أصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي مساء أمس محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لشهر نوفمبر، حيث كانت اللجنة قد قررت الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير. جاء قرار الفيدرالي الأمريكي السابق مبني على أساس المضي قدما بشكل حذر. كما رأى المشاركون بأن الموقف الحالي للسياسة النقدية كان مقيدا ويمارس ضغوطا هبوطية على النشاط الاقتصادي والتضخم. رأى جميع أعضاء الفيدرالي الأمريكي بأنه سيكون من المناسب أن تظل السياسة على موقفها التقييدي لبعض الوقت حتى يتحرك التضخم بشكل واضح نحو الانخفاض بشكل مستدام نحو هدف الفيدرالي الأمريكي ، كما يرون أيضا أن سوق العمل لا يزال ضيقا. وأبقى محافظو البنوك المركزية الأميركية، خلال اجتماع نوفمبر، سعر الإقراض القياسي في نطاق يتراوح بين 5.25% و5.5% للمرة الثانية على التوالي، رغم سلسلة من البيانات التي تُظهر قوة الاستهلاك والتوظيف، والتي دعمت النمو الاقتصادي الشامل. وأشار المشاركون إلى أن التضخم قد اعتدل خلال العام الماضي، لكنهم شددوا على أن التضخم الحالي لا يزال مرتفعاً بشكل غير مقبول ، وأعلى بكثير من هدف اللجنة على المدى الطويل البالغ 2% ، كما شددوا أيضاً على أنه ستكون هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة حتى يكونوا واثقين من أن التضخم يتحرك بوضوح في طريقه إلى هدفهم البالغ 2%.. وارتفع الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 4.9% في الربع الثالث، وهي أسرع وتيرة منذ عامين تقريباً. ولا تزال مكاسب الوظائف قوية، كما يتقهقر التضخم وفق مؤشر الأسعار الأكثر متابعةً من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. وصعد مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، باستبعاد الغذاء والطاقة، 3.7% للسنة المنتهية في سبتمبر، وبنسبة 2.4% على أساس سنوي لثلاثة أشهر لنفس الشهر. وقال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام لجنة صندوق النقد الدولي في 9 نوفمبر: “لقد أعطانا التضخم بعض الإشارات المُخادعة. ومع ذلك، سنواصل التحرك بحذر، مما يسمح لنا بمعالجة كلاً من مخاطر التضليل بعد بضعة أشهر من البيانات الجيدة، ومخاطر الإفراط في التشديد النقدي”.
