يقوم البنك المركزي المصري بمهام جسام في شتى مجالات المعاملات المصرفية لتحقيق أهداف الدولة في التنمية من ناحية وإدارة النظام المصرفي بهدف تحقيق الاستقرار المصرفي والمالي في مصر ، مستعينا في ذلك بعدة أدوات منها تشريعية كقانون البنك المركزي المصري رقم 194 لسنة 2020 ، وما يصدره من قرارات وتعليمات ومبادرات هامة تمس السوق المصرفي في مجموعة .
تدريب المشاركين على كيفية اجراء التحليل المالي للقوائم المالية للعملاء لأغراض منح وتجديد القروض والتسهيلات الائتمانية ، ووسائل قياس وتقييم المؤشرات المالية ، ومصادر الحصول على المعلومات اللازمة للتقييم الإئتماني من داخل وخارج القوائم المالية.
يهدف برنامج إدارة الأصول والخصوم إلى تدريب المشاركين على التعرف على السياسات النقدية للبنك المركزي وتأثيراتها على أصول وخصوم البنوك التجارية والتعرف على أهم بنود الأصول والخصوم وكذا استراتيجيات وسياسات البنوك في إدارة الربحية والمخاطر المتعلقة بمحافظ القروض والودائع والاستثمارات المالية ومنتجاتها المصرفية المختلفة.
موضوع الدورة هو تعريف الحاضرين من العاملين بالقطاع المصرفي بالإدارات الرقابية (المخاطر التشغيلية / الرقابة الداخلية / المراجعة الداخلية/ الفروع ...... ) بما يلي :
تتمثل أهمية هذه المادة العلمية في أن هذا القانون يعتبر هو عصب الحياة الاقتصادية للدولة وللبنوك التي تمثل الأداة الرئيسية لتحريك الاقتصاد القومي والتحكم في الأسعار والخدمات والعمل المصرفي ككل . وباتقان ومعرفة الجوانب القانونية والمصرفية للقانون الجديد سوف يتحقق الهدف المنشود من صدوره وهو العمل علي تطوير الجوانب المصرفية والمالية في البنوك ومن ثم تطويرها في الدولة والعمل علي تطوير وتحسين البيئة الاقتصادية للبنوك بصفة خاصة والدولة بصفة عامة .
تفرض التوجهات الحديثة التي يشهدها العالم على مستوى المؤسسات المالية تحديًا كبيرًا يواجه تلك المؤسسات وسلطاتها الرقابية في سبيل الالتزام بمتطلبات المعايير الدولية، وتبرز أهمية السعي الدائم نحو مواكبة المستجدات التي تطرأ في مجال مكافحة الالتزام المصرفي وتعزيز سلامة وكفاءة النظم المالية والمصرفية وحمايتها من المخاطر التي تهدد سلامتها.