قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي التركي رفع سعر الفائدة (مزاد إعادة الشراء لمدة أسبوع) من 40% إلى 42.5%.
وأشارت لجنة السياسة النقدية أن معدل التضخم الرئيسي ارتفع في شهر نوفمبر ولا يزال متماشيا مع التوقعات الواردة في أحدث تقرير للتضخم.
وأضافت أن المستوى الحالي للطلب المحلي، والثبات في تضخم الخدمات، والمخاطر الجيوسياسية، كلها عوامل تؤدي إلى استمرار الضغوط التضخمية.
ومن ناحية أخرى، تشير المؤشرات الأخيرة إلى أن الطلب المحلي يواصل اعتداله مع انعكاس التشديد النقدي على الأوضاع المالية. وتقدر اللجنة أيضًا أن توقعات التضخم وسلوك التسعير بدأت تظهر علامات التحسن.
وأضحت إن التحسن الملحوظ في ظروف التمويل الخارجي، والزيادة المستمرة في احتياطيات النقد الأجنبي، والأثر الإيجابي لإعادة توازن الطلب على رصيد الحساب الجاري، والزيادة المتسارعة في الطلب المحلي والأجنبي على الأصول المقومة بالليرة التركية تساهم بشكل كبير في استقرار سعر الصرف وفعالية السياسة النقدية، وفي ضوء هذه التطورات، يستمر تراجع الاتجاه الأساسي للتضخم الشهري.
وكان معدل التضخم السنوي في تركيا قد سجل في نوفمبر بلغ 61% ، في ظل سياسة اقتصادية للرئيس رجب طيب أردوغان أتاح بموجبها بتراجع قيمة العملة التركية التي انخفضت إلى مستويات قياسية.
فيما كشفت رئيسة المصرف المركزي التركي، حفيظة غاية أركان، منذ أيام، عن قرب الانتهاء من تشديد السياسة النقدية، وهي السياسة التي انتهجتها لخفض التضخم وضبط الأسواق منذ أن تم تعينها منذ أشهر، حيث أوضحت لجنة السياسة النقدية الشهر الماضي أنها ستخفض وتيرة زيادة أسعار الفائدة مع صدور قرار سعر الفائدة اليوم وذلك بعد أن تم رفع أسعار الفائدة بمقدار 500 نقطة أساس في الاجتماع الأخير في نوفمبر.
