قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.

كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75% كما تقرر خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% 2 نقطة مئوية و 25 نقطة مئوية في المتوسط على الترتيب. وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.

على الصعيد العالمي واصلت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفض أسعار العائد تدريجيا في ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي، إذ إن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة. ويتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير وتشير التوقعات إلى أنه سوف يستمر عند مستوياته الحالية، وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا. ومع ذلك، تظل توقعات النمو غرضة البعض المخاطر ومنها التأثير السلبي للتشديد النقدي على النشاط الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمانية. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات بانخفاض محتمل في أسعارها، وخاصة منتجات الطاقة. ومع ذلك لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبي الأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.

وعلى الجانب المحلي تفيد المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 باستمرارية تعافي النشاط الاقتصادي، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من عام 2024. ومع ذلك يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بالأجور، لا تزال الضغوط التضخمية الناجمة عنها محدودة في ظل ضعف معدل النمو الحقيقي للأجور.

وعلى الرغم من أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد استقرارا خلال الثلاثة أشهر الماضية، فقد تراجع في نوفمبر 2024 إلى 25.5% نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية، إذ سجلت أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة أدنى معدل تضخم سنوي لها فيما يقرب من عامين عند %24.6% خلال نوفمبر 2024 بينما ارتفعت الأسعار المحددة إداريا للسلع غير الغذائية، بما في ذلك منتجات الوقود والنقل البري ومنتجات التبغ، بما يتسق مع إستراتيجية زيادة الإيرادات الرامية إلى الحد من العجز المالي وعليه انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى %23.7% في نوفمبر 2024 مقابل 24.4% في أكتوبر 2024. وتشير هذه النتائج، جنبا إلى جنب مع تحسن توقعات التضخم وعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد، إلى أن التضخم سوف يواصل مساره النزولي.

وبعد عامين من الارتفاع الحاد في معدلات التضخم عالميا، بدأ التضخم في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في التراجع، وإن كان لا يزال أعلى من معدلاته المستهدفة. وبالمثل، بدأ معدل التضخم العام في مصر في التراجع خلال الآونة الأخيرة، ومن المتوقع أن يسجل حوالي 26% في الربع الرابع من عام 2024 في المتوسط متخطيا بذلك المعدل المستهدف للبنك المركزي البالغ 27 نقطة مئوية). ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية خلال الفترة 2022-2024 من أهمها: (1) تراكم الاختلالات الخارجية نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية خلال عام 2021 والتضخم المستورد، وتخارج استثمارات حافظة الأوراق المالية عقب اندلاع الصراع الروسي الأوكراني (2) وصدمات العرض المحلية وعدم ترسيخ توقعات التضخم وأخيرا (3) إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة بهدف التشديد المالي ووضع الدين على مسار نزولي. وقد أدت هذه التطورات مع تحركات سعر الصرف إلى تخطي التضخم معدله المستهدف، إذ بلغ المعدل السنوي للتضخم العام ذروته عند 38.0% في سبتمبر 2023 قبل انخفاضه إلى 25.5% في نوفمبر .2024

وبدءا من مارس 2024 اتخذ البنك المركزي المصري عددا من الإجراءات التصحيحية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، مما أدى إلى احتواء الضغوط التضخمية وخفض التضخم العام. ومن أبرز هذه الإجراءات السياسة النقدية التقييدية التي اتبعها البنك المركزي، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي مما ساعد على ترسيخ توقعات التضخم، وجذب المزيد من تدفقات النقد الأجنبي، ورغم ذلك، تتضمن المخاطر المحيطة بالتضخم احتمالات تفاقم التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية وزيادة تأثير إجراءات ضبط المالية العامة. وتشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق الأثر التراكمي القرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026.

وبالنظر إلى توقعات التضخم وتطوراته الشهرية، ارتأت لجنة السياسة النقدية أنه من المناسب تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 27 نقطة مئوية و 25 نقطة مئوية في المتوسط ، على الترتيب، ومن تم إتاحة مجال الاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالي تجنب حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.

وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد ملائما حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة. وسوف تتخذ اللجنة قراراتها بشأن مدة التشديد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كتب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية الصدمات العرض.

أعلن البنك التجاري الدولي مصر CIB -البنك الرائد في القطاع الخاص في مصر- عن إتمامه بنجاح الإصدار الثاني لسندات توريق لصالح شركة وان فاينانس، وهي شركة تمويل استهلاكي.

وقد تم تقسيم الإصدار إلى ثلاث شرائح بآجال استحقاق 12 و24 و36 شهرًا: الشريحة أ، والشريحة ب، والشريحة ج.

حصلت السندات المصدرة على تصنيف ائتماني متميز P1/AA/A للشرائح الثلاثة من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (ميريس).

ويأتي هذا الإصدار ضمن برنامج قيد احتياطي لمدة ثلاث سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه مصري، وقد تم تغطية الاكتتاب 1.7 مرة من قبل العديد من البنوك.

وفي تعليقه على هذه الصفقة، قال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي: “يسعدنا أن نتعاون مع شركة وان فاينانس، حيث تؤكد هذه الشراكة التزامنا بتقديم حلول مالية مُخصصة تتناسب مع متطلبات عملائنا المتغيرة. وإن دورنا كمستشارين ومنسقين لهذه الصفقة يعكس التزامنا بتقديم حلول مبتكرة تعزز الشراكات القوية وتدفع عجلة النمو.”

ومن جانبها، قالت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية في البنك التجاري الدولي: “نحن سعداء بإتمام عملية التوريق الثانية لشركة وان فاينانس، وهو ما يُظهِر التنسيق السلس بين الأطراف المعنية”.

ويؤكد هذا الإصدار على ثقة المستثمرين في قطاع المستهلكين في مصر، حيث يُنظر إليه على أنه فرصة واعدة للمستثمرين والاقتصاد”.

كما صرحت جيلان السجيني، رئيس مجموعة إدارة السندات والقروض المشتركة بالبنك التجاري الدولي، قائلة: “نحن سعداء للغاية بالشراكة مع وان فاينانس مرة أخرى في اتفاقية إقراض أكبر وأكثر شمولاً. ويفخر البنك التجاري الدولي بتسهيل إصدارها الأول لعملية التوريق في عام 2023، مما يؤكد التزامنا بدعم نموها من خلال الإصدار الثاني”.

وقد لعب البنك التجاري الدولي دورًا محوريًا في هذه الصفقة، حيث قام بدور المستشار المالي ومدير ومُرتِب ومروج صفقة الإصدار، كما قام بدور الضامن المشارك للاكتتاب، علاوة على ذلك، اشتركت شركة CI Assets Management والمؤسسة العربية المصرفية (ABC) وشركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمارات (AAIM) في هذا العرض.

هذا كما عمل مكتب دريني وشركاه كمستشار قانوني للطرح ، بينما عمل (مكتب بيكر تلي – محمد هلال ووحيد عبد الغفار) بدور مراقب حسابات الإصدار.

قرر البنك المركزي التركي، اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة بمقدار 250 نقطة أساس إلى 47.5% في آخر اجتماعات 2024.

وكانت التوقعات تشير إلى أن المركزي التركي سيخفض الفائدة إلى 48.25% في المتوسط. ويذكر أن قرار الخفض هو الأول منذ فبراير.

وفي تقريره عن السياسة النقدية للعام المقبل، أكد البنك أن سعر إعادة الشراء لأجل أسبوع سيظل الأداة الرئيسية في تنفيذ السياسة النقدية. كما أشار إلى أن السياسات ستُحدد بما يتماشى مع هدف التضخم المتوسط الأجل، والمحدد عند 5%.