صرح حسن غانم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، إن حجم تمويلات البنك ضمن مبادرة إحلال المركبات بلغت نحو 850 مليون جنيه.
وأشار خلال كلمته بمؤتمر “الناس والبنوك” إلى أن محفظة التمويل العقاري بالبنك لمحدودي ومتوسطى الدخل تتجاوز 10 مليارات جنيه.
لفت الى أن بنك التعمير والإسكان شارك بشكل فعال في دعم المشروعات الداعمة للاقتصاد الأخضر عبر طرح تمويلات بقيمة 2.5 مليار جنيه للشركات الكبرى تمثل نسبة جيدة من محفظة القروض
أشار إلى أن القطاع الزراعي استحوذ على النصيب الأكبر من التمويلات المستدامة الى جانب مجال الرعاية الصحية، لافتا إلى أن التكلفة استثمارية للمشروعات الخضراء تجاوزت 40 مليار جنيه.
أضاف أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الأخضر بما يتمشى مع رؤية مصر 2030.
أشار إلى أن القطاع المصرفي لعب دورا هاما في تعزيز التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، حيث وضع البنك المركزي ضوابط لتوجيه التمويل إلى أنشطة اقتصادية أكثر استدامة مما كان له أثر إيجابي على الشركات وجذب الشركات الأجنبية والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
العضو المنتدب لـ«التجاري وفا»: استراتيجية البنك ترتكز على مبادئ التمويل المستدام ومكافحة التغيرات المناخية
قال معاوية الصقلي العضو المنتدب لبنك التجاري وفا، إن استراتيجية البنك في تمويل الاستدامة تتمثل فى تطوير الاقتصاد المستدام ومكافحة التغيرات المناخية.
وأضاف الصقلي خلال فعاليات مؤتمر “الناس والبنوك” فى دورته ال 17 تحت عنوان «الطريق إلى الاستدامة والاقتصاد الأخضر» أن البنك يتبع سياسة تمويل تستهدف الاقتصاد الأخضر من خلال تحويل مباني البنك إلى مباني خضراء تحقيقًا لمعايير الاستدامة.
وأكد أن بنك التجاري وفا يعد أول بنك فى افريقيا حصل على اعتمادا من صندوق الأمم المتحدة للتمويل الأخضر داخل قارة أفريقيا .
وتابع “الصقلي”ساهم البنك بتمويل يصل إلى 250 مليون دولار لمشروع التمويل الاخضر وقام بتوفير حوالي 2000 ميجا وات فى العديد من البلاد مثل المغرب والكاميرون بالإضافة إلى ترشيد استهلاك الطاقة والكهرباء وإنتاج الكهرباء النصفية والمساهمة في تحويل قطاع الري الزراعي لاستخدام الطاقة المتجددة .
ويتناول المؤتمر في جلساته أهم القضايا الاقتصادية التي تشهدها الساحة حاليًا، وفي مقدمتها الاستدامة ودور البنوك في التمويل الأخضر، إضافة إلى تطورات استراتيجية الدولة لرقمنة الخدمات المصرفية والمالية، كما يناقش المؤتمر مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجهود الحكومة والقطاع المصرفي لدعم الصناعة المحلية، ودور الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات المصرفية.
حسن غانم: 2.5 مليار جنيه تمويلات بنك التعمير والإسكان لدعم مشروعات الاقتصاد الأخضر
قال حسن غانم الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، إن البنك شارك بشكل فعال في دعم المشروعات الداعمة للاقتصاد الأخضر عبر طرح تمويلات بقيمة 2.5 مليار جنيه للشركات الكبرى تمثل نسبة جيدة من محفظة القروض.
أشار خلال كلمته بمؤتمر الناس والبنوك إلى أن القطاع الزراعي استحوذ على النصيب الأكبر من التمويلات المستدامة الى جانب مجال الرعاية الصحية، لافتا إلى أن التكلفة استثمارية للمشروعات الخضراء تجاوزت 40 مليار جنيه.
أضاف أن مصر اتخذت العديد من الإجراءات التي تسهم في تعزيز الاقتصاد الأخضر بما يتمشى مع رؤية مصر 2030.
أشار إلى أن القطاع المصرفي لعب دورا هاما في تعزيز التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر، حيث وضع البنك المركزي ضوابط لتوجيه التمويل إلى أنشطة اقتصادية أكثر استدامة مما كان له أثر إيجابي على الشركات وجذب الشركات الأجنبية والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقال ان البنك المركزي المصري، اصدر في عام 2022، تعليمات مُلزمة بشأن التمويل المُستدام والتي تعد إحدى الخطوات الفعالة لتعزيز دور القطاع المصرفي في تحقيق رؤية الدولة والدفع بعجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية، تماشياً مع التوجه الوطني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر2030، وإيماناً بالدور الهام للتمويل المُستدام في دعم الاستقرار المالي والمصرفي.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إعداد التعليمات وفقًا لأفضل الممارسات الدولية وبما يلائم القطاع المصرفي المصري وذلك عملاً على توجيه القطاع نحو تمويل أنشطة اقتصادية أكثر استدامة، الأمر الذي من شأنه تعزيز الفرص الاستثمارية وبالأخص جذب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالقطاعات التي تُعزز مبادئ التنمية المستدامة، وتشجيع ضخ المزيد من العملات الأجنبية بالسوق المصري.
وجاء إصدار هذه التعليمات بعد انتهاء البنك المركزي من تحليل نتائج دراسة الفجوات التي تم إجراءها على القطاع المصرفي في شهر مارس من العام الجاري، والتي أسفرت عن ضرورة وضع إطار مُلزم لتعزيز أنشطة الاستدامة والتمويل المُستدام لدى البنوك.
وتأتي التعليمات الجديدة استكمالاً لجهود البنك المركزي في ترسيخ مفهوم التمويل المُستدام، وتضمينه في أنشطة القطاع المصرفي، حيث سبق وأن أصدر البنك المركزي المبادئ الاسترشادية للتمويل المُستدام في 18 يوليو 2021 والتي أرست المفاهيم الأساسية للاستدامة والتمويل المُستدارست المفاهيم الأساسية للاستدامة والتمويل المُستدام.
طارق فايد: الحكومة تعتزم رفع استثماراتها فى المشروعات الخضراء إلى 50% بحلول 2050
قال طارق فايد رئيس مجلس إدارة بنك القاهرة إن الاحصائيات الصادرة عن الأمم المتحدة تظهر أن دول العالم تحتاج نحو 300 إلى 400 مليار دولار للتكيف مع التغيرات المناخية، موضحًا أن نصيب الدول الأفريقية يتراوح ما بين 7 إلى 15 مليار دولار سنويًا.
وأشار فايد إلى أن مصر أطلقت العديد من المبادرات في إطار استراتيجيتها للتحول الأخضر، كان أبرزها تخصيص 15% من الموازنة العامة للاقتصاد الأخضر، مضيفًا أن الحكومة المصرية تسعى لزيادة تلك النسبة تدريجيًا إلى 50% بحلول 2050، وذلك في إطار اهتمام الدولة بمشاريع الطاقة المتجددة.
ولفت إلى أن مصر تسعى للوصول بإنتاجها من الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي الإنتاج للطاقة للدولة.
وأكد على أن مصر تعتبر من أولى الدول التي أصدرت سندات خضراء بقيمة 750 مليون دولار، كما أصدرت سندات باندا بما يساوي 500 مليون دولار.
أضاف ان البنك المركزي المصري، أصدر في عام 2022، تعليمات مُلزمة بشأن التمويل المُستدام والتي تعد إحدى الخطوات الفعالة لتعزيز دور القطاع المصرفي في تحقيق رؤية الدولة والدفع بعجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية، تماشياً مع التوجه الوطني لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر2030، وإيماناً بالدور الهام للتمويل المُستدام في دعم الاستقرار المالي والمصرفي.
وتتضمن التعليمات عدة محاور رئيسية منها إنشاء إدارة مستقلة للاستدامة والتمويل المُستدام بكل بنك، فضلاً عن إلزام البنوك بإدراج سياسات وإجراءات تنفيذية خاصة بالتمويل المُستدام ضمن السياسات الائتمانية والاستثمارية للبنك، بالإضافة إلى الاستعانة باستشاري بيئي لتقييم مشاريع الشركات الكبري المُزمع تمويلها من المنظور البيئي، وأخيرًا إعداد تقارير دورية في هذا الشأن.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم إعداد التعليمات وفقًا لأفضل الممارسات الدولية وبما يلائم القطاع المصرفي المصري وذلك عملاً على توجيه القطاع نحو تمويل أنشطة اقتصادية أكثر استدامة، الأمر الذي من شأنه تعزيز الفرص الاستثمارية وبالأخص جذب شريحة جديدة من المستثمرين المهتمين بالقطاعات التي تُعزز مبادئ التنمية المستدامة، وتشجيع ضخ المزيد من العملات الأجنبية بالسوق المصري.
وجاء إصدار هذه التعليمات بعد انتهاء البنك المركزي من تحليل نتائج دراسة الفجوات التي تم إجراؤها على القطاع المصرفي في شهر مارس من العام الجاري، والتي أسفرت عن ضرورة وضع إطار مُلزمالعام الجاري، والتي أسفرت عن ضرورة وضع إطار مُلزم لتعزيز أنشطة الاستدامة والتمويل المُستدام لدى البنوك.
وتأتي التعليمات الجديدة استكمالاً لجهود البنك المركزي في ترسيخ مفهوم التمويل المُستدام، وتضمينه في أنشطة القطاع المصرفي، حيث سبق وأن أصدر البنك المركزي المبادئ الاسترشادية للتمويل المُستدام في 18 يوليو 2021 والتي أرست المفاهيم الأساسية للاستدامة والتمويل المُستدام.
يعتزم مصرف “دويتشه بنك” تسريع وتيرة توزيعات الأرباح على المساهمين، بعدما عوّض ارتفاع إيرادات البنك المختص بمعاملات الشركات وتدفقات الودائع الداخلة نتائج التداول في الفصل الثالث.
ارتفعت الإيرادات خلال الشهور الثلاثة المنتهية في سبتمبر بنحو 3% عن العام الماضي إلى 7.13 مليارات يورو، وقال البنك إن هذه النتيجة تضعه على مسار تحقيق إيرادات تقارب 29 مليار دولار هذا العام، عند الحد الأعلى لنطاق التوقعات.
قال المصرف أيضاً إنه يرى مجالاً لإتاحة 3 مليارات يورو أخرى من رأس المال للاستثمار، بعد تحسينه لتخصيص الأصول، وعدم تأثير العراقيل التنظيمية بشدة عليه.
في بيان، قال الرئيس التنفيذي، كريستيان سفينغ: “رفعنا توقعاتنا لرأس المال بشكل أساسي. ما سيمنحنا الفرصة للاستثمار في تنمية نموذج (البنك المحلي العالمي) (Global Hausbank) الذي نطبقه، وبالتبعية تحسين الإيرادات، وزيادة توزيعات الأرباح على مساهمينا وتسريع وتيرتها”.
كان سفينغ قد تعهد بزيادة الإيرادات مع خفض التكاليف، في إطار سعيه للوفاء بتعهده بتوزيع أرباح بقيمة 8 مليارات يورو على المساهمين خلال 5 سنوات. ورغم أن ارتفاع أسعار الفائدة ساعد في تعويض تراجع التداول في الفصول السابقة، إلا أن ارتفاع معدل التضخم، والاستثمارات الموجهة لعلاج الضوابط المعيبة، والعقبات التي تواجه مشروع تكنولوجيا المعلومات في وحدة التجزئة التابعة للمصرف، تُعقد التحدي.
بالنسبة لوحدة تداول الاستثمارات ثابتة العائد، التي ان ينظر لها باعتبارها قاطرة النمو السابقة للمصرف، فقد تخلفت عن نظيراتها الأميركية في الفصل الثالث، حيث انخفضت الإيرادات 12%، مقارنة بارتفاعها 1.1% في أكبر بنوك “وول ستريت”. مع ذلك، كان الانخفاض في المصرف الألماني أفضل من تراجع 26% في إيرادات بنك “باركليز”، التي أعلن عنها أمس الثلاثاء.
لم تكفِ زيادة بأكثر من 3 أضعاف في نشاط تقديم الاستشارات في الصفقات وإصدار الأسهم والسندات لتعويض تراجع التداول، حيث ما يزال النشاط صغيراً نسبياً. وفي وقت سابق هذا الشهر، أتم “دويتشه بنك” الاستحواذ على “نوميس” (Numis)، شركة الوساطة المؤسسية البريطانية، في محاولة لتنمية نشاط استشارات إدارة الاكتتابات والصفقات.
قفزة في إيرادات “دويتشة بنك”
يسعى سفينغ إلى زيادة إيرادات الرسوم لتعويض التراجع المتوقع للدخل من الفوائد، فيما تقترب معظم البنوك المركزية من إنهاء سلسلة رفع أسعار الفائدة بصورة سريعة، ية من إنهاء سلسلة رفع أسعار الفائدة بصورة سريعة، ما سمح للبنوك بتقاضي فوائد أكبر على القروض، وسداد فائدة أقل نسبياً على الودائع. وأشار المصرف إلى أن المرحلة تقترب من نهايتها، وسط احتدام المنافسة على الودائع، ما يسبب تقلص هامش الربح.
وحقق بنك الشركات، الذي عوّض التراجع في التداول هذا العام، ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 21%، فيما شهد البنك الخاص، الذي يضم عمليات الأفراد، زيادة بنحو 3%.
يعمل كلاوديو دي سانكتيس، مدير البنك الخاص، على تجديد عمليات الأفراد على نطاق واسع في ألمانيا لخفض النفقات والاستعداد للنمو، وفقاً لما كشفته “بلومبرغ”. لكن سيلاً من الشكاوى الواردة من العملاء بعد الانتقال إلى نظامين لتكنولوجيا المعلومات، أجبر الوحدة على تخصيص عدد أكبر من الموظفين للنشاط.
أعلن بنك قناة السويس تعيين مدير عام أول- أيمن محمد فوزي حافظ رئيسا بقطاع الشؤون المالية بالبنك، وفقا لافصاح للبورصة اليوم الأربعاء
وأضاف البنك انه تم تعيين رحاب محمد علاء الدين حامد مدير عام أول التخطيط الاستراتيجي.
وارتفع صافي أرباح البنك إلى 628 مليون جنيه بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ 268 مليون جنيه بنهاية يونيو 2022 محققاً نسبة نمو قدرها 134%.
كما ارتفع إجمالي المركز المالي للبنك بنسبة نمو 17% ليصل إلى 87.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2023 مقارنة بـ 74.7 مليار جنيه بنهاية ديسمبر
محمد الإتربي: محفظة مصر من المشاريع الخضراء المؤهلة للتنفيذ تبلغ 1.9 مليار دولار
قال محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن القطاع المصرفي المصري، شهد تحولا كبيرا خلال السنوات الاخيرة، وتفاعلاً واستجابة لكافة المتغيرات التقنية والتطور في شكل المعاملات والنظم المصرفية الدولية.
وأشار خلال كلمته بمؤتمر الناس والبنوك اليوم، أنه أصبح لدى البنوك قطاعات من أجل الاستدامة صاحبها أطر تنظيمية وتشريعية صادرة من البنك المركزي تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة عند تمويل المشروعات وفي الأنشطة الداخلية للبنك اتساقاً مع رؤية مصر 2030.
لفت إلى أن اتحاد بنوك مصر قام بإنشاء لجنة التمويل المستدام لتكون إحدى اللجان الدائمة بالاتحاد بهدف تفعيل دور الاتحاد في المساهمة في وضع مصر على خريطة الدول الرائدة في مجال التمويل المستدام الذي يتيح فرص واعدة لنمو المؤسسات المالية وبما يوفره من آفاق جديدة للتوسع وتحقيق نمو من خلال تمويل مشروعات الطاقة النظيفة والترشيد الأمثل لاستخدام الطاقة مع العمل على فتح آفاق للتعاون مع المؤسسات المتخصصة في هذا الشأن.
لفت إلى نجاح اللجنة في التنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية لعقد ورش عمل للمختصين بالبنوك حول استراتيجية التمويل المستدام والتدريب على نظام الإدارة البيئية والاجتماعية.
واوضح الاتربي، أن البنوك المصرية نجحت في تعبئة الموارد المالية وقامت بتمويل مشروعات التنمية المستدامة بمصر من خلال اكتشاف فرص استثمارية جديدة ورفع كفاءة توجيه الاستثمارات وفقاً للأولويات التي تفرضها المتغيرات المتسارعة الحالية وتبني العديد من الآليات والبرامج التمويلية المختلفة، فضلاً عن طرح البدائل التمويلية والحلول المبتكرة لتمويل التنمية.
أشار إلى ان هذا يأتي بالتضامن مع الحكومة المصرية والتي تولي اهتمام بالغ لتمويل المشروعات الخضراء، حيث تبلغ قيمة محفظة مصر من المشاريع الخضراء المؤهلة للتنفيذ نحو 1,9 مليار دولار، منها نحو 16% في مجال الطاقة المتجددة ونحو 19% في مجال النقل النظيف، ونحو 26% في الإدارة المستدامة للمياه ومياه الصرف الصحي، ونحو %39 فى مجال الحد من التلوث ومكافحته، وهناك توجه من الدولة لزيادة الاستثمارات الخضراء لتصل لنحو 50% في السنة المالية 2025/2024، إذ تصدرت المشروعات الخضراء قائمة المشروعات المستهدفة بمصر،مؤكدا ان هذه فرصة سانحة لمشاركة القطاع المصرفي والقطاع الخاص في تمويل تلك المشروعات.
ونوه بأه في هذا الإطار قامت مصر في عام 2020 بإطلاقنوه بأه في هذا الإطار قامت مصر في عام 2020 بإطلاق إصدارها الأول من السندات الخضراء في بورصة لندن للأوراق المالية، حيث يعد هذا الطرح المصري للسندات الخضراء السيادية الحكومية الذي يبلغ قيمته 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأول من نوعه في بورصة لندن
كشفت النتائج المالية الأولية لبنك الجزيرة السعودي عن ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 18.6% لتسجل صافي 276 ريال خلال الربع الثالث من العام الجاري، مقارنة بنحو 232.7 ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.
قال البنك في البيان المرسل إلى البورصة السعودية اليوم الأربعاء، إن سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي يعود إلى نمو صافي الدخل بنسبة 19% بشكل رئيسي بسبب الانخفاض في مصاريف العمليات بنسبة 11%.
وعزا بنك الجزيرة نمو صافي الدخل بشكل رئيسي إلى الانخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان ومصاريف العمليات الأخرى والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصاريف الاستهلاك والاطفاء، قابله ارتفاع في رواتب الموظفين وما في حكمها.
وأشار إلى انخفاض دخل العمليات بنسبة 3%، بشكل رئيسي بسبب الانخفاض في صافي دخل التمويل والاستثمار وصافي ربح الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل وصافي الدخل من تحويل العملات وصافي الأرباح من بيع الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الاخر، قابله ارتفاع في صافي الدخل من أتعاب الخدمات البنكية ودخل العمليات الأخرى والدخل من توزيعات الأرباح.
وتراجع إجمالي الدخل الشامل إلى 63 مليون ريال فى الربع الثالث، مقابل مبلغ 88.3 مليون ريال، بنسبة انخفاض 28.65%.
وسجل صافي الربح خلال فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2023، مبلغ 740.7 مليون ريال منخفضًا بنسبة 14.4%، مقابل مبلغ 865.3 مليار ريال في الفترة نفسها من العام السابق.
740.7 مليون أرباح بنك الجزيرة في 9 شهور
وبلغت محفظة استثمارات بنك الجزيرة 36,483 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023، مقابل مبلغ 33,006 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بمعدل نمو 10.5%.
تم حساب ربحية السهم للفترة الحالية والفترة السابقة بقسمة صافي الدخل للفترة بعد الزكاة وضريبة الدخل (معدل بتكاليف صكوك الشريحة الاولى) على المتوسط المرجح لعدد الاسهم القائم 820 مليون سهم.
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، على خلفية تراجع عائدات سندات الخزانة الأمريكية، ولكنها افتقرت لدوافع مواصلة الصعود، إذ أظهر الطلب على المعدن الأصفر علامات على الضعف بعد مساعي قادة العالم للإحالة دون انتشار حرب إسرائيل وحماس.
وارتفع السعر الفوري للذهب بنسبة 0.3%، إلى 1,975.61 للأوقية، الساعة 02:27 بتوقيت جرينتش، عد تراجعه خلال الجلستين السابقتين دون أعلى مستويات في خمسة أشهر سجلها الأسبوع الماضي.
بينما استقرت العقود الآجلة للذهب عند 1,986.70 دولار.
وانخفض مؤشر الدولار، كما تراجعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية وسط مخاوف التداعيات الاقتصادية لارتفاع تكاليف الاقتراض.
محمد الإتربي: محفظة مصر من المشاريع الخضراء المؤهلة للتنفيذ تبلغ 1.9 مليار دولار
قال محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن القطاع المصرفي المصري، شهد تحولا كبيرا خلال السنوات الاخيرة، وتفاعلاً واستجابة لكافة المتغيرات التقنية والتطور في شكل المعاملات والنظم المصرفية الدولية.
وأشار خلال كلمته بمؤتمر الناس والبنوك اليوم، أنه أصبح لدى البنوك قطاعات من أجل الاستدامة صاحبها أطر تنظيمية وتشريعية صادرة من البنك المركزي تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة عند تمويل المشروعات وفي الأنشطة الداخلية للبنك اتساقاً مع رؤية مصر 2030.
لفت إلى أن اتحاد بنوك مصر قام بإنشاء لجنة التمويل المستدام لتكون إحدى اللجان الدائمة بالاتحاد بهدف تفعيل دور الاتحاد في المساهمة في وضع مصر على خريطة الدول الرائدة في مجال التمويل المستدام الذي يتيح فرص واعدة لنمو المؤسسات المالية وبما يوفره من آفاق جديدة للتوسع وتحقيق نمو من خلال تمويل مشروعات الطاقة النظيفة والترشيد الأمثل لاستخدام الطاقة مع العمل على فتح آفاق للتعاون مع المؤسسات المتخصصة في هذا الشأن.
لفت إلى نجاح اللجنة في التنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية لعقد ورش عمل للمختصين بالبنوك حول استراتيجية التمويل المستدام والتدريب على نظام الإدارة البيئية والاجتماعية.
واوضح الاتربي، أن البنوك المصرية نجحت في تعبئة الموارد المالية وقامت بتمويل مشروعات التنمية المستدامة بمصر من خلال اكتشاف فرص استثمارية جديدة ورفع كفاءة توجيه الاستثمارات وفقاً للأولويات التي تفرضها المتغيرات المتسارعة الحالية وتبني العديد من الآليات والبرامج التمويلية المختلفة، فضلاً عن طرح البدائل التمويلية والحلول المبتكرة لتمويل التنمية.
أشار إلى ان هذا يأتي بالتضامن مع الحكومة المصرية والتي تولي اهتمام بالغ لتمويل المشروعات الخضراء، حيث تبلغ قيمة محفظة مصر من المشاريع الخضراء المؤهلة للتنفيذ نحو 1,9 مليار دولار، منها نحو 16% في مجال الطاقة المتجددة ونحو 19% في مجال النقل النظيف، ونحو 26% في الإدارة المستدامة للمياه ومياه الصرف الصحي، ونحو %39 فى مجال الحد من التلوث ومكافحته، وهناك توجه من الدولة لزيادة الاستثمارات الخضراء لتصل لنحو 50% في السنة المالية 2025/2024، إذ تصدرت المشروعات الخضراء قائمة المشروعات المستهدفة بمصر،مؤكدا ان هذه فرصة سانحة لمشاركة القطاع المصرفي والقطاع الخاص في تمويل تلك المشروعات.
ونوه بأه في هذا الإطار قامت مصر في عامشروعات.
ونوه بأه في هذا الإطار قامت مصر في عام 2020 بإطلاق إصدارها الأول من السندات الخضراء في بورصة لندن للأوراق المالية، حيث يعد هذا الطرح المصري للسندات الخضراء السيادية الحكومية الذي يبلغ قيمته 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأول من نوعه في بورصة لندن.