قال محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، إن القطاع المصرفي المصري، شهد تحولا كبيرا خلال السنوات الاخيرة، وتفاعلاً واستجابة لكافة المتغيرات التقنية والتطور في شكل المعاملات والنظم المصرفية الدولية.
وأشار خلال كلمته بمؤتمر الناس والبنوك اليوم، أنه أصبح لدى البنوك قطاعات من أجل الاستدامة صاحبها أطر تنظيمية وتشريعية صادرة من البنك المركزي تراعي الأبعاد البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة عند تمويل المشروعات وفي الأنشطة الداخلية للبنك اتساقاً مع رؤية مصر 2030.
لفت إلى أن اتحاد بنوك مصر قام بإنشاء لجنة التمويل المستدام لتكون إحدى اللجان الدائمة بالاتحاد بهدف تفعيل دور الاتحاد في المساهمة في وضع مصر على خريطة الدول الرائدة في مجال التمويل المستدام الذي يتيح فرص واعدة لنمو المؤسسات المالية وبما يوفره من آفاق جديدة للتوسع وتحقيق نمو من خلال تمويل مشروعات الطاقة النظيفة والترشيد الأمثل لاستخدام الطاقة مع العمل على فتح آفاق للتعاون مع المؤسسات المتخصصة في هذا الشأن.
لفت إلى نجاح اللجنة في التنسيق مع مؤسسة التمويل الدولية لعقد ورش عمل للمختصين بالبنوك حول استراتيجية التمويل المستدام والتدريب على نظام الإدارة البيئية والاجتماعية.
واوضح الاتربي، أن البنوك المصرية نجحت في تعبئة الموارد المالية وقامت بتمويل مشروعات التنمية المستدامة بمصر من خلال اكتشاف فرص استثمارية جديدة ورفع كفاءة توجيه الاستثمارات وفقاً للأولويات التي تفرضها المتغيرات المتسارعة الحالية وتبني العديد من الآليات والبرامج التمويلية المختلفة، فضلاً عن طرح البدائل التمويلية والحلول المبتكرة لتمويل التنمية.
أشار إلى ان هذا يأتي بالتضامن مع الحكومة المصرية والتي تولي اهتمام بالغ لتمويل المشروعات الخضراء، حيث تبلغ قيمة محفظة مصر من المشاريع الخضراء المؤهلة للتنفيذ نحو 1,9 مليار دولار، منها نحو 16% في مجال الطاقة المتجددة ونحو 19% في مجال النقل النظيف، ونحو 26% في الإدارة المستدامة للمياه ومياه الصرف الصحي، ونحو %39 فى مجال الحد من التلوث ومكافحته، وهناك توجه من الدولة لزيادة الاستثمارات الخضراء لتصل لنحو 50% في السنة المالية 2025/2024، إذ تصدرت المشروعات الخضراء قائمة المشروعات المستهدفة بمصر،مؤكدا ان هذه فرصة سانحة لمشاركة القطاع المصرفي والقطاع الخاص في تمويل تلك المشروعات.
ونوه بأه في هذا الإطار قامت مصر في عام 2020 بإطلاقنوه بأه في هذا الإطار قامت مصر في عام 2020 بإطلاق إصدارها الأول من السندات الخضراء في بورصة لندن للأوراق المالية، حيث يعد هذا الطرح المصري للسندات الخضراء السيادية الحكومية الذي يبلغ قيمته 750 مليون دولار لأجل خمس سنوات الأكبر بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والأول من نوعه في بورصة لندن
