اتجهت عائدات سندات الخزانة الأمريكية مجدداً إلى مستوى 5%، ما دفع الأسهم حول العالم إلى أدنى مستوياتها في عدة أشهر وسط أسبوع مليئ بنتائج أعمال الشركات، إلى جانب اجتماع البنك المركزي الأوروبي وصدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي اليوم.
وكان انتعاش مبيعات المنازل في الولايات المتحدة ومزاد السندات لأجل خمس سنوات، الذي أظهر ضعف الطلب، أحدث العوامل المثيرة للقلق في سوق السندات، والتي شهدت ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 11 نقطة أساس يوم الثلاثاء.
واستمر الاتجاه الصاعد للسندات يوم الأربعاء، مع اقتراب العائدات من 4.989%، أي بالقرب من مستوى 5.021% الذي سجلته خلال الأسبوع ويعد الأعلى منذ 2007.
ومن غير المرجح أن يعطي الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثالث، والذي سيصدر في وقت لاحق اليوم، دفعة لسوق السندات، إذ أنه من المتوقع أن يظهر نمو الاقتصاد الأمريكي بأسرع وتيرة ربع سنوية له منذ عامين، وبالتالي يعزز التوقعات بإبقاء بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة اطول.
كما يترقب المستثمرون مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المقرر صدورها غداً الجمعة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وكذلك قرار الفائدة للبنك المركزي الأوروبي، اليوم الخميس، والذي من المتوقع أن يقطع فيه سلسلة من الارتفاعات استمرت 15 شهرًا، مع الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة.
وتراجع مؤشر “ستوكس يوروب 600” بالتداولات الصباحية بنسبة 0.8%، ليقترب من أدنى مستويات سجلها في سبعة أشهر خلال الأسبوع.
كما سجل مؤشر “مورجان ستانلي” للأسهم الآسيوية باستثناء اليابان أدنى مستويته في 11 شهراً.
وانخفض مؤشر “ناسداك” بواقع 1.2%، و”إس أند بي” بنسبة 0.7%.
وقال كارين جانيش، الرئيس العالمي للاستثمار لدى “يو بي إس وويلث مانجمنت”، إن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدفع الأسهم للتراجع هم ارتفاع العائدات التي تعكس مخاوف البقاء على أسعار الفائدة مرتفعة، وارتفاع العائدات أيضاً ينافس الاستثمار في سوق الأسهم وبداية موسم نتائج الأعمال.
بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع ريفي لتقديم الخدمات المالية لعملاء المشروعات متناهية الصغر
أعلن بنك مصر وشركة خدمات المشاريع المتناهية الصغر (ريفي) عن توقيع بروتوكول تعاون لتوفير حلول ومنتجات مالية وغير مالية لأصحاب المشروعات متناهية الصغر.
وقام بتوقيع البروتوكول كل من عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وأحمد لبيب – العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة خدمات المشاريع المتناهية الصغر (ريفي)، وعدد من قيادات البنك والشركة وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة بنك مصر الأستاذ/ محمد الأتربى.
هذا ويهدف البروتوكول إلى الترشيح المتبادل بين كلاً من البنك والشركة لعملاء الطرفين لتقديم كافة الخدمات والحلول التمويلية، كما تدعم تلك الشراكة دور بنك مصر وشركة ريفي في جذب شرائح جديدة من أصحاب المشروعات متناهية الصغر و الصغيرة لإتاحة آليات تمويل متميزة تلبي كافة الاحتياجات التمويلية لتلك الشرائح، هذا بالإضافة إلى قيام البنك بتقديم الخبرات للشركة في مجال نماذج المنح الرقمي؛ حيث يسعى البنك جاهداً لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته بما يضمن مواكبة التطور العالمي، بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر للحصول على الحلول المالية الملائمة لها دعما ًوتعزيزاً لجهود الشمول المالي.
وأكد البنك أنه يتيح باقة من الخدمات الغير مالية لعملاء الشركة من خلال مراكز تطوير الأعمال التابعة له والتي تم اطلاقها تحت مظلة مبادرة رواد النيل برعاية البنك المركزي المصري، فضلاً عن قيام الشركة بتقديم الاستشارات التسويقية والتنظيمية والفنية والقيام بالدراسات الاقتصادية وتقديم الخدمات في المجالات المختلفة.
ومن جانبه قال محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر هو قاطرة نمو الاقتصاد القومي، مشيرا أن البنك يولي اهتماماً كبيراً لهذا القطاع ويحرص دائماً على الدخول في العديد من الشراكات التي تستهدف دعم المشروعات باختلاف احجامها، ومساعدتها على النمو مما يعزز جهود الشمول المالي وتوفير فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي، بالإضافة إلى ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي.
ويأتي ذلك تزامناً مع توجهات البنك المركزي المصري وجهود الدولة لدعم المشروعات باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي وركيزته، هذا وتصل محفظة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 27.5% بنهاية ديسمبر 2022، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد القومي، وتحسين مؤشرات الاقتصاد وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتشجيع المنتج ا وزيادة معدلات التنمية الاقتصادية وتشجيع المنتج المحلي وخفض فاتورة الاستيراد.
وقد أكد عاكف المغربي علي أن توقيع البنك لهذا البروتوكول يأتي في إطار استراتيجيته الهادفة لدعم وتنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وذلك من خلال تقديم آليات تمويل متميزة تلبي كافة الاحتياجات المالية وغير المالية للمشروعات في مختلف الأنشطة الاقتصادية لتلبية احتياجات المشروعات باختلافها؛ حيث يولي البنك أهمية كبرى لتلبية احتياجات عملاء هذا القطاع.
ومن جانبه عبر أحمد لبيب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة خدمات المشاريع المتناهية الصغر (ريفي) عن سعادته بتوقيع هذا البروتوكول الهام، نظرًا لتكامل الخدمات التي تقدمها ريفي مع الدور الذي يلعبه البنك في تعظيم الشمول المالي لكافة فئات المجتمع، وذلك من خلال الاستفادة القصوى من التواجد الجغرافي لبنك مصر وشركة ريفي بكافة أنحاء الجمهورية، ومن ثم توفير برامج تمويلية شاملة لعدد أكبر من العملاء بجميع محافظات مصر، مما يعزز الاقتصاد المحلي للعديد من القرى والنجوع والمجتمعات عبر كافة المحافظات.
وأضاف لبيب بأن هذا البروتوكول يتماشى مع جهود الدولة لتعزيز الشمول المالي وضم أكبر عدد من أصحاب المشاريع المتناهية الصغر إلى منظومة الاقتصاد الرسمية، كما يعزز من جهود الدولة لدعم قطاع المشاريع متناهية الصغر، لكونه أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية.
هذا ويحرص بنك مصر دائماً على الدخول في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي تهدف إلى التوسع في تمويل قطاع المشروعات، بالإضافة إلى تقديم خدمات الاستشارات الفنية والمالية وغير المالية للعملاء، حيث إن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة استكمالاً لدور بنك مصر الرائد في دعم الاقتصاد المصري.
«التعمير والإسكان» يمنح جوائز لشباب القطاع المصرفي الفائزين في عدد من المسابقات البحثية
قام حسن غانم، الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، بتكريم شباب القطاع المصرفي الفائزين في المسابقة البحثية “دور الذكاء الاصطناعي في تحسين الخدمات المصرفية بالقطاع المصرفي، مستقبل العملات الافتراضية للبنوك المركزية بين الفرص والتحديات”. وذلك بالتعاون مع المعهد المصرفي والمركز الإعلامي العربي وبحضور الدكتور عبد العزيز نصير المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري يأتي هذا في إطار إيمان بنك التعمير والإسكان بأهمية دعم النوابغ والمتميزين في جميع المجالات وخاصة شباب القطاع المصرفي من خلال تشجيعهم على تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشروعات حقيقية على أرض الواقع وخاصة في مجال الاستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر كخطوة استراتيجية نحو تقليل المخاطر البيئية المرتبطة بالاقتصاد تماشياً مع استراتيجية البنك المركزي لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر2030.
كما يأتي هذا التكريم في إطار مشاركة بنك التعمير الإسكان في رعاية فعاليات مؤتمر الناس والبنوك في نسخته السابعة عشر تحت عنوان “الطريق إلى الاستدامة والاقتصاد الأخضر”، بحضور ومشاركة عدد كبير من قيادات القطاع المصرفي وقطاعي المال والاعمال.
وفي هذا السياق، أشاد حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان خلال جلسته النقاشية الأولى “الاستدامة ودور البنوك في التمويل الأخضر، بمجهودات الدولة المصرية والقطاع المصرفي بقيادة البنك المركزي المصري في وضع استراتيجية للتحول نحو الاقتصاد الأخضر بهدف التخفيف من آثار التغيرات المناخية والمساهمة في تعزيز دور الصيرفة الخضراء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وذلك من خلال زيادة الاستثمار الأخضر، مشيراً إلى أن البنك المركزي قد أصدر العديد من التعليمات والمبادرات التي تستهدف تعزيز دور القطاع المصرفي في تحقيق رؤية الدولة والدفع بعجلة التحول نحو الاقتصاد الأخضر ومواجهة المخاطر البيئية والاجتماعية.
وفي إطار جهود بنك التعمير والإسكان في تعزيز ودعم التمويل الأخضر والاستدامة، أوضح غانم أن مصرفه يؤمن بضرورة ترسيخ معايير الاستدامة في مختلف أنشطته وأعماله، والتي تنعكس بشكل واضح على استراتيجية البنك، نظراً لأهميتها في دعم الاستقرار المالي والمصرفي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى حرص البنك على تعزيز التحول للاقتصاد الأخضر، واهتمامه الدائم بتطبيق حلول صديقة للبيئة، وذلك من خلال المشاركة في العديد من المبادرات التيوذلك من خلال المشاركة في العديد من المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة،
وأعرب غانم عن فخره بمشاركة مصرفه بتمويل عدد من المشروعات القومية الاستراتيجية والداعمة لتوجهات الدولة نحو التحول للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والتي تخطت تكاليفها الاستثمارية 40 مليار جنيه، مشيراً إلى قيام مصرفه بالمساهمة في تمويل مشروع إنشاء 2 محطة رفع مياه لاستصلاح 362 ألف فدان بمحور الضبعة، بالإضافة إلى مساهمة البنك في تمويل مشروع القناه للسكر- مصنع المنيا والذي يستهدف تحويل مصر من مستورد إلى مصدر للسكر، بالإضافة إلى المساهمة في تمويل مشروع تنمية جنوب الوادي بمنطقة توشكى لاستصلاح 375 ألف فدان، وذلك للتغلب على الفجوة الغذائية بزيادة الأراضي الزراعية وزيادة الصادرات الزراعية.
وفي مجال قطاع الرعاية الصحية أشار غانم إلى مساهمة مصرفه في تمويل مشروع إنشاء مستشفى دهب المركزي لتقديم الخدمات الطبية لسكان محافظة جنوب سيناء، بالإضافة إلى المساهمة في تمويل مشروع مستشفى أبو قرقاص بمحافظة المنيا ضمن المبادرة الرئيسية “حياة كريمة”، وذلك لتقديم كافة الخدمات الطبية ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.
وأضاف غانم أن قيمة إجمالي التمويلات المخصصة لخدمة مبادئ التمويل المستدام خلال عام2023 بلغت 2.556 مليار جنيه على مستوى قطاعات تمويل الشركات والقروض المشتركة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبنسبة تقدر بـ 12 % من إجمالي محفظة التمويلات.
وأكد غانم على أن القطاع المصرفي المصري سيظل دائما شريكا أساسيا في تحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى دوره الفعال في تحقيق رؤية الدولة 2030، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي المصري يخطو خطوات سريعة ومشرفة نحو التحول لتطبيقات الاقتصاد الأخضر لمواجهة المخاطر المستقبلية ورصد الفرص الكامنة لتحقيق التنمية الخضراء والحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية وتحقيق التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر2030 .
ارتفع الذهب، اليوم ، مع استمرار مخاوف المستثمرين إزاء توترات الشرق الأوسط، ليستمر الذهب الأصفر قوياً على الرغم من ارتفاع الدولار الأمريكي وعائدات السندات المدفوعات بتوقعات ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول.
وصعد السعر الفوري للذهب بنسبة 0.3% إلى 1,984.79 دولار للأوقية، الساعة 06:15 بتوقيت جرينتش، فيما استقرت العقود الآجلة للذهب عند 1,994.90 دولار.
وارتفع الدولار وعائدات السندات الأمريكية لأجل 10 سنوات بعد أن أشارت البيانات إلى قفزة مبيعات المنازل الجديدة لأعلى مستوياتها في 19 شهراً خلال سبتمبر/أيلول، ما عزز توقعات ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول حتى 2024.
وبالنسبة للمعادن الأخرى، ارتفع السعر الفوري للفضة بنسبة 0.1% إلى 22.92 دولار للأوقية، فيما تراجع البلاتين بواقع 0.1% إلى 901.83 دولار.
البنك المركزي: النقد المصدر والمتداول بالقطاع المصرفي يقفز إلى 1.082 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023
كشفت النشرة الاحصائية للبنك المركزي عن وصول إجمالي النقد المصدر والمتداول بالقطاع المصرفي إلى 1.082 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 837.358 مليار جنيه، بارتفاع بقيمة 245.128 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي النقد المصدر والمتداول 1.022 تريليون جنيه خلال شهر مايو الماضي وكانت هذه المرة الأولى التى يتجاوز فيها حاجز التريليون جنيه.
وأوضحت النشرة أن فئة المائتا جنيه سجلت 700.231 مليار جنيه، مقابل 543.904 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.
أضافت أن فئة المائة جنيه سجلت 312.334 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 236.737 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.
وسجل النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي نحو 1.083 تريليون جنيه بنهاية يونيو مقابل 838.093 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي.
وبلغت نسبة النقد المصدر إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 10.61% بنهاية يونيو، مقابل 10.68% بنهاية يونيو السابق عليه.
استهل مؤشر قطاع البنوك المدرجة بالبورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس على ارتفاع نسبته 0.71%، ليصل إلى مستوى 1968 نقطة حتى الآن.
وشهد قطاع البنوك بالبورصة خلال التعاملات الصباحية تداولات بلغت 60.6 مليون جنيه، ليستحوذ القطاع على نسبة 4.98% من إجمالي قيم تداولات البورصة حتى الآن.
جاء ذلك بعد أن شهد القطاع تداول نحو 1.5 مليون سهم، ليستحوذ على نسبة 0.54% من إجمالي عدد الأسهم المتداولة بالبورصة حتى الآن.
وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 1.02% مسجلاً 23367 نقطة.
وارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.82% إلى 4352 نقطة، وEGX100 بنسبة 1.03% إلى 6622 نقطة.
كشفت النتائج المالية لبنك الامارات دبي الوطني عن ارتفاع صافي أرباح البنك لتصل الي 17.5 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 9.1 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2022بارتفاع بنسبة 92%.
وأضح البنك في بيان لسوق دبي المالي، ان إجمالي الودائع سجل 570 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 481 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، بزيادة بنسبة 19%.
وارتفع اجمالي أصول البنك 836 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 721 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2022، بارتفاع بنسبة 16%.
وسجل إجمالي القروض 494 مليار درهم بنهاية سبتمبر 2023 مقابل 457 مليار درهم بنهاية سبتمبر2022بنسبة زيادة 8%.
كشفت النشرة الاحصائية الشهرية للبنك المركزي ارتفاع إجمالي ودائع العملاء بالبنوك بخلاف البنك المركزي لتسجل 9.472 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 7.369 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022، بارتفاع بقيمة 2.103 تريليون جنيه.
واوضحت النشرة انقسام الودائع إلى الودائع الحكومية بقيمة 2.157 تريليون جنيه، والودائع غير الحكومية بقيمة 7.315 تريليون جنيه.
وانقسمت الودائع الحكومية إلى 1.855 تريليون جنيه بالعملة المحلية، و301.6 مليار جنيه بالعملات الأجنبية.
وفيما يخص الودائع غير الحكومية فانقسمت إلى 5.750 تريليون جنيه بالعملة المحلية، و 1.564 تريليون جنيه بالعملات الأجنبية.
وسجلت ودائع القطاع العائلي بالعملة المحلية 4.594 تريليون جنيه، ووقطاع الأعمال العام 143.46 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص 985.16 مليار جنيه، وغير المقيمين نحو 27.937 مليار جنيه.
وفيما يخص العملات الأجنبية سجلت ودائع القطاع العائلي 917.6 مليار جنيه، وقطاع الأعمال العام 90.868 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص 507.734 مليار جنيه، وغير المقيمين نحو 48.120 مليار جنيه.
البنك المركزي يعلن سداد مصر 17.7 مليار دولار فوائد وأقساط ديون خارجية خلال 9 أشهر
كشف النشرة الاحصائية الشهرية للبنك المركزي المصري عن سداد الدولة فوائد وأقساط بقيمة 17.77 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2022 وحتى مارس 2023 (9 أشهر).
أضافت النشرة أن أعباء خدمة الدين انقسمت إلى 4.784 مليار دولار خلال الربع الأول، و7.154 مليار دولار خلال الربع الثاني، و5.835 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2022/2023.
وأشارت النشرة الإحصائية للبنك المركزي إلى أنقسام خدمة أعباء الدين إلى أقساط مسددة بقيمة 3.229 مليار دولار خلال الربع الأول، و5.843 مليار دولار خلال الربع الثاني، و3.734 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2022/2023.
وفيما يخص الفوائد المدفوعة سجلت 1.555 مليار دولار خلال الربع الأول، و1.311 مليار دولار خلال الربع الثاني، و2.101 مليار دولار خلال الربع الثالث من 2022/2023.
وأوضحت النشرة أن نسبة رصید الدین الخارجي إلى الناتـج المحلي الإجمالي بلغت نحو 38.5% بنھایة مارس 2023.
البنك المركزى يعلن ارتفاع قروض البنوك لـ 4.718 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023
كشفت النشرة الاحصائية الشهرية للبنك المركزي عن ارتفاع أرصدة الإقراض المقدمة للعملاء من البنوك إلى 4.718 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 3.490 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2022، بزيادة قدرها 1.227 تريليون جنيه .
وأظهرت النشرة أن القروض الحكومية استحوذت على ما قيمته 2.020 تريليون جنيه من إجمالي أرصدة القروض بنهاية يونيو 2023.
وذلك مقارنة بـ 1.302 تريليون جنيه بنهاية يونيوالعام الماضي، منها 1.076 تريليون جنيه بالعملة المحلية، و 943.9 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.
فيما بلغت أرصدة القروض لغير الحكومة 2.698 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2023، مقابل 2.187 تريليون جنيه بنهاية 2022، منها 2.253تريليون جنيه بالعملة المحلية و 444.7 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.