عقد أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة لقاءً مع وفد بنك الاستيراد والتصدير الصيني برئاسة رين شونجين، رئيس البنك حيث استعرض اللقاء عدداً من ملفات التعاون المشتركة بين مصر والبنك، حضر اللقاء الوزير مفوض تجاري، يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري و دعاء سليمة المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة. وقال الوزير إن اللقاء تناول نتائج مشاركة وفد البنك في فعاليات معرض التجارة البينية الإفريقي واللقاءات البناءة المنعقدة على هامش المعرض مع الشركات المصرية والأجنبية لاستعراض فرص التعاون الممكنة بين الجانبين. وأكد سمير أن مصر والصين ترتبطان بعلاقات استراتيجية تمثل ركيزة أساسية لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين خاصةً في ظل العلاقات القوية وتوافق الرؤى بين القيادات السياسية بالبلدين، مشيراً إلى حرص الوزارة على دعم التعاون المشترك بين مصر والصين وذلك في إطار الشراكة الشاملة التي تربط البلدين. وأوضح الوزير أن التعاون بين مصر والبنك يشهد نمواً عاماً بعد عام بهدف تعزيز جهود التنمية في مصر حيث تتركز مجالات التعاون بين الجانبين في المشروعات القومية ومشروعات البنية التحتية مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة ومشروعات القطارات الكهربائية. وشدد سمير على ضرورة تحقيق المزيد من التعاون بين مصر والبنك لمواجهة التحديات الناجمة عن الأزمات العالمية المتلاحقة وما أدت إليه من خلل في توازن سلاسل التوريد العالمية، لافتاً إلى أن الوزارة ترغب في اجتذاب شركات صينية للسوق المصري في مختلف المجالات لا سيما في مجالات البتروكيماويات والإلكترونيات. وأشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة قامت بتحليل هيكل الواردات المصرية لتحديد نسبة مستلزمات الإنتاج من إجمالي الواردات وإعداد قائمة تضم 152 فرصة استثمارية لتوطينها بالسوق المصري للوفاء باحتياجات الصناعة المحلية من مدخلات الإنتاج والتصدير للأسواق الخارجية، مشيرا إلى أن اختيار هذه الفرص الاستثمارية بالذات جاء بناء على معايير أهمها توافر المواد الخام والمعادن بكميات كبيرة. ولفت سمير إلى أن الحكومة وضعت حزمة مميزة من الحوافز لجذب هذه الاستثمارات والتي تشمل الإعفاءات الضريبية واسترداد نسبة من قيمة الأراضي الصناعية في حالة الانتهاء من تنفيذ المشروع في غضون 18 شهراً من بدء الإنشاء بالإضافة إلى التوسع في إصدار الرخصة الذهبية ودعم وزارة التجارة والصناعة لصدار الرخصة الذهبية ودعم وزارة التجارة والصناعة للمستثمرين لضمان سهولة ممارسة الأعمال في السوق المصري فضلاً عن إمكانية دعم الدولة للمستثمرين في عمليات الإنشاء للمشروعات الصناعية. ونوه الوزير أن الشركات الصينية يمكنها الاستفادة من الفرص والمقومات المتميزة للسوق المصري والتي تشمل السوق الاستهلاكي الكبير الذي يبلغ 105 مليون فرد، وفرص النفاذ إلى الأسواق الإقليمية التي تضم أكثر من 1.5 مليار مستهلك من خلال اتفاقيات تجارة حرة مع مجموعة من الشركاء التجاريين الرئيسيين والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية فضلاً عن موقع مصر الاستراتيجي وتوافر الأيدي العاملة المؤهلة والطاقة المتنوعة منخفضة التكلفة، لافتاً إلى إمكانية الاستفادة من اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة “الكويز” مما يعطي ميزة تنافسية كبيرة للمصدرين الصينيين من السوق المصري لأسواق الولايات المتحدة الأمريكية بمزايا تفضيلية خاصة وأنها من أكبر الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية من الملابس الجاهزة والأحذية سنوياً. وأضاف سمير أن الحكومة المصرية تعمل حالياً على تنفيذ عدد من الخطوات الرامية إلى تعزيز حركة التصدير والاستيراد من بينها تشغيل خطوط رورو مع إيطاليا وتركيا بما يسهم في سهولة انتقال البضائع المصنعة على أرض مصر إلى كافة أرجاء أوروبا، إلى جانب زيادة القدرات الاستيعابية للموانئ المصرية من 20 مليون حاوية سنوياً إلى 30 مليون حاوية سنوياً. ومن جانبه أكد رين شونجين رئيس بنك الاستيراد والتصدير الصيني أن العلاقة بين مصر والصين تمثل نموذجاً يحتذي به على مستوى الشراكة بين الدول والمؤسسات الدولية، لافتاً إلى أن الفترة الحالية تشهد زخماً غير مسبوق فيما يتعلق بالمشروعات الصينية القائمة وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة والتي تعكس عمق العلاقات بين البلدين. وأوضح شونجين أن البنك يشجع الشركات الصينية على الاستثمار في مصر باعتبارها أحد اهم الأسواق المحورية في الشرق الأوسط وأفريقيا في مصر، مشيراً إلى أن المبادرات الاقتصادية التي أطلقتها مصر خلال الفترة الماضية كان لها دور كبير في تحسين الوضع الاقتصادي وزيادة الصادرات وخلق مناخ استثماري جاذب لمواجهة التحديات العالمية.
