موضوع الدورة هو تعريف الحاضرين من العاملين بالقطاع المصرفي بالإدارات الرقابية (المخاطر التشغيلية / الرقابة الداخلية / المراجعة الداخلية) بالأليات الحديثة المتقدمة لإدارة الأنواع المختلفة من المخاطر التشغيلية ، والتعرف على كيفية قياس تلك المخاطر و تحديد الضوابط الرقابية المناسبة للحد من حدوثها ، و التقارير الدورية التي يتم عرضها على الإدارة العليا للبنك لمتابعة الحفاظ على مستوى المخاطر التشغيلية بالحدود المقبولة التي تم اعتمادها من إدارة البنك و لجنة المخاطر التابعة لمجلس الادارة
تتمثل أهمية هذه المادة العلمية في أن هذا القانون يعتبر هو عصب الحياة الاقتصادية للدولة وللبنوك التي تمثل الأداة الرئيسية لتحريك الاقتصاد القومي والتحكم في الأسعار والخدمات والعمل المصرفي ككل .
موضوع الدورة هو التعريف بأهم مواد التكنولوجيا المالية بقانون البنك المركزي والقطاع المصرفي الجديد رقم 194 لسنه 2020، مع توضيح لمفاهيم ومصطلحات التكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الرقابية، وتقديم شرح وافي لآخر مستجدات التكنولوجيا المالية والابتكار، والتطرق إلى أهم محاور استراتيجية التكنولوجيا المالية والابتكار التي أطلقها البنك المركزي مؤخرا، والتعريف المُفصل بأهداف، ومراحل عمل المختبر التنظيمي لتطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة، وكذا معايير الجدارة الواجب توافرها للاستفادة بخدماته.
أصدرت لجنة بازل للرقابة المصرفية في ديسمبر 2017 التعديلات النهائية لمقررات بازل 3 والتي تبدأ المرحلة الأولي للتطبيق اعتباراً من يناير 2022 ، وتتضمن مجموعة من التعديلات على المناهج المعيارية لقياس وإدارة المخاطر الائتمانية ومخاطر التشغيل ، وتُعد تلك التعديلات بمثابة المراجعة النهائية لاتفاقية بازل 3 أو ما يطلق عليه "الطريق إلي بازل4" وتعتمد على تقليص الفجوة بين المناهج المعيارية والمناهج الداخلية بما يخص مخاطر الائتمان ، وتطرح منهجاً جديداً لاحتساب المتطلبات الرأسمالية لتغطية مخاطر التشغيل .
الألمام بكافة الجوانب العملية والعلمية لقانون التمويل العقاري باعتباره القانون المنظم من جانب المشرع لحل أزمات الإسكان في مصر لشتي فئات المجتمع ويهدف بصفة أساسية لحماية حقوق المستثمر وجهات التمويل وذلك دعماً لاتجاهات الدولة الحالية نحو توفير السكن المناسب لكافة فئات المجتمع وذلك لخدمة الاقتصاد المصري بصفة عامة .