ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس، بدافع من توقعات انتهاء دورة تشديد السياسة النقدية، رغم أن ارتفاع الدولار أبقى المكاسب محدودة.
وصعد السعر الفوري للذهب بنسة 0.4% إلى 1,966.41 دولار للأوقية، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.3% إلى 1,969.10 دولار.
وواصل الدولار مكاسبه بعد البيانات الاقتصادية القوية، ما جعل الذهب أكثر تكلفة للمشترين الأجانب.
وكانت قد أظهرت البيانات، الصادرة يوم الثلاثاء، استقرار مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي خلال أكتوبر، مقابل التوقعات بارتفاعه 0.1%. فيما ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.2%، أي دون التوقعات بارتفاعه 0.1%.
وعززت العلامات على تباطؤ التضخم رهانات المستثمرين على أن الفيدرالي انتهى من رفع أسعار الفائدة.
وتعزز أسعار الفائدة المنحفضة جاذبية المعدن الأصفر، إذ أنه يُستخدم كأداة للتحوط ضد التضخم.
وقفز السعر الفوري للذهب بنسبة 0.5% إلى 23.55 دولار للأوقية، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 0.2% إلى 897.37 دولار.
أكدت وكالة فيتش التصنيف الائتماني لصندوق الاستثمارات العامة السعودي عند A+ مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى أن الخطوة تعكس التقييم “القوي للغاية” لوضع الصندوق وملكيته وإدارته.
حافظت الوكالة على تصنيف العجز عن سداد إصدارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي بالعملة الأجنبية والمحلية على المدى الطويل (IDR) عند “A+” بنظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة إن تحويل الحكومة حصة إجمالية بلغت 8% في أرامكو السعودية خلال عامي 2022 و2023، تتوزع بواقع 4% لصندوق الاستثمارات العامة و4% لشركة “سنابل” التابعة للصندوق، من شأنه أن يعزز قاعدة توزيعات أرباح صندوق الاستثمارات العامة.
كذلك توقعت “فيتش” أن تتنازل الحكومة عن توزيع أرباح صندوق الاستثمارات العامة خلال الفترة المقبلة، إذ تهدف إلى توظيف المزيد من الأموال في الصندوق السيادي والشركات التابعة لتنفيذ سياستها بموجب رؤية 2030.
حسام هيبة: نستهدف أن يكون مركز القاهرة المالي المنصة الأساسية لصناديق رأس المال المخاطر في الشرق الأوسط
قال حسام هيبة، الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة إن الحكومة تستهدف أن يكون مركز القاهرة المالي الدولي المركز المالي الأهم والمنصة الأساسية لصناديق رأس المال المخاطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار أن المركز سيتمتع بالحوافز والضمانات الممنوحة للمناطق الحرة الخاصة، كما سيضم ممثلي أهم صناديق الاستثمار وفروع البنوك العالمية، لتوفير التمويل اللازم لمشروعات القطاع الخاص التقليدي والشركات الناشئة ومشروعات البنية التحتية في مصر والمنطقة.
جاءت هذه التصريحات خلال مشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار في قمة رأس المال المخاطر، التي نظمتها الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر والوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبنك التمويل الهولندي للدول النامية.
كان الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة قد وقع مذكرة التفاهم الخاصة بإنشاء مركز القاهرة المالي الدولي بالعاصمة الإدارية الجديدة، مارس الماضي، بغرض تعزيز التدفقات الاستثمارية من وإلى مصر، عبر المؤسسات المالية المحلية والأجنبية من بنوك وشركات تأمين ووسطاء ماليين وصناديق استثمار.
وأضاف حسام هيبة أن الاقتصاد العالمي يعاد تشكيله حاليا، وهناك صناعات يتم نقلها من الصين وأوروبا لعدد من الدول، ومصر على قمة قائمة هذه الدول لتصبح حلقة أساسية في سلاسل القيمة المضافة عالميا، نظرا لمزاياها النسبية من موقع متميز وبنية تحتية متطورة وعمالة متوفرة، بالإضافة إلى اتفاقيات استثمارية وتجارية تربطها بسوق أفريقي يضم 1.3 مليار مستهلك.
ونوه إلى أن الزيارات الأخيرة التي قام بها لعدد من الدول كان الغرض منها نقل الخبرات وتعزيز أواصر التعاون لدعم بيئة الأعمال المصرية، حيث تم استهداف الحصول على حصة من رأس المال المخاطر من صناديق الاستثمار في هونج كونح ومورشيوش، كما تم بحث إنشاء مركز للإبداع والابتكار الصناعي بالتعاون مع الجانب الياباني.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة جهود الحكومة لدعم بيئة ريادة الأعمال في مصر، وفق استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)، حيث تستهدف الحكومة تعزيز دور رواد الأعمال والقطاع الخاص لتحقيق هدف أن تكون مصر ضمن قائمة أفضل 30 دولة في مؤشرات التنمية البشرية والاقتصادية والحوكمة ومكافحة الفساد.
وفيما يخص نشاط ريادة الأعمال، قال هيبة إن الحكومة أطلقت بالشراكة مع البنك الدولي صندوقا لرأس المال المخت بالشراكة مع البنك الدولي صندوقا لرأس المال المخاطر بقيمة 50 مليون دولار في 2023، كما تم إطلاق منصة تأسيس الشركات إلكترونيا، والتي تشهد إقبالا كبيرا وتضاعف عدد الشركات الفردية المؤسسة إلكترونيا بشكل شهري، وتم أيضا إنشاء وحدة خاصة لدعم أنشطة ريادة الأعمال، تابعة مباشرة لمجلس الوزراء، وسيتم قريبا إطلاق منصة إلكترونية خاصة بهذه الوحدة لمناقشة كل ما بتعلق بريادة الأعمال والتواصل مع رواد الأعمال، هذا بالإضافة إلى التوسع في إنشاء المناطق الحرة الخاصة دون التقيد بموقع أو حد أدنى لرأس المال، ما يلائم أنشطة ريادة الأعمال.
وأكد حسام هيبة على استمرار مشاركة الهيئة في فعاليات مجتمع ريادة الأعمال ومساعدتهم على مواجهة التحديات، وانفتاح الحكومة على الاقتراحات الخاصة برواد الأعمال والمستثمرين في رأس المال المخاطر لتحسين بيئة الأعمال.
صندوق النقد العربي وبنك التسويات الدولية ينظمان اليوم الاجتماع الخامس لمجموعة عمل السياسة النقدية في الدول العربية
ينظم صندوق النقد العربي بالتعاون مع بنك التسويات الدولية، الاجتماع الخامس لمجموعة عمل السياسة النقدية في الدول العربية، خلال الفترة 15 – 16 نوفمبر 2023. يأتي الاجتماع في ظل ظروف اقتصادية بالغة التعقيد تتخللها مجموعة من المستجدات في الساحتين العالمية والإقليمية بما يشمل تذبذب أسعار السلع الأساسية ، وقضايا التغير المناخي، والابتكارات المالية والمصرفية.
يهدف الاجتماع لاستعراض التطورات الاقتصادية والمالية العالمية وانعكاساتها على ادارة السياسة النقدية في البلدان العربية، إضافة إلى مناقشة عدد من الجوانب المرتبطة بدور السياسة النقدية في مواجهة المخاطر المترتبة عن تداعيات الصدمات المحتملة للاقتصاد الكلي، ودور البنوك المركزية في تعزيز الابتكارات المالية، وغيرها من المواضيع المتعلقة بالمستجدات الاقتصادية والمالية الدولية منها والاقليمية.
يشارك في الاجتماع عدد من المسؤولين رفيعي المستوى من البنوك المركزية ومؤسسات النقد العربية (نواب المحافظين والمسؤولين عن السياسة النقدية في الدول العربية). إضافة إلى مشاركة عدد من الخبراء من البنوك المركزية الأجنبية الكبرى مثل بنك الاحتياطي الفدرالي، والبنك المركزي الألماني، والبنك المركزي الإيطالي والبنك المركزي الإسباني وبنك الشعب الصيني. وسيكون أيضاً من ضمن الحضور خبراء من مصارف تجارية كبرى، مثل: بيت التمويل الكويتي وبنك الرياض وبنك أبو ظبي الأول وغيرها من البنوك الرائدة.
يتخلل الاجتماع الذي ينتظم على مدى يومين متتالين عدد من الجلسات حول “آخر تطورات الاقتصاد الكلي والأسواق المالية في المنطقة العربية”، و”توقعات السياسة النقدية للبنوك المركزية الكبرى وانعكاساتها على البنوك المركزية في المنطقة العربية”، و”الركود التضخمي: المخاطر المحتملة واستجابات السياسات”، و”التأثير غير المتماثل للسياسة النقدية، و”التخفيف من آثار تغيرات المناخ”، و”الدور المحتمل للبنوك المركزية في تعزيز الابتكار المالي”.
بنك فيصل الإسلامي بالجنيه يتصدر ارتفاعات أسهم قطاع البنوك المدرجة بمستهل التعاملات
تصدر سهم بنك فيصل الإسلامي بالجنيه ارتفاعات قائمة الأسهم المدرجة بقطاع البنوك بمستهل تعاملات اليوم الخميس بنسبة 2.44% ليصل إلي مستوى 29.3 جنيه وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 2.7 مليون جنيه، من خلال تداول 91.4 ألف سهم.
واحتل سهم مصرف أبوظبي الإسلامي المرتبة الثانية بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 1.64% ليصل إلي مستوى 35.2 جنيه وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها علي السهم 2.66 مليون جنيه من خلال تداول 75.9 ألف سهم.
ثم سهم بنك قناة السويس المرتبة الثالثة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 1.57% ليصل إلي مستوى 12.3 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها علي السهم 375.5 ألف جنيه، من خلال تداول 30.5 ألف سهم.
يليه سهم بنك التعمير والاسكان المرتبة الرابعة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 0.93% ليصل إلي مستوى 39 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها علي السهم 752 ألف جنيه، من خلال تداول 19.2 ألف سهم.
ثم سهم البنك التجاري الدولي المرتبة الخامسة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 0.42% ليصل إلي مستوى 71.5 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها علي السهم 15.5 مليون جنيه، من خلال تداول 216.9 ألف سهم
بينما تصدر سهم بنك فيصل الإسلامي بالدولار تراجعات قائمة الأسهم بمستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.30% ليصل إلي مستوي 0.985 دولار، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 1.485 مليون دولار من خلال تداول 48.7 ألف سهم.
واحتل سهم البنك المصري لتنمية الصادرات المرتبة الثانية بقائمة تراجعات الأسهم بنسبة 0.18% ليصل إلى مستوى 17 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 1.256 مليون جنيه، من خلال تداول 73.3 ألف سهم.
فيما استقر عدد 3 أسهم بمستهل تعاملات اليوم الخميس متمثلين في أسهم: بنك كريدي اجريكول, بنك البركة مصر وبنك قطر الوطني الأهلي
استهل مؤشر قطاع البنوك المدرجة بالبورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الخميس على ارتفاع نسبته 0.54%، ليصل إلى مستوى 2204 نقطة حتى الآن.
وشهد قطاع البنوك بالبورصة خلال التعاملات الصباحية تداولات بلغت 25.3 مليون جنيه، ليستحوذ القطاع على نسبة 4.06% من إجمالي قيم تداولات البورصة حتى الآن.
جاء ذلك بعد أن شهد القطاع تداول نحو 590.6 ألف سهم، ليستحوذ على نسبة 0.30% من إجمالي عدد الأسهم المتداولة بالبورصة حتى الآن.
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات جلسة اليوم الخميس، إذ صعد المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.86% مسجلاً 24346 نقطة.
وارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1% إلى 4867 نقطة، وEGX100 بنسبة 1.04% إلى 7155 نقطة.
أعلنت مجموعة QNB، أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، عن الانتهاء بنجاح من إعادة تمويل قرض تجمع بنكي غير مضمون بقيمة 2.0 مليار دولار.
وقد حظي قرض التجمع البنكي غير المضمون لأجل ثلاث سنوات بدعم القطاع المصرفي إقليميا ودوليا، مع زيادة جوهرية في حجم الاكتتاب.
وشارك في ترتيب قرض التجمع البنكي كل من شركة الأنشطة المحددة لبنك أوف أمريكا أوروبا، وبنك باركليز بي إل سي، وبنك HSBC الشرق الأوسط المحدود، وجي بي مورغان سيكيوريتيز، وبنك ميزوهو المحدود، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك SMBC إنترناشيونال (كمدراء الإصدار المفوضين).
وبهذا الخصوص، قال عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعةQNB:” جذب إعادة تمويل هذا القرض اهتمام كبير من بنوك عالمية مما ساعد في زيادة توسيع قاعدة مستثمري البنك. وقد تجاوزت طلبات الاكتتاب المبلغ المستهدف بشكل كبير بسعر إجمالي تنافسي مما يعكس مكانة البنك كجهة إصدار ذات جودة عالية، ويأتي هذا تأكيدا لنجاح استراتيجيتنا التي تهدف لأن نصبح البنك الرائد في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب شرق آسيا، ولنؤسس لعلاقات مصرفية ناجحة.
وقد تم تكليف بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود كمنسق للجدولة، وبنك SMBC إنترناشيونال كمنسق للتوثيق، وبنك ميزوهو كمنسق مشترك ووكيل التسهيلات.
تتواجد مجموعة QNB، من خلال فروعها وشركاتها التابعة، في أكثر من 28 بلداً وثلاث قارات حول العالم، حيث تقدم أحدث الخدمات والمنتجات المصرفية لعملائها. ويعمل في المجموعة أكثر من 30,000 موظف عبر 900 فرع ومكتب تمثيلي، بالإضافة إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف الآلي تزيد عن 4,800 جهاز.
أعلن بنك الشعب الصيني اليوم الثلاثاء عن ضخ 377 مليار يوان (نحو 52.5 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة الشراء العكسي لأجل 7 أيام بفائدة 1.80 % وذلك بهدف المحافظة على السيولة في النظام المصرفي.
كما حدد البنك سعر صرف اليوان مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 7.1724.
وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ “الريبو العكسي‘‘، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل
كشف البنك المركزي في التحليل الشهري للتضخم خلال شهر أكتوبر عن أسباب تراجع التضخم في مصر.
وكان البنك المركزي أعلن عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 38.1% في أكتوبر 2023، مقابل 39.7% في سبتمبر 2023.
وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي معدلاً شهرياً بلغ 1.8% في أكتوبر 2023، مقابل معدلاً شهرياً بلغ 3.0% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 1.1% في سبتمبر 2023.
وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 11 نوفمبر 2023، معدلاً شهرياً بلغ 1.0% في أكتوبر 2023 مقابل معدلاً بلغ 2.6% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 2.0% في سبتمبر 2023.
كما سجل المعدل السنوي للتضخم العام 35.8% في أكتوبر 2023، مقابل 38.0% في سبتمبر 2023.
وأوضح البنك المركزي أن أسعار الفاكهة والخضروات انخفضت بمعدل بلغ ٦,٢ و ٣,٤٪ ، على الترتيب، وقد ساهما مجتمعين بنسبة سالبة قدرها 0.31نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، وجاء ذلك مدفوعا بانحسار الارتفاع الموسمي السابق المتعلق بالحالة المناخية غير المواتية.
وارتفعت أسعار الدواجن والبيض بمعدل بلغ 11% و 8.9%على الترتيب، وقد ساهما مجتمعين بنسبة قدرها 0.78 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وارتفعت أسعار الألبان ومنتجاتها بمعدل بلغ 1.3%تساهم بنسبة قدرها ٠,٠٦ نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وارتفعت أسعار السكر الحر بمعد بلغ 11.4% لتساهم بنسبة قدرها 0.04نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
وانخفضت أسعار كل من الأسماك والمأكولات البحرية والأرز الحر والزيوت النباتية بمعدل بلغ 0.7%و 1.2%و 3% على الترتيب، وقد ساهموا مجتمعين بنسبة سالبة قدرها 0.06 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم.
وارتفعت أسعار السلع الغذائية الأساسية الأخرى بما فيها الشاي منتجات الحلويات و العصائر الطازجة, من بين منتجات اخري ليساهموا مجتمعين بنسبة 0.10 نقطة مئوية.
ارتفعت أسعار الخدمات بمعدل بلغ 0.8% لتساهم بنسبة قدرها 0.22 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام. وقد جاء ذلك في الأساس نتيجة لارتفاع أسعار، خدمات المقاهي والمطاعم، وزيادة قيمة الإيجارات.
ارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية بمعدل بلغ 1.1%، لتساهم بنسبة قدرها 0.14 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العقدرها 0.14 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام.
ويرجع ارتفاع الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين إلى زيادة أسعار السلع الأساسية السابقة، حيث ساهمت السلع الغذائية الأساسية بنسبة قدرها 1.26نقطة مئوية في المعدل الشهري التضخم الأساسي. وقد ساهمت الخدمات بنسبة قدرها 0.31نقطة مئوية والسلع الاستهلاكية بنسبة قدرها 0.19 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم الأساسي.
يطرح البنك المركزي المصري اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة 46.5 مليار جنيه لأجل 182، 364 يوم، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.
وتبلغ قيمة الطرح الأول 20 مليار جنيه، لأجل 182 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني 26.5 مليار جنيه، لأجل 364 يومًا.
وتعرف أذون الخزانة بكونها أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين 3 أشهر إلى سنة؛ لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2023-2024.