انخفضت أسعار الذهب عالمياً ، بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، وسط ترقب المستثمرين مزيدا من البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع ، والتي قد تلقي الضوء على توقعات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي “البنك المركزي الأميركي”.
كما تراجع المعدن النفيس في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2024.49 دولار للأوقية ، كما تراجعت العقود الأميركية الآجلة 0.1% إلى 2038 دولارا.
وقال جيروم باول، رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت سابق إن التشديد التاريخي للسياسة النقدية من المرجح أن ينتهي مع انخفاض التضخم بشكل أسرع من المتوقع وظهور مناقشات بشأن تخفيض تكاليف الاقتراض.
وينتظر المستثمرون عددا كبيرا من البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع، بما في ذلك تقرير مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر نوفمبر والمقرر صدوره يوم الجمعة، وهو المقياس المفضل لدى البنك المركزي للتضخم الأساسي.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3% إلى 23.84 دولار للأوقية ، بينما هبط البلاتين 0.2% إلى 943.39 دولار ، واستقر البلاديوم عند 1181.98 دولار للأوقية.
بنك فيصل الإسلامي: ارتفاع عدد بطاقات الدفع ميزة وفيزا إلى 370 ألف بطاقة بنهاية نوفمبر 2023
أعلن بنك فيصل الإسلامي عن ارتفاع عدد بطاقات الدفع ميزة وفيزا بنسبة 22.1% لتصل الي 370 ألف بطاقة بنهاية نوفمبر 2023، مقابل 303 ألف بطاقة بنهاية نوفمبر 2022.
و أوضحت مؤشرات نتائج الأعمال أن عدد ماكينات الصراف الآلي بلغ 564 ماكينة بنهاية نوفمبر2023، مقابل 550 ماكينة بنهاية نوفمبر 2022.
وارتفعت عدد حسابات العملاء ببنك فيصل إلى 2.002 مليون حساب بنهاية نوفمبر 2023، مقابل 1.961 مليون حساب بنهاية نوفمبر السابق عليه، بارتفاع بنسبة 2.1%.
وسجل عدد فروع بنك فيصل نحو 41 فرعا بالقاهرة الكبري والإسكندرية والوجه البحري ومنطقة القناة والوجه القبلي.
أعلن بنك الشعب الصيني اليوم الثلاثاء عن ضخ 119 مليار يوان (نحو 16.76 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة الشراء العكسي لأجل 7 أيام بفائدة 1.80 % وذلك بهدف المحافظة على السيولة في النظام المصرفي.
كما ضخ البنك 182 مليار يوان صيني(نحو 25.6 مليار دولار) لأجل 14 يوم بفائدة 1.95%.
كما حدد البنك سعر صرف اليوان مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 7.0982.
وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ “الريبو العكسي‘‘، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.
ارتفعت حجم أعمال بنك فيصل الإسلامي لتصل إلى 179.523 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2023، مقابل 171.702 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2022، بنسبة نمو 4.6%.
وكشف المؤشرات المالية للبنك، عن ارتفاع إجمالي أصول بنك فيصل الإسلامي ليسجل 176.513 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2023، مقابل 168.731 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2022، بنسبة نمو 4.6%.
أوضحت المؤشرات أن حقوق الملكية بالبنك ارتفعت بنسبة 14.3% لتسجل 24.872 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2023، مقابل 21.765 مليار جنيه بنهاية نوفمبر السابق عليه.
وارتفعت إجمالي أرصدة التوظيف والاستثمار بنسبة 5.5% لتسجل 162.268 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2023، مقابل 153.815 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2022.
محافظ البنك المركزي يهنئ الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه بفترة رئاسية جديدة
تقدم حسن عبدالله، محافظ البنك المركزى المصرى، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية، ونيل ثقة الشعب المصري لفترة رئاسية جديد.
وتمنى المحافظ للرئيس كل التوفيق في قيادة مصر لتحقيق رؤيتها التنموية الطموحة في كافة المجالات.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بمصر بالأمس فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي بولاية رئاسية ثالثة بحصوله على 89.6% من الأصوات.
وأعلنت الهيئة النتائج خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون الرسمي، أعلن فيه رئيس الهيئة حازم بدوي “اعتماد النتيجة النهائية للانتخابات الرئاسية متضمنا فوز عبد الفتاح السيسي.. بمنصب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية”، حاصدا 39,7 مليون صوت أي 89,6 % من أجمالي الأصوات الصحيحة.
هيئة الاستثمار توقع مذكرة تفاهم مع بنك القاهرة لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار
وقعت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وبنك القاهرة مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجال الاستثمار، في إطار خطة الحكومة لتعظيم دور جميع المؤسسات في الترويج للاستثمار في مصر.
ووقع المذكرة حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، طارق فايد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لبنك القاهرة، بحضور بهاء الشافعي، نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذى للبنك، أشرف خليل، رئيس المكتب التمثيلي لبنك القاهرة بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتنص مذكرة التفاهم على أن يقوم البنك بالترويج للاستثمار في مصر داخليًا ومن خلال فروعه خارج مصر، وأن يُعرف عملاءه بخدمات الهيئة والفرص الاستثمارية المتاحة بالإضافة إلى توفير معلومات عن القطاعات الاقتصادية التي تحظى باهتمام العملاء الراغبين في الاستثمار بمصر، كما سيقوم البنك بالمشاركة في تنظيم لقاءات ثنائية وجماعية لعملاء البنك مع قيادات الهيئة أثناء الجولات الترويجية داخل وخارج مصر.
على الجانب الأخر ستقوم الهيئة العامة للاستثمار بتزويد البنك بكافة المعلومات والتشريعات الخاصة ببيئة الأعمال والفرص الاستثمارية والقطاعات المُستهدفة طبقًا لخطط الدولة، وتقديم خدمات متميزة لعملاء البنك المهتمين بالاستثمار في مصر.
وقال حسام هيبة إن الهيئة تقوم حاليًا بتوقيع عدد من مذكرات التفاهم مع البنوك، استغلالًا لانتشار فروع هذه البنوك داخل وخارج مصر، على أن تقوم الهيئة بتعريف المستثمرين بالمزايا التمويلية التي تقدمها تلك البنوك لتحقيق منفعة مشتركة للطرفين.
وأعرب طارق فايد عن اعتزازه بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، مشيراً إلى أنه من المقرر عقد مجموعة من ورش العمل المشتركة والدورات التدريبية تضم العاملين من الجانبين لتحسين بيئة العمل وجعلها أكثر جاذبية للاستثمار المحلي والأجنبي، كما سيعمل البنك على تسليط الضوء على الطفرات التنفيذية والتشريعية المُشجعة لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتعريف المستثمرين بها.
وقال بهاء الشافعي، إنه بموجب المذكرة سيقوم البنك بالتعاون مع الهيئة العامة للاستثمار، في إيجاد شراكات استثمارية قادرة على نقل وتوطين المعرفة والتكنولوجيا، وتسهيل التواصل بين الهيئة والعملاء الراغبين في الاستثمار في مصر، وتسخير الخدمات البنكية المختلفة لصالح بيئة الاستثمار.
وأضاف أشرف خليل، رئيس المكتب التمثيلي لبنك القاهرة بدولة الإمارات، أن مالمكتب التمثيلي لبنك القاهرة بدولة الإمارات، أن مناخ الاستثمار في مصر جاذباً للشركات الخليجية، لما تتمتع به من مقومات عديدة أبرزها حجم السوق المحلي الضخم، والقوى العاملة ذات الكفاءة المرتفعة والتكلفة التنافسية، والموقع الاستراتيجي كبوابة للبضائع المصرية إلى الأسواق الأوروبية والأفريقية والعربية، فضلاً عن الطفرة التي شهدتها البنية التحتية على مدار السنوات الماضية.
افتتح صندوق النقد العربي فعاليات الدورة التدريبية حول ” سياسات تطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة ” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) في مقر الصندوق بأبوظبي، خلال الفترة 18 – 22 ديسمبر 2023.
وبهذه المناسبة، أكد الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً هاماً في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدول النامية، حيث أنها تشكل حوالي 90% من مؤسسات الاعمال، وتسهم بنحو 45% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول.
وأضاف التركي، إن تعزيز كفاءة تلك المؤسسات وكذلك المرونة والتجاوب مع التغيرات تجعلها قوة دفع للنمو الإقتصادي، كما أن فرص العمل التي تخلقها تعمل على رفع مستوى معيشة الأفراد في الدول النامية والمتقدمة على السواء، وتوفر نحو ثلث فرص العمل في القطاع الرسمي.
وأشار التركي ، أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات كبيرة، لا سيما في تأمين الوصول للتمويل، حيث يؤدي صغر حجم هذه المؤسسات وضعف الضمانات التي يمكن أن تقدمها، إلى قيود على الجدارة الائتمانية والقدرة على الوصول إلى رأس المال، مما يعيق قدرتها على الاستفادة من نماذج التمويل التقليدية. تهدف هذه الدورة إلى معالجة هذه التحديات بشكل مباشر، وتوفير حلول عملية ومبتكرة تعزز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الموارد المالية الأساسية.
وأكد علي التزام صندوق النقد العربي بتنمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، حيث أطلق منذ عام 2016 تسهيلاً جديداً لدعم الإصلاحات الرامية لتهيئة بيئة مواتية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة في الدول الأعضاء.
كما يعمل الصندوق من خلال مبادراته لتطوير القطاع المالي والمصرفي لتوفير المعونة الفنية لدوله الاعضاء من أجل النهوض بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث تعتبر هذه الجهود شهادة على أهمية تعزيز نظام بيئي داعم لهذا النوع من الشركات.
وتتعمق هذة الدورة في مختلف المجالات الحيوية، بما في ذلك التحول الاقتصادي والصناعي، وتقنيات الإدارة المتقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودراسات الحالة لصناعات محددة، والسياسات التي تساعد على نمو وتقدم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
مجلس إدارة “النقد العربي” يستعرض أنشطة الصندوق خلال الربع الأخير من 2023 الخميس المقبل
ينعقد الاجتماع الدوري التاسع بعد المائتين لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي يوم الخميس الموافق 21 ديسمبر 2023 .
يتضمن جدول أعمال المجلس مناقشة تطورات أنشطة الصندوق خلال الربع الرابع من عام 2023.
يتضمن جدول أعمال الاجتماع استعراض أنشطة الصندوق خلال الربع الرابع من عام 2023، لدعم الدول العربية في مواجهة التطورات الاقتصادية والمالية على المستويين الإقليمي والعالمي، وما انطوت عليه من تحديات، ذلك بإطار الوسائل المتاحة لديه، بما يشمل النوافذ الإقراضية، وتقديم المشورة والمعونة الفنية، وتنظيم الدورات التدريبية لفائدة الموارد البشرية العربية، وعقد اجتماعات وورش عمل لتبادل التجارب والخبرات العربية، والإقليمية، والدولية، لمعالجة الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي ترتبت عن هذه التطورات، وتخفيف تداعياتها على الأفراد والشركات، وبيئة الأعمال بشكل عام.
من بين الموضوعات التي سيستعرضها المجلس الموقر في مجال نشاط الإقراض، ما قام به الصندوق خلال الفترة منذ إجتماعه الأخير في سبتمبر 2023، استجابة لطلبات القروض الجديدة المقدمة من بعض الدول العربية الأعضاء، ضمن الخطة السنوية للإقراض التي اعتمدها الصندوق لتقديم الدعم المالي لدوله الأعضاء بأشكاله المختلفة، سواءً تلك المتعلقة بدعم جهود تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، ومعالجة الاختلالات في موازين المدفوعات، أو النوافذ الإقراضية التي تدعم تنفيذ برامج إصلاح قطاعية. كما تتضمن الموضوعات المرتبطة بأنشطة الإقراض المعروضة على المجلس، التقارير المتعلقة بسير تنفيذ برامج الإصلاح المدعومة بموارد الصندوق، تمهيداً لسحب الدفعات المتبقية من القروض المتعاقد عليها.
كذلك، يتضمن جدول أعمال اجتماع المجلس استعراض تطورات نشاط الدعم الفني الذي قدمه صندوق النقد العربي لدوله الأعضاء، منذ الاجتماع السابق للمجلس الموقر، من خلال المبادرات، والاجتماعات، والمنتديات، وورش العمل التي تم عقدها لمتابعة الأوضاع الاقتصادية في الدول العربية، وتقديم التوصيات، وتبادل الخبرات، لمواجهة التحديات الراهنة، بالتعاون مع عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية، فضلاً عن الدورات التدريبية التي نظمها الصندوق، إلى جانب الإحاطة بالدراسات، وأوراق العمل، والتقارير، والكُتيبات التعريفية.
كما سيستعرض المجلس خلال الاجتماع تطورات النشاط الاستثماري للصندوق المتعلقة بقبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسق المتعلقة بقبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، وتطورات الأسواق المالية العالمية.
من جهة أخرى، ستُعرَض على المجلس الموقر أنشطة صندوق النقد العربي في إطار توليه الأمانة الفنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وكذلك مجلس وزراء المالية العرب. ذلك، إلى جانب الأنشطة التي يقوم بها الصندوق في إطار منصة “بُنى” للمدفوعات التابعة للمؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، والمبادرات التي يتبناها الصندوق خدمةً لدوله الأعضاء.
أبقى البنك المركزي الياباني على سياسته النقدية الميسرة، في اجتماعه الأخير وفي خطوة توقعتها الأسواق.
وقرر المركزي تثبيت أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند سالب 0.1%، الأمر الذي أدى إلى تراجع الين مقابل الدولار إلى نحو 143.8 ين.
وأبقى المركزي الياباني على عوائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات عند نحو 0%.
كما ترك معايير التحكم في منحنى عائد العشر سنوات دون تغيير عند 1% .
وذكرت “بلومبرج” في وقت سابق، أن السلطات التنظيمية ليست في عجلة من أمرها لرفع الفائدة.
فيما أفادت “رويترز”، أن قرابة 20% يتوقعون تخلص البنك من سياسته النقدية المتساهلة في 2024، بينما يتوقع قرابة 80% تخلي البنك عن الفائدة السالبة بحلول نهاية 2024.
أعلن البنك المركزي عبر موقعه الالكتروني اليوم الثلاثاء، عن طرح ودائع بمعدل ثابت، لأجل 7 أيام بقيمة 150 مليار جنيه.
وذكر البنك عبر موقعه الإلكتروني أن الودائع بمعدل عائد ثابت 19.75%، يتم استحقاقها في 26-12-2023، وأوضح ان المبلغ المسترجع يبلغ 150 مليار جنيه.
وتعد الودائع بمعدل ثابت ضمن آلية ودائع السوق المفتوحة التي يستخدمها البنك المركزي لاستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
وكانت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري قررت في اجتماعهـا الأخير، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 19.25% و20.25% و19.75% على الترتيب.