف طن أعلاف بقيمة 170 مليون دولار بالتنسيق مع البنك المركزي
أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي أنه خلال الفترة من 22سبتمبر 2023 حتى 12 أكتوبر2023 تم الإفراج عن 319 ألف طن من الذرة وفول الصويا بحوالي 170 مليون دولار بالتنسيق مع البنك المركزي.
وأضاف الوزير، أن الإفراج شمل 216 ألف طن من الذرة بحوالي 78مليون دولار وحوالي 103 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 77 مليون دولار، وأيضاً إضافات أعلاف بحوالي 15 مليون دولار.
وأكد الوزير أن إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 12 أكتوبر 2023) 8.1 مليون طن بإجمالي مبلغ 3.9 مليار دولار.
وأشار الي ان الإفراج عن الأعلاف متواصل تنفيذًا لتوجيهات د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري.
تصدر سهم بنك كريدي اجريكول ارتفاعات قائمة الأسهم المدرجة بقطاع البنوك بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة1.61% ليصل إلي مستوى 17 جنيه وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 452.6 ألف جنيه، من خلال تداول 26.5 ألف سهم.
واحتل سهم البنك التجاري الدولي المرتبة الثانية بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 0.83% ليصل إلي مستوى 59.5 جنيه وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها علي السهم 356 مليون جنيه من خلال تداول 5.98 مليون سهم.
ثم سهم مصرف أبوظبي الإسلامي المرتبة الثالثة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 0.13% ليصل إلي مستوى 30 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها علي السهم 844.9 ألف جنيه، من خلال تداول 28 ألف سهم
فيما استقر عدد 7 أسهم بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء متمثلين في أسهم: بنك قطر الوطني الأهلي, بنك التعمير والاسكان, بنك قناة السويس, بنك البركة مصر, البنك المصري لتنمية الصادرات, بنك فيصل الإسلامي بالجنيه وبنك فيصل الإسلامي بالدولار
أعلن بنك الشعب الصيني اليوم عن ضخ 71 مليار يوان (نحو 9.88 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة الشراء العكسي لأجل 7 أيام بفائدة 1.80 % وذلك بهدف المحافظة على السيولة في النظام المصرفي.
كما حدد البنك سعر صرف اليوان مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 7.1796
وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ “الريبو العكسي‘‘، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
استهل مؤشر قطاع البنوك المدرجة بالبورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على ارتفاع نسبته 0.87%، ليصل إلى مستوى 1844 نقطة حتى الآن.
وشهد قطاع البنوك بالبورصة خلال التعاملات الصباحية تداولات بلغت 390.1 مليون جنيه، ليستحوذ القطاع على نسبة 39.21% من إجمالي قيم تداولات البورصة حتى الآن.
جاء ذلك بعد أن شهد القطاع تداول نحو 6.68 مليون سهم، ليستحوذ على نسبة 6.61% من إجمالي عدد الأسهم المتداولة بالبورصة حتى الآن.
وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.95% مسجلاً 21442 نقطة.
وارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.6% إلى 3830 نقطة، وEGX100 بنسبة 1.12% إلى 5843 نقطة.
افتتح صندوق النقد العربي أعمال الدورة التدريبية حول “تطوير أسواق المال العربية” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 16 – 19 أكتوبر 2023، من خلال أسلوب التدريب عن بعد.
وقال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي في كلمته الافتتاحية، أن المنطقة العربية شهدت في السنوات الأخيرة تحولات هيكلية تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز أهمية مختلف القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك تطوير وتنمية القطاع المالي الذي يعتبر عصب الاقتصاد، ولمواجهة موجات التطوير هذه، يظل السعي إلى إنشاء أسواق مالية ذات كفاءة وتنافسية وشاملة يشكل أهمية مركزية في رؤى وتطلعات الدول العربية.
وأضاف الحميدي، أن الأسواق المالية ذات الكفاءة وجيدة التنظيم تعتبر وسيلة لتعزيز ريادة الأعمال والابتكار والاستثمارات في القطاعات الناشئة، كما تعمل السوق المالية الفعالة على توجيه المدخرات إلى استثمارات منتجة، مما يعزز النمو والتنويع الاقتصادي ويزوّد أفراد المجتمع بمزيد من السبل لتكوين وإدارة ثرواتهم. ومع نضوج أسواقنا المالية، ستصبح بلا شك نقطة جذب للاستثمارات الأجنبية.
وتهدف الدورة الي تمكين القائمين على القطاع المالي بالدول العربية وبشكل خاص المهتمين بأسواق المال من فهم أهم الجوانب التنظيمية والتشغيلية المتعلقة بأسواق المال، ومتطلبات مواءمتها مع أفضل الممارسات.
وأشار الحميدي أن الدورة ستركز على النظام المالي والأسواق المالية ودورهما في تعزيز النمو الاقتصادي، والأسواق المالية في الدول العربية: نظرة شاملة، أسواق الأسهم وأسواق الدين (السندات والصكوك)، وأسواق المشتقات، وأسواق الأدوات المالية البديلة، الأطر التنظيمية والقانونية والمؤسسية الخاصة بأسواق المال، ديناميكيات السوق واتجاهاته بالدول العربية، التحديات في الأسواق المالية العربية ومستقبلها.