أعلن البنك المركزي المصري، شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني بضرورة إخطاره بقائمة رسوم استخراج التقارير الائتمانية بشكل سنوي قبل زيادة أسعارها أو فرض رسوم جديدة مع ذكر أسباب الزيادة، وتأثيرها على العملاء.
وأوضح البنك المركزي في كتاب دوري له، إنه يقوم بالرقابة والإشراف على شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني وذلك من خلال قطاعات البنك المركزي كلا فيما يخصه.
وأضاف المركزي، أنه على سبيل المثال تتضمن المهام الأساسية للرقابة المكتبية تجميع وتحليل المعلومات والبيانات والتقارير طبقاً للإجراءات والدورية التي يحددها البنك المركزي، وبما يحقق أغراض الرقابة والاشراف على أنشطة الشركة.
وأوضح أنه يتم إجراء التفتيش الميداني على شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني بصفة دورية وفقاً لما يحدده البنك المركزي.
وفي حالة مخالفة أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي أو القواعد الواردة بهذه التعليمات، يحق للبنك المركزي اتخاذ ما يراء مناسباً من إجراءات وفقاً لأحكام القانون والقرارات الصادرة هذا الشأن.
ووافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على إصدار تعليمات بشأن “القواعد المنظمة لشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني”، على أن يتم منح الجهات المخاطبة بالتعليمات فترة توفيق أوضاع لمدة 12 شهر من تاريخ صدورها.
يأتي هذا إعمالاً لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 وعملاً على تحديث قواعد الترخيص والإطار الرقابي لشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني.
يأتي هذا بالإشارة إلى القواعد المنظمة لعمل شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني وقواعد تبادل المعلومات والبيانات ونظام رقابة البنك المركزي على هذه الشركات وقواعد وإجراءات وشروط الترخيص لها الصادرة عن البنك المركزي بتاريخ 17 يناير 2006.