صندوق النقد العربي ينظم دورة حول مشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص في الدول العربية

افتتح صندوق النقد العربي فاعليات الدورة التدريبية حول “مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتنسيق مع وحدة الإستراتيجية والتقييم، خلال الفترة 30 أكتوبر – 2 نوفمبر 2023، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
وقال عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي في كلمته بمناسبة هذه الدورة أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعد إحدى أهم الاتجاهات العالمية في صناعة الخدمات العامة والبنية التحتية في العديد من القطاعات، كالنقل، والطاقة، والصحة، والتعليم، والاتصالات، وغيرها.
وطبقاً لتقرير “آفاق البنية التحتية العالمية” الذي يصدره مركز البنية التحتية العالمية، إحدى مبادرات مجموعة دول العشرين، فان العالم بالإضافة للاستثمارات الحالية في البنية التحتية والتي تصل إلى 15 ترليون دولار أمريكي، سيحتاج إلى استثمارات بقيمة تقارب 94 ترليون دولار أمريكي بحلول عام 2040 لسد الفجوة في البنية التحتية.
وأضاف الحميدي أن المنطقة العربية شهدت اهتماماً بالشراكة لاعتبارها أداة فاعلة لتمويل المشاريع التنموية من خلال استخدام التمويل الخاص بدلاً من التمويل العام، فضلاً عن توظيف الإمكانات الإدارية والتقنية وروح الابتكار وتحمّل المخاطر لدى القطاع الخاص.
 كما تؤدي الشراكة إلى تحسين جودة وكفاءة الخدمات العامة، وإدامتها، وإدارة المخاطر المرتبطة بها، علاوة على مساهمتها في رفع معدلات التوظيف، بما يساهم في رفع معدلات الرفاه الاقتصادي والاجتماعي للأفراد. 
وأشار الي أن صندوق النقد العربي حرص على وضع الشراكة بين القطاعين العام والخاص على جدول أعماله ضمن خطته الإستراتيجية الخمسية (2020-2025) بإطار رؤية 2040، إدراكاً منه بأهمية الشراكة كأداة للإصلاح المالي، وتعزيز الاستدامة المالية في الدول العربية الأعضاء من خلال تنفيذ المشاريع التنموية بكفاءة عالية، وبأسلوب مبتكر، وتوظيف المال الخاص، بالتالي تمكين الحكومات من إعادة تخصيص مواردها في مجالات هامة أخرى، ما يقلل من حاجتها للديون، هذا فضلاً عن دور الشراكة في تعميق أسواق الدين، وتعزيز ريادة الأعمال، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وجميعها عوامل هامة لتعزيز الاستقرار والنمو الاقتصاديَيَن. 
وستركز هذه الدورة على الإطار المفاهيَن. 
وستركز هذه الدورة على الإطار المفاهيمي للشراكة وأهميتها عوامل النجاح الرئيسة وأحدث الاتجاهات العالمية، الإطار التنظيمي والقانوني لمشاريع الشراكة، الإطار التمويلي لمشاريع الشراكة تجارب عالمية مُلهمة للدول العربية، ورشة عمل تجارب الدول العربية في مجال مشاريع الشراكة المنجزات، التحديات، وخيارات المستقبل.