سجل الاقتصاد الصيني معدل نمو بوتيرة أسرع من المتوقع في الربع الثالث وسجل الاستهلاك والنشاط الصناعي في سبتمبر ارتفاعا بوتيرة مفاجئة، بما يشير إلى أن الموجة الأحدث من الإجراءات تساعد في تعزيز التعافي المبدئي. ودفع ضعف سريع الوتيرة لنمو الاقتصاد الصيني منذ الربع الثاني السلطات إلى تكثيف خطوات الدعم وتشير مجموعة البيانات الصادرة اليوم الأربعاء، إلى أن إجراءات التحفيز تلك بدأت تنتج زخما على الرغم من أن أزمة العقارات والرياح المعاكسة الأخرى لا تزال تشكل مخاطر على التوقعات المستقبلية. وأظهرت بيانات صادرة عن المكتب الوطني للإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي نما 4.9 بالمئة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر مقارنة بالعام السابق وعلى أساس فصلي، نما الناتج المحلي الإجمالي 1.3 بالمئة في الربع الثالث، متسارعا من نسبة 0.5 بالمئة المنقحة في الربع الثاني وأعلى من توقعات بالنمو واحدا بالمئة. وكشفت بكين في الأسابيع القليلة الماضية عن مجموعة من الإجراءات، لكن المخاوف بشأن مخاطر الديون وضعف اليوان عرقلت قدرتها على تحفيز النمو. ويشير زخم التعافي في الاقتصاد الصيني إلى أن هدف الحكومة لمعدل النمو لعام 2023 بأكمله والبالغ خمسة بالمئة سيتحقق على الأرجح. وقال مكتب الإحصاء إن الصين ستتمكن من الوصول للنمو المستهدف لعام 2023 إذا سجل النمو في الربع الرابع ما يفوق 4.4 بالمئة. وأظهرت بيانات منفصلة أن الإنتاج الصناعي نما في سبتمبر 4.5 بالمئة على أساس سنوي متجاوزا التوقعات، لكن الوتيرة لم تتغير عن أغسطس. وتوقع محللون أن يسجل هذا النمو 4.3 بالمئة. كما تجاوز نمو مبيعات التجزئة، وهو مقياس للاستهلاك، التوقعات وارتفع 5.5 بالمئة الشهر الماضي متسارعا من نمو 4.6 بالمئة في أغسطس. وتوقع محللون أن تسجل مبيعات التجزئة نموا نسبته 4.9 بالمئة.
