فرص التدريب

هذه الدورات التدريبية تم تصميمها لكافة العاملين فى مختلف القطاعات المصرفية بهدف تطوير العمل المصرفى ورفع قدرات العاملين فى البنوك ورفع وعيهم بأحدث المستجدات فى المجالات المصرفية.

"الجوانب القانونية للعقود والضمانات المصرفية ومشاكلها العملية"


اتحاد بنوك مصر

يقدم برنامج تدريبي حول

"الجوانب القانونية للعقود والضمانات المصرفية

ومشاكلها العملية"

 

مقدمة  :

تتجلى أهمية هذا البرنامج في التعرف علي حقيقة العقود الائتمانية ومعرفة آثارها القانونية والمصرفية المختلفة  سواء بالنسبة للبنك أو موظفيه أو العملاء ، أو الجهات الإدارية مثل مصلحة الشهر العقاري والسجل التجاري ،   وخاصة في شأن التسهيلات الائتمانية لما تتميز به العقود الائتمانية من آثار قانونية بالغة الخطورة للبنك بصفة خاصة والجهاز المصرفي بصفة عامة .

فضلا عما يتيحه هذا البرنامج من التدريب العملي علي هذه العقود الائتمانية بأنواعها المختلفة، كي يقف المتدرب علي الجانب العملي لهذه العقود .

كما أنه تظهر أهمية هذا البرنامج في شأن وجوب التعرف علي الضمانات المصرفية بكافة أنواعها ، من حيث كيفية الحصول علي هذه الضمانة بطريقة صحيحة وسليمة ، حتى يسهل التنفيذ عليها ، في حالة تعثر العميل وصعوبة إقالته من هذا التعثر ، فهنا يصبح لا محال من قيام البنك بالتنفيذ علي هذه الضمانة ، بسهولة ودون ثمة عوائق مادية أو قانونية  في التنفيذ، وهو ما من شأنه أن يجعل ضرورة الحصول عليها بطريقة صحيحة وسليمة أمرا ضروريا وحتميا .

وتبدو أهمية هذا البرنامج كذلك في التعرض إلي المشاكل القانونية التي تثيرها الضمانات المصرفية من حيث التطبيق العملي لها وكيفية حل هذه المشاكل القانونية والعملية من خلال تدريبات عملية علي هذه الضمانات .

 

الأهداف :

 بنهاية هذا البرنامج يكون المتدرب قادرا علي :ـ

  1. معرفة النظام القانوني للعقود وأركانها القانونية بصفة عامة .
  2. معرفة النظام القانوني للعقود الائتمانية وآثارها القانونية .
  3. تحديد أنواع العقود الائتمانية ومعرفة آثارها القانونية .
  4. معرفة الضمانات المصرفية  وتحديد أنواعها المختلفة .
  5. بيان المشاكل القانونية المختلفة للعقود الائتمانية وكيفية حلها .
  6. بيان المشاكل القانونية المختلفة  للضمانات المصرفية وكيفية  حلها .
  7. تدريب عملي علي الضمانات البنكية لاكساب المتدرب خبرة عملية .
  8. بيان تطبيق قانون الضمانات المنقولة رقم 115 لسنة 2015 علي الضمانات .
  9. معرفة ما تضمنه قانون البنك المركزي الجديد رقم 194 لسنة 2020 من ضمانات ائتمانية.
  10. مناقشة مبادرات البنك المركزي الأخيرة في شأن ما تضمنته من ضمانات للتسهيل الائتماني.

المحتويات : تحتوي هذه المادة العلمية علي ثلاثة أجزاء و خاتمة هما :-

الجزء الأول : الأحكام القانونية العامة للعقود بصفة عامة .

ويشمل أربعة فروع هي :

الفرع الأول : تعريف العقد بصفة عامة

الفرع الثاني : الأركان العامة للعقود  .

الفرع الثالث : الآثار القانونية للعقود .

الفرع الرابع : بطلان العقود والأثر القانوني له.   

 

 

الجزء الثاني : الأحكام القانونية للعقود الائتمانية والآثار القانونية لها

ويشمل أربعة  فروع هي : ـ

الفرع الأول : تعريف العقد الائتماني وخصائصه القانونية

الفرع الثاني : الأركان القانونية للعقد الائتماني  .

الفرع الثالث : أنواع العقود الائتمانية والأحكام القانونية للعقد الائتماني وآثاره القانونية .

الفرع الرابع : تدريب عملي علي عقد التسهيل الائتماني من خلال نموذج تحليلي لمكوناته العملية .

الجزء الثالث : الضمانات المصرفية  القانونية والضمانات طبقا لأحكام قانون الضمانات المنقولة :

ويشمل : أربعة فروع  :ـ

الفرع الأول : التعرف علي الضمانات المصرفية وأنواعها وخصائصها المختلفة .

الفرع الثاني : بيان الأحكام القانونية للضمانات الشخصية والضمانات العينية.

الفرع الثالث : بيان الأحكام القانونية لقانون سجل الضمانات المنقولة وكيفية استخدامه وآثاره القانونية .  

الفرع الرابع : الضمانات في قانون البنك المركزي الجديد ومبادرات البنك المركزي الأخيرة في الضمانات.

خاتمة :

تتضمن إحاطة المتدرب بكيفية أخذ ضمانة قانونية صحيحة يسهل التنفيذ عليها وتحقق الهدف منها وهو الحد من المخاطر الائتمانية بشأن العملاء المتعثرين .

 

 

لمن توجه الدورة

  • جميع العاملين فى الإدارات القانونية والخدمات المصرفية .

 

مكان الانعقاد :

 

قاعة التدريب بمقر اتحاد بنوك مصر الكائن بالدور(18) ببرج النيل الادارى 21/23 شارع شارل ديجول – الجيزة . 

 

مدة الدورة:

  • تعقد الدورة على مدار 3 أيام ابتداء من يوم الاحد 7 اغسطس حتى
    الخميس 9 اغسطس 2022
  •  من الساعة 5 مساء حتى الساعة 8 مساء.

 
المحـــاضــر
السيد المستشار الدكتور/ايهاب شحاته

 

مستشار تحكيم دولي وعضو هيئة الرقابة المالية والشرعية بالرقابة المالية –  يعمل في مجال التدريب المصرفي لمدة تزيد عن واحد وعشرون عاما.