أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن الحكومة المصرية ماضية بخطى ثابتة نحو التحول للاقتصاد الرقمي، على نحو يُسهم فى تعزيز الحوكمة المالية للدولة، فى «الجمهورية الجديدة».
وأشار الوزير، خلال النسخة الـ ٢٧ لمعرض القاهرة الدولي للتكنولوجيا «Cairo ICT»، بعنوان «من أجل عالم أفضل»، إلى أن منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، تشمل أكثر من ٥٠٠ مليون معاملة سنويًا، يستفيد منها ٢٠ مليون مواطن، وبلغت قيمة خدماتها منذ انطلاقها في ٢٠١٩ وحتى الآن ٧,٨ تريليون جنيه، كما بلغت قيمة المعاملات الإجمالية لـ ٥٩ هيئة اقتصادية خلال العام المالي ٢٠٢٢ /٢٠٢٣ نحو ٣,٤٦ تريليون جنيه.
وأضاف أن حجم المتحصلات الحكومية عبر منظومة التحصيل الإلكتروني بلغ هذا العام ١,١٥ تريليون جنيه بمعدل نمو ٢٠٪، والمدفوعات الحكومية بلغت ٢,٣ تريليون جنيه بنسبة زيادة ١٨٪ وذلك من خلال الاعتماد على البنية التحتية للمدفوعات لمجموعة «إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية».
ولفت الوزير، إلى أننا قطعنا شوطًا كبيرًا في مسيرة رقمنة الخدمات الحكومية، وتوطين التجارب الدولية المتميزة في تطبيق الأنظمة الرقمية؛ بما يُسهم فى تحسين كفاءة وفاعلية الأداء الحكومي، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، موضحًا أننا نعمل على إعادة هيكلة الإجراءات والقطاعات بوزارة المالية، من خلال التحول الرقمي وبناء وتطوير واستخدام الأنظمة والبيانات؛ على نحو يُعظم الاستفادة منها في اتخاذ قرارات سريعة ودقيقة تهدف إلى تعظيم إيرادات الدولة، وترشيد إنفاقها.
قال الوزير، إن شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «إي. فاينانس»، استطاعت تطوير قدراتها في مجال الرقمنة، على نحو جعلها الذراع التكنولوجية الرئيسية القوية والمرنة والسريعة للدولة فى تنفيذ المشروع القومى للتحول الرقمي، لافتًا إلى أن «إي. فاينانس» لعبت دورًا محوريًا في بناء وتشغيل منصات تكامل الخدمات المالية الحكومية، وإتمام تكامل الإيرادات الحكومية «الهيئات الاقتصادية والهيئة الموازنية»، وتطوير أنظمة إعداد الموازنة العامة للدولة، وتطبيق منظومة العاملين بالدولة، وتكامل أنظمة وزارة المالية أيضًا.
