لمشاهدة الفيديو اضغط هنا .. https://youtube.com/shorts/ILwclqTqN2o?feature=share
نظم بنك مصر حملة التبرع بالدم للعاملين بالبنك، حيث قامت الإدارة العامة للخدمة الطبية ببنك مصر بالتواصل مع الهلال الأحمر لبنوك الدم لتنظيم الحملة بمقرات الخدمة الطبية للبنك بالقاهرة والإسكندرية وعلي مدار يومين، مع توفير الخبراء الطبيين والمعدات اللازمة، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة.
وتأتي مشاركة بنك مصر في تنظيم هذه الحملة والعاملين به في الإقبال عليها كخطوة جديدة تضاف له على طريق المشاركة المجتمعية الفعالة لأبناء الوطن والوقوف معهم في مشكلاتهم وآلامهم وخصوصاً المرضى والأطفال من ذوي الاحتياج العاجل لنقل الدم.
وأسهمت هذه الحملة إلى جانب حملات مجتمعية وإنسانية أخرى نظمها البنك في السابق في ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والعطاء الإنساني لدى الموظفين الذي يعد تجسيداً حقيقياً للانتماء والإيثار، إلى جانب انعكاساتها الإيجابية وفوائدها الصحية والانسانية على المتبرعين بالدم من الموظفين.
وحرص البنك علي زيادة وعي موظفيه بأهمية التبرع بالدم لخلق شعور بالانتماء بين الموظفين وتعزيز ثقافة التبرع بالدم داخل المجتمع المصري، إلى جانب تشجيعهم على المساهمة في إنقاذ الأرواح.
وقد أسفرت الحملة عن التبرع بنحو 288 كيس دم، وذلك بمشاركة العاملين من محافظتي القاهرة والجيزة ، وقد حرص موظفي البنك على المشاركة في الحملة للمساهمة في الحد من النقص الذي يعاني منه معدلات التبرع بالدم والتي لا تلبي احتياجات المرضى في مصر.
ومن الجدير بالذكر أن بنك مصر قام بتحقيق المعادلة الصعبة ليس فقط من خلال حرص البنك الدائم على تقديم كل ما هو جديد ومتنوع من الخدمات والمنتجات المصرفية التي تلبي كافة رغبات واحتياجات عملائه ولاسيما المستحدث منها، بل امتد ليشمل مبادراته الدائمة ذات الصفة المجتمعية والتي يحتاجها فئات المجتمع المختلفة.
ويعد قطاع الصحة من أكثر القطاعات الاستراتيجية المؤثرة في حياة الافراد، ويحرص بنك مصر دائما علي دعم الصروح الطبية المختلفة للمساهمة في تقديم رعاية صحية لائقة.
ويعد بنك مصر من أكبر البنوك التي لها باع في مجال المسئولية المجتمعية، ونتيجة لجهود البنك المتميزة في مجال المسؤولية المجتمعية، فقد حاز البنك مؤخراً عن العام 2023 على عدة جوائز عالمية في هذا المجال ومنها؛ جائزة أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية-مصر من مجلة ذا يوروبيان البريطانية وجائزة أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية -مصر من مجلة وورلد ايكونوميك المسئولية المجتمعية -مصر من مجلة وورلد ايكونوميك و جائزة أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية للتنمية المستدامة -مصر من مجلة ذا جلوبال ايكونوميكس وجائزة أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية من مجلة انترناشيونال فاينانس وجائزة أفضل بنك في مجال المسئولية المجتمعية -مصر من مجلة كوزموبوليتان ذا ديلى.
ويحرص بنك مصر دائماً من خلال التزام العاملين به على توطيد أواصر الصلة مع عملائه ويسعى إلى أن يكون له دور فعال في المشاركة الاجتماعية نحو المجتمع، كونه شريكًا حقيقيًا للمجتمع المصري، بالإضافة الي تقديم مساهمة إيجابية لقطاع الصحة المصري، وتقديم نموذج إيجابي يحتذى به في المسئولية المجتمعية لكافة المؤسسات بما ينعكس على التنمية المستدامة للمجتمع ككل.
أصدر الاحتياطي الاسترالي اليوم الثلاثاء محضر اجتماع لجنة السياسة النقدية لشهر نوفمبر، والذي قام خلاله الاحتياطي الاسترالي برفع سعر الفائدة بواقع 25 نقطة أساس إلى 4.35%.
رأى الاحتياطي الاسترالي أن الحجة قوية لعدم رفع الفائدة في هذا الاجتماع، لكن الحجة التي تم الحكم على أساسها لصالح رفع الفائدة كانت الأقوى نظرا لتزايد مخاطر التضخم.
قام الاحتياطي الاسترالي برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس أخرى بسبب المخاطر الصعودية بتوقعات التضخم، و التي أصبحت أقوى مما كانت عليه قبل بضعة أشهر.
كان التضخم الأساسي في ربع سبتمبر أعلى مما كان متوقعا في السابق، وكانت الضغوط التضخمية واضحة عبر مجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية، وكان التضخم أكثر وضوحا في العناصر التي عادة ما يستغرق التضخم فيها وقتا أطول ليهدأ (مثل الخدمات). ويرى الاحتياطي الاسترالي أن التضخم سيستغرق بعض الوقت قبل أن يعود إلى الهدف.
كما يتوقع الاحتياطي الاسترالي تباطؤا أقل حدة في نمو الناتج المحلي الإجمالي، وأن يكون معدل البطالة أقل من المتوقع في التقرير السابق، كما سيظل الطلب الإجمالي أعلى لفترة طويلة.
رغم أن توقعات التضخم على المدى الطويل ظلت ثابتة على نطاق واسع، إلا أنه كانت هناك دلائل على حدوث اتجاه صعودي طفيف في بعض مقاييس الأسواق المالية لتوقعات التضخم. وإذا استمرت هذه التوقعات، فسوف يسهم هذا في ارتفاع التضخم.
عقد اتحاد بنوك مصر اليوم الثلاثاء، اجتماع الجمعية العامة غير العادية للنظر فى تعديل النظام الأساسي للاتحاد، بغرض التوافق مع ما تقضى به المادة 179 من القانون رقم 194 لسنة 2020.
كما تم تكريم القطاع القانوني بالبنك التجاري الدولي CIB، وذلك فى ضوء الجهد المبذول من جانبهم فى مباشرة القضايا الخاصة بالاتحاد وحصولهم على أحكام نهائية لصالح الاتحاد فى جميع الدعاوي التى باشروها نيابة عن الاتحاد.

اختتم مؤشر قطاع البنوك بالبورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء على تراجع نسبته 0.58%، ليغلق على مستوى 2252 نقطة.
وشهدت تعاملات قطاع البنوك بالبورصة في ختام تعاملات اليوم تسجيل تداولات بنحو 876.6 مليون جنيه، ليستحوذ القطاع على نسبة 21.37% من إجمالي قيم تداولات البورصة.
كما شهد القطاع تداول نحو 13.89 مليون سهم، ليستحوذ على نسبة 0.85% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة بالبورصة اليوم.
وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ صعد المؤشر الرئيسي EGX30بنسبة 0.06% مسجلا 24774 نقطة.
وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.58% مسجلا مستوي 4933 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 1.24% مسجلا مستوي 7244 نقطة.
صرح الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن الحكومة تدرس إصدار سندات زرقاء في السوق الدولية.
وتعد السندات الزرقاء أحد أنواع السندات البيئية والاجتماعية والحوكمة المستدامة إذ يتم استخدامها كإحدى الآليات للحفاظ على استدامة الاقتصاد الأزرق.
وتعتبر هذه السندات التزامًا من الجهة المصدرة باستثمار عوائد السند الأزرق في تمويل أحد المشروعات أو المبادرات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة الخاصة بالانتقال نحو اقتصاد أزرق مستدام، بما يشمل إدارة النفايات البلاستيكية، وتحسين الوصول إلى المياه العذبة وتعزيز استدامة التنوع البيولوجي البحري في المحيطات والبحار وكافة الموارد البحرية.
وتشمل مراحل إصدار السندات الزرقاء، ثلاثة مراحل وهي التخطيط ثم إصدار السندات الزرقاء وما تشمله من متطلبات وفي النهاية تأتي مرحلة المتابعة والتقييم؛ وذلك بهدف ضمان استدامة عملية الإصدار والتأكد من تحقيق الأهداف التي تم وضعها في مرحلة التخطيط مما يسهل من عملية الإصلاح، وفقا لموقع العربية نت.
وعصفت أزمة بالأوضاع المالية الهشة في مصر بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى نزوح استثمارات أجنبية ضخمة عن الأسواق المالية المصرية.
ودفعت الأزمة البلاد إلى السعي للحصول على خطة إنقاذ مدتها أربع سنوات وبقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، وجرى إعلان التفاصيل النهائية للخطة في ديسمبر.
تصدر سهم مصرف أبوظبي الإسلامي ارتفاعات قائمة الأسهم المدرجة بقطاع البنوك بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 1.68% ليغلق عند مستوى 36.2 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 62.79 مليون جنيه، من خلال تداول 1.77 مليون سهم.
واحتل سهم البنك المصري لتنمية الصادرات المرتبة الثانية بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 17.2 جنيه ، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 7.6 مليون جنيه، من خلال تداول 450 ألف سهم.
ثم سهم بنك فيصل الإسلامي بالجنيه في المرتبة الثالثة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 30.7 جنيه، عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 2 مليون جنيه، من خلال تداول 65.3 ألف سهم.
بينما تصدر سهم بنك قطر الوطني الأهلي تراجعات قائمة الاسهم المدرجة بقطاع البنوك بنهاية تعاملات اليوم بنسبة 2.99% ليغلق عند مستوى 27.23 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 813.7 مليون جنيه، من خلال تداول 29.3 ألف سهم.
واحتل سهم بنك التعمير والاسكان المرتبة الثانية بقائمة تراجعات الأسهم بنسبة 1.20% ليغلق مستوى 39.4 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 1.34 مليون جنيه، من خلال تداول 34 ألف سهم.
ثم سهم البنك التجاري الدولي المرتبة الثالثة بقائمة تراجعات الأسهم بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 74.4 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 788.7 مليون جنيه، من خلال تداول 10.6 مليون سهم
يليه سهم بنك قناة السويس المرتبة الرابعة بقائمة تراجعات الأسهم بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 12.2 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 360.6 ألف جنيه، من خلال تداول 29.3 ألف سهم.
ثم سهم بنك البركة مصر المرتبة الخامسة بقائمة تراجعات الأسهم بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 11.2 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 1.55 مليون جنيه من خلال تداول 139.4 ألف سهم.
يليه سهم بنك فيصل الإسلامي بالدولار المرتبة السادسة بقائمة تراجعات الأسهم بنسبة 0.10% ليغلق عند مستوى 0.98 دولار، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 995.5 ألف دولار، من خلال تداول 32.5 ألف سهم.
يواصل البنك الزراعي المصري جهوده في تنفيذ مبادرته الوطنية ” إيد بأيد .. لمستقبل الوطن” التي يطلقها البنك في كافة محافظات الجمهورية لدعم الأسر الأكثر إحتياجاً.
وشهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، المؤتمر الجماهيري الذي نظمه البنك في قاعة المؤتمرات بديوان عام محافظة بورسعيد احتفالاً باطلاق مبادرة (إيد بأيد .. لمستقبل الوطن) لدعم الأسر الأكثر إحتياجاً من أبناء المحافظة.
يأتي هذا تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بضرورة تضافر كافة الجهود لتحسين جودة حياة المواطنين لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للأسر الأولي بالرعاية لتحسين مستوى معيشتهم لمواجهة متطلبات المعيشة.
وشهد المؤتمر قيام البنك بتوزيع الأجهزة الكهربائية لتيسير زواج الشباب والفتيات من أبناء المحافظة من الأسر الأكثر احتياجا وتوزيع قسائم شراء المواد غذائية لصالح آلاف الأسر من الأسر الأولي بالرعاية بمدن وأحياء بورسعيد، بالتنسيق بين البنك الزراعي المصري والأجهزة التنفيذية بالمحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي ونواب الشعب بالمحافظة .
حضر المؤتمر سامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي، والنائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ ،وعدد من قيادات ورؤساء القطاعات بالبنك، و نواب مجلسي الشيوخ والنواب، والقيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة بورسعيد.
وفي كلمته بالمؤتمر، أكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، على استمرار البنك في مواصلة جهوده ليجوب كافة محافظات الجمهورية لتنفيذ اهداف مبادرته الوطنية ( إيد بأيد.. لمستقبل الوطن)، ما يؤكد حرص واصرار البنك على الوقوف بجانب أهالينا في كل مكان في مصر، ومد يد العون لهم لتخفيف العبء عن كاهل أكبر عدد من الأسر لتوفير حياة كريمة لهم في ظل التحديات الاقتصادية التي فرضتها الأحداث الراهنة علي الجميع.
وأكد فاروق أن محافظة بورسعيد هي ثالث المحافظات التي يتم اطلاق المبادرة بها بعد محافظتي الدقهلية والغربية خلال أسبوع واحد، على أن تأتي باقي المحافظات تباعاً.
وأشار إلى أن مبادرة ( إيد بأيد.. لمستقبل الوطن)، هي مبادرة وطنية يطلقها البنك الزراعي المصري بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية والشعبية بالمحافظات، من منطلق دوره الوطني لدعم ومساندة جهود الدولة لتحقيق التنمية الريفية وتحقيق أهداف المبادالدولة لتحقيق التنمية الريفية وتحقيق أهداف المبادرة الرئاسية”حياة كريمة” التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والتي تمثل إنجازاً عظيماً يضاف لجملة الانجازات غير المسبوقة التي يحققها فخامته بالرغم من التحديات الراهنة.
وشدد فاروق على أن البنك الزراعي المصري حريص على تضافر جهوده مع كافة أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني طالما أن الهدف هو إعلاء مصلحة الوطن وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وتقديم كافة أوجه الدعم لتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية في كافة أنحاء الجمهورية.
من جانبه، ثمن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الدور الوطني الذي يقوم به البنك الزراعي المصري من منطلق مسئوليته المجتمعية تجاه الأسر الأكثر احتياجاً والأولي بالرعاية من خلال تقديم المساعدات العينية والنقدية لهم لمساعدتهم على مواجهة أعباء ومتطلبات الحياه، فضلا عن دوره في توفير البرامج التمويلية اللازمة لمساعدتهم على اطلاق الأنشطة الصغيرة ومتناهية الصغر لتحسين مستوى دخل الأسر.
وعبر النائب عادل اللمعي عضو مجلس الشيوخ عن سعادته باطلاق مبادرة ( ايد بأيد.. لمستقبل الوطن) في محافظة بورسعيد لدعم آلاف الأسر وهو أمر يحسب للبنك الزراعي المصري الذي يشهد تطويرا كبيرا في ظل ادارته الحالية انعكس بشكل كبير على تواجده في صفوف المصريين وحرصه على دعم جهود الدولة في تحسين مستوى معيشة ابناءها.
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن التمويل الأخضر والمستدام يتطلب فترة من الإعداد للمشروعات المؤهلة للتمويل والتنسيق مع الجهات المنفذة وإعداد التقارير اللازمة للممولين بشأن توجيه المبالغ المتاحة.
ولفت معيط خلال مشاركته فى المؤتمر السنوي للجنة الأسواق المالية الناشئة التابعة للمنظمة الدولية لهيئة الأسواق المالية، إلى أننا نستهدف التوسع خلال الفترة المقبلة فى إصدار المزيد من التمويلات الخضراء والمستدامة والزرقاء منخفضة التكلفة، حيث يتم توجيه حزم التمويل الخضراء والمستدامة لمشروعات النقل الجماعي والمستدام والصحة والتعليم والزراعة والغذاء وغيرها من المشروعات ذات البعد الاجتماعي التى تستهدف تحسين معيشة المواطنين.
وأكد الوزير أن التجربة المصرية فى التمويل الأخضر والمستدام، تعزز المسار التنموي لتحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم، موضحًا أن الإصدارات المصرية الناجحة للسندات الخضراء وسندات الـ«باندا» والـ«ساموراي» والتمويلات الخضراء والمستدامة الأخرى، فى ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، تعكس قدرتنا على تنويع مصادر وأدوات التمويل، وحرصنا على توسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين مع الحصول على ضمانات من المؤسسات الدولية لخفض تكلفة التمويل.
وأوضح الوزير، أن مصر أصدرت أول سندات سيادية خضراء بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة ٧٥٠ مليون دولار، كما نجحت، كأول دولة بالشرق الأوسط وأفريقيا أيضًا في إصدار الـ«باندا» المستدامة بسوق المال الصينية، التي تخصص لتمويل مشروعات بنحو ٣,٥ مليار يوان صيني، بما يُعادل ٥٠٠ مليون دولار، بتسعير منخفض بعائد ٣,٥٪ سنويًا لأجل ٣ سنوات، مما يجعله أكثر تميزًا مقارنة بأسعار الفائدة الخاصة بإصدارات السندات الدولارية الدولية، في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، لافتًا إلى أن هذا النوع من الإصدارات يتميز بأنه مُدعم بضمانة ائتمانية مقدمة من بنوك تنموية عالمية: «البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والبنك الأفريقي للتنمية».
أشار الوزير، إلى أن مصر نجحت مجددًا في العودة للأسواق اليابانية، حيث تمكنت من تنفيذ الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة ٧٥ مليار ين ياباني تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل ١,٥٪ سنويًا، بأجل ٥ سنوات.
أكد الوزير، نجاح تجربة وزارة المالية فى الحصول على التمويل الأخضر تجربة وزارة المالية فى الحصول على التمويل الأخضر والمستدام من البنوك الدولية من خلال شريحة التمويل الأخضر والإسلامي الذي شارك فيهما نحو ٢٦ مؤسسة مالية دولية وإقليمية، وقد بلغت قيمة التمويل الأخضر ١,٥ مليار دولار، تم تدبيره فى نوفمبر ٢٠٢١، إضافة إلى التمويل المستدام الذى تم الحصول عليه من بنك «دويتشة» و«ABC» بقيمة نصف مليار دولار فى نوفمبر ٢٠٢٣، الذى كان مضمونًا من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار ومخاطر الصادرات «ضمان» حيث أصبح التمويل المضمون أصبح واحدًا من أهم وسائل خفض تكلفة التمويل فى ظل ارتفاع معدلات الفائدة السارية دوليًا.
وأضاف الوزير، أن الاقتصاد المصري استطاع الصمود أمام الظروف العالمية، وحقق مؤشرات إيجابية، خلال العام المالي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ حيث سجلنا فائضًا أوليًا ١,٦٪ من الناتج المحلي خلال ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ مقارنة بـ ١,٣٪ من الناتج المحلي في ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، ونستهدف ٢,٥٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٤، وبلغ العجز الكلي للموازنة ٦٪ من الناتج المحلي خلال ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ مقارنة بـ ٦,١٪ في ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، موضحًا أن ميكنة إدارة المنظومة الضريبية أسهمت في زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة ٢٧,٢٪ بنهاية يونيه ٢٠٢٣.
وأشار الوزير، إلى أن مصر حققت خلال الربع الرابع من العام المالي الماضي، فائضًا في الحساب الجاري بلغ ٥٥٧ مليون دولار مقارنة بعجز ٣ مليارات دولار في نفس الربع من العام المالي ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، موضحًا أن صادراتنا من السلع غير النفطية تحسنت بالمبادرات التي قامت بها الحكومة لدعم الصادرات، حيث سجلنا حوالي ٣٦ مليار دولار بنهاية يونيه ٢٠٢٣ مقارنة بـ ٢٥ مليار دولار على مدار السنوات الماضية.
أعلن البنك المركزي عبر موقعه الالكتروني اليوم الثلاثاء، عن طرح ودائع بمعدل ثابت، لأجل 7 أيام بقيمة 150 مليار جنيه.
وذكر البنك عبر موقعه الإلكتروني أن قيمة الودائع لأجل 7 أيام تبلغ 150 مليار جنيه بمعدل عائد ثابت 19.75%، يتم استحقاقها في 28-11-2023.
وتعد الودائع بمعدل ثابت ضمن آلية ودائع السوق المفتوحة التي يستخدمها البنك المركزي لاستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قررت في اجتماعهـا السابق، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب.