تخطى صافي أرباح بنك ABC مصر المليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023 بنسبة نمو 154 % مقارنة بالربع الثالث من عام 2022 لمجموع البنكين بنك بلوم وبنك (ABC) ، حيث بلغ صافي أرباح الفترة مبلغ وقدرة 1,018 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية فى 30 سبتمبر 2023 مقارنة بصافي أرباح بلغت 401 مليون جنيه خلال نفس الفترة عام2022 بزيادة بلغت 617 بمعدل نمو 154% وذلك لمجموع البنكين.
فيما بلغ اجمالي أصول المركز المالي للبنك 70.4 مليار جنيه في 30 سبتمبر 2023 مقارنة بمبلغ 65.8 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2022 بزيادة قدرها 4.6 مليار جنيه بمعدل نمو 7%
وارتفع اجمالي القروض والتسهيلات للعملاء والبنوك الي 22.5 مليار جنيه في 30 سبتمبر 2023 مقارنة ب20.3 مليار جنيه في 31 ديسمبر 2022 بزيادة قدرها 2.2 مليار جنيه بمعدل نمو 11%
فيما كشفت القوائم المالية عن ارتفاع اجمالي ودائع العملاء ل 60.4 مليار جنيه في 30 سبتمبر 2023 مقارنة بمبلغ 56.8 مليار جنيه مصري في 31 ديسمبر 2022 بزيادة قدرها 3.6 مليار جنيه بمعدل نمو 6.4%
وبلغت اجمالي ايرادات النشاط مبلغ 3 مليار جنيه مصري عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 في حين بلغ 2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 1 مليار جنيه بمعدل نمو 50%
كما سجل صافي الدخل من الاتعاب والعمولات مبلغ 325.9 مليون جنيه عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 في حين بلغ 148.4 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 178.5 مليون بمعدل نمو 119%
تمت زيادة رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ 1.3 مليار جنيه مصري خصما من الارباح المرحلة والاحتياطي العام وأصبح رأس المال المصدر والمدفوع مبلغ 5 مليار جنيه.
وفي هذا الصدد صرح عمرو ثروت العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك ABC – مصر قائلا ” يعد نمو نتائج اعمال الربع الثالث من 2023 وتحقيق صافي أرباح تخطى المليار جم دليلاً على استمرار الأداء المتميز للبنك منذ بداية العام فبرغم تحديات إتمام مراحل الاندماج أظهرت جميع مؤشرات الأداء نمواً ايجابياً ملحوظاً، مما يعكس نجاحاً حقيقياً لاستراتيجية البنك والتي تتمحور حول تحقيق أداء مالي قوي نتج عن العمل على تنوع محفظة البنك وتعزيز جهوده في التوسع في السوق المصري والذي يوفر بدوره مجموعة متنوعة من الفرص الواعدة لتأسيس بنك حديث يتمتع بشبكة دولية قوية هذا بالاضافة إلى تقديم أحدث الخدبشبكة دولية قوية هذا بالاضافة إلى تقديم أحدث الخدمات المصرفية الرقمية التي تلائم الشرائح المختلفة من العملاء وتحقق رضاهم.”
وأضاف ثروت “نحن نمضي بخطى ثابتة نحو تقديم تجربة مصرفية عالمية الى السوق المصرية بخبرات مالية وكفاءات ادارية تعمل وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية وذلك استناداً على الرؤية الطموحة لمجموعه ABC ثاني أكبر مجموعة مالية بالبحرين وعلى صلابة أداءها المالي وتطورها في مجال التحول الرقمي وتواجدها الدولي في أكثر من سوق مصرفي حول العالم.”
وفي إطار الشراكات التنموية بين البنوك العاملة بالدولة والجهات الحكومية لتحقيق رؤية مصر 2030 علق ثروت قائلاً ” بعد نجاح اندماجنا القانوني أوائل العام حرصنا على أن لا نعمل فقط على تقديم خدمات مصرفية متميزة لعملائنا بل على أن يكون لنا أيضاً دوراً فعالاً أكبر في تنمية المجتمع الذي نعيش فيه ومن أجل ذلك جعلنا المسؤولية المجتمعية أحد المحاور الرئيسية في استراتيجيتنا؛ وأهم القطاعات التي نركز عليها هما قطاعي التعليم والصحة لتكاملهم معاً في تحقيق حياة أفضل للمجتمع ولذلك قمنا بعقد شراكات متعددة مع الجهات الحكومية و مؤسسات المجتمع المدني من ضمنها توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي لدعم برنامجي محو الأمية والألف يوم الأولى و مؤسسة مصر الخير لدعم القوافل الطبية و المدارس المجتمعية مما يعزز جهود التنمية المستدامة و يحقق رؤية البنك المركزي المصري “.
أعلن البنك المركزي عن تعديل اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون مكافحة غسل الأموال
وجاء ذلك بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 3331 لسنة 2023.
ووفقا للقانون يعد مرتكبا لجريمة غسل الأموال كل من علم أن الأموال أو الأصول متحصلة من جريمة أصلية وقام عمداً بتحويل متحصلات أو نقلها، وذلك بقصد إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه أو صاحب الحق فيه أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى مرتكب الجريمة الأصلية.
بالإضافة إلى اكتساب المتحصلات أو حيازتها أو استخدامها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية لها أو لمصدرها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها.
و اهتم البنك المركزى بأن ينشأ وحدة مستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمثل فيها الجهات المعنية، وتتولى الاختصاصات المنصوص عليها فى هذا القانون، ويلحق بها عدد كاف من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين فى المجالات المتعلقة بتطبيق أحكام هذا القانون وتزود بما يلزم من العاملين المؤهلين والمدربين.
ارتفعت إجمالى أصول البنك المركزى لتسجل 4.729 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2023 مقابل 4.620 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2023.
ووفقاً لقائمة المركز المالي الشهرية للبنك المركزي، أرتفعت أرصدة الذهب لتسجل 249.649 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2023 مقابل 235.640 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023
وسجلت أرصدة البنك المركزى لدى البنوك 512.868 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2023 مقابل474.069 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023
وزادت الأرصدة لدى صندوق النقد الدولى لتسجل 23.144 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2023 مقابل 12.353 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023
وحقق البنك المركزي المصري صافي أرباح بقيمة 44.777 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2023، مقابل 29.072 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
و ارتفع إجمالي حقوق الملكية بالبنك المركزي ليسجل 44.060 مليار جنيه، مقابل 28.381 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
حقق البنك المركزي المصري صافي أرباح بقيمة 44.777 مليار جنيه بنهاية أكتوبر 2023، مقابل 29.072 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
وكشفت قائمة المركز المالي للبنك المركزي عن ارتقاع إجمالي حقوق الملكية بالبنك المركزي ليسجل 44.060 مليار جنيه، مقابل 28.381 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي
وسجل رأسمال البنك المركزي 21.600 مليار جنيه، والاحتياطات 370.544 مليار جنيه.
وسجلت إجمالي الالتزامات وحقوق الملكية 4.726 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر، مقابل 4.628 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.
أعلن بنك saib عن شراكته مع شركة ماستركارد لتعزيز المدفوعات الرقمية والشمول المالي في مصر، وبموجب هذه الشراكة، اختار بنك saib شركة ماستركارد كشريك في مجال المدفوعات بهدف تنويع محفظة منتجاته، ورقمنة المدفوعات، وتوفير مجموعة واسعة من الخدمات المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
من ناحيته قال طارق الخولي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك saib: ” أن الشراكة مع ماستركارد ستمكن البنك من التوسع في تقديم الخدمات الرقمية ودعم التحول الرقمى، بما يضمن مواكبة التطور في هذا المجال، الأمر الذي يُسهم في تحقيق أهداف الشمول المالي كأحد الأهداف القومية للدولة.
و أضاف أن بنك saib يسعى دائماً إلى تعزيز الشمول المالي وتشجيع التحول نحو اقتصاد رقمي شامل في مصر لضم المزيد من الشرائح المجتمعية لمنظومة القطاع المصرفي، ويعد هذا البروتوكول استكمالاً للنجاحات السابقة بين بنك saib وشركة ماستركارد للتعاون فى مختلف مجالات الدفع الإلكتروني.
علق خالد الجبالي، الرئيس الإقليمي لشركة ماستركارد في منطقة الشرق الأوسط وشمال وإفريقيا: “إن علاقتنا القوية مع بنك saib تؤكد التزامنا بدعم برامج الشمول المالي والتحول الرقمي داخل مصر وخارجها، فمن خلال اعتمادنا على حلول الدفع المبتكرة لدينا، نهدف إلى تعزيزخطط البنك وتنويع محفظة منتجاته، بالإضافة إلى المساهمة في إنشاء مجتمع أكثر تمكينا رقميا.“
وسيعمل بنك saib ، بالتعاون مع ماستركارد، على تقديم خدمة “المدفوعات المشفرة”؛ وهي تكنولوجيا متقدمة تتيح إجراء المعاملات بصورة آمنة وسريعة وسلسة عبر مختلف الأجهزة.
كما سيقدم البنك وماستركارد برامج ائتمانية صغيرة مصممة خصيصا للشركات الصغيرة والمتوسطة، مما يسمح بإضافة مزيد من نقاط اتصال الدفع بما يتماشى مع إستراتيجية الشمول المالي للبنك المركزي المصري.
وستقدم ماستركارد أيضا مجموعة متنوعة من المنتجات المتقدمة في مجال الأمنالسيبراني والتي تدعم أمن المدفوعات في البنك اعتمادا علىأدوات الرقابة الحديثة.
وتتيح هذه الشراكة لكل من ماستركارد وبنك saib إمكانية تقديم ابتكارات جديدة مصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحددة للقطاع التجاري والشركات الصغيرة، كما سيعملان أيضا على إتاحة حلول دفع وخدمات جديدة تلبي الاحتياجات المتزايدة للمستهلكين في مصر.
وصرح طارق عبده، نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال والعمليات المصرفية لبنك saib: “تأتي هذه اللأعمال والعمليات المصرفية لبنك saib: “تأتي هذه الشراكة كجزء من جهودنا المستمرة لتعزيز النظام المالي وتطوير البنية التحتية للدفع الالكتروني في مصر وذلك بهدف توسيع نطاق الشمول المالي وتوفير خدمات بنكية لكافة فئات المجتمع، وتعمل هذه الشراكة على دعم التحول الرقمي ودعم أهداف التكنولوجيا المالية التي يركز عليها البنك؛ لضم المزيد من الشرائح المجتمعية لمنظومة القطاع المصرفي بخدماتمالية مناسبة“
كما قال آدم جونز، مدير عام المنطقة الوسطى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى ماستركارد: “تعكس هذه الشراكة التزامنا بتحقيق الشمول المالي وتعزيز التجارة الرقمية في المنطقة، وبفضل التكنولوجيا المبتكرة التي تقدمها ماستركارد، نحن قادرون على تمكين المشاريع الصغيرة والتجارية في مصر ودعم خطط نمو بنك saib؛ مما يساعد في التحول نحو مجتمع أكثر رقمية وشمولا.”
وقال عمرو نصير، مساعد العضو المنتدب لقطاعات التجزئة المصرفية وقنوات التوزيع – لبنك saib: ” أثبتت ماستركارد باستمرار أنها شريكنا المفضل، نظرا لخبراتها الكبيرة وحلولها المتطورة للدفع الرقمي، حيث يتماشى التزامهم بقيادة الرقمنة والشمول المالي مع أهدافنا الاستراتيجية، وستمكننا هذه الشراكة من تمكين عملائنا بشكل أكبر، وربطهم بالاقتصاد الرقمي، كما نتطلع لمواصلة تعاوننا الناجح مع ماستركارد لتقديم عروض مميزة و مبتكرة لعملائنا”.
وجدير بالذكر أن الشراكة بين ماستركارد وبنك saib تأتي استكمالا لمشروعات تعاون ناجحة بدأت منذ عام 2018، أتاحت للبنك تقديم حلول دفع مبتكرة وبسيطة وآمنة، مثل SAIBPayband، وقد لعبت هذه الحلول دورًا فعالًا في تعزيز نمو الاقتصاد الرقمي النابض بالحياة في مصر.
بنك قطر الوطني الأهلي يتصدر ارتفاعات أسهم البنوك المدرجة بنهاية تعاملات الأربعاء
تصدر سهم بنك قطر الوطني الأهلي ارتفاعات قائمة الأسهم المدرجة بقطاع البنوك بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء بنسبة 2.83% ليغلق عند مستوى 28 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 7.97 مليون جنيه، من خلال تداول 284.9 ألف سهم.
واحتل سهم البنك التجاري الدولي المرتبة الثانية بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 1.29% ليغلق عند مستوى 75.4 جنيه ، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 570.5 مليون جنيه، من خلال تداول 7.59 مليون سهم.
ثم سهم مصرف أبوظبي الإسلامي في المرتبة الثالثة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 36.5 جنيه، عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 44.23 مليون جنيه، من خلال تداول 1.2 مليون سهم.
يليه سهم بنك فيصل الإسلامي بالجنيه في المرتبة الرابعة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 30.9 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 2.69 مليون جنيه، من خلال تداول 87.3 ألف سهم.
ثم سهم بنك كريدي اجريكول في المرتبة الخامسة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 20.4 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 5 مليون جنيه من خلال تداول 245.2 ألف سهم.
يليه سهم البنك المصري لتنمية الصادرات في المرتبة السادسة بقائمة ارتفاعات الأسهم بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 17.2 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 5.35 مليون جنيه، من خلال تداول 312.8 ألف سهم
بينما تصدر سهم بنك قناة السويس تراجعات قائمة الاسهم المدرجة بقطاع البنوك بنهاية تعاملات اليوم بنسبة 1.38% ليغلق عند مستوى 12 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 2.11 مليون جنيه، من خلال تداول 174 ألف سهم.
واحتل سهم بنك التعمير والاسكان المرتبة الثانية بقائمة تراجعات الأسهم بنسبة 0.53% ليغلق مستوى 39.2 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 3.11 مليون جنيه، من خلال تداول 79.4 ألف سهم.
فيما استقر عدد 3 أسهم بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء متمثلين في أسهم: بنك البركة مصر، البنك المصري الخليجي، بنك فيصل الإسلامي المصري بالدولار
اختتم مؤشر قطاع البنوك بالبورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على ارتفع نسبته 0.67%، ليغلق على مستوى 2268 نقطة.
وشهدت تعاملات قطاع البنوك بالبورصة في ختام تعاملات اليوم تسجيل تداولات بنحو 638.9 مليون جنيه، ليستحوذ القطاع على نسبة 14.39% من إجمالي قيم تداولات البورصة.
كما شهد القطاع تداول نحو 10.06 مليون سهم، ليستحوذ على نسبة 0.63% من إجمالي كمية الأسهم المتداولة بالبورصة اليوم.
وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ صعد المؤشر الرئيسي EGX30بنسبة 1.03% مسجلا 25029 نقطة.
وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 2.03% مسجلا مستوي 5033 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 1.83% مسجلا مستوي 7378 نقطة.
البنك الأفريقي للتنمية يوافق على استثمار 10 ملايين دولار في شركة الضمان “Dhamana”
وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الأفريقي للتنمية على استثمار بقيمة 10 ملايين دولار في أسهم شركة الضمان “Dhamana” المحدودة لدعم استخدام أسواق رأس المال كمصدر بديل للتمويل طويل الأجل للبنية التحتية والقطاع العقاري في شرق أفريقيا.
وسيكون مقر الشركة في كينيا كشركة ذات مسؤولية محدودة ذات تفويض إقليمي لتقديم ضمانات ائتمانية على أدوات سوق رأس المال للديون. وسيمكن تمويل مجموعة البنك الشركة من إصدار ضمانات لأدوات الدين. وتهدف هذه السندات بالعملة المحلية إلى تعزيز التصنيف الائتماني للأدوات اللازمة لحشد الاستثمار من صناديق التقاعد وشركات التأمين وصناديق الثروة السيادية لتمويل البنية التحتية والقطاع الحقيقي في شرق أفريقيا.
وسيقوم البنك، بالتعاون مع شركة InfraCo Africa (جزء من المجموعة الخاصة لتطوير البنية التحتية)، ومؤسسة تعميق القطاع المالي في أفريقياlink is external))، والمستثمرين المؤسسيين المحليين والشركاء الآخرين، بدعم تشغيل الشركة.
وستدعم الشركة الوصول إلى التمويل للقطاعات الرئيسية بما في ذلك النقل والمياه والطاقة المتجددة وإدارة النفايات، من بين أمور أخرى. وتلتزم الشركة بتحفيز التمويل للمساعدة في توسيع نطاق التمويل الأخضر والمستدام في شرق إفريقيا. ويجب أن توفر أنشطة ضمان الائتمان للمستثمرين الراحة اللازمة لدعم تخصيص ووساطة مجموعات تمويل المستثمرين من المؤسسات الخاصة في البنية التحتية.
وقالت نينا نوابوفو، المدير العام لمنطقة شرق أفريقيا بالبنك الأفريقي للتنمية “يسر البنك الأفريقي للتنمية أن يواصل دعم تفعيل الحلول المبتكرة مثل تلك التي تقدمها الشركة لفتح وتوجيه التمويل طويل الأجل بالعملة المحلية نحو القطاع الحقيقي.
وقال فيليب فالاهو، الرئيس التنفيذي للمجموعة الخاصة لتطوير البنية التحتية (PIDG)، إن انضمام البنك الأفريقي للتنمية إلى المجموعة، يمثل علامة فارقة للشركة. وستسمح هذه الأسهم الإضافية للشركة بحشد مجموعات كبيرة غير مستغلة من رأس المال المؤسسي المحلي في الاقتصاد الحقيقي لشرق أفريقيا، مثل البنية التحتية الخضراء الجديدة، ومقدمي الائتمان للأفراد والشركات. ونحن ملتزمون بتحفيز تطوير أسواق رأس المال المحلية في أفريقيا، حيث نسعى إلى إطلاق العنان للاستثمار في مشاريع قابلة للتمويل وقادرة على التكيف مع تغير المناخ ليتم تنفيذها بالحجم والإلحاح المطلوبين لمواجهة تحديات تغير المناخ ونرحب بدعم التنمية الأفريقية. احديات تغير المناخ ونرحب بدعم التنمية الأفريقية. البنك في أفريقيا للمساعدة في تحقيق هذا الهدف”.
وقال أحمد عطعوط، القائم بأعمال مدير تنمية القطاع المالي في البنك الأفريقي للتنمية “يُظهر دعم البنك للشركة الدور التحفيزي وإمكانات شركات الضمان في الاستفادة من فرص تمويل القطاع الحقيقي والبنية التحتية بالعملة المحلية وأسواق رأس مال ديون الشركات المحلية التي تتعمق في منطقة شرق أفريقيا. ويأتي الاستثمار في الشركة في أعقاب أولوية البنك لتعبئة التمويل المؤسسي للاستثمار في البنية التحتية في شرق أفريقيا”.
وتعمل شراكة البنك مع الشركة على تعزيز العديد من الأهداف الاستراتيجية بما في ذلك المساعدة في تحفيز تمويل سوق الديون بالعملة المحلية عبر قطاعات البنية التحتية المتنوعة وتعزيز التنويع الاقتصادي والقدرة التنافسية في المنطقة. ويتوافق هذا التدخل أيضًا مع أولويات البنك لتعزيز التكامل الإقليمي، بما في ذلك من خلال تحسين تطوير البنية التحتية، وتعزيز التصنيع الشامل والمستدام، وتشجيع الابتكار.
ويتماشى هذا الاستثمار مع الجهود الاستراتيجية للبنك الأفريقي للتنمية، بالتعاون مع شركاء التنمية، بما في ذلك المجموعة الخاصة لتطوير البنية التحتية، لتشغيل شركات تعزيز الائتمان في بلدان أعضاء إقليمية مختارة.
أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مساء أمس محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر نوفمبر، حيث كانت اللجنة قد قررت الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير.
جاء قرار الفيدرالي الأمريكي السابق مبني على أساس المضي قدما بشكل حذر. كما رأى المشاركون بأن الموقف الحالي للسياسة النقدية كان مقيدا ويمارس ضغوطا هبوطية على النشاط الاقتصادي والتضخم.
رأى جميع أعضاء الفيدرالي الأمريكي بأنه سيكون من المناسب أن تظل السياسة على موقفها التقييدي لبعض الوقت حتى يتحرك التضخم بشكل واضح نحو الانخفاض بشكل مستدام نحو هدف الفيدرالي الأمريكي ، كما يرون أيضا أن سوق العمل لا يزال ضيقا.
وأبقى محافظو البنوك المركزية الأميركية، خلال اجتماع نوفمبر، سعر الإقراض القياسي في نطاق يتراوح بين 5.25% و5.5% للمرة الثانية على التوالي، رغم سلسلة من البيانات التي تُظهر قوة الاستهلاك والتوظيف، والتي دعمت النمو الاقتصادي الشامل.
وأشار المشاركون إلى أن التضخم قد اعتدل خلال العام الماضي، لكنهم شددوا على أن التضخم الحالي لا يزال مرتفعاً بشكل غير مقبول ، وأعلى بكثير من هدف اللجنة على المدى الطويل البالغ 2% ، كما شددوا أيضاً على أنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة حتى يكونوا واثقين من أن التضخم يتحرك بوضوح في طريقه إلى هدفهم البالغ 2%..
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 4.9% في الربع الثالث، وهي أسرع وتيرة منذ عامين تقريباً. ولا تزال مكاسب الوظائف قوية، كما يتقهقر التضخم وفق مؤشر الأسعار الأكثر متابعةً من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وصعد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، باستبعاد الغذاء والطاقة، 3.7% للسنة المنتهية في سبتمبر، وبنسبة 2.4% على أساس سنوي لثلاثة أشهر لنفس الشهر.
وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام لجنة صندوق النقد الدولي في 9 نوفمبر: “لقد أعطانا التضخم بعض الإشارات المُخادعة. ومع ذلك، سنواصل التحرك بحذر، مما يسمح لنا بمعالجة كلاً من مخاطر التضليل بعد بضعة أشهر من البيانات الجيدة، ومخاطر الإفراط في التشديد النقدي”.
استهل مؤشر قطاع البنوك المدرجة بالبورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على ارتفاع نسبته 0.03%، ليصل إلى مستوى 2253 نقطة حتى الآن.
وشهد قطاع البنوك بالبورصة خلال التعاملات الصباحية تداولات بلغت 146.6 مليون جنيه، ليستحوذ القطاع على نسبة 14.56% من إجمالي قيم تداولات البورصة حتى الآن.
جاء ذلك بعد أن شهد القطاع تداول نحو 2 مليون سهم، ليستحوذ على نسبة 0.54% من إجمالي عدد الأسهم المتداولة بالبورصة حتى الآن.
ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في مستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.84% مسجلاً 24983 نقطة.
وارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.44% إلى 5004 نقطة، وEGX100 بنسبة 1.27% إلى 7336 نقطة.