قالت مجموعة QNB في تقريرها الأسبوعي أنه من المتوقع أن يشهد الين الياباني تحولاً جزئياً في الضعف المستمر في قيمته على المدى المتوسط، مشيرةً انه نظراً للانخفاض الحالي في قيمة الين، إلى جانب الاتجاه المحتمل للفوارق في أسعار الفائدة، من المتوقع أن يشهد الين ارتفاعاً كبيراً في الفترة القادمة.
وأشار التقرير، أن هناك عدد قليل من المؤشرات التي تنقل معلومات عن حالة اقتصاد بلد ما بقدر ما تفعل تقلبات أسعار العملات، وينطبق هذا الأمر بشكل خاص على الأسواق العميقة والسائلة لصرف العملات الأجنبية الرئيسية في الاقتصادات المتقدمة، مثل الين الياباني، والدولار الأمريكي، واليورو، والفرنك السويسري، والجنيه الإسترليني. تعتمد أسعار صرف العملات الأجنبية على تدفقات رؤوس الأموال، والتي تتأثر بردود الفعل في الوقت الحقيقي للتوقعات المتعلقة بالرغبة في المخاطرة والأداء الاقتصادي النسبي وفروق أسعار الفائدة.
ولفت التقرير، أنه في الأشهر الأخيرة، كانت السياسة النقدية الميسرة للغاية التي طبقها البنك المركزي الياباني وسط فترة من التشديد الصارم للسياسات النقدية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي سبباً في التدفقات الخارجة لرؤوس الأموال من اليابان. وقد أثر هذا على الين الياباني، الذي تراجع مجدداً نحو أدنى مستوياته في عدة عقود، بانخفاض بنسبة 46% عن أعلى مستوياته بعد الجائحة.
وأوضح التقرير, أن تحركات سعر صرف الين الياباني لم تحدث في خط مستقيم. ففي بداية الجائحة، كان الين الياباني مدعوماً بالطلب الكبير الناتج عن “الركود العالمي والبحث عن ملاذ آمن”، وذلك لأن الين الياباني يرتبط عكسياً بدورة الأعمال العالمية، نظراً لأن انخفاض أسعار السلع يصب عادة في مصلحة الين الياباني، كما أن المستثمرين المحليين معرضون بشدة للأصول الخارجية ولكنهم غالباً ما “يعيدون” كميات كبيرة من رؤوس الأموال إلى بلدهم خلال فترات الضغوط المالية. ولكن بعد فترة وجيزة من الصدمة السلبية الناتجة عن الجائحة، بدأ الين الياباني في الانخفاض.
وأشار التقرير الي تفاقم ذلك في الربع الثاني من عام 2022، بعد أن بدأت البنوك المركزية الكبرى الأخرى دورة لتشديد السياسات النقدية. ثم تعافى الين الياباني مؤقتاً في أواخر عام 2022 وأوائل عام 2023، حيث كان من المتوقع أن يغير بنك الاحتياطي الفيدرالي موقفه المتشدد، مما كان سيؤدي إلى تقليص فارق سعر الفائدة بالمقا، مما كان سيؤدي إلى تقليص فارق سعر الفائدة بالمقارنة مع اليابان وتعزيز قيمة الين الياباني. ومع إثبات النمو العالمي مرونته وميل البنوك المركزية إلى “التشديد”، عاد الين الياباني للانخفاض مجدداً.
وتسأل التقرير هل عمليات بيع الين الياباني مبالغ فيها؟ وماذا يمكن أن نتوقع في الفترة القادمة؟
ولفت التقرير إلى أن إحدى الطرق الشائعة للنظر إلى “تقييمات” العملات في تحليل أسعار الصرف المرجحة بالتجارة والمعدلة حسب التضخم، أي أسعار الصرف الفعلية الحقيقية، ومقارنتها بمتوسطاتها الطويلة الأجل أو معاييرها التاريخية. ويعد مقياس سعر الصرف الحقيقي هذا أكثر قوة من أسعار صرف العملات الأجنبية التقليدية لأنه يلتقط التغيرات في أنماط التجارة بين البلدان بالإضافة إلى الاختلالات الاقتصادية في نوعية التضخم وفروقاته.
وأوضح التقرير أن سعر الصرف الفعلي الحقيقي لشهر نوفمبر 2023 إلى أن الين الياباني هو في الواقع أكثر عملة مقومة بأقل من قيمتها في العالم المتقدم، بأكثر من 30% من “قيمتها العادلة” النظرية.
وتوقع التقرير أن تشجع الظروف تعافي الين الياباني على المدى المتوسط. ويستند هذا إلى التوقع بأن الفروق في أسعار الفائدة يجب أن تتحرك بشكل ملحوظ لصالح الين الياباني خلال الأرباع القليلة القادمة.
وأكد التقرير إن بنك اليابان على وشك تشديد سياسته النقدية تدريجياً. وهذا من شأنه أن يمثل خروجاً من فترة طويلة من السياسات المسيرة للغاية التي أبقت أسعار الفائدة قصيرة الأجل سلبية ووضعت سقفاً لعائدات السندات الحكومية لأجل 10 سنوات عند 0.5% فقط. وفي اجتماعه لشهر يوليو، رفع بنك اليابان الحد الأعلى لنطاقه المستهدف للعائد على السندات لأجل عشر سنوات إلى 1%، ليبدأ العملية التي طال انتظارها لتفكيك إطار التحكم في منحنى العائد. ونتوقع مزيداً من التشديد في العام المقبل، مع الخروج الكامل من إطار التحكم في منحنى العائد (بدون حدود للعائد على السندات لأجل عشر سنوات) في الربع الأول وجولة أولية لرفع سعر الفائدة قصير الأجل في الربع الثاني.
ومن المرجح أن تتم هذه التحركات على خلفية اكتساب مسؤولي بنك اليابان جرعة أعلى من الثقة في أن البلاد بدأت أخيراً في الخروج من “فخ الانكماش”. لقد ظل التضخم أعلى من المعدل المستهدف بشكل ثابت هذا العام وأثبت نمو الأجور حتى الآن أنه كبير ومستمر.
في المقابل، من المقرر أن تبلغ أسعار الفائدة الرسمية “الذروة” في لمقرر أن تبلغ أسعار الفائدة الرسمية “الذروة” في معظم الاقتصادات المتقدمة الأخرى خلال الأشهر المقبلة، مما يؤدي إلى استقرار الأسعار لفترة أطول. وبعبارة أخرى، هناك مجال ضئيل جداً لرفع أسعار الفائدة خارج اليابان. علاوة على ذلك، إذا تباطأ الاقتصاد العالمي ودخلت بعض الاقتصادات الرئيسية في حالة من الركود، فقد يتم خفض أسعار الفائدة بشكل كبير في الولايات المتحدة وأوروبا. وفي أي سيناريو، فإن فرق سعر الفائدة بين الين الياباني والعملات الرئيسية الأخرى سوف يضيق لصالح الين الياباني، مما سيدعم هذه العملة المقومة بأقل من قيمتها الحقيقية.
وبشكل عام، يتوقع التقرير أن يشهد الين الياباني تحولاً جزئياً في الضعف المستمر في قيمتة على المدى المتوسط. ونظراً للانخفاض الحالي في قيمة الين، إلى جانب الاتجاه المحتمل للفوارق في أسعار الفائدة، من المتوقع أن يشهد الين ارتفاعاً كبيراً في الفترة القادمة.