نجح البنك المركزي المصري في إنشاء وإطلاق أول مركز قطاعي في مصر للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي للقطاع المالي، بهدف التنسيق واﻟﻘﻴﺎدة ﻟﺠﻬﻮد اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻹﻟﻜﺘﺮونية ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻤﺼﺮﻓﻲ واﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻣﺘﺴﻖ، وﺗﻌﺰﻳﺰ أﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﺤﻮادث اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻲ واﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﻣﻨﻬﺎ، وﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ وﺗﺤﻠﻴﻠﻬﺎ
وﻳﻘﻮم ﻣﺮﻛﺰاﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻄﻮارئ اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺘﻌﻤﻴﻢ اﻹﻧﺬارات اﻟﻮﻗﺎﺋﻴﺔ واﻟﺘﻨﺒﻴﻬﺎت اﻟﻤﺒﻜﺮة، ﻣﻤﺎ ﺳﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻛﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺒﻨﻰ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ
ﻣﺪاراﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﻷﻣﻦ اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻲ اﻷﺧﺮى ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﻤﺼﺮﻓﻲ.
كما ﺗﻤﻜﻦ اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد وﻋﻀﻮﻳﺔاﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ اﻟﺮاﺋﺪ ﻟﻔﺮق اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ واﻟﺤﻮادث اﻷﻣﻨﻴﺔ( FIRST) ليصبح بذلك أول ﻣﺮﻛﺰ ﻗﻄﺎﻋﻲ ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻣﻌﺘﺮف ﺑﻪ دوﻟيا في ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، وﻗﺪ ﺳﺎﻋﺪ ﺣﺮص ﻣﺮﻛﺰ اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻄﻮارئ اﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ ﻋﻠﻰ
اﺗﺒﺎع اﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ واﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻻﻣﺘﺜﺎل ﻟﻬﺎ، وﻛﺬا اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ، ﻣﻤﺎ ﺳﺎﻋﺪ ﻓﻲ اﻻﻧﻀﻤﺎم ﻟﻬﺬا اﻟﻤﻨﺘﺪى اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺮاﺋﺪ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة زﻣﻨﻴﺔ وﺟﻴﺰة.
وﺳﺘﺴﺎﻫﻢ ﻫﺬه اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﻛﺒﻴﺮﻓﻲ دﻋﻢ ورﻓﻊ ﻣﺆﺷﺮ ﺟﻮدة أﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﻠﺪوﻟﺔ
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻛﻜﻞ ( Global Cyber Security Index)واﻟﺬي ﺑﺪوره ﻳﻌﺰزاﻟﺜﻘﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮﻗﻤﻲ
ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﻳﺪﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺟﺬب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﻌﺰﻳﺰ أﻣﻦ وﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﻨﻰاﻟﺘﺤﺘﻴﺔ
اﻟﻤﺼﺮﻓﻴﺔ اﻟﺤﺮﺟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻤﻴﻢ اﻟﻔﻮري ﻷﺣﺪث اﻷﻃﺮ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻤُﺘﺒﻌﺔ ﻋﺎلميا.
ويعتبر هذا اﻹﺻﺪار اﻷول ﻣﻦ”إﻃﺎراﻷﻣﻦاﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ”..ﻫﻮاﻷول ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، حيث ﻧﺠﺢ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻤﺼﺮي ﻓﻲ ﺗﻌﻤﻴﻢ اﻹﺻﺪار اﻷول ﻣﻦ “إﻃﺎر اﻷﻣﻦ اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻲ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲ”، وﻫﻮ
اﻷول ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻪ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ،ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺌﺔ ﻋﻤﻞ وﺑﻨﻴﺔ ﺗﺤﺘﻴﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺄﻋﻠﻰ درﺟﺎت اﻷﻣﻦ واﻟﺤﻤﺎﻳﺔ ﻟﻠﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.
وﻓﻲ إﻃﺎر ﺗﻨﻔﻴﺬ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻷﻣﻦ اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻲ اﻟﻤﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻤﺼﺮي، ﻳﻘﻮم ﻗﻄﺎع اﻷﻣﻦ اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻲ ﺑﺤﻮﻛﻤﺔ وﻣﺮاﺟﻌﺔ واﻋﺘﻤﺎد اﻷﻣﻦ اﻟﺴﻴﺒﺮاﻧﻲ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ،
واﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺎت اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺒﻨﻜﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ، ﻓﻲإﻃﺎرﺗﻌﺰﻳﺰﻣﺒﺎدرات اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺮﻗﻤﻲ اﻵﻣﻦ واﻟﺘﺤﻮل الي المجتمع اللا نقدي.
