سحب البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، سيولة بقيمة 23,250 مليار جنيه عبر عطاء السوق المفتوحة، من خلال 3 بنوك، بسعر فائدة بلغ 19.5%.

كان البنك المركزي أصدر تعليمات بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع لعمليات السوق المفتوحة التي كان يجريها من خلال إجراء مزاد ثابت السعر بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية

وأكد المركزي أنه في ضوء حرصه على اتباع أفضل الممارسات الدولية فيما يخص إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية، تقرر تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع لديه من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة، على أن يتم نشر نتائج كل عملية ربط على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي المصري

أعلن بنك الإسكندرية عن إطلاق الحساب الجاري”ابدأ” اليومي، أحدث منتجات البنك المصرفية الداعمة للشمول المالي، وذلك استكمالًا للنجاح الذي حققه حساب التوفير “ابدأ”، والذي سجل أداءً متميزًا وفعالًا من خلال تلبية احتياجات العملاء الجدد، إلى جانب مساهمته الفعالة في تعزيز الشمول المالي، بما يتماشى مع التزام بنك الإسكندرية.

ويقدم الحساب الجاري “ابدأ” اليومي عائدًا يوميًا تنافسيًا بنسبة 12% يُحتسب على الرصيد اليومي ابتداءً من 2,500 جنيه، ليُعد أول حساب من نوعه في السوق المصرية لهذه الشريحة من العملاء التي تبحث عن المرونة والسيولة وعائدٍ مجزٍ على أرصدتها اليومية. كما يمكن فتح الحساب مجانًا، وبدون أي رسوم إدارية، من خلال إجراءات بسيطة تتطلب بطاقة رقم قومي سارية فقط. ويوفر الحساب أيضًا مزايا إضافية، من بينها خصم بنسبة 50% على رسوم الإصدار لأول مرة لبطاقة الخصم المباشر “Inspire”.

ويأتي إطلاق الحساب الجديد في إطار استراتيجية البنك للشمول المالي، التي ترتكز على الابتكار في المنتجات المصرفية، وتعزيز التغيير السلوكي، والتركيز على احتياجات العملاء، بهدف خلق قيمة للأفراد والمجتمعات والاقتصاد ككل، من خلال إزالة العوائق أمام الوصول إلى الخدمات المالية، وتمكين مختلف شرائح العملاء من المشاركة الاقتصادية بشكل أكثر شمولًا. ويعزز ذلك مكانة بنك الإسكندرية كمؤسسة مالية رائدة تسعى إلى تحقيق قيمة مشتركة من خلال تحقيق نمو الأعمال وأثر مجتمعي في الوقت نفسه، بما يتوافق مع رؤية مجموعة إنتيسا سان باولو.

وفي هذا السياق، قال رامي طه، رئيس قطاع التجزئة المصرفية وإدارة ثروات الأفراد والشمول المالي ونائب الرئيس التنفيذي في بنك الإسكندرية: “يعكس الحساب الجاري “ابدأ” اليومي استراتيجيتنا في تطوير حلول مصرفية بسيطة ومناسبة، تتوافق مع أسلوب إدارة العملاء لاحتياجاتهم المالية اليوم. ويهدف هذا المنتج إلى تحقيق قيمة أكبر من الأرصدة اليومية للأفراد، وبالأخص للعملاء الذين تتسم تدفقاتهم النقدية بالحركة المستمرة، بما في ذلك المستفيدون من التحويلات والحوالات المالية، وذلك من خلال الجمع بين السيولة الفورية، وسهولة الوصول، والعائد اليومي المتميز، ضمن حل مصرفي متكامل يسهم في تعزيز المرونة المالية للأفراد ودعم النمو الاقتصادي المستدام.”

ومن الجدير بالذكر أن بنك الإسكندرية حصل العام الماضي على جائزة “أفضل مبادرة تسويقية لمنتج مصرفي جديد – مصر” تتويجًا لتأثير حملة “فلوسك تتشال في بنك الإسكندرية”، التي أُطلقت للترويج لحساب التوفير “ابدأ”، وذلك من منصة The Digital Banker العالمية، ضمن جوائز الابتكار العالمية في الخدمات المصرفية للأفراد لعام 2025، تأكيدًا على نجاح البنك في تطوير حلول مصرفية مبتكرة، وتعزيز الوعي المالي، بما يلبي الاحتياجات المتطورة للعملاء.

كشف البنك المركزى المصرى عن وصول قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية إلى 190.489 تريليون جنيه خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2026 وذلك لنحو 1.742 مليون عملية.

وأظهرت بيانات نظام التسوية اللحظية تسجيل المدفوعات المنفذة  نحو 22.320 تريليون جنيه لنحو 228.209 ألف عملية خلال شهر يناير، فيما بلغت نحو 21.342 تريليون جنيه لنحو 250.439 ألف عملية خلال شهر فبراير، ونحو 261.099 ألف عملية بقيمة 31.937 تريليون جنيه خلال شهر مارس .

وسجلت التسويات نحو 262.769 ألف عملية بقيمة 29.638 تريليون جنيه خلال شهر أبريل الماضي ، و 23.949 تريليون جنيه لنحو 218.092 ألف عملية خلال شهر مايو الماضي ، 33.368 تريليون جنيه لنحو 271.392 ألف عملية خلال شهر يونيو، ونحو 27.931 تريليون جنيه لـ 250.725 ألف عملية.

ويستخدم نظام التسوية اللحظية (RTGS) في تسوية أوامر الدفع عالية الأهمية، كبيرة القيمة والتي تتم داخل نطاق الدولة، وعادة ما يعتبر نظام التسوية اللحظية هو نظام الدفع الأهم داخل أي دولة، وعليه فإنه يعرف بأنه ضمن أنظمة الدفع ذات الأهمية النظامية، وذلك نظرًا لتأثيرها الممتد إلى العديد من الأنظمة الأخرى.

ويعتبر نظام التسوية اللحظية نظام دفع ذو أهمية نظامية لأنه يعمل من خلاله عمليات كبيرة الحجم والأهمية لدرجة أن المخاطر المحيطة بالنظام كفيلة للتأثير سلبًا على الاقتصاد ككل، وكذلك فإن الحد من تلك المخاطر يؤثر إيجابًا على كفاءة تداول السيولة النقدية داخل الاقتصاد ككل

رفع بنك قناة السويس أسعار الفائدة على شهادة الادخار «كلاسيك» ذات أجل 3 سنوات، ليصل أعلى عائد على الشهادة إلى 17.85% سنويًا يصرف بشكل ربع سنوي، فيما يبلغ العائد 17.75% سنويًا يصرف شهريًا.

وأوضح البنك أن الحد الأدنى لشراء الشهادة يبلغ 1000 جنيه ومضاعفاتها، وتبلغ مدة الشهادة 3 سنوات بعائد ثابت طوال فترة الشهادة، مع إتاحة صرف العائد شهريًا أو ربع سنويًا وفقًا لاختيار العميل.

وتتيح الشهادة إمكانية ربطها من خلال خدمة الهاتف المحمول الخاصة بالبنك، كما يبدأ احتساب العائد اعتبارًا من يوم العمل التالي لتاريخ شراء الشهادة.

ويمنح البنك العملاء إمكانية الحصول على قرض أو بطاقة ائتمانية بضمان الشهادة وفقًا لسياسة البنك الائتمانية، إضافة إلى إمكانية إصدار بطاقات بنك قناة السويس الائتمانية بضمانها.

وأشار البنك إلى أنه لا يجوز استرداد قيمة الشهادة قبل مرور 6 أشهر من تاريخ إصدارها، على أن يتم الاسترداد بعد ذلك وفقًا للشروط والسياسات المعمول بها لدى البنك.

المستندات المطلوبة لربط الشهادة:

للعملاء الحاليين طلب إصدار الشهادة الادخارية.

للعملاء الجدد مستندات فتح حساب بالإضافة إلى طلب إصدار الشهادة الادخارية.

أعلن بنك التعمير والإسكان رفع العائد على الشهادة الماسية المخصصة للأفراد إلى 17.50% سنويًا بعائد ثابت يُصرف بشكل شهري، وذلك في إطار طرح أوعية ادخارية تلبي احتياجات العملاء7.

وأوضح البنك أن الشهادة تصدر بالجنيه لمدة 3 سنوات، وتسري الشهادة من اليوم التالي لتاريخ الشراء، مع احتساب العائد من تاريخ السريان، كما يتم تجديدها تلقائيًا عند انتهاء مدتها ما لم يُبدِ العميل رغبته في عدم التجديد.

ويبلغ الحد الأدنى لشراء الشهادة1000 جنيه ومضاعفاتها، كما يتيح البنك للعملاء إمكانية الحصول على تسهيلات ائتمانية بضمان الشهادة وفقًا لسياسة الإقراض المعمول بها.

وأشار البنك إلى أنه يحق للعميل استرداد قيمة الشهادة بعد مرور 6 أشهر من تاريخ الشراء، وذلك وفقًا لسياسة الاسترداد المعتمدة لدى البنك.

استمرارًا للتنسيق المشترك والتعاون المثمر بين الجانبين، التقى حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، بمقر البنك، الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة ، لمتابعة مستجدات المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية “منحة علماء المستقبل”، والوقوف على الاستعدادات الخاصة بالعام الجامعي الجديد 2026/ 2027 وقبول طلاب جدد بالمنحة في مرحلتها الثانية، بما يضمن استمرار تقديم الدعم للطلاب المستحقين اجتماعيًا وتحقيق أهداف المبادرة.

جاء ذلك بحضور كل من طارق الخولي نائب المحافظ للاستقرار المصرفي، وغادة توفيق وكيل المحافظ للمسؤولية المجتمعية، ورشا منصور وكيل المحافظ لقطاع الموارد البشرية، ومحمد شعبان وكيل المحافظ لقطاع الشؤون القانونية، ونهال أورخان القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية للاتصال المؤسسي من جانب البنك.

وحضر اللقاء من وزارة التعليم العالي كل من الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية والقائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الخاصة، والدكتور عمرو علام مساعد الوزير الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية، والدكتور محمد الشرقاوي مساعد الوزير للسياسات والشؤون الاقتصادية ، والمستشار عاطف عمر المستشار القانوني للوزير، والدكتور عادل عبد الغفار المتحدث الرسمي للوزارة.

وخلال اللقاء، استعرض الجانبان نتائج المبادرة خلال العام الجامعي الماضي 2025/2026 ، وما حققته من دعم للطلاب المتفوقين المستحقين اجتماعيًا في مختلف المحافظات، كما ناقشا آليات تطوير المبادرة، وتوسيع نطاق الاستفادة منها خلال العام الجامعي الجديد، وإتاحة الفرصة لقبول عدد جديد من الطلاب ذوي الاستحقاق الاجتماعي للالتحاق بالجامعات الأهلية، وذلك في إطار رؤية الدولة المصرية للاستثمار في العنصر البشري، وتمكين الشباب، ودعم تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة التعاون المشترك بما يسهم في رعاية الطلاب المتفوقين، والنماذج الواعدة علميًا وبحثيًا، باعتبارهم ركيزة أساسية لبناء الكوادر الوطنية القادرة على قيادة مسيرة التنمية.

وبهذه المناسبة، أكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، أن البنك المركزي المصري يولي اهتمامًا كبيرًا بدعم منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، اتساقًا مع رؤية الدولة المصرية في هذا المجال، مشيرًا إلى أن دعم الطلاب المتفوقين يمثل استثمارًا في مستقبل الوطن، ويعكس التزام البنك المركزي والقطاع المصرفي بالمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال مبادرات المسؤولية المجتمعية.

كما أكد المحافظ أن “منحة علماء المستقبل” تجسد نموذجًا للتكامل بين مؤسسات الدولة والقطاع المصرفي والمجتمع المدني في تبني مبادرات ذات أثر طويل المدى، تستهدف إتاحة فرص تعليمية متكافئة أمام الطلاب المتفوقين، وتمكينهم من تطوير قدراتهم العلمية والبحثية بما يتوافق مع احتياجات الاقتصاد المعرفي ومتطلبات المستقبل.

كما ثمن المحافظ الدور المحوري الذي تقوم به وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إعداد كوادر جديدة مؤهلة لسوق العمل في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع المصرفي، ودعمها لمبادرة البنك المركزي الخاصة بإطلاق شهادة البكالوريوس في العلوم المصرفية، والتي أُطلقت لأول مرة في مصر بعدد من كليات التجارة اعتبارًا من العام الجامعي الماضي.

ومن جانبه، أشاد الدكتورعبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة ، بالدور الذي يقوم به البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي في دعم منظومة التعليم العالي من خلال مبادرات المسؤولية المجتمعية، بما يسهم في توفير فرص تعليمية متكافئة للطلاب المتفوقين ذوي الاستحقاق الاجتماعي، وتعزيز جهود الدولة في إعداد كوادر قادرة على الإبداع والابتكار والمنافسة.

وأكد الوزير حرص الوزارة مع البنك المركزي على استدامة هذه المبادرة ، إضافة إلى توسيع نطاق الشراكات مع مختلف مؤسسات الدولة لدعم الطلاب المتميزين.

جدير بالذكر أن إطلاق المبادرة الوطنية لدعم الطلاب المتميزين بالجامعات المصرية “منحة علماء المستقبل” يأتي تأكيدًا على التزام الدولة بتمكين الشباب المتفوقين ذوي الاستحقاق الاجتماعي من الحصول على فرص تعليمية عادلة ومتكافئة، وبناء جيل قادر على المشاركة في مسيرة التنمية الشاملة وصناعة المستقبل. كما تجدر الإشارة إلى أنه تم فتح الحساب رقم “7070” بالبنوك المصرية لتلقي المساهمات المخصصة لدعم هؤلاء الطلاب المتفوقين، بما يعزز مشاركة مؤسسات القطاع المصرفي والقطاع الخاص ومختلف فئات المجتمع في دعم هذه الفئة المتميزة، وترسيخ مبدأ التكافل المجتمعي والاستثمار في التعليم والبحث العلمي.

تراجع مؤشر قطاع البنوك المدرجة بالبورصة المصرية خلال بداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء بنسبة 0.47% ليصل إلى 5265 نقطة.

وشهد قطاع البنوك بالبورصة خلال التعاملات الصباحية تداولات بلغت
56,572 مليون جنيه، ليستحوذ القطاع على نسبة 2.36% من إجمالي قيم تداولات البورصة.

جاء ذلك بعد أن شهد القطاع تداول نحو 790,19 ألف سهم، ليستحوذ على نسبة 0.20% من إجمالي عدد الأسهم المتداولة بالبورصة.

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية خلال بداية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 0.34% مسجلاً 54280 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.19% إلى 19522 نقطة، وارتفع مؤشر EGX100 بنسبة 1.2% إلى 25577 نقطة.

تصدر سهم بنك التعمير والإسكان ارتفاعات قائمة الأسهم المدرجة بقطاع البنوك بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء بنسبة 0.47% ليصل إلي مستوى 84.21 جنيه للسهم، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 1,045 مليون جنيه، من خلال تداول 12,38 ألف سهم.

وجاء سهم بنك قناة السويس في المرتبة الثانية بقائمة الارتفاعات بنسبة 0.03% ليصل إلي مستوى 38.8 جنيه للسهم، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 879,75 ألف جنيه، من خلال تداول 22,65 ألف سهم.

بينما تراجع سهم بنك البركة مصر بمستهل تعاملات اليوم بنسبة 0.09% ليصل إلي مستوى 21.65 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 907,6 ألف جنيه، من خلال تداول 41,9 ألف سهم.

وتراجع سهم البنك المصري لتنميه الصادرات بنسبة 0.39% ليصل إلي مستوى 20.65 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 2,782 مليون جنيه، من خلال تداول 133,78 ألف سهم.

وسجل سهم البنك التجاري الدولي مصر CIB تراجعاً بنسبة 0.65% ليصل إلي مستوى 139.99 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 10,250 مليون جنيه، من خلال تداول 73,15 ألف سهم.

وتراجع سهم بنك قطر الوطني -مصر بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 55.31 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 1,568 مليون جنيه، من خلال تداول 28,28 ألف سهم.

وسجل سهم مصرف أبوظبي الإسلامي مصر تراجعاً بنسبة 1.13% ليصل إلى مستوى 51.76 جنيه، وذلك عبر تداولات بلغت قيمتها على السهم 4,286 مليون جنيه، من خلال تداول 82,52 ألف سهم.

فيما استقر عدد 4 أسهم بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء متمثلين في أسهم: المصرف المتحد وبنك فيصل الإسلامي المصري بالجنيه، والبنك المصري الخليجي، وبنك كريدي اجريكول مصر.