أبقى بنك المغرب المركزي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3% خلال اجتماعه اليوم الثلاثاء، ليستمر بذلك في مسار التوقف عن تشديد السياسة النقدية للمرة الثالثة على التوالي.
أشار بنك المغرب في بيان له، إلى أن سعر الفائدة الحالي 3% “يظل ملائماً، ومن شأنه تسهيل عودة التضخم إلى مستوى يتماشى مع هدف استقرار الأسعار”، مشيرا أنه سيواصل تتبع الظروف الاقتصادية والضغوط التضخمية عن كثب.
أشار البيان إلى التراجع الملموس للضغوط التضخمية على الصعيد الدولي بفعل التشديد النقدي غير المسبوق وانخفاض أسعار الطاقة، فضلاً عن تباطؤ النمو الاقتصادي تأثراً بتداعيات التوترات الجيوسياسية وتزايد عدم اليقين.
خفض بنك المغرب توقعاته للنمو الاقتصادي للعام الجاري إلى 2.7% من 2.9% المتوقع سابقاً، مقابل نمو بلغ 1.3% العام الماضي، وأبقى على توقعه للعام المقبل عند 3.2%، و3.4% عام 2025.
وعلى صعيد التضخم، رفع المركزي توقعاته قليلاً للتضخم العام في 2023 إلى متوسط 6.1%، من 6% الذي كان يراهن عليها في اجتماعه السابق في سبتمبر، وخفضه بالنسبة للعام المقبل إلى 2.4% من 2.6% المتوقعة سابقاً، وذلك بناءً على فرضية استقرار اسعار المواد الغذائية والتلاشي المرتقب للضغوط التضخمية الخارجية، ورغم عزم الحكومة رفع الدعم عن أسعار غاز الطهي العام المقبل.
وتوقع البنك المركزي تقلص الواردات 2.6% خلال السنة الجارية، على أن ترتفع 4.2% العام المقبل، وبواقع 8.2% في 2025 نتيجة لتزايد المشتريات من المنتجات نصف المصنعة إلى 179 مليار درهم، وتنامي فاتورة الطاقة إلى 136 مليار درهم.
و يُرجح البنك أن تشهد شبه استقرار خلال العام الحالي نتيجة نمو مبيعات قطاع السيارات والتراجع الملموس في مبيعات الفوسفات ومشتقاته. ويتوقع بنك المغرب أن ترتفع بعد ذلك بوتيرة تناهز 7% سنوياً، مدفوعة بصادرات قطاع السيارات التي ستبلغ 190 مليار درهم، و72.2 مليار درهم للفوسفاط في 2025.
وقدّر بنك المغرب بلوغ عجز الميزانية 4.8% من الناتج الداخلي المحلي في العام الجاري، وحوالي 4.5% العام المقبل، على أن ينخفض إلى 3.9% عام 2025.
وكان “المركزي” بدأ مرحلة تشديد سياسته النقدية في سبتمبر العام الماضي برفع الفائدة ثلاث مرات بإجمالي 150 نقطة أساس لكبح أكبر موجة تضخم يشهدها المغرب منذ تسعينيات القرن الماضي، حيث سجل متوسط التضخم 6.6% خلال 2022، مقابل 1.5% كمتوسط في العقدين الماضيين.
وكانت المابل 1.5% كمتوسط في العقدين الماضيين.
وكانت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، قالت إن معدل التضخم بالمملكة، استنادا إلى مؤشر أسعار المستهلكين، تباطأ إلى 4.3% على أساس سنوي في أكتوبر، وذلك من 4.9% في سبتمبر و5% في أغسطس.