انطلقت أمس فعاليات الاجتماع التاسع للجنة الفنية المتخصصة للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء الذي يستضيفه البنك المركزي المصري بالتعاون مع الآلية، ويستمر لمدة 3 أيام، يناقش خلالها أهم الموضوعات والتحديات التي تواجه الدول الإفريقية في مجال التصنيفات الائتمانية، وسبل التغلب عليها.

ويعد البنك المركزي المصري عضوًا أساسيًا في اللجنة الاستشارية للآلية الإفريقية لمراجعة النظراء منذ إنشائها عام 2019، حيث شارك في جميع اجتماعاتها، وكذلك في الفعاليات الأخرى التي استضافتها اللجنة الاقتصادية لإفريقيا حول أنشطة وكالات التصنيف الائتماني، كما قدم البنك المركزي المصري تصورًا لنموذج وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية (AfCRA).

ورحب حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري بالمشاركين في الاجتماع، وأكد في كلمته الافتتاحية التي ألقتها بالنيابة عنه، ياسمين عباس وكيل المحافظ المساعد لقطاع الأسواق في البنك أن: “التغييرات الكبيرة التي تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية تفرض على دول العالم وفي مقدمتها الدول الإفريقية الاستعداد لمواجهة هذه التحديات وتعزيز مصداقيتها الائتمانية، من خلال الالتزام بالشفافية وبناء قدراتها في ما يتعلق بعمليات جمع البيانات وتقديمها في الوقت المناسب لوكالات التصنيف الدولية للحصول على تصنيفات عادلة ومنصفة، بما يعزز الثقة بين الدول الإفريقية الأعضاء والمجتمع الدولي، ويمهد الطريق نحو تحقيق الإصلاحات الاقتصادية الكلية المستهدفة”.

ومن جانبه أعرب الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في كلمته التي ألقتها بالنيابة عنه، هيام حسن، نائب مدير الإدارة المركزية لتمويل الشركات – الهيئة العامة للرقابة المالية عن تقديره لآلية المراجعة الإفريقية بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة على التزامهم المستمر بتعزيز التنمية الاقتصادية والاستقرار المالي في إفريقيا مؤكدًا أن “إنشاء وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية (AfCRA) خطوة إيجابية، ومنصة يمكن من خلالها أن نصوغ في إفريقيا مستقبلنا المالي، ونعزز أسواق رأس المال المحلية، ونجذب الاستثمارات المخصصة للقارة لدعم النمو المستدام”.

يهدف الاجتماع إلى دراسة دور وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية (AfCRA) في تطوير الأسواق الرأسمالية المحلية وتشجيع الاستثمارات المباشرة الموجهة لإفريقيا، لدعم النمو الاقتصادي المستدام في القارة، وتقييم تأثير الوكالة على الهيكل المالي العالمي، ووضع خطوات ملموسة لتنفيذ قرار اللجنة الفنية المتخصصة بشأن إنشاء AfCRA، وتقييم الدعم الفني من آلية مراجعة النظراء الإفريقية للدول الأعضاء في إجراء تقييمات التصنيف الائتماني، وتعزيز التعلم المتبادل وتبادل المعرفة بين الخبراء وواضعي السياسات وأصحاب المصلحة حول أفضل الممارسات والابتكارات والاتجاهات الناشئة في التصنيف الائتماني التي يمكن أن تستفيد منها الدول الإفريقية، بجانب بناء قدرات فرق الاتصال المعنية بالتصنيف الائتماني في الدول الأعضاء للتعامل بفعالية مع وكالات التصنيف، خصوصاً فيما يتعلق بالحوكمة التي تلعب دورًا حاسماً في تحديد التصنيف الائتماني.

ومن المتوقع أن يساهم الاجتماع في الخروج بخارطة طريق قابلة للتنفيذ لإنشاء وكالة التصنيف الائتماني الإفريقية (AfCRA) تحدد الخطوات والجداول الزمنية الرئيسية للتنفيذ، بالإضافة إلى تبادل المعرفة وأفضل الممارسات حول الابتكارات والاتجاهات الناشئة في التصنيف الائتماني في الأسواق الإفريقية، وتطوير توصيات استراتيجية لتعزيز فاعلية تدخلات آلية مراجعة النظراء الإفريقية في مجال التصنيف الائتماني لتوجيه التعاملات المستقبلية مع الدول الأعضاء.

أعلن بنك البركة مصر عن إصدار تقرير الاستدامة الأول لعام 2023، في خطوة استراتيجية تعكس التزام البنك المستمر بتطبيق معايير الاستدامة العالمية.

يستعرض التقرير جهود البنك الرامية إلى تحقيق التوازن بين النمو المالي والتأثير الإيجابي على المجتمع والبيئة، والذي تم إعداده بدعم من مشروع أعمال مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

يركز التقرير على تقديم رؤية شاملة حول التزام بنك البركة مصر بتعزيز الاستدامة عبر عدة محاور، بما في ذلك التمويل المستدام، والحوكمة الرشيدة، والممارسات البيئية المسؤولة، حيث يؤكد البنك على أهمية تمكين الفئات المجتمعية المهمشة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة، مع تركيز خاص على القطاعات الأساسية مثل الطاقة المتجددة والتعليم والرعاية الصحية.

وقال حازم حجازي، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس إدارة بنك البركة مصر: “إن تعميق التزامنا بالاستدامة وتوسيع نطاق التمويل المسؤول يعكس رؤيتنا التي تتجاوز الأهداف المالية، حيث نسعى أيضًا للمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 لبناء اقتصاد أكثر استدامة وشمولية.”

أضاف: “بالنظر إلى المستقبل، يواصل بنك البركة مصر مسيرته لترسيخ مبادئ الاستدامة من خلال تنفيذ استراتيجيته الممتدة من 2023 إلى 2025. حيث سيظل البنك ملتزمًا بالتحول الرقمي، بهدف تحسين الكفاءة التشغيلية وتقديم خدمات مصرفية متطورة تلبي احتياجات عملائنا المتنوعة.”

في تقريره الأول، يؤكد بنك البركة مصر على تبني سياسة تمويل مستدامة تهدف إلى تعزيز دوره كقوة دافعة للتنمية، إضافة إلى تبنيه نظام إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية (ESMS)، حيث يلتزم بنك البركة مصر بتقليل تأثيراته البيئية من خلال تحسين إدارة الموارد وتوسيع استخدام الطاقة المتجددة، مما يساهم بدوره في مواجهة التحديات البيئية العالمية.

وبالتوازي مع ذلك، يلتزم البنك بتعزيز الحوكمة الرشيدة وفقًا لأفضل الممارسات الدولية لضمان الشفافية والمساءلة في جميع عملياته، مع تحسين التدابير الأمنية لحماية البيانات لمواكبة التحديات المتزايدة في مجال الأمن السيبراني.

والتزامًا من بنك البركة مصر بتعزيز بيئة عمل شاملة تدعم التنوع وتوفر فرصًا متكافئة للجميع، يقدم البنك برامج تدريبية تهدف إلى تطوير مهارات الموظفين وتحفيزهم لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للبنك، كما يلعب بنك البركة مصر دورًا رياديًا في دعم الشمول المالي من خلال تقديم حلول مصرفية مبتكرة تستهدف رواد الأعمال، خاصة النساء في المجتمعات الريفية والمهمشة، مما يؤكد التزامه بتمكين جميع فئات المجتمع ودعم النمو الاقتصادي الشامل.

الجدير بالذكر أن تقرير الاستدامة يتماشى مع المعايير الدولية المعتمدة، مثل المبادرة العالمية لإعداد التقارير (GRI) ومجلس معايير المحاسبة للاستدامة (SASB)، إلى جانب مجموعة عمل الإفصاح المالي المتعلق بالمناخ (TCFD) وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs)، مما يعكس التزام البنك بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة على الصعيد العالمي.