السيادي السعودي يحصل على قرض مجمع بقيمة 5 مليارات دولار

كشف صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي) وشركة “كوريا للتأمين التجاري” (K-SURE)، في بيان صباح اليوم ، عن توقيع اتفاقية لتأمين قرض مجمّع رتبه الصندوق بالتعاون مع 9 بنوك عالمية كبرى.
وتصل مدة الاتفاقية إلى 13 عاماً، وتبلغ قيمتها الأولية 3 مليارات دولار أمريكي (نحو 11.2 مليار ريال سعودي)، مع خيار زيادتها إلى 5 مليارات دولار أمريكي (نحو 18.7 مليار ريال)، وفقًا للشروط والأحكام التي تم الاتفاق عليها مسبقًا. حيث يعد هذا التمويل الأول من نوعه لصندوق الاستثمارات العامة يتم تغطيته من خلال مؤسسة معنية بتمويل الصادرات، ويأتي ذلك في إطار جهود الصندوق المستمرة لتنويع مصادر تمويله.
يذكر أنه سبق للصندوق وشركة “كوريا للتأمين التجاري” توقيع مذكرة تفاهم في مارس 2022، لتعزيز الشراكة الثنائية بين الجانبين في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، ونتج عنها ما تم إعلانه اليوم”.
ويهدف التعاون بين الصندوق السيادي وشركة “كوريا للتأمين التجاري” إلى تنمية حركة تصدير المنتجات والخدمات الكورية إلى المشاريع والشركات التي تعود ملكيتها كلياً أو جزئياً للصندوق، وتعزيز الشراكات الاقتصادية بين البلدين.
وقال فهد السيف، رئيس الإدارة العامة للتمويل الاستثماري العالمي في صندوق الاستثمارات العامة: “يعد هذا التمويل جزء من مصادر التمويل الأربعة الأساسية للصندوق كما يسهم في تعزيز الروابط الاقتصادية والتجارية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية كوريا الجنوبية”.
من جانبه، قال إن هو لي، رئيس شركة كوريا للتأمين التجاري: “تسمح هذه الاتفاقية للشركات الكورية بأن تحصل على المزيد من الطلبات بفضل زيادة تنافسيتها في المجال المالي، وهو عنصر جديد يُضاف إلى تنافسيتها على المستوى التكنولوجي. نحن على ثقة أن هذا الدعم سيعزز الشراكات المستقبلية بين البلدين”.
كان السيادي السعودي قد قام مؤخراً بطرح صكوك دولية بقيمة 3.5 مليار دولار، إلى جانب طرحه لأول سندات خضراء يصدرها صندوق ثروة سيادي من خلال طرحين تصل قيمتهما المجمّعة إلى 8.5 مليار دولار، بما في ذلك سندات خضراء تصدر لأول مره بأجل استحقاق يصل إلى مئة عام، بالإضافة إلى حصوله على قرض مجمع بقيمة 17 مليار دولار (ما يعادل 63.75 مليار ريال) في عام 2022.
وتمثل القروض وأدوات الدين أحد مصادر التمويل الرئيسية لصندوق الاستثمارات العامة، إلى جانب المساهمات النقدية من الحكومة، ونقل الأصول المملوكة لساهمات النقدية من الحكومة، ونقل الأصول المملوكة للحكومة إلى الصندوق، وعوائد الاستثمارات.
ويحظى صندوق الاستثمارات العامة بتصنيف ائتماني عند الفئة A1 من وكالة موديز، مع نظرة مستقبلية إيجابية، وتقييم A+ من وكالة فيتش، مع نظرة مستقبلية مستقرة.