اختتم مؤشر قطاع البنوك بالبورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الاثنين على تراجع نسبته 0.23%، ليغلق على مستوى 2266 نقطة.
وشهدت تعاملات قطاع البنوك بالبورصة في ختام تعاملات اليوم تسجيل تداولات بنحو 925.6 مليون جنيه، ليستحوذ القطاع على نسبة 22.62% من إجمالي قيم تداولات البورصة.
كما شهد القطاع تداول نحو 14.4 مليون سهم، ليستحوذ على نسبة 1.38% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة بالبورصة اليوم.
وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ هبط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.56% مسجلا 24760 نقطة.
وتراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.07% مسجلا مستوي 4856 نقطة، بينما تراجع مؤشر EGX100 بنسبة 1.11% مسجلا مستوي 7155 نقطة.
أعلنت شركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري HDP الذراع الاستثماري لبنك التعمير والإسكان، عن إطلاق مشروعها الجديد Talda” في القاهرة الجديدة ، عقب نجاح أولى مشروعاتها بالشيخ زايد Terrace” وذلك على خلفية ثقة العملاء في بنك التعمير والإسكان باعتباره البنك الرائد في مجال التنمية العمرانية في مصر على مدار أكثر من 40 عاماً.
شهد فعالية إطلاق مشروع Talda حسن غانم الرئيس التنفيذي العضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، و أمجد حسنين رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري HDP، و حسام عيسى الرئيس التنفيذي لشركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري HDP.
كشف أمجد حسنين رئيس مجلس إدارة شركة التعمير والإسكان للاستثمار العقاري HDP ، أن الطلاق شركة HDP لأحدث مشروعاتها العقارية Talda بالمستقبل سيني – القاهرة الجديدة، يعكس نجاح الشركة في تنفيذ استراتيجيتها التوسعية الطموحة والتي تستهدف إطلاق مجموعة من المشروعات المتميزة متكاملة الخدمات، وحرصها على تقديم خدماتها المختلفة باحترافية وكفاءة من خلال انتقالها الأفضل المشروعات ذات المواقع الجغرافية المتميزة، بالإضافة إلى سعي الشركة جاهدة لتوفير وضمان تجربة سكنية مميزة ومتطورة، مع توفير كافة الإمكانيات بأعلى المعايير لتقديم أفضل منتج عقاري العملاتها في السوق المحلي والإقليمي، وهو ما يسهم في تحقيق شركة HDP لرؤيتها واستراتيجيتها بأن تكون واحدة من أكبر شركات الاستثمار العقاري في مصر والشرق الأوسط.
وأشار حسنين إلى أن شركة HDP بصفتها ذراع الإستثمار العقارى لبنك التعمير والإسكان تقدم حلول متكاملة لكافة عملائها عن طريق الشركات والشركاء وتستهدف تقديم تجربة سكنية واستثمارية متميزة ومستدامة داخل مشروع Talda” بمدينة القاهرة الجديدة، وذلك من خلال تنفيذ تصميمات معمارية عصرية لتتواكب مع التطورات العمرانية الحديثة، بالإضافة إلى تزويد المشروع بأحدث التقنيات العالمية في مجال التنمية العمرانية وبأعلى معايير الجودة والكفاءة، مع تقديم باقة متنوعة من الخدمات والأنشطة الترفيهية والتجارية والمرافق ذات الجودة.
وأكد على أن شركة HDP ستصبح واحدة من أفضل شركات الاستثمار العقاري في مصر والشرق الأوسط، بما تمتلكه من كوادر بشرية ذات خبرات متميزة في مجال التسويق والاستثمار العقاري تؤهلها للمنافسة،وبقوة في هذا المجال، مع الاستعانة بنخبة من أكبر الشركات الاستشارية في مجال التنمية العمر من أكبر الشركات الاستشارية في مجال التنمية العمرانية، التقديم تجربة حياتية منفردة ومتميزة، تماشياً مع التوسع في التنمية العمرانية ضمن خطة الدولة في الوقت الحالي.
وفي هذا السياق أعرب حسام عيسى الرئيس التنفيذي لشركة HDP عن فخره بإطلاق الشركة لأحدث مشروعاتها العقارية Talda” بالمستقبل سيتي – القاهرة الجديدة، والتي ستصبح أول بصمة للشركة في شرق القاهرة، ضمن سلسلة نجاحات المشروعات العقارية الاستراتيجية لشركة HDP ، مشيراً إلى اعتماد الشركة أثناء تأسيس مشروع “Talda بالمستقبل سيتي – القاهرة الجديدة على المزج بين الخبرة والعراقة في مجال التنمية العمرانية وبين الحداثة في استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة، لتقديم منتج عقاري متميز يضمن تقديم تجربة سكنية وعمرانية مستدامة ومتميزة.
وأوضح عيسى أن مشروع Talda”، يقع في مدينة القاهرة الجديدة، والتي تتميز بموقع جغرافي استراتيجي ورئيسي، إذ تتوسط القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، ويقع مشروع “Talda” السكني على مساحة 30 فدان، ويضم مجموعة متنوعة من الوحدات السكنية بمساحات مختلفة وأسعار تنافسية ( توين هاوس – شقق سكنية)، لتمنح بذلك خيارات متعددة للعملاء لتملك وحدات سكنية تلائم احتياجاتهم وأذواقهم، مشيراً أن مشروع” Talda” السكني يضم مجموعة واسعة من الخدمات والأنشطة المتميزة، والتي تم تصميمها والتخطيط لها بعناية فائقة وفقاً لأنظمة البنية التحتية الحديثة، بما في ذلك تأسيس مجمع خدمي يقدم مختلف الأنشطة والخدمات الاجتماعية والترفيهية والخدمية.
وأضاف عيسى أن مشروع Talda بمدينة القاهرة الجديدة، يتميز تماريح بين الجمال العمراني الوحدات السكنية، كما إنه يجسد رؤية مستقبلية متكاملة جاذبة للسكن والاستثمار مؤكداً على استهداف شركة HDP خلال الفترة القادمة إطلاق عدد من مشروعاتها ذات المواقع الاستراتيجية المميزة، وذلك في إطار استراتيجية الشركة نحو تقديم منتجات عقارية مميزة وتوفير تجربة والمساحات الخضراء، والذي بدوره يسهم في خلق بيئة مستدامة وحياة عصرية مبتكرة ومريحة لأصحاب الوحدات السكنية متكاملة ومختلفة للعملاء والمستثمرين.
ونوه عيسى إلى استعانة شركة HDP بكوادر مميزة وعلى قدر من الحرفية والكفاءة، ومن ذوي الخبرة القوية في مجال الاستثمار والتسويق العقاري لتحقيق رؤيتها وأهدافها لأن تكون واحدة من أكبر شركات التسويق والاستثمار العقاري في مصر والشرق الأوسط، معلناً بذلك عن انضمام الأستاذة رناالشرق الأوسط، معلناً بذلك عن انضمام الأستاذة رنا دياب لفريق HDP كمدير القطاع التسويق بالشركة، لما تمتلكه من خبرة تمتد لأكثر من 12 في مجال الاستثمار العقاري، وانضمام رشا طه كمدير لقطاع خدمة العملاء والتي تصل خبرتها لأكثر من 15 عاماً.
أكد على ثقته الكاملة في فريق عمل HDP ، وقدرة الفريق على مواصلة تحقيق مسيرة نجاح شركة HDP، لتحقيق رؤيتها وأهدافها بأن تكون واحدة من أكبر شركات التسويق والاستثمار العقاري في مصر والشرق الأوسط.
التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية والشمول المالي الرقمي محاور رئيسية للبنك المركزي المصري في Cairo ICT
تحت رعاية البنك المركزي المصري، انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للمدفوعات الرقمية والشمول المالي الرقمي العاشر PAFIX، والتي تستمر حتى 22 نوفمبر 2023، وذلك ضمن فعاليات معرض Cairo ICT.
حضر الجلسة الافتتاحية لمعرض ومؤتمر PAFIX، الدكتور محمد معيط وزير المالية، وعدد من قيادات البنك المركزي والقطاع المصرفي، والجهات والمؤسسات المتخصصة في مجال التكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، وعدد كبير من الخبراء الدوليين والمحلين والمهتمين بالشمول المالي وتطورات نظم الدفع الرقمي.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن “البنك المركزي نجح في قيادة منظومة الدفع الإلكتروني المصرية لتصبح الرائدة إفريقيًا، والأحدث تكنولوجيًا في منطقة الشرق الأوسط، مما انعكس على ارتفاع معدل الشمول المالي بصورة كبيرة ليصل إلى نحو 68% في يونيو 2023، وسيستمر البنك المركزي في جهوده لتطوير البنية الأساسية للتكنولوجيا المالية والمدفوعات الرقمية، باعتبارها حجر الأساس لتنفيذ رؤية الدولة للتحول الرقمي نحو مجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد”.
وعرض البنك المركزي خلال المؤتمر تجاربه الرائدة في مجالات المدفوعات الرقمية والتكنولوجيا المالية، والشمول المالي، وأيضًا جهود القطاع المصرفي لتيسير حصول ذوي الهمم على كافة الخدمات والمنتجات المصرفية – وذلك في ضوء توجيهات البنك المركزي – بما يساعد على تمكينهم ودمجهم في المجتمع، وإتاحة الخدمات المصرفية لجميع المواطنين دون تمييز.
وأتاح البنك المركزي فرصة متميزة لأكثر من 20 شركة من شركات التكنولوجيا المالية الناشئة ومقدمي خدمات الدفع الرقمية لتقديم نماذج أعمالها وعروضها داخل جناح البنك بمعرض PAFIX، وذلك في إطار دعمه المتواصل لرواد الأعمال وتحفيزهم، كما تضمن الجناح عرضًا للطفرة الكبيرة التي حققها تطبيق إنستا باي في تنفيذ المعاملات المالية الرقمية، وكذلك أهم الخدمات التي يقدمها التطبيق من خلال عروض تفاعلية مع الجمهور.
شريف لقمان: البنك المركزي يستهدف زيادة الشمول المالي إلى 70% بنهاية العام الجاري
قال شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي المصري للشمول المالي، إن البنك يستهدف زيادة الشمول المالي إلى 70% بنهاية العام الجاري.
وأضاف لقمان خلال كلمته في فعليات اليوم الثاني للمعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط ( كايرو آي سي تي) في دورته الـ27، أن الشمول المالي سجل 14% عام 2014، بينما في 2016 سجل 25%، لافتا أن المرأة تمثل 60% من الشمول المالي، والشباب نسبتهم 48.5%.
وأشار وكيل محافظ البنك المركزي، أن الشمول المالي سجل 160% منذ عام 2016، مضيفا أنه تجاوز 67%، ويقترب من 68% في أخر يونيو، وتمثل 45 مليون مواطن لديهم معرفة بالرقمنة.
وتابع: “لابد من توعية الأفراد بالشمول المالي وتعريفهم به، وتوصيل أهمية تحقيق رقم تكنولوجي في مصر على كافة المستويات، كما أن الشمول المالي أحد أهم المساواة في المجتمع ، ويحارب الفساد بشكل عام”.
وقال لقمان إن الشمول المالي أساس تقدم المجتمع، خاصة أن المجتمعات المتقدمة أساس تقدمها هو الشمول المالي، مضيفاً أنه لابد أن يتم تثقيف المجتمع بفكرة الشمول المالي في الريف والصعيد.
وطالب وكيل محافظ البنك المركزي، الدولة المصرية بتحويل كافة السياسات الإدارية وتبديلها
قال رامي ابو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن معدل الشمول المالي بلغ 68% بنهاية يونيو 2023، بنسبة نمو 163% مقارنة بعام 2016.
وأوضح خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر والمعرض الدولي للمدفوعات الرقمية والشمول المالي الرقمي العاشر PAFIX، أن البنك المركزي عمل على تيسير حصول ذوي الهمم على الخدمات والمنتجات البنكية من خلال تهيئة البنية التحتية للفروع وماكينات الصراف الالي، بجانب إصدار تعليمات لدمج الشباب من عمر 16 سنة فأكثر بالقطاع المصرفي والاستفادة من الخدمات والمنتجات المصرفية التي تم تطويرها لتلبي احتياجات هذه الفئة، وتشجيع ريادة الأعمال وأصحاب الحرف والمهن الحرة على التعامل مع البنوك من خلال توفير حساب النشاط الاقتصادي بإجراءات مبسطة.
وتابع ” البنك المركزي عمل على دعم وتحفيز التكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي والمالي، فأطلق استراتيجية واعدة للتكنولوجيا المالية والابتكار تستهدف تحويل مصر لمركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث ساهمت هذه الاستراتيجية في تضاعف عدد الشركات العاملة في الصناعة 5 مرات من 32 شركة عام 2017 إلى 177 شركة عام 2022 جذبت ما يقارب 800 مليون دولار عام 2022″.
واوضح ان جهود البنك المركزي المصري امتدت لتحفيز التحول إلى البنوك الرقمية، حيث أصدر قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، والتي تمهد لظهور جيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية داخل السوق المصري، تقدمها البنوك لعملائها بشكل رقمي بالكامل دون الحاجة لوجود فروع، مما يعزز قدرة هذه البنوك على الوصول إلى المزيد من العملاء.
قال رامي أبو النجا نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن مبادرة رواد النيل قدمت أكثر من 386 ألف خدمة غير مالية واستشارية لأكثر من 153 ألف عميل ومشروع وتسهيل منح تمويلات بأكثر من 4,7 مليار جنيه من خلال 81 مركز خدمات تطوير أعمال تغطي 23 محافظة من محافظات الجمهورية.
وأوضح خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر والمعرض الدولي للمدفوعات الرقمية والشمول المالي الرقمي العاشر PAFIX، دعم أكثر من ألف شركة ناشئة وصغيرة ومتوسطة من خلال برامج الاحتضان والتحول الرقمي ودعم الابتكار مما ساهم في خلق أكثر من 55 ألف فرصة عمل بصورة مباشرة وغير مباشرة من خلال البرامج المختلفة للمبادرة.
وذكر ان الاهتمام بتطوير البنية التحتية والمنظومة التكنولوجية، يأتي كمحور أساسي في استراتيجية الشمول المالي 2022-2025 بما يتوافق مع الممارسات العالمية وأهداف التنمية المستدامة من حيث الحد من الفقر، وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، والحد من عدم المساواة لكافة الفئات، بالإضافة الى التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث يلعب التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية دورًا أساسيًا في تيسير حصول الفئات المستهدفة على المنتجات والخدمات الرقمية بشكل أسرع وبتكلفة ابسط، وذلك بالتوازي مع جهود التوعية والتثقيف المالي والتي تشكل أهمية كبيرة بالنظام المالي.
وأضاف ان البنك المركزي يعمل حاليًا على التنسيق بين جميع الجهات ذات الصلة بالدولة على صياغة وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتثقيف المالي، وذلك بغرض توحيد الجهود وزيادة الوعى المالي لدى المواطنين.
وفي هذا الإطار عمل البنك المركزي على تيسير حصول ذوي الهمم على الخدمات والمنتجات البنكية من خلال تهيئة البنية التحتية للفروع وماكينات الصراف الآلي، بجانب إصدار تعليمات لدمج الشباب من عمر 16 سنة فأكثر بالقطاع المصرفي والاستفادة من الخدمات والمنتجات المصرفية التي تم تطويرها لتلبي احتياجات هذه الفئة، وتشجيع ريادة الأعمال وأصحاب الحرف والمهن الحرة على التعامل مع البنوك من خلال توفير حساب النشاط الاقتصادي بإجراءات مبسطة، ونتيجة لكل هذه الجهود بلغ معدل الشمول المالي في يونيو 2023 نحو 68% من إجمالي المواطنين من عمر 16 سنة فأكثر بنسبة نمو 163% مقارنة بعام 2016.
المركزي: ارتفاع تمويلات القطاع المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 350% من 2016 إلى 2023
قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي أن البنك المركزي أصدر حزمة من المبادرات والإجراءات لدعم ومساندة المشروعات الناشئة ومتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، وتيسير إجراءات حصولها على التمويل مما أدي الي تحقيق طفرة في حجم التمويلات الموجهة من القطاع المصرفي لتلك المشروعات بمعدل نمو بلغ 350% في الفترة من يناير 2016 وحتى يونيو 2023.
وأضاف خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر والمعرض الدولي للمدفوعات الرقمية والشمول المالي الرقمي العاشر PAFIX، وأكد أن البنك المركزي عمل على تقديم الدعم الفني والخدمات غير المالية والاستشارية لرواد الاعمال وأصحاب المشروعات الناشئة ومتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال مبادرة رواد النيل التي أطلقها البنك عام 2019 بالشراكة مع القطاع المصرفي وعدد من الجامعات والجهات المحلية والدولية بهدف تهيئة البيئة الداعمة من خلال تقديم حزمة متنوعة من برامج الدعم الفني والخدمات غير المالية والاستشارية، والتي تتضمن برامج تطوير الأعمال والاحتضان والتحول الرقمي ودعم الابتكار بما يسهم في نمو تلك المشروعات ورفع تنافسيتها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار أبوالنجا، أن مبادرة رواد النيل أسفرت عن تقديم أكثر من 386 ألف خدمة غير مالية واستشارية لأكثر من 153 ألف عميل ومشروع وتسهيل منح تمويلات بأكثر من 4,7 مليار جنيه من خلال 81 مركز خدمات تطوير أعمال تغطي 23 محافظة من محافظات الجمهورية، هذا بالإضافة الي دعم أكثر من ألف شركة ناشئة وصغيرة ومتوسطة من خلال برامج الاحتضان والتحول الرقمي ودعم الابتكار مما ساهم في خلق أكثر من 55 ألف فرصة عمل بصورة مباشرة وغير مباشرة من خلال البرامج المختلفة للمبادرة.
نائب البنك المركزى: مضاعفة عدد شركات التكنولوجيا المالية 5 مرات لتصل لـ177 شركة بنهاية 2022
قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، إن البنك المركزي شارك بفعالية في العديد من النسخ السابقة لمعرض القاهرة الدولي للاتصالات “كايرو أي سيتي 2023″، وهو ما يعكس توافق الرؤى والأهداف فيما يتعلق بالموضوعات التي يتم تناولها، وتركز بشكل رئيسي هذا العام على مجالات التكنولوجيا المالية، والمدفوعات الرقمية، والشمول المالي، وهي ضمن المجالات ذات الأولوية للبنك المركزي، نظرًا لتأثيرها الكبير والمباشر على الاقتصاد القومي وحياة المواطنين.
وأضاف “أبو النجا”، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر المدفوعات الرقمية والشمول المالي PAFIX، والذي يعقد على هامش المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وأفريقيا “كايرو أي سيتي 2023″، أن أحد أهم الموضوعات الرئيسية التي تناقشها جلسات المؤتمر هي التكنولوجيا المالية، وما تشهده من طفرة كبيرة تنعكس بدورها على كافة مناحي الحياة، ومحفزة لمواصلة الجهود وملاحقة التغيرات المتعاقبة في هذا المجال، تحقيقًا لرؤية مصر 2030، وهدفها المتعلقة بالشمول المالي والتنمية المستدامة.
وذكر أن البنك المركزي المصري حرص على مواكبة كل ما هو جديد من التكنولوجيا المالية، باعتبارها ضرورة يفرضها الالتزام المالي في تحقيق أهدافه في الحفاظ على الاستقرار النقدي وتعزيز الشمول المالي، وذلك عبر رؤية تقوم على دعم إطلاق العديد من تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة، وإتاحتها للعملاء للاستفادة منها، على النحو الذي يسهم في تحقيق التحول الرقمي المستهدف، والدفع بجهود الوصول إلى التنمية المستدامة.
وأشار إلى أن البنك المركزي عمل على دعم وتحفيز التكنولوجيا المالية في القطاع المصرفي من خلال إطلاق استراتيجية واعدة للتكنولوجيا المالية والابتكار تستهدف تحويل مصر لمركز إقليمي لصناعة التكنولوجيا المالية في أفريقيا والشرق الأوسط، حيث ساهمت هذه الاستراتيجية في تضاعف عدد الشركات العاملة في صناعة 5 مرات من 32 شركة عام 2017 إلى 177 شركة عام 2022، جذبت ما يقرب من 800 مليون دولار العام الماضي.
وتابع كما عمل البنك على تهيئة البيئة التشريعية والتنظيمية لدعم وتحفيز التحول الرقمي من خلال تخصيص فصل كامل يختص بتشريعات ونظم الدفع الإلكترونية والتكنولوجيا المالية بقانون البنك المركزي والقطاع المصرفي رقم 194 لسنة 2020، كما امتد دور البنك المركزي لإصدار قواعد ترخيص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها،يص وتسجيل البنوك الرقمية والرقابة والإشراف عليها، والتي تمهد لظهور جيل جديد من الخدمات المصرفية الرقمية داخل السوق المصري مما يعزز من قدرة هذه البنوك على الوصول للمزيد من العملاء.
البنك الأوروبي للاستثمار يؤكد التزامه بالتحول نحو استثمارات طويلة الأجل لدعم الاقتصاد المصري
قالت جيلسومينا فيليوتي، نائب رئيس البنك الأوروبي للاستثمار، أن مناسبة إطلاق المركزي الإقليمي لنا في مصر تمثل دلالة على الشراكة القوية والمستدامة مع دولة مصر، والتي تعد احد اكبر بلدان الإقليم.
واكدت قائلة “نحن نسعى ونلتزم بتقديم الدعم من خلال عملياتنا للتحول نحو للاستثمارات طويلة الأجل، وتهيئة البيئة الاقتصادية والاجتماعية بأكملها”.
وأوضحت فيليوتي أن البنك الاوروبي للاستثمار سيواصل جهوده لتعزيز الاستثمارات في قطاعيين العام والخاص.
واضافت أن اهتمام البنك يشمل بعدا جديدا ليغطي المزيد من القطاعات لضمان الأمن الغذائي وتحول الطاقة، وذلك لتلبية احتياجات مصر ودول المنطقة لضمام الاستقرار وتحقيق التنمية.
واشارت إلى انه بالنظر للتحديات التي تفرضها التغيرات المناخية، فهذا يفرض ضرورة العمل على ضخ المزيد من الاستثمارات المستدامة والأكثر اخضرارا
وزير المالية: 7.8 تريليون جنيه قيمة خدمات «الدفع والتحصيل الإلكتروني» منذ انطلاقها
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة المصرية ماضية بخطى ثابتة نحو التحول للاقتصاد الرقمي، على نحو يُسهم فى تعزيز الحوكمة المالية للدولة، فى «الجمهورية الجديدة».
وأشار الوزير، خلال النسخة الـ ٢٧ لمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT»، بعنوان «من أجل عالم أفضل»، إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، تشمل أكثر من ٥٠٠ مليون معاملة سنويًا، يستفيد منها ٢٠ مليون مواطن، وبلغت قيمة خدماتها منذ انطلاقها في ٢٠١٩ وحتى الآن ٧,٨ تريليون جنيه، كما بلغت قيمة المعاملات الإجمالية لـ ٥٩ هيئة اقتصادية خلال العام المالي ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ نحو ٣,٤٦ تريليون جنيه.
وأضاف أن حجم المتحصلات الحكومية عبر منظومة التحصيل الإلكتروني بلغ هذا العام ١,١٥ تريليون جنيه بمعدل نمو ٢٠٪، والمدفوعات الحكومية بلغت ٢,٣ تريليون جنيه بنسبة زيادة ١٨٪ وذلك من خلال الاعتماد على البنية التحتية للمدفوعات لمجموعة «إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية».
ولفت الوزير، إلى أننا قطعنا شوطًا كبيرًا في مسيرة رقمنة الخدمات الحكومية، وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق الأنظمة الرقمية؛ بما يُسهم فى تحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أننا نعمل على إعادة هيكلة الإجراءات والقطاعات بوزارة المالية، من خلال التحول الرقمي وبناء وتطوير واستخدام الأنظمة والبيانات؛ على نحو يُعظم الاستفادة منها في اتخاذ قرارات سريعة ودقيقة تهدف إلى تعظيم إيرادات الدولة، وترشيد إنفاقها.
قال الوزير، إن شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي. فاينانس»، استطاعت تطوير قدراتها في مجال الرقمنة، على نحو جعلها الذراع التكنولوجية الرئيسية القوية والمرنة والسريعة للدولة فى تنفيذ المشروع القومى للتحول الرقمي، لافتًا إلى أن «إي. فاينانس» لعبت دورًا محوريًا في بناء وتشغيل منصات تكامل الخدمات المالية الحكومية، وإتمام تكامل الإيرادات الحكومية «الهيئات الاقتصادية والهيئة الموازنية»، وتطوير أنظمة إعداد الموازنة العامة للدولة، وتطبيق منظومة العاملين بالدولة، وتكامل أنظمة وزارة المالية أيضًا.