حصلت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في الشرق الأوسط وإفريقيا، على جائزة ” الريادة في رقمنة المدفوعات الحكومية” خلال منتدى Mastercard Edge 2023 الذي أقيم مؤخراً في دبي.
وقد تم تكريم QNB لمساهماته الاستثنائية في إحداث ثورة في عالم المدفوعات الحكومية من خلال الحلول الرقمية المتطورة، حيث لعب التزام البنك بتوفير خيارات دفع فعالة وآمنة وسهلة الاستخدام للخدمات الحكومية دوراً محورياً في الحصول على هذه الجائزة.
وجمع منتدى Mastercard Edge 2023 مجموعة متنوعة من المتخصصين، بما في ذلك خبراء التكنولوجيا المالية وخبراء قطاع البنوك وقادة الخدمات المصرفية لتبادل الأفكار ومناقشة مستقبل المدفوعات الرقمية، ومع سعي الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى تعزيز بنيتها التحتية الرقمية، فإن هذه الجائزة تعترف بمساهمة QNB الكبيرة في هذا التحول.
وخلال حفل توزيع الجوائز، أعرب عادل علي المالكي نائب رئيس تنفيذي أول – الخدمات المصرفية للأفراد في مجموعة QNB، عن امتنانه لهذا التكريم وأكد على تفاني البنك في إنشاء تجارب رقمية سلسة للجهات الحكومية وكياناتها.
وأكد المالكي علي التزم QNB بتطوير الخدمات المالية الرقمية، وخاصة في مجال المدفوعات الحكومية.
وأضاف تعكس هذه الجائزة التزام البنك الثابت بالابتكار ودورنا كشريك موثوق به للحكومات والأفراد في العصر الرقمي.
ويؤكد اعتراف Mastercard بجهود QNB على أهمية دور البنك في تعزيز نظام المدفوعات الرقمية سريع التطور، وقد لعب QNB دوراً فعالاً في تطوير الحلول التي تسمح للهيئات الحكومية بتسهيل عمليات الدفع الخاصة بها، وتقليل النفقات الإدارية وتعزيز كفاءة الخدمة بشكل عام.
وتتواجد مجموعة QNB، من خلال فروعها وشركاتها التابعة، في أكثر من 28 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة أكثر من 30,000 موظف عبر 900 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,800 جهاز.
افتتح صندوق النقد العربي الدورة التدريبية حول “الاقتصاد القياسي المتقدم” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، والتي تستمر حتي 2 نوفمبر 2023، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
وقال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن الطرق الكمية تكتسب أهمية بالغة في تحليل الأوضاع الاقتصادية، بما يساعد في عملية اتخاذ القرارات وتبني السياسات الاقتصادية السليمة واستشراف المستقبل. لقد أصبح استخدام الأساليب الكمية، خاصةً منها الاقتصاد القياسي، في الأبحاث العلمية وتحليل الأوضاع الاقتصادية من الركائز الأساسية التي يعتمدها الخبراء الاقتصاديون لتقديم الحلول المُناسبة لكثير من القضايا الاقتصادية والمالية والنقدية التي تهم المسؤولين وصناع القرار، حيث يتزايد الاهتمام بها والاعتماد عليها بشكل كبير بالتزامن مع تطور البرامج المعلوماتية والتوسع في إنتاج البيانات الإحصائية.
من هذا المنطلق، ارتأى صندوق النقد العربي تنظيم هذه الدورة التدريبية النابعة من حاجيات الدول العربية الأعضاء في إطار مبادرة الإحصاءات العربية “عربستات”، بهدف تطوير قدرات المشاركين ومعرفتهم بطرق الاقتصاد القياسي وتطبيقها على البيانات الإحصائية.
وأشار أنه سيتم التركيز خلال الدورة على محورين رئيسين، وهما؛ الأول نماذج الانحدار اللوجيستي وهي نماذج غير خطية تستخدم عندما يكون المتغير التابع نوعي، حيث يعد تحليل الانحدار اللوجستي أحد أكثر طرق الانحدار المفضلة التي يمكن استخدامها عند نمذجة المتغيرات النوعية التابعة. ويمكن تصنيفها إلى ثلاثة أنواع: الانحدار اللوجستي الثنائي، والمتعدد، والترتيبي.
ويتناول المحور الثاني السلاسل الزمنية المقطعية وهي بيانات لتوصيف عوامل اقتصادية واجتماعية يتم الحصول عليها من المشاهدات المتكررة في فترات زمنية مختلفة. سيتم التعريف بنماذج السلاسل الزمنية المقطعية باختلاف أنواعها والمقارنة بينها وتقديرها ومناقشة التحديات التي تواجه هذه النماذج، كتباين الأخطاء، وعدم التجانس، وكيفية معالجتها لرفع كفـاءة نتائج هذا النوع من النماذج، نظراً لأهميتها في اتخاذ قرارات صائبة.
صندوق النقد العربي ينظم دورة حول مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص في الدول العربية
افتتح صندوق النقد العربي فاعليات الدورة التدريبية حول “مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتنسيق مع وحدة الإستراتيجية والتقييم، خلال الفترة 30 أكتوبر – 2 نوفمبر 2023، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
وقال عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي في كلمته بمناسبة هذه الدورة أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد إحدى أهم الاتجاهات العالمية في صناعة الخدمات العامة والبنية التحتية في العديد من القطاعات، كالنقل، والطاقة، والصحة، والتعليم، والاتصالات، وغيرها.
وطبقاً لتقرير “آفاق البنية التحتية العالمية” الذي يصدره مركز البنية التحتية العالمية، إحدى مبادرات مجموعة دول العشرين، فان العالم بالإضافة للاستثمارات الحالية في البنية التحتية والتي تصل إلى 15 ترليون دولار أمريكي، سيحتاج إلى استثمارات بقيمة تقارب 94 ترليون دولار أمريكي بحلول عام 2040 لسد الفجوة في البنية التحتية.
وأضاف الحميدي أن المنطقة العربية شهدت اهتماماً بالشراكة لاعتبارها أداة فاعلة لتمويل المشاريع التنموية من خلال استخدام التمويل الخاص بدلاً من التمويل العام، فضلاً عن توظيف الإمكانات الإدارية والتقنية وروح الابتكار وتحمّل المخاطر لدى القطاع الخاص.
كما تؤدي الشراكة إلى تحسين جودة وكفاءة الخدمات العامة، وإدامتها، وإدارة المخاطر المرتبطة بها، علاوة على مساهمتها في رفع معدلات التوظيف، بما يساهم في رفع معدلات الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للأفراد.
وأشار الي أن صندوق النقد العربي حرص على وضع الشراكة بين القطاعين العام والخاص على جدول أعماله ضمن خطته الإستراتيجية الخمسية (2020-2025) بإطار رؤية 2040، إدراكاً منه بأهمية الشراكة كأداة للإصلاح المالي، وتعزيز الاستدامة المالية في الدول العربية الأعضاء من خلال تنفيذ المشاريع التنموية بكفاءة عالية، وبأسلوب مبتكر، وتوظيف المال الخاص، بالتالي تمكين الحكومات من إعادة تخصيص مواردها في مجالات هامة أخرى، ما يقلل من حاجتها للديون، هذا فضلاً عن دور الشراكة في تعميق أسواق الدين، وتعزيز ريادة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وجميعها عوامل هامة لتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصاديَيَن.
وستركز هذه الدورة على الإطار المفاهيَن.
وستركز هذه الدورة على الإطار المفاهيمي للشراكة وأهميتها عوامل النجاح الرئيسة وأحدث الاتجاهات العالمية، الإطار التنظيمي والقانوني لمشاريع الشراكة، الإطار التمويلي لمشاريع الشراكة تجارب عالمية مُلهمة للدول العربية، ورشة عمل تجارب الدول العربية في مجال مشاريع الشراكة المنجزات، التحديات، وخيارات المستقبل.
افتتح صندوق النقد العربي فاعليات الدورة التدريبية حول “إدارة الإستثمارات العامة” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 30 أكتوبر – 2 نوفمبر 2023، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
وأكد عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي في كلمته بمناسبة هذه الدورة علي الاهمية المتزايدة لإدارة الاستثمارات العامة في تنفيذ خطط واستراتيجيات التنمية متوسطة وطويلة المدى وكذلك إدارة شؤون المالية العامة، مشيرا أن الحاجة إلى رفع كفاءة الانفاق الرأسمالي، تبرز خصوصاً في ظل تحديات الأوضاع المالية وما ترتب عنها من تداعيات على صعيد الميزانيات العامة وانعكاسات ذلك على النمو الاقتصادي في الأجل الطويل.
وأضاف الحميدي إنّ تعزيز إدارة الاستثمارات العامة يساهم بصفة واضحة في رفع كفاءة الانفاق الرأسمالي وزيادة مردوده بما يساهم في زيادة أصول البنية التحتية وتلبية الطلب المتنامي على الخدمات العامة الأساسية وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة.
وأشار الي أن تعزيز منظومة إدارة الاستثمارات العامة يتطلب التعرف على مواطن القوة للبناء عليها، وتحديد مواطن الضعف لتعزيزها ويأتي هذا من خلال إجراء تشخيص وتحليل شامل لعملية إدارة الاستثمارات العامة لتحديد الفجوات بما يُمكن من تصميم خطط الإصلاح وتحديد أولوياته.
و تستعرض الدورة آخر المستجدات في مجال الأطر المفاهيمية والعملية اللازمة لتعزيز منظومة إدارة الاستثمارات العامة وأهمية تطبيقها، وانعكاساتها على كفاءة الاستثمارات العامة والأوضاع المالية في الدول العربية.
كما تعرض الدورة مفهوم ونطاق إدارة الاستثمارات العامة ودورها في النمو والتنمية، وترمي إلى تعميق المعرفة بأطر وأدوات تشخيص وتقييم منظومة إدارة الاستثمارات العامة بما يُمكن من تحديد مواطن الهشاشة فيها وتوظيف جهود الإصلاح.
وأوضح الحميدي أن الدورة ستركز على عدد من المحاور أهمها، دور الاستثمارات العامة في النمو والتنمية وتحديات وخيارات التمويل، سمات النظام الفاعل لإدارة الاستثمارات العامة،
أطر وأدوات تشخيص كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، نظم معلومات إدارة الاستثمارات العامة وقواعد البيانات.
أعلن البنك المركزي عبر موقعه الالكتروني اليوم الثلاثاء، عن طرح ودائع بمعدل ثابت، لأجل 7 أيام بقيمة 150 مليار جنيه.
وذكر البنك عبر موقعه الإلكتروني أن قيمة الودائع لأجل 7 أيام تبلغ 150 مليار جنيه بمعدل عائد ثابت 19.75%، يتم استحقاقها في 7-11-2023.
وتعد الودائع بمعدل ثابت ضمن آلية ودائع السوق المفتوحة التي يستخدمها البنك المركزي لاستخدام فائض السيولة لدى البنوك
سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 31-10-2023 متوسط سعر بالبنك المركزي المصري نحو 8.21 جنيه للشراء، 8.24 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري:
سجل سعر الريال السعودي في البنك الاهلي المصري 8.24 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك مصر:
سجل سعر الريال السعودي في بنك مصر 8.20 جنيه للشراء، 8.22 جنيه للبيع.
سعر الريال في البنك التجاري الدولي:
سجل البنك التجاري الدولي سعر الريال السعودي عند 8.19 جنيه للشراء 8.25 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي:
وسجل سعر الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي 8.14 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في بنك فيصل الإسلامي:
وسجل سعر الريال السعودي في بنك فيصل 8.20 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.
سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي:
سجل سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي 8.24 جنيه للشراء، 8.25 جنيه للبيع.
سجل متوسط سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 31-10-2023، نحو 100.6 جنيه للشراء، 101 جنيه للبيع، بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري:
بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 99.84 جنيه للشراء، 100.8 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصر:
سجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 99.84 جنيه للشراء، 100.8 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة:
سجل سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة 99.84 جنيه للشراء، 100.8 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي:
وسجل البنك التجاري الدولي سعر الدينار الكويتي عند 97.30 جنيه للشراء، 101 جنيه للبيع.
سجل متوسط سعر اليورو أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 31-10-2023 نحو 33,99 جنيه للشراء،34.18 جنيه للبيع، بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري.
سعر اليورو في البنك الأهلي المصري:
بلغ سعر اليورو في البنك الأهلي المصري33.93 جنيه للشراء، 34.10جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك مصر:
سجل سعر اليورو في بنك مصر 33.93 جنيه للشراء، 34.10 للبيع.
سعر اليورو في البنك التجاري الدولي:
سجل البنك التجاري الدولي سعر اليورو عند 33.99 جنيه للشراء، 34.15 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي:
وسجل سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي 33.95 جنيه للشراء، 34.20 جنيه للبيع.
سعر اليورو في بنك فيصل:
وسجل سعر اليورو في بنك فيصل 33.95 جنيه للشراء، 34.20 جنيه للبيع.
سجل سعر الدرهم الإماراتي أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 31-10-2023 نحو 8.40 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري.
سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري:
بلغ سعر الدرهم الإماراتي في البنك الأهلي المصري نحو 8.39 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي ببنك مصر:
بلغ سعر الدرهم الإماراتي ببنك مصر 8.39 جنيه للشراء و8.40 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي بالبنك التجاري الدولي:
سجل سعر الدرهم الإماراتي بالبنك التجاري الدولي 8.38 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي في بنك فيصل الاسلامي:
بلغ سعر الدرهم الإماراتي في بنك فيصل الاسلامي 8.38 للشراء و8.43 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي بمصرف أبو ظبي الإسلامي:
بلغ سعر الدرهم الإماراتي بمصرف أبو ظبي الإسلامي نحو 8.41 جنيه للشراء و8.43 جنيه للبيع.
سجل سعر الجنيه الاسترليني أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 31-10-2023 نحو 38.27 جنيه للشراء و38.43 جنيه للبيع بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري.
سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المصري:
بلغ سعر الجنيه الاسترليني في البنك الأهلي المصري نحو 38.38 جنيه للشراء و38.61 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني في بنك مصر:
بلغ سعر الجنيه الاسترليني ببنك مصر 38.38 جنيه للشراء و38.61 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني في البنك التجاري الدولي:
سجل سعر الجنيه الاسترليني بالبنك التجاري الدولي 38.50 جنيه للشراء و38.75 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني في بنك فيصل الاسلامي:
بلغ سعر الجنيه الاسترليني في بنك فيصل الاسلامي 38.50 جنيه للشراء و38.71 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني ببنك قطر الوطني:
بلغ سعر الجنيه الاسترليني ببنك قطر الوطني نحو 38.50 جنيه للشراء و38.68 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الاسترليني في المصرف المتحد:
بلغ سعر الجنيه الاسترليني في المصرف المتحد 38.21 جنيه للشراء و38.52 جنيه للبيع.