وقع بنك مصر بروتوكول تعاون مع جهاز تنمية التجارة الداخلية للتيسير على العملاء في اجراءات استخراج والتجديد والتسجيل بالسجل التجاري في إطار التعاون مع القطاع المصرفي. وأوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية أن البروتوكول يهدف الي تعزيز العمل المشترك بين جهاز تنمية التجارة والبنك في أعمال السجل التجاري، والعلامات التجارية وتبادل البيانات والمعلومات، موضحة أنه سيتم إنشاء مكاتب السجل التجاري بفروع البنك . من جانبه وصرح وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي بأن توقيع البروتوكول يهدف الى إتاحة خدمات السجل التجاري لعملاء بنك مصر من خلال افتتاح مكاتب للسجل داخل فروع البنك بالمحافظات المختلفة مما يعزز حصول عملاء البنك على الخدمات بسهولة ويسر . وأضاف أن ذلك يأتي ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتحول الرقمي من أجل مستقبل أفضل للاقتصاد. ولفت الوزير الى أن كل مكتب سجل تجاري يعمل بشكل منفصل عن الأخر ،وحاليا تم الربط بين مكاتب السجل التجاري وربط خدمات السجل التجاري مع العديد من الجهات الحكومية ،وانشاء قاعدة بيانات موحدة. وأوضح المصيلحي أنه تم لأول مرة إنشاء رقم موحد مميز وغير مكرر لكل منشأة تجارية” شاملة فروعها “ومكون من 15 “خانة” وتم تنفيذ ذلك بنسبة 100% لجميع المنشآت بالسجل التجاري ويمكن من خلال هذا الرقم التعبير عن المنشأة وكل فروعها برقم موحد يساهم في احكام الاجراءات وتقديم صورة حقيقة عن تطور النشاط التجاري وتوفير البيئة الرقمية الملائمة نحول إطلاق السجل الرقمي للتاجر. وأضاف تم تطوير وتحديث لمنظومة العمل بالسجل التجاري وأنها بدأت بالفعل تؤتى ثمارها من خلال العمل الغير مسبوق علي مستوى السجل التجاري منذ انشاءه في عام 1934 ،ويتم حاليا تطوير المكاتب وتحويلها الى مكاتب نموذجية، كما أن أعمال التطوير للسجل مقسمة إلى مراحل منها ربط كافة مكاتب السجل وانشاء قاعدة بيانات موحدة ومؤمنة، وجارى استكمال وتدقيق بيانات التجار وتم الربط مع قاعدة بيانات الضرائب لتفعيل رقم التسجيل الضريبي كرقم قومي للمنشأة . ومن جانبه أوضح مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية الدكتور إبراهيم عشماوي أن افتتاح فروع لمكتب السجل التجاري بفروع بنك مصر ،سيحدث نقلة نوعية في الحصول على كافة خدمات السجل بكل سهولة ويسر. وأضاف أنه سيتم إتاحة خدمة لأول مره داخل القطاعbr>وأضاف أنه سيتم إتاحة خدمة لأول مره داخل القطاع المصرفي ، وهى خدمة الربط المعلوماتي بين السجل التجاري وبنك مصر وهى اتاحة خدمة الاستفسار عن بيانات السجل التجاري لعملاء بنك مصر عند فتح حساب للمنشأة التجارية أو الحصول على قروض للمنشاة التجارية ،وعلاقة صاحب الحساب أو الشخص المفوض بالمنشأة وعن ما اذا كانت المنشأة تعمل وغير متوقفة ، وغيرها من البيانات التي قد يحتاجها البنك عن المنشأة التجارية خلال تعامل العملاء . وأشار عشماوي إلى أن البنك يستطيع التحقق من البيانات الكترونيا و الاستعلام لحظيا خلال الربط مع السجل التجاري بجهاز تنمية التجارة الداخلية، كما تم ربط قواعد بيانات العلامات التجارية بقواعد بيانات السجل التجاري لضمان استخراج شهادات عدم التباس الاسم التجارى. وأوضح أنه تم افتتاح فروع لمكتب السجل التجاري في العديد من البنوك ،خاصة بعدما أطلقت وزارة التموين وجهاز تنمية التجارة الداخلية خدمات السجل التجاري للقطاع المصرفي والذي يتيح للبنوك الحصول على كافة خدمات السجل مثل الاستدلال والاستعلام عن المنشأة أو الشريك/المساهم في المنشأة باستخدام احدى وسائل البحث من خلال رقم قومي للشريك ورقم تسجيل ضريبي او رقم قيد السجل. كما يمكن الحصول على نسخة الكترونية من صحيفة القيد لتلك المنشأة تشمل كافة بياناتها من اسم تجارى ونشاطها وعنوانها وهيكل المساهمين وجميع التعديلات والتأشيرات التاريخية التي طرأت عليها ، كما يتيح الاستعلام المحدث لحظيا بقاعدة بيانات السجل التجاري بدرجة مؤكدة للجدارة الائتمانية وحوكمة الإجراءات ورفع مستوى الثقة فيها ،كما يتم تقديم نموذج متفرد لتأدية الخدمات الحكومية وتيسير التعامل للمستثمرين بالإضافة الى زيادة العائد الاقتصادي من جراء تقديم تلك الخدمات. وأضاف عشماوي أن عدد معاملات السجل التجاري منذ بداية عام 2023 وحتى الآن بلغت ما يقرب من 3.6 مليون معاملة مقارنة بعدد 2.5 مليون معاملة في نفس الفترة من عام 2021 ،نتيجة التوسع في تطوير مكاتب السجل وتحويلها إلى مكاتب نموذجية مميزة، علاوة على اتاحة خدمات السجل عبر بوابة مصر الرقمية وإتاحة خدمة توصيل خدمات السجل التجاري والعلامات التجارية إلى محل إقامة طالبي الخدمة بالتعاون مع هيئة البريد ،كما تم إتاحة خدمات السجل التجاري دون التقيد بالموقع الجغرافي لأصل القيد. ولفت إلى أنه في إطار التحول الرقمي فقد قام الجهاز باستحداث نموذج جديد لتقديم لرقمي فقد قام الجهاز باستحداث نموذج جديد لتقديم خدمات السجل التجاري إلكترونيا ،حيث تم إتاحة أيضا 14 خدمة للسجل التجاري عبر بوابة مصر الرقمية مثل طلب مستخرج للاعتماد من الخارجية، استدلال عن القيد بالسجل التجاري، حجز موعد في المكتب، استعلام عن بيانات مكتب ومستخرج من السجل التجاري، واستعلام عن السجل التجاري، و طلب تجديد سجل تجارى، وطلب شهادة بيانات للسجل، خدمة تحديث بيانات “تعديل بيانات، حذف رقمى القومي” أيضا، إضافة منشأة “إثبات رقمي القومي على المنشأة كذلك خدمة حجوزاتي ، وخدمة طلب قيد منشأة فردية ،وطلب شهادة سلبية، وأيضا تقديم مستندات للفحص الأمني المسبق. وقال عشماوي تم إتاحة 12 خدمة لا مركزية يتم الحصول عليها من أي مكتب سجل تجارية وهى ” مستخرج ، شهادة بيانات ، استدلال ، استعلام ، تجديد ، قيد الفروع ، ختم الدفاتر ، عدم الالتباس، شهادة سلبية ، نقل قيد – إلغاء فرع – رهن لقيد استثمار، كما تم الربط مع بعض الغرف التجارية للتحقق من بيانات شهادات المزاولة الكترونيا من جانبه أكد رئيس مجلس ادارة بنك مصر محمد الإتربي أن توقيع بروتوكول التعاون يعد استكمالا لنجاحات بنك مصر في مجال دعم التحول الرقمي ، حيث يسعى بنك مصر جاهدا لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة في مختلف تعاملاته بما يضمن مواكبة التطور العالمي ، حيث أن الخدمات التكنولوجية ضرورة لاستمرارية ريادة البنك للسوق المصرفي المصري. وأضاف أن إدخال عناصر التحول الرقمي في منظومة العمل المصرفي سيساهم بصورة أكبر في تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، والاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية،لتدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها دعما و تعزيزا لجهود الشمول المالي. يسعى بنك مصر دائما لتطوير خدماته، حيث توسع البنك في تقديم عدد ضخم من الخدمات الرقمية لعملائه في إطار التوجه نحو التوسع في تقديم الخدمات من خلال القنوات الإلكترونية والتي توفر الاستفادة القصوى من الخدمات باستخدام التكنولوجيا والأنظمة المؤمنة في التعاملات البنكية لتقديم خدمات تتناسب مع احتياجات كافة شرائح العملاء، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل البنك تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
