افتتح صندوق النقد العربي الدورة التدريبية حول “الاستقرار المالي وأدوات السياسة الإحترازية الكلية” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بالصندوق، خلال الفترة 13– 16 نوفمبر 2023 من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي. وقال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي أن من أبرز الدروس المُستفادة من الأزمة المالية العالمية التي بدأت في أواخر عام 2007، أن الاستقرار المالي على المستوى الفردي للمؤسسات المالية ليس كافياً لتحقيق الاستقرار المالي، ذلك لوجود ما يُسمى بالمخاطر النظامية، ونتيجةً لذلك، استمرت المصارف المركزية في تطوير الرقابة الإحترازية الجزئية والكلية وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يحد من المخاطر النظامية التي قد تؤدي إلى نشوء الأزمات المالية. في هذا السياق، بينت أزمة جائحة (كوفيد -19) مدى متانة ومرونة القطاع المصرفي في مختلف أنحاء العالم وقدرته العالية على إستيعاب الصدمات، بسبب تطوير أساليب الرقابة المصرفية والرقابة الإحترازية الكلية، وتطوير المنظومة التشريعية، وتطبيق متطلبات بازل، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9. وأشار الحميدي أن النظام المصرفي اليوم أكثر استعداداً لإستيعاب تحمل الصدمات المالية والإقتصادية والمخاطر المرتفعة التي من الممكن أن تتعرض لها، فقد عكس تطبيق المتطلبات السابقة، اهتمام السلطات الإشرافية بتعزيز سلامة المراكز المالية للبنوك، موضحا أن تبني متطلبات بازل يعزز نوعية وكمية رؤوس الأموال لدى البنوك، من خلال احتفاظ البنوك برؤوس أموال بجودة ونوعية عالية تمتاز بقدرة مرتفعة على مواجهة المخاطر واستيعاب الخسائر، وأدى تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 الذي أخذ الجانب التنبؤي بالإعتبار، إلى تخفيف مخاطر الإئتمان من خلال بناء المخصصات المالية لمواجهة مخاطر التعثر. وأوضح الحميدي أن صندوق النقد العربي في عام 2020 مؤشر الإستقرار المالي العربي، ويأتي إطلاق هذا المؤشر السنوي، في ضوء أهمية إيجاد مؤشر كمي يقيس مستوى الاستقرار المالي بموضوعية ويعمل كأداة للتوجيه والإنذار المبكر، حيث ينبّه متخذي القرار وواضعي السياسات بإحتمال تعرض النظام المالي لأزمة مالية قبل وقوعها، لإتخاذ ما يلزم من سياسات وإجراءات وقائية وإستباقية. كما يسمح المؤشر بأن تكون عملية تقييم سلامة النظام المالي، مبنية على مقاييس كمية تقييم سلامة النظام المالي، مبنية على مقاييس كمية وموضوعية، ويساعد على ترسيخ مبدأ الشفافية والإفصاح، وإتاحة مختلف المعلومات للسوق والمتعاملين مع النظام المالي، مع توجيه الانتباه للمخاطر النظامية التي قد يتعرض لها النظام المالي ككل، إضافةً إلى مراقبة تطور بعض المتغيرات المهمة ومقارنتها عبر الزمن (من خلال رسم خارطة المخاطر). وتركز الدورة علي المخاطر النظامية وأدوات السياسة الإحترازية الكلية ومتطلبات بازل III، والتفاعل بين السياسة الإحترازية والسياسات الاقتصادية الأخرى، أنظمة الإنذار المبكر واستخداماتها، منظومة إدارة الأزمات المصرفية، منهجيات إختيارات الأوضاع الضاغطة.
