يعتزم مصرف “دويتشه بنك” تسريع وتيرة توزيعات الأرباح على المساهمين، بعدما عوّض ارتفاع إيرادات البنك المختص بمعاملات الشركات وتدفقات الودائع الداخلة نتائج التداول في الفصل الثالث. ارتفعت الإيرادات خلال الشهور الثلاثة المنتهية في سبتمبر بنحو 3% عن العام الماضي إلى 7.13 مليارات يورو، وقال البنك إن هذه النتيجة تضعه على مسار تحقيق إيرادات تقارب 29 مليار دولار هذا العام، عند الحد الأعلى لنطاق التوقعات. قال المصرف أيضاً إنه يرى مجالاً لإتاحة 3 مليارات يورو أخرى من رأس المال للاستثمار، بعد تحسينه لتخصيص الأصول، وعدم تأثير العراقيل التنظيمية بشدة عليه. في بيان، قال الرئيس التنفيذي، كريستيان سفينغ: “رفعنا توقعاتنا لرأس المال بشكل أساسي. ما سيمنحنا الفرصة للاستثمار في تنمية نموذج (البنك المحلي العالمي) (Global Hausbank) الذي نطبقه، وبالتبعية تحسين الإيرادات، وزيادة توزيعات الأرباح على مساهمينا وتسريع وتيرتها”. كان سفينغ قد تعهد بزيادة الإيرادات مع خفض التكاليف، في إطار سعيه للوفاء بتعهده بتوزيع أرباح بقيمة 8 مليارات يورو على المساهمين خلال 5 سنوات. ورغم أن ارتفاع أسعار الفائدة ساعد في تعويض تراجع التداول في الفصول السابقة، إلا أن ارتفاع معدل التضخم، والاستثمارات الموجهة لعلاج الضوابط المعيبة، والعقبات التي تواجه مشروع تكنولوجيا المعلومات في وحدة التجزئة التابعة للمصرف، تُعقد التحدي. بالنسبة لوحدة تداول الاستثمارات ثابتة العائد، التي ان ينظر لها باعتبارها قاطرة النمو السابقة للمصرف، فقد تخلفت عن نظيراتها الأميركية في الفصل الثالث، حيث انخفضت الإيرادات 12%، مقارنة بارتفاعها 1.1% في أكبر بنوك “وول ستريت”. مع ذلك، كان الانخفاض في المصرف الألماني أفضل من تراجع 26% في إيرادات بنك “باركليز”، التي أعلن عنها أمس الثلاثاء. لم تكفِ زيادة بأكثر من 3 أضعاف في نشاط تقديم الاستشارات في الصفقات وإصدار الأسهم والسندات لتعويض تراجع التداول، حيث ما يزال النشاط صغيراً نسبياً. وفي وقت سابق هذا الشهر، أتم “دويتشه بنك” الاستحواذ على “نوميس” (Numis)، شركة الوساطة المؤسسية البريطانية، في محاولة لتنمية نشاط استشارات إدارة الاكتتابات والصفقات. قفزة في إيرادات “دويتشة بنك” يسعى سفينغ إلى زيادة إيرادات الرسوم لتعويض التراجع المتوقع للدخل من الفوائد، فيما تقترب معظم البنوك المركزية من إنهاء سلسلة رفع أسعار الفائدة بصورة سريعة، ية من إنهاء سلسلة رفع أسعار الفائدة بصورة سريعة، ما سمح للبنوك بتقاضي فوائد أكبر على القروض، وسداد فائدة أقل نسبياً على الودائع. وأشار المصرف إلى أن المرحلة تقترب من نهايتها، وسط احتدام المنافسة على الودائع، ما يسبب تقلص هامش الربح. وحقق بنك الشركات، الذي عوّض التراجع في التداول هذا العام، ارتفاعاً في الإيرادات بنسبة 21%، فيما شهد البنك الخاص، الذي يضم عمليات الأفراد، زيادة بنحو 3%. يعمل كلاوديو دي سانكتيس، مدير البنك الخاص، على تجديد عمليات الأفراد على نطاق واسع في ألمانيا لخفض النفقات والاستعداد للنمو، وفقاً لما كشفته “بلومبرغ”. لكن سيلاً من الشكاوى الواردة من العملاء بعد الانتقال إلى نظامين لتكنولوجيا المعلومات، أجبر الوحدة على تخصيص عدد أكبر من الموظفين للنشاط.
