في ضوء التوجهات الرئاسية بدعم التعاون والتكامل المصري الإفريقي، وتحت رعاية حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، استضاف البنك الاجتماع الأول للجنة الاستقرار المالي الإفريقي والتي استمرت فعالياتها على مدار ثلاثة أيام من 9 – 11 ديسمبر 2024.

وبالنيابة عن محافظ البنك المركزي المصري افتتح طارق الخولي نائب المحافظ، فعاليات الاجتماع وذلك بمشاركة محمود وائيش، رئيس لجنة الاستقرار المالي الإفريقي وممثل بنك موريشيوس المركزي، والدكتور جولاسي أولوفادي، السكرتير التنفيذي لجمعية البنوك المركزية الإفريقية، والعديد من ممثلي البنوك المركزية الإفريقية، بالإضافة إلى ممثلي قطاعي مراقبة المخاطر الكلية والتعاون الإفريقي بالبنك المركزي المصري.

وفي كلمته الافتتاحية أكد طارق الخولي نائب محافظ البنك المركزي المصري أن “اجتماع الدول الإفريقية في لجنة واحدة يمثل أساسًا ‏يمكن البناء عليه لإقرار نظام مالي إفريقي أكثر استقرارًا وتناغمًا يعمل على تحقيق نمو اقتصادي مستدام، مشيرًا إلى أنه في ظل التحديات التي تواجهها دول القارة خلال السنوات الأخيرة يصبح من الأهمية تعزيز الاستقرار المالي على مستوى القارة، وذلك بتنسيق أطر الاستقرار المالي المطبقة في الدول المختلفة بما يمكننا من تمثيل النظام المالي الإفريقي في كيان واحد، واعتماد صوت موحد لتحقيق الاستقرار المالي في القارة والتأكيد على استقرار النظام المالي الإفريقي على الساحة الدولية”.
‏
ويكتسب إنشاء لجنة الاستقرار المالي الإفريقي أهمية كبري، حيث ستكون اللجنة أول جهة مختصة تصدر تقريرًا للاستقرار المالي على مستوى جميع البنوك المركزية الإفريقية والذي يعكس تطور وأداء المؤسسات المالية الإفريقية ويقدم تحليلًا للمخاطر التي تواجه الأنظمة المالية على المستوى الكلي، ويساهم في تطوير الأدوات التحليلية وتفعيل أدوات السياسة الاحترازية الكلية ويقدم توصيات لاتخاذ إجراءات مسبقة لمواجهة المخاطر المختلفة ومن ثم تفعيل السياسات الاحترازية الكلية على مستوي الأنظمة المالية في الدول الإفريقية.

وجدير بالذكر أن حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، قد تقدم بمقترح إنشاء لجنة الاستقرار المالي أثناء الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنوك المركزية الإفريقية، والذي عُقد يوم 4 سبتمبر 2024 بموريشيوس وذلك بهدف المساهمة في الحفاظ على الاستقرار المالي على المستوى القاري من منظور احترازي كلي.

في إطار جهوده المستمرة لتعزيز العلاقات المصرية-الكويتية، قام البنك الأهلي الكويتي – مصر برعاية النسخة الخامسة عشرة من أسبوع الأعمال الكويتي في مصر، أقيم الحدث تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء مصر والسفارة الكويتية في القاهرة وتنظيم مجموعة الجابرية للمعارض، بحضور نخبة من الوزراء والدبلوماسيين والشخصيات البارزة من كلا البلدين.

عُقد المعرض على مدار ثلاثة أيام واستضاف عددًا كبيرًا من ممثلي المؤسسات الكويتية العامة والخاصة، وشركات الاستثمار، ورموز مجتمع الأعمال المصري والكويتي. كما شارك في الفعاليات مسؤولون من الوزارات والهيئات الحكومية والشركات من مختلف القطاعات.

تأتي مشاركة البنك الأهلي الكويتي – مصر تأكيداً على التزامه بتعزيز الروابط الاقتصادية والثقافية بين مصر والكويت. حيث سلط الحدث الضوء على إنجازات المؤسسات المشاركة في السوق المصري وإبراز مساهماتهم في النمو الاقتصادي للبلدين.

جديرا بالذكر، حقق البنك الأهلي الكويتي – مصر نمواً استثنائياً وأداءً مالياً قوياً خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2024، حيث سجل البنك ارتفاعاً ملحوظاً في صافي الأرباح بنسبة 131% ليصل إلى 5.4 مليار جنيه مصري مقارنة بـ 2.3 مليار جنيه مصري للفترة ذاتها من العام الماضي. كما أظهرت المؤشرات المالية ارتفاع صافي الدخل من العائد بنسبة 63% ليحقق 4.7 مليار جنيه مصري بنهاية سبتمبر من العام الجاري مقارنة بـ 2.9 مليار جنيه مصري خلال الأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2023.

سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 612.25 مليار جنيه في عطاء السوق المفتوحة اليوم من 26 بنكًا بعد قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 27.75%.

وقد حصد البنك المركزي سيولة بقيمة 1.294 تريليون جنيه في عطاء السوق المفتوحة من 25 بنكًا الأسبوع الماضي.

كان البنك المركزي قد أصدر تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main) Operation) لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender) بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعرالعملية الرئيسية.

وأكد المركزي أنه في ضوء حرصه على اتباع أفضل الممارسات الدولية فيما يخص إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية، تقرر تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع لديه (Main Operation من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة (Full Allotment)،وذلك اعتباراً من 23 أبريل 2024 على ان يتم نشر نتائج كل عملية ربط على لموقع الالكتروني للبنك المركزي المصري.

وسيواصل البنك المركزي إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك حول سعر العملية والمتمثل في الرئيسية وهو سعر متوسط الكوريدور.