أكد محمد معيط وزير المالية، أن مصر تتطلع لزيادة حجم التجارة الثنائية مع تركيا لتصل إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة مقارنة بـ 10 مليارات دولار في العام الماضي، والمضي قدمًا نحو توطيد العلاقات بين البلدين في شتى المجالات خاصة ذات الاهتمام المشترك.
وأشار الوزير خلال لقائه مع رفعت هيسارجيكلى أوغلو رئيس اتحاد الغرف والبورصات التركى، على هامش مشاركتهما فى الدورة الرابعة عشرة للمنتدى الاقتصادى التركى العربى، بإسطنبول، إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية تفرض واقعًا استثنائيًا على الاقتصادات الناشئة، نتيجةً لتوالى الأزمات بدءًا من جائحة «كورونا» حتى التداعيات السلبية للتوترات الجيوسياسية، فضلًا على أعباء مواجهة آثار التغيرات المناخية.
وقال الوزير، إننا تربطنا بتركيا علاقة اقتصادية وتجارية قوية؛ على نحو يجعلنا نستهدف زيادة التبادل التجارى المشترك، من خلال استكشاف فرص الاستثمار والتعاون بين البلدين وتشجيع القطاع الخاص على إقامة المزيد من الاستثمارات، حيث نستهدف جذب المزيد من الشركات التركية فى السوق المصرية بمختلف القطاعات علمًا بأن عدد الشركات التركية وصل إلى 790 شركة باستثمارات تبلغ نحو 2,5 مليار دولار، موضحًا أن مصر تفتح أبوابها للمستثمرين بإرادة سياسية قوية داعمة للقطاع الخاص، ومحفزة للاستثمار في المجالات ذات الأولوية التنموية والتنافسية العالمية في الإنتاج والتصدير.
وأضاف الوزير، أن القيادة السياسية تحرص دائمًا على دعم وتشجيع الاستثمارات التركية في مصر، موضحًا أننا نعمل على تذليل أي عقبات أمام الاستثمارات التركية في مصر؛ بما يسهم في زيادتها خلال المرحلة المقبلة.
أعلن بنك التصدير والاستيراد الأفريقي (Afreximbank) تعيين السيد هيثم المعايرجي في منصب نائب الرئيس التنفيذي للبنك، خلفًا للسيد عمرو كامل، نائب الرئيس التنفيذي السابق لتطوير الأعمال والخدمات المصرفية للشركات.
ويتمتع المعايرجي بخبرة كبيرة في هذا المنصب على مدى ثلاثة عقود، مع 25 عامًا مخصصة للمؤسسات المصرفية الإقليمية والمتعددة الجنسيات، بما في ذلك سيتي بنك، وبنك ستاندرد تشارترد، وسوسيتيه جنرال.
وعمل المعايرجي في مناصب مختلفة في المعاملات المصرفية العالمية، تمويل التجارة، والخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات المالية، والخدمات المصرفية للأفراد، والمصانع الرقمية، والعمليات، وإدارات التكنولوجيا. يتمتع السيد المعايرجي بسجل طويل ومثبت في هيكلة التمويل التجاري المبتكر وحلول الإقراض الثنائي، بما في ذلك الهياكل الإسلامية، لكل من الشركات المتعددة الجنسيات والشركات المحلية الكبيرة.
و تمتد خبرة المعايرجي إلى أسواق متعددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز بشكل أساسي على مصر ودول مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى ذلك، يحمل المعايرجي منظورًا دوليًا إلى الخارج، حيث عمل على نطاق واسع في آسيا وأوروبا والأمريكتين خلال فترة عمله مع بنوك أخرى متعددة الجنسيات.
صرح باتريك هاركر، عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بولاية فيلادلفيا، صباح اليوم الخميس، بأن الفيدرالي الأمريكي سيبقي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، ولا توجد علامات على خفض الأسعار في المدى القريب. و أن سوق العمل يتحرك نحو توازن أفضل.
وأشار قائلا “الآن هو الوقت المناسب لتقييم تأثيرات رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة في الماضي”.
وأوضح أن معدل البطالة في الولايات المتحدة سيرتفع إلى 4.5% بالعام القادم، قبل أن يتراجع.
وقال لم نشهد ركود داخل الولايات المتحدة، ولكن من المحتمل أن يهدأ النمو الاقتصادي.كما أن قرار الفائدة المقبل من قبل الفيدرالي الأمريكي سيعتمد على البيانات الاقتصادية المرتقبة.
وتوقع تراجع التضخم السنوي داخل الولايات المتحدة بشكل مطرد ليصل إلى 3% بعام 2024، ثم نصل بعد ذلك إلى المستوى المستهدف 2%.
توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» أن يتراجع اقتصاد قطر إلى 2%، هذا العام، من 5% تحققت في العام الماضي، حيث استضافت «بطولة كأس العالم لكرة القدم».
ورجّحت، في تقرير لها، أن يعود الاقتصاد القطري إلى نموّه القوي في السنوات المقبلة، مدفوعاً بزيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية، وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي بفضل مشروع توسعة حقل الشمال.
وأضافت أنه في حين تخطط قطر لرفع الطاقة الإنتاجية من الغاز الطبيعي المُسال بنسبة 64 في المائة بين عامي 2025 و2027 إلى 126 مليون طن سنوياً، من 77 مليون طن حالياً، فإن توقعاتها تشير إلى أن الإنتاج الفعلي من الغاز المسال لن يشهد تغييراً كبيراً حتى عام 2025، لكنه سيرتفع بنسبة 30 في المائة خلال 2026 – 2027. واعتبرت أن قطر ستظل من بين كبار مُصدّري الغاز الطبيعي المُسال في العالم، وستحتفظ بموقعها التنافسي القوي، حتى بعد عام 2030، باعتبارها مورداً منخفض التكلفة.
ووفق التقرير، فإن التحول عن استخدام الغاز الروسي، خصوصاً من قِبل الاقتصادات الأوروبية، يشير إلى أن الطلب على صادرات الغاز القطري سيرتفع.
وبينما يعتمد فيه الاقتصاد القطري بشكل كبير على قطاع المواد الهيدروكربونية (النفط والغاز)، حيث يمثل نحو 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، و80 في المائة من الإيرادات، و90 في المائة من الصادرات، فإن ذلك يجعله عرضة للتأثر بأي تقلبات في أسعار النفط، التي ترتبط بها معظم عقود تصدير الغاز طويلة الأمد.
وفيما يتعلق بالتصنيف الائتماني، أشارت وكالة «ستاندرد آند بورز» إلى أن النظرة المستقبلية المستقرة للتصنيف تعكس توقعاتها باستمرار ارتفاع الفوائض المالية والخارجية لقطر، مدعوماً بمركزها كأحد أكبر مُصدّري الغاز الطبيعي المسال في العالم. ومن المتوقع أن تتلقى هذه الفوائض دفعة قوية بمجرد اكتمال مشروع توسعة حقل الشمال بين عامي 2025 و2027.
وحذّرت من أنها قد تخفض التصنيف الائتماني لقطر إذا تعرضت البلاد لصدمة خارجية كبيرة، مثل تدهور كبير في ميزانها التجاري. وقد يؤدي ذلك، بالإضافة إلى عوامل أخرى، إلى انخفاض تقدير الوكالة للأصول الحكومية السائلة لقطر إلى أقل من 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
من ناحية أخرى، يمكن رفع التصنيف الائتماني إذا انخفضت المخاطر المرتبطة بالوضع الخارجي للدولة، مثل انخفاض احتياجاتها من التمويل الخارجي، وتحسنت شفافية البيانات بشكل كبير، بما في ذلك توفير بيانات كاملة عن وضات بشكل كبير، بما في ذلك توفير بيانات كاملة عن وضعها الاستثماري الدولي، على سبيل المثال.
وأوضحت أن توقعاتها للتصنيف الائتماني لقطر تستند إلى توقعات بأن يبلغ متوسط سعر برنت 82 دولاراً للبرميل في عام 2023، و85 دولاراً للبرميل في السنوات اللاحقة.
وتوقعت الوكالة أن تحافظ قطر على سياساتها المالية الحالية حتى عام 2026، وأن تسجل الميزانية العامة للبلاد فائضاً متوسطًا يبلغ 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة. كما توقعت أن يحقق ميزان المعاملات الجارية فائضاً سنوياً يبلغ 20 في المائة بين عامي 2023 و2026.
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على تجديد قيد بنك مصر بسجل الشركات والجهات الراغبة في أن تكون طرفا مستقل لإصدار الصكوك لدى الهيئة تحت رقم (1) ولمدة ثلاث سنوات من تاريخ صدوره وذلك بعد موافقة البنك المركزي المصري إعمالا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (120) لسنة 2020.
وذلك بعد الاطلاع على قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
وعلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بإصدار قانون رأس المال ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا لهما، وعلى قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية الصادر بالقانون رقم (93) لسنة 2000 ولائحته التنفيذية وتعديلاته.
بجانب القانون رقم 10 لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق المالية غير المصرفية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 192 لسنة 2009 بشأن النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية وعلى قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم 120 لسنة 2020.
بنك مصر يوقع برتوكول تعاون مع وزارة الشباب لتعزيز الشمول المالي والرقمي للشباب
أعلنت وزارة الشباب والرياضة (وحدة الشمول الرقمي والمالي) عن توقيع برتوكول تعاون مع بنك مصر، لتعزيز الشمول الرقمي والمالي للشباب داخل مراكز الشباب.
وقام بتوقيع البرتوكول من جانب وزارة الشباب والرياضة محمد سعيد مازن الوكيل الدائم للوزارة، ومن جانب بنك مصر، عاكف المغربي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وذلك بحضور شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي لقطاع الشمول المالي، محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وممثلي قطاع الشمول المالى بالبنك المركزي المصرى وقيادات الوزارة بمقر الوزارة بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
يهدف التعاون في هذا البرتوكول إلي تنفيذ مبادرة لتمكين الشباب تحت شعار “جيل لبكره”، بهدف دعم وتدريب الشباب المصري من طلبة الجامعات، الخريجين، وذوي الهمم والقدرات في مجالات التحول الرقمي والشمول المالي وكيفية استخدام الأساليب والوسائل الحديثة للمعاملات المالية والتقنية وإقامة مشروعات ريادة الأعمال، ونشر ثقافة العمل الحر، مما يضمن لهم دخلًا مناسبًا ومستقرًا يستطيع من خلاله استثماراتهم ومدخراتهم لرفع مستوي المعيشة وضمان حياة كريمة تحقيقًا للإستراتيجية الوطنية المصرية 2030.
وفي كلمته، توجه وزير الشباب والرياضة بالشكر والتقدير للبنك المركزي وبنك مصر علي التعاون مع الوزارة للربط والتنسيق في ملفات الرياضة المصرية، بالإضافة إلي ملف الشمول الرقمي والمالي، مؤكدًا أن الوزارة تتجه إلى التحول الرقمي في مختلف مشروعاتها وخدماتها في ضوء سياسة الدولة المصرية نحو التحول الرقمي، الذي ارتكز بالأساس وانطلقت معالمه من رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وأصبح واحدا من أهم معالم التطور والإنجاز والنهضة الشاملة التي شهدتها مصر، وأصبح أحد أهم ركائز انطلاق الجمهورية الجديدة.
وأشار أشرف صبحي الي رؤية الدولة المصرية في وضع الثقافة المالية للاقتصاد القومي والعمل على رفع الوعي بالشمول المالي والرقمي، والعمل على تمكين كافة فئات المجتمع من السيطرة على مستقبلهم المالي، وذلك من خلال الاستفادة من تكنولوجيا المدفوعات الرقمية التي تقدمها الدولة وكافة خدمات الشمول المالي.
وأشار الوزير إلي أهمية تمكين الشباب والتركيز على مشاركتهم الفعّالة؛ لتحقيق التنمية المستدامة لمجتمعاتهم، منوهًا بجهود الدولة في ذلك الأمر، الشباب طاقة كبيرة ومتجددة ودورنا هو الاشتراك معهم في العطاء، حيث أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كي العطاء، حيث أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالشباب وبمشاركتهم في كل نواحي الحياة وتأهيلهم لسوق العمل.
وصرح شريف لقمان وكيل محافظ قطاع الشمول المالى بالبنك المركزي: أن توقيع البروتوكول اليوم يأتى استكمالاً لأوجه التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والبنك المركزى، حيث يأتى الاهتمام بالشباب تنفيذا لتوجهات الدولة المصرية ممثلة في جميع مؤسساتها، كما يعمل البنك المركزي على توجيه البنوك على الوصول إلي الشباب من خلال استغلال اوجه التعاون مع الوزارة والقيام بحملات للتوعية المالية على اهمية الشمول المالى والتحول الرقمى والعمل على توفير الخدمات والمنتجات المصرفية بما يتماشى مع متطلباتهم، وفى النهاية توجه بالشكر ” لوزير الشباب والرياضة ” علي دعمه الدائم لملف الشمول الرقمي بين الشباب.
وأكد محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن البنك دائماً ما يحرص على دعم الشباب في كافة المجالات، كما يحرص على دعم أنشطة وزارة الشباب والرياضة التي تمثل أهمية قصوى للدولة، باعتبارها مشروعات قومية وكون الشباب يمثل الشريحة الاكبر من المجتمع المصري وذلك من خلال البروتوكولات التي تهدف لدعم الأنشطة الرياضية مع الوزارة، كما أن بنك مصر دائماً سبّاق ورائد على كافة المستويات.
ويتضمن البرتوكول أيضًا، دعم وتنفيذ برامج تدريبية للشباب والفتيات لتأهليهم في شتي المجالات بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، تعريف الشباب بإستراتيجية وأهداف الدولة المصرية للتحول الرقمي، تحسين الوعي والمعرفة وتواصل الشباب وتبادل الخبرات التعليمية والفنية، إلقاء الضوء علي دور الشركات والبنوك في تحقيق الشمول الرقمي والمالي ومعرفة أهمية التحول الرقمي وتطبيقاته، دعم دور التكنولوجيا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، دعم شعور الشباب بإهتمام الدولة بتأهليهم وصقل تجاربهم والإنخراط في الأنشطة الشبابية، التوعية والتدريب علي استخدام الأساليب والتقنيات الحديثة للإستفادة من خدمات التحول الرقمي، بالإضافة إلي إعداد خطة عمل مشتركة بين الطرفين لتنفيذ بنود ومهام مذكرة التفاهم.
وتقوم وزارة الشباب والرياضة، اختيار مراكز الشباب والمنشآت الشبابية بالمحافظات من حيث كثافة الشباب لتقديم الملتقيات والدورات التدريبية اللازمة، إنشاء جناح خاص بكل مركز شباب باسم المبادرة لمدة ثلاثة أيام متصلة، تقديم حقائب تدريبية عن المواد التدريبية العلمية والعملية للمبادرة من خلال مدر التدريبية العلمية والعملية للمبادرة من خلال مدربين معتمدين من وزارة الشباب والرياضة ووزارة التخطيط.
فيما يقوم بنك مصر بتقديم المنتجات والخدمات المالية ضمن الحملة الوطنية للشمول المالي بمزايا خاصة للشباب المشارك علي مستوي الجمهورية وفقًا للسياسات والإجراءات المتبعة في هذا الشأن، الإشتراك مع الوزارة لإعداد خطة عمل لتنفيذ المبادرة وتقديم الخدمات والمنتجات للشباب مع التركيز علي المحافظات والمدن والقري المستهدفة بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، نشر الوعي والثقافة المالية يإستخدام الوسائل التعريفية والترويج لاستخدام الخدمات المالية الرقمية بشكل سهل ومبسط.
الأصول المجمعة لمصرف أبو ظبي الإسلامي ترتفع إلى 148.6 مليار جنيه بنهاية سبتمبر
كشفت القوائم المالية المجمعة لمصرف أبو ظبي الإسلامي عن ارتفاع إجمالي الأصول المجمعة للبنك إلى 148.613 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 116.827 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
وارتفعت ودائع العملاء بالمصرف إلى نحو 115.201 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 97.614 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022؛ وسجلت تمويلات وتسهيلات العملاء نحو 61.228 مليار جنيه، مقابل 56.558 مليار جنيه.
وحقق المصرف أرباحا مجمعة قبل الضرائب بقيمة 4.951 مليار جنيه خلال الـ9 أشهر الأولى من 2023، مقابل 2.445 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2022، كما حقق صافي ربح بقيمة 3.554 مليار جنيه، مقابل 1.583 مليار جنيه.
بنك التعمير والاسكان يتصدر ارتفاعات أسهم قطاع البنوك المدرجة بمستهل التعاملات
تصدر سهم بنك التعمير والاسكان ارتفاعات قائمة الأسهم المدرجة بقطاع البنوك بمستهل تعاملات اليوم الخميس بنسبة 2.38% ليصل إلي مستوى 36 جنيه وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 640 ألف جنيه، من خلال تداول 17.77 ألف سهم.
واحتل سهم مصرف أبوظبي الإسلامي المرتبة الثانية بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 2.09% ليصل إلي مستوى 37.6 جنيه وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها علي السهم 3.6 مليون جنيه من خلال تداول 97 ألف سهم.
ثم سهم بنك كريدي اجريكول المرتبة الثالثة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 2.04% ليصل إلي مستوى 21.4 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها علي السهم 390.6 ألف جنيه، من خلال تداول 18.2 ألف سهم.
يليه سهم بنك البركة مصر المرتبة الرابعة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 1.99% ليصل إلي مستوى 10.2 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها علي السهم 321 ألف جنيه، من خلال تداول 31.3 ألف سهم.
ثم سهم بنك فيصل الإسلامي بالجنيه المرتبة الخامسة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 0.11% ليصل إلي مستوى 28 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها علي السهم 897 ألف جنيه، من خلال تداول 32 ألف سهم.
ثم سهم البنك المصري لتنمية الصادرات المرتبة السادسة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 0.06% ليصل إلي مستوى 17 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها علي السهم 464 ألف جنيه، من خلال تداول 27.2 ألف سهم
بينما تصدر سهم البنك التجاري الدولي تراجعات قائمة الأسهم بمستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.81% ليصل إلي مستوي 69.5 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 28.2 مليون جنيه من خلال تداول 404.3 ألف سهم.
واحتل سهم بنك قناة السويس المرتبة الثانية بقائمة تراجعات الأسهم بنسبة 0.19% ليصل إلى مستوى 10.3 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 308.3 ألف جنيه، من خلال تداول 29.8 ألف سهم.
استهل مؤشر قطاع البنوك المدرجة بالبورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس على ارتفاع نسبته 0.82%، ليصل إلى مستوى 2182 نقطة حتى الآن.
وشهد قطاع البنوك بالبورصة خلال التعاملات الصباحية تداولات بلغت 41.6 مليون جنيه، ليستحوذ القطاع على نسبة 6.31% من إجمالي قيم تداولات البورصة حتى الآن.
جاء ذلك بعد أن شهد القطاع تداول نحو 825.4 ألف سهم، ليستحوذ على نسبة 0.48% من إجمالي عدد الأسهم المتداولة بالبورصة حتى الآن.
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.94% مسجلاً 24211 نقطة.
وارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.51% إلى 4678 نقطة، وEGX100 بنسبة 0.76% إلى 6953 نقطة.
مصرف أبو ظبي الإسلامي: ارتفاع ودائع العملاء إلى 115.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023
ارتفعت ودائع العملاء بمصرف أبو ظبي الإسلامي لتبلغ 115.201 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 97.614 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
وكشفت القوائم المالية المجمعة للبنك أن إجمالي الأصول ارتفعت لتسجل 148.613 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 116.827 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
وسجلت تمويلات وتسهيلات العملاء نحو 61.228 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 56.558 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022.
وحقق المصرف أرباحا مجمعة قبل الضرائب بقيمة 4.951 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 2.445 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022.
وكشفت القوائم المالية المجمعة للبنك عن تحقيق البنك صافي ربح بقيمة 3.554 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 1.583 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022.
وسجل صافي الدخل من العائد نحو 6.243 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، مقابل 3.436 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022.